الميثاق نت : -
استبقت حكومة فنادق الرياض جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة -الخميس- بتحويل مرتبات موظفي التربية في أمانة العاصمة للحيلولة دون اتخاذ قرار دولي ضدها، خاصة بعد ان استولت على مرتبات خمسة أشهر ولم تسلمها حتى الآن، وأبلغت حكومة المرتزقة المبعوث الدولي بالتحويل وصور الشيكات.
في الوقت الذي مايزال موظفو التربية في أكثر من عشرين محافظة محرومين من المرتبات حتى الآن، هذا خلافاً عن بقية موظفي الدولة ومؤسساتها المختلفة الذين يتعمد الفار هادي ممارسة تجويعهم محاولاً من وراء ذلك اخضاعهم
خبراء اقتصاديون أكدوا لـ«الميثاق» أن صرف المرتبات لموظفي تربية أمانة العاصمة حق اُسترد من مرتزقة الرياض الذين صادروا هذا الحق لعدة شهور، وأن عملية الصرف جاءت قهراً وليس مِنّة.. واستبعدوا أن تصرف حكومة مرتزقة الرياض المرتبات لبقية موظفي الدولة ..مشيرين الى أن ما تم صرفه لم يتجاوز نسبة 5% من اجمالي موظفي التربية، وذلك بهدف مماطلة مجلس الأمن الدولي وصرفه عن استصدار قرار يلغي محاولات الفار وحكومته نقل البنك المركزي الى عدن وهو ما يؤكد على سوء النية لدى هادي وبن دغر، واستغرب الخبراء الاقتصاديون صمت حكومة بن حبتور والمجلس السياسي والذين كان المفترض أن يسارعوا لتقديم شكوى الى مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن يوضحون فيها استمرار هادي وحكومته في ممارسة سياسة التجويع ضد الشعب اليمني وتقسيط الرواتب رغم أن السيولة متوافرة والعالم يدرك أن حكومة مرتزقة الرياض تسلمت مبلغ 200 مليار ريال طُبعت في روسيا.
معتبرين صمت المجلس السياسي وحكومة الانقاذ إزاء ممارسات حكومة مرتزقة الرياض مخيباً للآمال ويظهر حقيقة عدم اكتراثهم بمعاناة الشعب اليمني.
وأكدوا أن ذلك الضجيج الذي أشاعه الطابور الخامس كشف عن أن هناك محاولة فاشلة لتلميع قبح جرائم مرتزقة الرياض، حيث والمرتبات هي من المال اليمني النظيف وليست من دول العدوان ولا مِِنّةَ من الخائن هادي أو المرتزق بن دغر، فتلك الأموال يعرف القاصي والداني أنها من ايرادات اليمن سواءً من عائدات البترول أو الغاز أو غيرها من الأوعية الايرادية الأخرى.
مؤكدين أن لا صحة لما يروجه المرتزقة وطابورهم الخامس بأن تلك الأموال مقدمة من دول العدوان.
هذا وكان قد بدأ موظّفو مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة وديوان عام الوزارة بصنعاء، بتسلم رواتبهم المحوّلة من عدن الخميس، على أن يتسلّم الموظّفون في بقية الوزارات والمؤسسات والمكاتب رواتبهم خلال الأيام القادمة بعد مراجعة الكشوفات والبيانات- حسب زعم بعض المصادر المقربة من المرتزقة.
وهذه هي المرّة الأولى منذ بدء العدوان في أواخر مارس 2015م، التي يستلم فيها الموظّفون رواتبهم بعد رفض هادي وحكومته دفعها على مدى خمسة أشهر، والاكتفاء بتسلّم نصف راتب شهر واحد فقط خلال تلك الفترة من قِبَل حكومة الإنقاذ.
ويسري الاتفاق مع شركة الكريمي، لمدّة أربعة أشهر قابلة للتجديد لمدّة مثلها..
وأكد مسؤول في "مصرف الكريمي" استعداد المصرف الدائم لخدمة الموظّفين وتسليم رواتبهم في صنعاء وبقية المحافظات.
وقال: إن المصرف "يعمل وينحاز لخدمة المواطن في كل المدن والمحافظات التي يتواجد فيها وفي أصعب الظروف".
كما أكد مصدر رسمي في "بنك التسليف التعاوني والزراعي" استعداد البنك للاستمرار في تقديم خدمة صرف الرواتب للموظّفين الذين يتقاضون رواتبهم عبره في كافة محافظات اليمن، متى ما توافرت السيولة اللازمة لذلك.
وأوضح أن خدمات البنك "متاحة ومستمرّة في كافة فروعه، في إطار مسئوليته الوطنية ودوره الريادي في العمل المالي والمصرفي وتقديم خدماته لعملائه بمهنية عالية".
وشدّد المصدر على أن "البنك بكوادره كان وسيظل مؤسسة مصرفية مستقلة مالياً وإدارياً، تعمل وفق الأعراف والقواعد المصرفية المتعارف عليها".
وأكدت مصادر مطّلعة تحويل رواتب وزارة التربية والتعليم ومكتب التربية بصنعاء، عبر "شركة الكريمي للصرافة" بمبلغ 1.6 مليار ريال لـ 21.7 ألف موظّف.
وأوضحت المصادر أن أمانة العاصمة اتفقت مع "الكريمي" لصرف رواتب الموظّفين، حيث تم تحويل 1.4 مليار للكادر التربوي بأمانة العاصمة و200 مليون ريال لموظّفي ديوان عام الوزارة، على أن رواتب بقية موظّفي المؤسسات المدنية سيتم صرفها قريباً بعد استكمال جميع الكشوفات، في تلاعب واضح وإصرار على تجويع أبناء الشعب اليمني.