يحيى علي نوري -
الإدارة الحديثة هي الأداة الوحيد التي يستحيل على أي نشاط إنساني ومهما كان موقعه وأهميته السير باتجاه المستقبل وتحقيق الأهداف المنشودة. ولكون الإدارة هي المعيار الذي نستطيع من خلاله معرفة مدى تطور هذا البلد أو ذاك ومدى قدرته على التعاطي مع التحديات والتحولات والمتغيرات من حوله.. فإن إيمان الشعوب بها يتعاظم من يوم لآخر باعتبارها الاتجاه الاجباري لكل أمة وشعب يتطلع صوب تحقيق أهدافه وبدونها يظل الحراك الإنساني يرواح مكانه عاجزاً عن التجديد والتطوير وتظل الشعوب أسيرة لترسبات وموروثات التخلف وعدم القدرة على فهم حاضرها أو استشراف آفاق مستقبلها. من هذا المدخل البسيط نقف أمام تطلعات بلادنا المستقبلية وحجم الآمال والتطلعات التي تحاول تحقيقها وهي تطلعات وآمال لايمكن لنا بأية صورة من الصور النظر إليها بمعزل عن الإدارة الحديثة والمتطورة القادرة على فهم وتشخيص واقعنا الراهن والمحددة بدقة الأهداف الكبيرة والآليات والوسائل والطرق التي يمكن الاستعانة بها لولوج مستقبل يعبر عن كل ما ننشده ونتمناه. ولاريب ان بلادنا التي أمكن لها خلال المرحلة الماضية ان تحقق إنجازات كبيرة على صعيد التنمية الإدارية والاقتصادية والاجتماعية تتطلع اليوم إلى المزيد من الإنجاز الكفيل بتمكينها من ربط حاضرها بماضيها التليد وتؤكد من خلاله وجودها كفاعل حضاري، قادر على التأثير ومساهم فعال في الركب الحضاري. وتلك تطلعات وآمال عريضة كان لقائد المسيرة اليمانية فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئىس الجمهورية رئىس المؤتمر الشعبي العام وبكل ما يمتلكه من رصيد ضخم في تحقيق التحولات الحضارية لوطنه وشعبه، ان حرص على جعل الإدارة أهم موضوع يتصدر برنامجه الانتخابي. آفاق إدارية لقد عبر البرنامج الانتخابي للأخ علي عبدالله صالح رئىس الجمهورية عن تطلعات وآمال عريضة في مجال الإدارة الحديثة.. وأكد من خلال برنامجه بإرادة صادقة عن عزمه وخلال المرحلة القادمة- القيام بتحقيق نقلة نوعية في مجال الإدارة الحديثة إيماناً منه ان الإدارة الحديثة هي الأداة الأمثل التي يمكن من خلالها الولوج بشعبنا ووطننا إلى آفاق مرحلة جديدة من مراحله التنموية والاقتصادية والاجتماعية. كما انه حدد بدقة متناهية الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه في هذا الجانب والمتمثل في الوصول إلى إدارة حديثة تخدم المواطن اليمني وتعزز من دور مؤسساته وعلى مستوى كافة الجوانب والأصعدة الحياتية.. عن طريق العديد من القضايا المرتبطة بالعملية الإدارية، حيث حدد عدداً من الموضوعات الإدارية التي يتطلب التفاعل معها وبصورة سريعة والهادفة إلى تحقيق تطور إيجابي على صعيد الإدارة الحكومية وكذا مواصلة الجهود باتجاه تعزيز اللامركزية وتفعيل دور السلطات المحلية بالإضافة إلى الإدارة الاقتصادية من خلال رفدها بسياسات اقتصادية محفزة جديرة بتحقيق نتائج ملموسة على الواقع في مجالات السياسة المالية والتجارة الخارجية وتنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة ومن خلال تحقيق الاستغلال الأمثل للثروة السمكية والاهتمام بالصناعات المختلفة مروراً بإدارة القطاع السياحي وموضوع الشراكة مع القطاع الخاص والحد من البطالة وتوسيع شبكات الأمان ناهيكم عن التطلع إلى استحداث المزيد