حاوره/ فيصل الحزمي -
أوضح وكيل مصلحة الجمارك الأستاذ يحيى الأسطى طبيعة الخلاف بين تجار أمانة العاصمة ومصلحة الجمارك.. وقال: إن الإجراءات التي اتخذتها المصلحة تأتي تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء رقم «8،9،10،11» وبموجبها أعادت تشكيل الحزام الأمني لأمانة العاصمة.. وأضاف: ليس هناك رسوم اضافية وما نقوم به هو استيفاء ما هو فاقد للخزينة العامة حيث وجدنا أن الترسيم في المنافذ الجمركية الواقعة تحت سيطرة العدوان لا يتم بصورة قانونية فهناك الكثير من الفوارق في الكميات بين البيان الجمركي والذي يحمله من البضاعة الموجودة في القاطرة اضافة الى عدم تطبيق القائمة المستثناة المقرة من مجلس الوزراء..
تفاصيل أكثر حول الخلاف القائم بين مصلحة الجمارك وتجار أمانة العاصمة في هذا اللقاء:
< أصدرت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بياناً اتهمت فيه المصلحة بتجاوز القانون بإلغاء وشطب جميع الإجراءات والتعاملات الجمركية التي تم استيفاؤها في المنافذ البحرية والبرية للجمهورية واستبدالها بإجراءات جديدة في مداخل العاصمة صنعاء.. هل لكم أن توضحوا لنا طبيعة الخلاف بين التجار ومصلحة الجمارك؟
- نشكر صحيفة «الميثاق» على اهتمامها بمثل هذه الأمور التي المرتبطة بالمجتمع، وحول سؤالكم هناك لغط وعدم توعية بما يجري، والحقيقة أن مصلحة الجمارك عندما انطلقت في تنفيذ أعمال مكافحة التهريب هي أساساً تحركت بموجب قرارات مجلس الوزراء رقم «8،9،10،11» والذي بموجبها أعادت تشكيل الحزام الأمني لأمانة العاصمة أو ما سمي في القرار نقاط التتبع وإنشاء قرار آخر غرفة عمليات لمصلحة الجمارك برئاسة وكيل الضابطة الجمركية وممثلين عن وزارة الدفاع والداخلية والأمن السياسي والأمن القومي ومصلحة الضرائب ووزارة الشئون القانونية، غرفة العمليات تم تفعيلها من نهاية شهر يناير الماضي، والآن يتم إدخال القاطرات الواردة بالذات من المنافذ الجمركية الواقعة تحت سيطرة العدوان حيث إن الترسيم الجمركي في تلك المنافذ لا يتم بالصورة القانونية، هناك الكثير من الفوارق في الكميات بين البيان الجمركي الذي يحمله والبضاعة الموجودة في القاطرات وهناك أيضاً فوارق في الكم بموجب منشورات وتعاميم رئاسة المصلحة اضافة الى ذلك فإن مصلحة الجمارك عممت في تاريخ 7 ديسمبر 2016م بتطبيق القائمة المستثناة المقرة من مجلس القائمين بأعمال مجلس الوزراء والذي كان بموجب قرارات المجلس السياسي الصادرة في 18 سبتمبر 2016م هذه القائمة المستثناة من الخفض التدريجي للمنتجات العربية التي بموجب الاتفاقية العربية اليمن حصلت على هذه القائمة وتم اعتمادها من مجلس الجمعية العربية في عام 2012م.. اليمن تكبدت خسائر كبيرة جداً من الخفض التدريجي بلغت الى نهاية يونيو 2016م ستين مليار ريال.
