د.عبدالغني علي السبئى -
لا شك أن ضمان استقرار النظام المالي «المسؤول الأول عن تمويل التنمية» ضروري قبل أي حديث عن النمو الاقتصادي. واستقرار النظام المصرفي «باعتباره أحد أهم أجزاء النظام المالي» يعتبر خطوة ضرورية لتحقيق ذلك..
ومما لا شك فيه كذلك أن العوامل التي تؤدي إلى عدم استقرار النظام المصرفي قد تزايدت خاصة في ظل عولمة الأسواق المالية وظهور الكثير من الابتكارات المالية التي أدت إلى الحد من فعالية الأدوات التقليدية الهادفة إلى ضمان استقرار النظام المصرفي، وفي ظل اقتصاد الحرب الذي يمارس علي اليمن وتقيد عمل القطاع المصرفي باليمن بفعل الضغوط الخارجية.
هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى التفكير في مداخل مبتكرة ومستحدثة، في نفس الوقت تمكن من تحقيق هدف الاستقرار المالي ككل والمصرفي بشكل خاص..
لذلك تناولنا من خلال ورقتنا البحثية هذه مجموعة من المداخل المستحدثة التي تستهدف الحفاظ وضمان استقرار النظام المالي ككل والمصرفي بشكل خاص، هذان المدخلان هما الحوكمة ونظام حماية الودائع.. وإذا كان لايمكننا هنا تناولهما بالتفصيل، فإنه يمكن فقط أن نشير إلى أنهما يكملان بعضهما بعضاً، إذ لا يمكن اعتبارهما بديلين. لكن يبقى مع ذلك ضرورة البحث دائماً وأبداً عن وسائل أخرى مبتكرة لتحقيق نفس الهدف: المتمثل باستقرار النظام المصرفي.
نوجز أهم المعايير التي حددتها المداخل المبتكرة لحل مشاكل التعثر المصرفي:
"نظام حماية الودائع والحوكمة"
الإعلان عن الأهداف الاستراتيجية للجهاز المصرفي وللبنك لتحديد مسؤوليات الإدارة والتأكد من كفاءة أعضاء مجلس الإدارة وإدراكهم الكامل لمفهوم الحوكمة وعدم وجود أخطاء من قبل الإدارة العليا، وضمان فاعلية دور المراقبين وإدراكهم أهمية دورهم الرقابي..
ضرورة توافر الشفافية والإفصاح عن كافة أعمال وأنشطة البنك والإدارة..
العناصر الأساسية للحوكمة:
يتطلب التطبيق السليم للحوكمة في الوحدات المصرفية لتحقيق أهدافها مجموعة من العناصر الأساسية منها:
♢ وضع أهداف استراتيجية
♢ وضع وتنفيذ سياسات واضحة للمسؤولية في البنك.
♢ ضمان كفاءة أعضاء مجلس الإدارة.
♢ ضمان توافر مراقبة ملائمة بواسطة الإدارة العليا.
♢ الاستفادة الفعلية من العمل الذي يقوم به المراجعون الداخليون والخارجيون.
♢ ضمان توافق نظم الحوافز مع أنظمة البنك.
♢ مراعاة الشفافية في تطبيق الحوكمة.
حوكمة البنوك والشركات
تخضع البنوك لقدر كبير من التنظيمات واللوائح وعادةً ما تقوم الحكومات بفرض سلسلة من هذه التنظيمات على البنوك بسبب ما تمثله من مصدر جاهز للإيرادات المالية ، وطبعاً فإن العمليات المصرفية ليست الوحيدة التي تخضع لهذه القوانين والتنظيمات، إذ أنه إضافةً الى أن الحكومات تمتلك البنوك في كثير من الدول فهي تملك أنواعاً أخرى من المنشآت ، ومع كل ذلك فإنه حتى الدول التي يقل تدخلها في القطاعات الأخرى عادةً ما تتجه الى فرض تنظيمات مكثفة على البنوك التجارية .
وبالنظر إلى أهمية البنوك فإن حوكمة هذه الأخيرة تحتل دوراً مركزياً في الترويج لثقافة حوكمة الشركات، وإذا ما قام مديرو البنوك بمراجعة آليات الحوكمة السليمة فسيكون هناك احتمال أكبر لتخصيص رأس مال بطريقة أكثر كفاءة وتطبيق حوكمة شركات فعالة على المنشآت التي يمولونها.
تعزيز الحوكمة في الشركات
إن المنافسة الكبيرة والشديدة بين البنوك خلقت نوعاً من الثقافة والوعي المصرفي لدى الجمهور والشركات بحيث أصبح معيار الجودة هو أساس العلاقة بالشركات لانتهاج الحوكمة السليمة التي تعتبر من المعايير الجوهرية للجودة.
تعتبر البنوك نماذج اقتداء لكل القطاعات الأخرى والشركات كونها مساهمة عامة تفصل بين مساهمي الشركة ومجلس إدارتها والإدارة، من خلال تبنيها وتطبيقها لمبادئ ومفاهيم الحوكمة.
تشكل البنوك إحدى أدوات التغيير الرئيسية في أي اقتصاد ولذلك باتجاهها نحو تبني الحوكمة تكون من خلال ذلك قد أرست قيم الحوكمة في أي قطاع والمتمثلة في الشفافية والعدالة والإفصاح والمسؤولية بالمساءلة..
- باعتبار البنوك المزود الرئيسي للتمويل فإنها تطبق الحوكمة للحفاظ على حقوق ذوي العلاقة خاصة المساهمين والمودعين وبناء عليه يتم تقييم الشركة طالبة الائتمان وفق والتزامها بمعايير وأسس الحوكمة..
إن تعزيز الحوكمة وتحديثها في الشركات تحقق لها أكثر من ميزة، نوجزها فيما يلي:
- وسيلة للوصول إلى كسب ثقة المستثمرين.
- إن تبني مبادئ وقيم الحوكمة يقلل المخاطر.
- فرص تمويل سهلة.
- تحفيز الموظفين وتحسين الأداء من خلال العدالة في التقييم ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب.
- اكتساب سمعة جيدة من خلال الشفافية والقابلية للمحاسبة.
معوقات الحوكمة
ضعف الإدارة والكفاءة لدى الشركات المساهمة الخصوصية وضعف المعلومات وعدم وجود بيانات مالية والتي تحتاجها البنوك في قرارها لمنح الائتمان وإن وجدت فهي غير صحيحة وغير مدققة حسب الأصول.
عدم استيفاء بعض الشركات شروط ومتطلبات واحتياجات مراقب الشركات والتي تضمن استمرار عملها.