حاوره/فيصل الحزمي -
طالب نائب مدير دائرة الشئون الفنية المتحدث الرسمي باسم شركة النفط اليمنية بالعمل على استعادة نشاط الشركة كما كانت عليه في السابق ودون توقف، ودعا المهندس انور العامري الى تحييد الشركة عن المماحكات السياسية وتسهيل حركة قاطراتها على طول الطريق من منشأة الحديدة حتى وصولها الى محطات الشركة وضمان عدم عرقلة القاطرات الخاصة بها في النقاط الامنية والجمركية ونقاط المجاميع المسلحة. وقال العامري في حوار مع صحيفة «الميثاق»: "ان شركة النفط اليمنية شركة وطنية عملاقة ورافدة للاقتصاد الوطني ويجب تجنيبها اي مماحكات ورفع الضغوطات والتدخلات في عملها ونشاطها من أي جهة كانت كونها إحدى الركائز الداعمة للاقتصاد الوطني واستقرار العملة في البلاد وهي مِلْك للشعب اليمني بأكمله" ..
مؤكداً ان شركة النفط اليمنية هي الجهه المخولة قانوناً باستيراد المشتقات النفطية وتسويقه محلياً وتوزيع جميع الشحنات المستوردة في المنشآت التابعة للشركة، مشدداً على ضرورة ازالة ورفع كافة العراقيل والمعوقات التي تحول دون قيام الشركة بواجباتها الوطنية التي أُنشئت من اجلها.. تفاصيل أكثر في اللقاء الذي اجرته صحيفة الميثاق مع انور العامري- نائب مدير دائرة الشئون الفنية المتحدث الرسمي باسم شركة النفط اليمنية .. فإلى التفاصيل:
♢ ما أبعاد قرار التعويم وآثاره على شركة النفط اليمنية..؟
- قرار التعويم قرار كارثي خصوصاً في الايام الحالية في ظل العدوان الخارجي والحصار، وهذا القرار سلب الشركة الامتياز الخاص بها في استيراد المشتقات النفطية من الخارج وتوزيعها وتسويقها محلياً، وهذا القرار اعطى هذا الحق والامتياز للتجار حيث انه وبعد صدور هذا القرار في 27 يونيو 2015م قام هؤلاء التجار بسحب ارصدتهم من البنك المركزي وبقية البنوك التجارية الاخرى لشراء المواد النفطية من الخارج مما تسبب في شحة السيولة النقدية المحلية في البنك المركزي وتسبب في الرفع الخيالي لعملة الدولار، وشركة النفط اليمنية هي صرح وطني عملاق كانت تشارك وبشكل كامل بإيراداتها الى البنك المركزي مباشرة والى خزينة الدولة حيث بلغت في العام 2013م تريليون و273ملياراً مع فارق الدعم الذي كانت تدفعه الدولة لشركة النفط، فتخيل انت هذه كلها توقفت واصبح هناك اكثر من 20 او 30 مصدراً من التجار يتسابقون لسحب العملة الصعبة من السوق لشراء المشتقات النفطية مما تسبب بارتفاع سعر الدولار وشحة السيولة في البنك المركزي وعدم قدرة الدولة على دفع رواتب الموظفين، وكل هذه كانت بسبب قرار التعويم.
حرب ممنهجة لتدمير الشركة
♢ محطات شركة النفط اليمنية كلها توقفت عن العمل وتركت المجال مفتوحاً امام المشتغلين بالسوق السوداء مع ان المهام التي أُنشئت من اجلها الشركة توفير المشتقات النفطية وتوزيعها.. ما سبب ذلك..؟
- طبعاً شركة النفط اليمنية أُنشئت من اجل القيام بهذه المهام الوطنية وهي توفير المشتقات النفطية، ومنذ انشائها في عام 1961م وهي تعمل من اجل توفير احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية، والآن تهافت التجار ومن ورائهم وأقولها للأسف متنفذون ومسئولون كبار في الدولة ليعملوا جميعاً في بوتقة واحدة من اجل تدمير وانهيار وخصخصة شركة النفط اليمنية بالكامل، لكن شركة النفط التي تحوي اكثر من 7 آلاف موظف لن يسمحوا بذلك على الاطلاق ومستعدون لعمل أي شيء من اجل الدفاع عن هذا الصرح الوطني والاقتصادي العملاق ولن يتخلوا عنه مهما كانت المؤامرات، وطبعاً كل تلك المحاولات التي سعت وتسعى اليوم جاهدة للنيل من شركة النفط الى جانب توجيه وزارة المالية للبنك المركزي بتجميد ارصدة الشركة في البنك المركزي وفي البنوك التجارية الاخرى تعتبر حرباً ممنهجة ومخططة سلفاً لتدمير شركة النفط وإيقافها عن العمل، لكن كما قلت شركة النفط تحاول جاهدة تجاوز كل تلك العراقيل والصعوبات والمحاولات من خلال اخذ كميات من المشتقات النفطية من بعض التجار المقربين من الشركة ومن يريدون خدمة الوطن وقيامها ببيعه ومن ثم محاسبة التجار لاحقاً، واقول ان أرصدة شركة النفط الموجودة في البنك المركزي التي تم تجميدها، والأرصدة الاخرى التي فتحتها شركة النفط بموافقة البنك المركزي ووزير المالية والقائم بأعمال رئيس الوزراء السابقين في البنوك التجارية هي خاصة بشراء المشتقات النفطية..