قائمة مستثناة
بطبيعة الحال الكل يعرف أن اليمن أوقفت الخفض عام 2008م وتوقف عند نسبة 48%، وفي عام 2012م تقدمت اليمن عبر وزارة الصناعة ومصلحة الجمارك بقائمة من مائة صنف لمواد وسلع لم تخضع للاعفاء أو الخفض التدريجي وكانت منطقية لحماية المنتجات المحلية أضف الى ذلك عدم التزام مجلس الجمعية العربية بتنفيذ وعوده والتزاماته والذي تعهد ببناء بنية تحتية لمصلحة الجمارك وتعويض اليمن عن خسائرها الناجمة عن هذه الاتفاقية والكثير من الوعود التي قدموها لليمن مقابل دخولها ضمن هذه الاتفاقية، دخلنا ضمن هذه الاتفاقية، ولم يقدموا لليمن أي شيء مع ذلك الاتفاقية لم تلغَ وكل ما في الأمر أن اليمن استخدمت حقها في المادة 15 من تلك الاتفاقية والتي تعطي الحق لأية دولة عضو أن تقدم قائمة مستثناة من الخفض التدريجي ودولة الجزائر سبقتنا في هذا الأمر.. وقدمت قائمة بألف وسبعمائة سلعة ولم تستشر حتى الجمعية العربية، ونحن قدمنا قائمة بمائة سلعة فقط وهناك سلع كثيرة تخضع للخفض التدريجي كثير منها منتجات محلية في اليمن وافقت الجمعية العربية في عام 2012م على القائمة المقدمة من اليمن ولكنهم لم يوصوا بتطبيقها وظلت مجمدة وعندما جئنا في عام 2016م وجدناها موجودة على الطاولة أحييناها وقدمناها للمجلس السياسي الذي اخذها بعين الاعتبار ووافق على تطبيقها ولكن عندما عممنا على المنافذ الجمركية سلطات العدوان رفضت تنفيذها في المنافذ الواقعة تحت سلطتها الأمر الذي دفعنا وحثنا أكثر الى تطبيقها هنا وبالتالي هناك العديد من السلع التي تأتي مأخوذ عليها نسبة جمركية بواقع 52% فقط ويتم اعفاء 48% لذا كان لزاماً علينا فرض هذه الرسوم وفقاً لقرار المجلس السياسي ومجلس الوزراء وهذا حق من حقوقنا.. يأتي تاجر يقول إنه دخلت صنعاء قاطرة واحدة وهذا البيان الجمركي فيه احدى عشرة قاطرة فرددنا عليه واجتمعنا مع الاخوة في الاتحاد العام للغرف التجارية وأكدنا لهم اننا نحترم البيان الجمركي من أي مكان يصدر من الجمهورية اليمنية شريطة أن يكون كاملاً ولا يمكن أن استثني فلساً واحداً ولكن اذا جاء ناقصاً تخضع باقي القاطرات كلها لاستيفاء الجمرك حتى لو كانت مشتتة على الجمهورية كلها.. نحن نتعامل مع بيان جمركي وليس مع قاطرات نتعامل كدولة وبالتالي الوضع متكامل واذا وجدنا مع التاجر بياناً جمركياً كاملاً احترم البيان ويسمح بدخول البضاعة أما اذا لديه بيان جمركي ناقص نقوم باستيفاء البيان وعليه أن يلتزم بهذا.
< الغرفة التجارية اعتبرت هذا الاجراء غير قانوني والمنافذ في المحافظات الجنوبية اعتبروا هذا ترويجاً للانفصال؟
- بالعكس هم الذين رفضوا تطبيق القائمة المستثناة لأنهم تحت سلطة السعودية التي تدرك أن اليمن سوق للمنتجات السعودية والإماراتية ولذلك نحن نستوفي للخزينة العامة ما هو فاقد ومعظم القاطرات القادمة من المنطقة الحرة مستوفاة.. وبالنسبة لموقف قيادة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة كنا قد جلسنا مع الشيخ محمد صلاح نائب رئيس غرفة الأمانة وأكد دعمه لنا وقال: «نحن ندعمكم ومع استيفاء حقوق الخزينة العامة ونحن ضد التهريب ونريد آلية أكثر بساطة».. وفعلاً جلسنا مع الشئون الفنية والشيخ محمد صلاح ووضعنا الية سلسة ووافق عليها وقال إنه سيعرضها على التجار وسيأتي يوم السبت أو الأحد لنوقع على هذا المحضر ولكن فوجئنا يوم الخميس بإصدار الغرفة التجارية بأمانة العاصمة بياناً بخلاف ما تم الاتفاق عليه مع قيادة الغرفة وأنا لا أشك بنائب رئيس الغرفة الاستاذ الشيخ محمد صلاح ولكن ربما هناك من يريد أن يشرعن التهريب وأنا على يقين أن قيادة غرفة الأمانة مازالت على موقفها الداعم لإجراءاتنا وحريصون على استيفاء حقوق الدولة ولكنه ضد أي تعسف ونحن معه في هذا.