من الطرق والأساليب الإدارية ذات العلاقة بتنمية الاقتصاد الوطني وعلى مستوى كافة الجوانب الحياتية ومتطلبات البنية التحتية واحتياجاتها الماسة إلى المزيد من المشروعات الخدمية والإنمائىة والاستراتيجية.. هذا إلى جانب احتياجات التنمية الإدارية الماسة والمرتبطة بالجهود التي كان للأخ الرئىس ان بدأها على طريق تحقيق الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد وتهيئة المزيد من عوامل الجذب للاستثمار في بلادنا. ولاشك ان كل هذه الأهداف يحتاج تحقيقها إلى استراتيجية واضحة للتنمية الإدارية تؤكد مختلف المعطيات في الواقع اليمني ان فخامة الأخ الرئىس ومن خلال اسهاماته الفاعلة في التنمية الإدارية ومنذ توليه إدارة شؤون الوطن في الـ17 من يوليو 1978م هو الأجدر بمواصلة مسيرة الإصلاحات الإدارية حيث يعد بمثابة القائد التاريخي الذي كان له الدور الأكبر والأعظم في بناء الدولة اليمنية الحديثة وكان له ان عمل وخلال الفترة الماضية على وضع اللبنات القوية للتنمية الإدارية سواءً على صعيد تحقيق الإصلاحات الإدارية المتمثلة في العديد من التشريعات الإدارية أو على صعيد بناء مؤسسات الدولة المختلفة ورفدها بالعديد من القوانين والتشريعات المهمة التي كان لها أن اسهمت بشكل كبير في إيجاد الدولة اليمنية الحديثة القائمة على الأسس والقواعد الصلبة كإنجاز يتحقق ولأول مرة في تاريخ اليمن المعاصر. رصيد ضخم وباعتبار ان الإنجازات التي أمكن للأخ علي عبدالله صالح تحقيقها على صعيد التنمية الإدارية تمثل الضمانة الحقيقية التي من خلالها يمكن الانطلاق إلى آفاق أكثر رحابة في التنمية الإدارية في ظل إرادة صلبة لاتعرف اللين، فإن الخبراء المختصين ومن خلال رجوعهم إلى المسيرة التنموية والاقتصادية للأخ الرئيس والتي حفلت بالعديد من التحولات وما تحقق خلالها على صعيد بناء الدولة اليمنية الحديثة والإنجاز الذي تحقق على صعيد مهام ومسؤوليات مؤسساتها الدستورية كلها تمثل رصيداً ضخماً من شأنه ان يمكّن الأخ الرئيس من تحقيق المستقبل الأفضل في إطار من الإدارة العلمية الحديثة التي حرص على التعاطي معها بصورة مبكرة سواءً أكان ذلك على صعيد تطوير وتحديث المؤسسات الدستورية أو على صعيد التأهيل والتدريب للكفاءات الإدارية المتخصصة في كافة جوانب العملية الإدارية أو على صعيد الاستفادة الكاملة من كافة التجارب الناجحة التي أخذ بها الأشقاء أو الأصدقاء أو على صعيد البناء المؤسسي لكافة الوحدات الإدارية الشاملة المركزية واللامركزية. أرضية قوية ويرى خبراء الإدارة ان سر النجاح المحقق على يد فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئىس الجمهورية رئىس المؤتمر الشعبي العام في مجال الإدارة يعود في الأساس إلى الميثاق الوطني الدليل النظري والفكري للمؤتمر الشعبي العام والذي كان للأخ الرئيس دور تاريخي في إبرازه في إطار من الإرادة الشعبية. حيث اعطى الميثاق الوطني اهتماماً كبيراً بجانب الإدارة وحدد بدقة متناهية متطلبات الإدارة وتطورها في بلادنا التي لم تستفد من أية تجارب ناجحة تمت في إطارها وبدأ تعاطيها مع التنمية الإدارية من درجة الصفر بفعل الاستعمار والحكم الإمامي الذي جعل من الإدارة أمراً مغيَّباً في الحياة اليمنية عكستها بوضوح حالة التخلف الكبيرة التي كانت تعاني منها اليمن