حسين التميمي -
❊ حملت التعديلات الدستورية التي طرحها فخامة رئيس الجمهورية الكثير من الحرص على تلبية متطلبات بناء اليمن الجديد المنسجمة مع كثير من المطالب التي يدعو ويرنو إليها الكثير من أبناء الشعب. لكننا فُوجئنا من موقف المعارضة السلبي تجاه هذه التعديلات التي حرص الرئيس على تقديمها من موقع القوة والتجاوب مع الكثير من الأفكار الداعية للمزيد من منح الصلاحيات للحكم المحلي وكان من أبرزها: الانتخاب المباشر للمحافظين ومديري المديريات، وتشكيل شرطة محلية تتبع المحافظة وتحصيل رسوم الخدمات سعياً نحو اللامركزية في الحكم المحلي. إزاء هذا نجد أن »المشترك« لا يعير هذه التجربة أي اهتمام، فتجربة الحكم المحلي تعني المشاركة الفعلية من الشعب لحكم نفسه بنفسه وإلغاء القيود التي كانت تؤثر على سير عمل الحكم المحلي، وبدلاً من الدفع بهذه التجربة للأمام نجد أحزاب المشترك تسعى لقضايا هامشية لا تخدم الوطن بقدر ما تثير الشارع ضد الدولة نحو إثارة أعمال الفوضى والشغب والتي لن تجني منها سوى زعزعة أمن دولة الوحدة.. ورغم كل ذلك مازال الأخ الرئيس باسطاً كلتا يديه للتفاهم والحوار مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في كثير من القضايا التي تهم الوطن.. إلاّ أن مماطلة أحزاب المشترك في المشاركة في القضايا التي تهم الوطن تجعلها كالتي تعمل بمزاجية وضيق في الرؤية وهمها الوحيد انتقاد الحكومة ورئيسها والحزب الحاكم ليس إلاّ، وتحميلها كل الاخطاء، متناسية دورها الأساسي في المشاركة الفاعلة، فعليها إذاً تقريب المسافات في القضايا التي تهم أبناء الشعب وتنسى ولو لفترة قصيرة- مصالحها الضيقة التي تدل على أنها -أي أحزاب اللقاء المشترك- ليس لها برنامج واضح سوى النقد غير البناء الذي يظهرها غير منسجمة في طرحها السياسي.. ولعلنا لاحظنا عملها غير المقبول في الدعوة للانفصال عبر مظاهرات تقودها ضد الدولة.. فالوحدة اليمنية هدف سامٍ وخط أحمر، قدم الكثير من أبناء الشعب في سبيلها التضحيات الجسام وبذلوا الغالي والرخيص من أجل إعادتها وتثبيتها. إن اختلاف المؤتمر الشعبي العام مع أحزاب المشترك بخصوص تكوين اعضاء اللجنة العليا للانتخابات التي تصر فيه أحزاب المعارضة على المساواة في عدد الأعضاء، والمؤتمر يطالب أن يكون التمثيل حسب التمثيل النيابي لكل حزب في مجلس النواب لذلك قدم فخامة الرئيس مقترحاً حيادياً ومنصفاً وهو أن يختار مجلس القضاء الأعلى ٤١ قاضياً من ذوي النزاهة والكفاءة وعلى رئيس الجمهورية الرجل الأول في الدولة أن يختار سبعة منهم ليشكلوا بذلك اعضاء اللجنة العليا ويكونوا محايدين ومستقلين.. وبذلك حُلت اكبر نقطة خلافية بين اطراف العملية السياسية الحزب الحكم واحزاب اللقاء المشترك.. فقد رفض المشترك اختيار الاعضاء عبر مجلس القضاء الأعلى الذي يترأسه أنزه رجال القضاء. مبادرة الرئيس قابلة للمناقشة والتعديل حتى تصل الى توافق بتوافر النوايا الصحيحة والجادة من قبل الأطراف المعنية.. وعلى المشترك عدم وضع العراقيل أمام المبادرة والسعي الجاد للحوار حول المبادرة والعمل على انجاحها لأنها حققت الكثير من مطالبه. وعليها عدم التمسك الشديد بمطالبها بل يجب أن تكون مرنة وتقدم تنازلات كما قدمت السلطة الكثير من التنازلات، وليكن هدفنا تهدئة الأوضاع والحفاظ على الوحدة الوطنية.. وتقديس الوحدة اليمنية لأنها ملك الشعب، والهدف الأسمى هو أن يكون اليمن واحداً فأساس الحوار الناجح تقديم المصداقية وعدم التشكيك بالآخر وتقديم التنازلات من الطرفين وعدم التشبث بمطالب محددة.. والحصول على الممكن. وأن الالتقاء في نقاط كثيرة سيكون لصالح الوطن وأما تأجيج الشارع ضد السلطة لن يصل إلاّ الى نتيجة سيئة على الكل ولن تخدم البلد خصوصاً أن أعداء الوحدة يهمهم أن تظل المعرضة في خلاف دائم مع السلطة.
ما الذي تريده المعارضة؟!!