تم الافراج عنها
< هل فتح ميناء الحديدة سيحل هذه المشكلة؟
- بالنسبة للبضائع القامدة عبر ميناء الحديدة لا يتم اعتراضها كونها مستوفاة.. هناك من سعى لإرباك عملنا من خلال ادخال القاطرات القادمة من الحديدة دفعة واحدة مع ذلك تم الافراج عنها بعد التأكد من استيفاء البيانات الجمركية التي يحملونها وأصدرنا توجيهات بعدم اعتراض القاطرات التي لديها بيان جمركي من منفذ الحديدة.
أكثر من 13 مليار ريال
< ما حجم الإيرادات التي حققتها مصلحة الجمارك من ترسيم السيارات؟
- بالنسبة لترسيم السيارات النتائج طيبة وقد بلغ حجم الايرادات أكثر من ثلاثة عشر مليار ريال حتى الآن من تاريخ 16 أكتوبر 2016م ونحن أوقفنا عمل اللجان التي كانت منشأة في المحافظات في تاريخ 31 يناير الماضي، واستمررنا بالترسيم بنفس الآلية في المكاتب الجمركية مثل مكتب صنعاء ومكتب الحديدة ومكتب صعدة وبإمكان أي شخص أن يرسم سيارته وفق الآلية المعلن عنها في 16 أكتوبر 2016م العمل مازال سارياً وقرار وزير المالية الأخير المتعلق بهذا الأمر اقتصر العمل في المكاتب وأوقف عمل اللجان فقط.
تم تعديل القرار
< ماذا عن السيارات التي دخلت البلاد بعد قرار التخفيض هل ترسم بنفس الآلية أم أن قرار التخفيض يخص السيارات التي دخلت البلاد قبل القرار؟
- القرار رقم 48 لسنة 2016م الصادر من القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء كان في أحد بنوده أن التخفيض يسري الترسيم الى ما قبل صدور القرار أي السيارات التي دخلت قبل قرار الترسيم، بعد ذلك تم تعديل القرار وأصبح الأمر يسري على كل السيارات التي تدخل البلاد حتى في الوقت الحاضر.
خزينة الدولة ضحية
< هل هناك تواصل بين رئاسة المصلحة وفروعها في مختلف المحافظات وتحديداً الواقعة تحت سلطة الاحتلال؟
- عندما صدر قرار الترسيم تم تعميمه على كل المنافذ اليمنية، لم نفرق بين منفذ وآخر ولكن سلطات العدوان رفضوا أن يطبقوه، وفي 19 ديسمبر 2016م بلغنا أنهم بدأوا بالتخفيض بنفس الآلية وحددوا الفترة بثلاثة أشهر فقط.
اتضح لنا أن سلطات الاحتلال تفرض عليهم العمل بالمكايدة ويريدون أن يجعلوا من خزينة الدولة ضحية.
لا رسوم إضافية
< كلمة أخيرة أو رسالة توجهونها عبر صحيفة «الميثاق»؟
- للأسف التجار لا رقابة عليهم يرفعون الأسعار بسبب أو بدون سبب.. ومن خلالكم أؤكد للجميع أنه ليس هناك رسوم اضافية، نحن نستوفي ما هو ناقص للخزينة العامة وفقاً للقوانين والقرارات النافذة من سنوات ووجدنا أن هناك قاطرات تأتي من منافذ برسوم ضعيفة جداً.. نجد البيان الجمركي يتكلم عن مائة وحدة والقاطرة فيها ثلاثمائة وحدة، الفارق كبير جداً، اضافة الى عدم تطبيق القائمة المستثناة ونحن الآن بصدد انشاء مكاتب رقابة جمركية في المحافظات الأخرى لأن التهريب اصبح واسعاً جداً والسوق تؤكد هذا الأمر.
ومن خلالكم أدعو كل الوطنيين من تجار ومستوردين ومستهلكين أقول لهم نحن نواجه عدواناً إجرامياً على الشعب اليمني ليس على فئة دون أخرى، لذا علينا أن ندافع عن أنفسنا بكل الوسائل.. وحماية الخزينة العامة وحقوقها جزء من الدفاع عن الوطن.