والتي كان للأخ الرئىس وفي بداية عهده ان واجه معضلاتها وعقباتها الكؤدة وعمل على تجاوزها قدر الإمكان من خلال التوجه صوب بناء الدولة اليمنية، عبر الأخذ بالإدارة الحديثة وفي إطار من الطرق والأساليب التي تلبي حاجة اليمن وأولوياته. خطوتان مهمتان لقد حرص فخامة الأخ علي عبدالله صالح وفي تعاطيه مع مهام ومسؤوليات بناء الدولة اليمنية الحديثة على المزيد من الاسترشاد والالتزام بالمثل والقيم الميثاقية التي كان له أن حدد وبدقة متناهية خطوتين مهمتين لبناء الدولة اليمنية ترتكزان على مبادئ الإدارة العلمية المستوعبة لواقع مجتمعي يمني وظروفه وتجاربه واحتياجاته إلى المزيد من الاستفادة من تجارب الآخرين.. حيث أمكن للأخ الرئيس ومن خلال هاتين الخطوتين تحقيق العديد من الإنجازات على المستوى السياسي.. الخطوة الأولى وقد تمكن خلالها من بناء الدولة المركزية الديمقراطية القوية المستنيرة عبر مؤسساتها الدستورية وأجهزتها التنفيذية، ومن خلال هذا التوجه الهادف إلى إيجاد الدولة المركزية أمكن له إنجاز الدستور الذي يلبي احتياجات الدولة اليمينة الحديثة.. عن طريق التخطيط والبرمجة الشاملة التي أوصلت جهوده إلى إيجاد كافة المؤسسات الدستورية القادرة على القيام بمهامها ومسؤولياتها بالصورة التي تجسد الدولة المركزية القادرة على التشريع والاشراف والتوجيه على كافة المهام والمسؤوليات المرتبطة بمؤسساتها المركزية وغير المركزية. الخطوة الثانية وتمثلت فيما أبداه فخامة الأخ الرئىس ومنذ توليه أمانة ومسؤولية الوطن من حرص كبير على تحقيق المشاركة الشعبية الواسعة عن طريق تطبيق نظام الإدارة المحلية وهو النظام الكفيل بجعل الشعب يشارك في عملية التخطيط للتنمية وإدارتها على مستوى كافة جوانب العمل المحلي.. وقد أمكن له في هذا الصدد إنجاز المجالس المحلية المنتخبة وبالصورة التي جعلت من هذه المجالس جزءاً لايتجزأ من الدولة وسلطاتها.. إضافة إلى التوجهات الراهنة الهادفة إلى تطوير هيئات التعاون الأهلي كواحدة من الظواهر التعاونية التي يمتاز بها شعبنا وقادر من خلالها على تحقيق المزيد من النجاحات على صعيد عملية البناء الإداري للدولة اليمنية الحديثة. وقد استطاعت الإنجازات المحققة على صعيد هاتين الخطوتين تحقيق إنجازات باهرة على صعيد العدل الاجتماعي والتنمية الاقتصادية.. وفي مجال الإعداد للاستراتيجيات والخطط العلمية لمتطلبات البناء الهيكلي الأساسي لعملية التنمية في بلادنا وكذا تحقيق إنجازات على صعيد الإدارة الزراعية والصناعية والتجارة الداخلية والخارجية وكذا على صعيد القوى البشرية والحركة التعاونية والتربية والثقافة.. الخ من الجوانب المرتبطة بالبناء المؤسسي الإداري للدولة اليمنية الحديثة. آفاق مستقبلية ولاشك ان مختلف هذه الإنجازات على صعيد التنمية الإدارية تجعلنا ننظر إلى برنامج فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئىس الجمهورية رئىس المؤتمر الشعبي العام بقدر كبير من الثقة بالمستقبل الأفضل الذي وعد به الجماهير وعلى مستوى كافة جوانب الحياة اليمنية ومدها بالأسس والقواعد الإدارية العلمية الحديثة الكفيلة بتحقيق مختلف التطلعات المنشودة في مجال الإدارة وعلى مستوى كافة الجوانب.
الادارة في برنامج علي عبدالله صالح.. تطوير نظم المعلومات بما يساعد على سلامة التخطيط&#