-

تواصل العملة الوطنية "الريال" تراجعها في سوق الصرف الأجنبي، بالتزامن مع موجة جديدة من الغلاء، حيث أقدم المستوردون وتجّار الجملة والتجزئة على رفع أسعار السلع الأساسية والغذائية على الرغم من أن البضائع المعروضة حالياً في الأسواق تم استيرادها وتخزينها منذ عدّة شهور وقبل تراجع الريال ولم تتأثّر بالاضّطراب الذي يعاني منه الريال، في ظل غياب أي رقابة حكومية.
وتراجع الريال مقابل الدولار إلى 380 ريالاً قبل أن يعاود الارتفاع إلى 350 ريالاً، مع رفض بعض الصرّافين تداول الدولار إلا لمن يعرفونهم، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المشتقات النفطية إلى 5800 ريال لدبّة البنزين "20 لتراً" و5200 ريال للديزل و3 آلاف ريال لاسطوانة الغاز الواحدة منقوصة الوزن "8.5 كيلو" و7500 ريال للدقيق و12300 ريال للسكر.
ومنذ منتصف يناير الماضي ارتفعت أسعار السلع بما فيها الأدوية بنسبة 15- 20%، على الرغم من أن المتغيّرات الخارجية للأسعار ثابتة بل إن مؤشرات الأسعار لمنظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" تشير إلى انخفاض في أسعار الحبوب لوفرة المخزون.
وفي سعيها لوقف تدهور الريال وجّهت حكومة الإنقاذ الوطني مستوردي القمح والدقيق وتجّار المشتقات النفطية والاتصالات والتبغ، بوقف شراء الدولار لفترة 30 يوماً، وألزمت الصرّافين بعدم البيع أو المضاربة، وطالبت وزارة الصناعة والتجارة بتحديد سقوف الاستيراد، وبالتالي تقنين عملية الاستيراد خلال أسبوع وتقديم قائمة بالاحتياجات المهمة والضرورية خلال العام الحالي ورفعها إلى اللجنة الفنية المشكّلة لاعتمادها وتعميمها على المنافذ.
وعقد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي، اجتماعاً في بنك التسليف التعاوني والزراعي بصنعاء مع مستوردي القمح والدقيق والمشتقات النفطية وممثّلين عن "جمعية البنوك اليمنية" و"جمعية الصرّافين اليمنيين" و"الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية" ووزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي اليمني.. وشكّل الاجتماع لجنة رقابية من الجهات الأمنية والمختصّة للإشراف على تنفيذ ما تم التوصل اليه، على أن يلتزم التجّار للمستوردين بتوريد إيداعات النقدية بالريال في حساباتهم في البنوك.
وبحث الاجتماع "تراجع سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية، وارتفاع الطلب المتسارع على الدولار والنقد الأجنبي، والآلية السابقة للتعامل مع المشتقات النفطية، وتوريدات تجّار القمح والدقيق، وإعادة ثقة التجّار بالبنوك التجارية بإعادة الإيداعات إليها، وتحديد قائمة كافة المستوردات والسقوف من قبل وزارة الصناعة والتجارة".
وشدّدت بنود محضر الاجتماع على ممارسة العمل بتلك الآلية مع بنك التسليف مع تحديد مدّة 20 يوماً للعمل المصرفي، والتزام شركة النفط بعدم تصدير أو إخراج أية ناقلة ما لم يكن قد تم إيداع قيمتها نقداً لدى بنك التسليف، وإلزام تجّار الجملة بعدم التعامل أو التحويل مع الصرّافين.
واتّفق المشاركون في الاجتماع على أن يقوم البنك المركزي بمراقبة الإيداعات اليومية لدى البنوك التجارية ورفع تقارير للجنة الفنية، وتصحيح أوضاع محلات الصرافة غير المرخّصة والرقابة عليها بشرط استيفاء كافة البيانات القانونية.
الجدير بالذكر أن الاجتماع كلف نائب الرئيس التنفيذي لـبنك التسليف عبدالجبّار سلامة بالاجتماع يومياً مع "جمعية الصرّافين" حول تنظيم سعر الصرف وموافاة اللجنة الفنية بالنتائج.
ودعا "جمعية البنوك" إلى إبلاغ البنوك التجارية بقبول النقد بكل الفئات، على أن يتم إيداع النقود نقداً وإعادته للعملاء نقداً بنفس الفئة عند الطلب، مع تعزيز الثقة لدى العملاء.