اللعبة كبيرة جداً
♢ ما موقف وزارة النفط والمعادن مما تتعرض له شركة النفط اليمنية .؟
- نعم.. وزارة النفط في الوقت الراهن تقوم بدور كبير وفاعل بل وداعمة رئيسية للشركة كما تقوم بإيصال كل المذكرات والشكاوى التي تصلها من الشركة للجهات المعنية بما فيها رئاسة الوزراء لطرحها ومناقشتها، الى جانب التنسيق مع بقية الجهات الحكومية الاخرى، لكن اللعبة التي تحاك ضد شركة النفط -للامانة- كبيرة اكبر من الشركة والوزارة وغيرها ..
منح التجار السلطة الكاملة
♢ الى أي مدى شركة النفط اليمنية لها سلطة رقابية اليوم على محطات البترول المنتشرة في عموم محافظات الجمهورية..؟
- طبعاً في السابق كانت الشركة تتولى كل ذلك العمل الاشرافي والرقابي وبشكل كامل ابتداءً منذ بدء انشاء أي محطة وإعطائها التصريح مرورا بإعطائها الكميات النفطية للبيع، بمعنى أن كل الاجراءات كانت تتم تحت سلطة شركة النفط، ولها الحق في ايقاف واغلاق أي محطة مخالفة، كما كانت تراقب المعايرة، ولكن للاسف قرار التعويم منح التجار السلطة الكاملة ونزع هذه الرقابة التي كانت من قبل شركة النفط على هذه المحطات وعلى التجار بالكامل، واليوم تصلنا الكثير والكثير من التظلمات من مواطنين يشكون من بعض المحطات من سوء المادة النفطية ورداءتها، والتاجر هنا لا يهمه جودة المادة ولا يهمه المواطن، بل يهمه فقط كم الدخل الذي سيحصل عليه، واتضح لنا من خلال الشكاوى ان هناك من يقوم بشراء اسوأ المواد النفطية وبأسوأ المواصفات ويقوم ببيعها، الى جانب من يقومون بخلط المادة النفطية مع مواد اخرى كالماء وغيره، ومن يقومون باللعب بالمعايرة نفسها والتلاعب بالعدادات، فمثلاً الدبة البترول المفروض تكون 20 لتراً في معايرة تكون على 16 و17 و18 لتراً.. أضف الى ذلك أن أحد مسئولي الدولة أصدر قراراً بإعفاء التجار من غرامات تصل الى عشرات المليارات خاصة بشركة النفط.. وهي غرامات تخزين المشتقات النفطية، حيث يقوم التجار بتخزينها لمدة طويلة حتى يرتفع سعرها ثم يقومون ببيعها السوق السوداء.. بعد ذلك وضعت شركة النفط فترة محددة وبعدها يتم تحديد غرامة على كل لتر بحسب الكمية من بعد فترة السماح لكل تاجر.. وللأسف تراكمت هذه الى مليارات وأصدر أحد مسئولي الدولة الكبار قراراً بإعفاء التجار من الغرامات وحرمان الشركة من هذه الإيرادات.
لدينا كميات كبيرة
♢ شركة النفط دشنت قبل ايام بداية العمل في محطاتها الرسمية، هل نتطلع الى استمرارية عمل محطات شركة النفط كي تقطع الطريق امام احتكار التجار والأسواق السوداء من الاستمرار في غشهم للمواطنين..؟
- نعم وكما لاحظ الجميع قبل انزال كميات شركة النفط بيومين او ثلاثة ايام كانت الدبة البترول تتجاوز قيمتها 5500، وبمجرد وصول كميات شركات النفط نزل المبلغ الى 4000 ريال، وهذا هو الفارق الكبير، والابتزاز الذي يقوم به الكثير من التجار على المواطنين، ليربحوا فارق السعر الكبير بعد كل دبة، والمواطن لا يكفيه ما يتعرض له من عدوان خارجي غاشم ووضع معيشي داخلي قاسٍ، وهذا شيء مؤسف جداً ومخجل ما يقوم به بعض التجار من ابتزاز رخيص في حق المواطنين اليمنيين، وأقول هنا ان شركة النفط الآن لديها كميات كبيرة موجودة وكميات اخرى في طريقها الى العاصمة وغيرها لا نريد الافصاح عن الرقم من اجل عدم احتجازها، كون هناك للاسف بعض التجار يقومون بإخبار تحالف العدوان بأن هناك كميات من المشتقات ذاهبة الى الشركة النفطية للبلد ويقومون باحتجازها ونتحمل غرامات كبيرة وتأخير وصولها، ولهذا نتحفظ دائماً عن الافصاح عن الكميات والسفن واسمائها حتى وصولها الى هنا سالمة، وطبعاً كما قلت لدينا كميات كبيرة ولكن نخشى ما نواجهه بشكل مستمر وخاصة في الفترة الاخيرة من ممارسات ممنهجة لعرقلة وإيقاف عمل الشركة بشكل كامل، حيث هناك من يقوم بعمل نقاط جمركية ومن ثم نقاط امنية ومن ثم نقاط لمجاميع مسلحة وللاسف لا ندري كل هذا يصب لمصلحة من، نريد ان يعرف الجميع ان هذه دولة وشركة النفط صرح وطني عملاق يعمل لصالح الدولة وإيراداتها تصب بشكل كامل الى خزينة الدولة، فلماذا كل هذا العبث..؟!!
نواجه لوبي فساد
♢ ما رسالتك التي تود توجييها للجهات المعنية؟
- اوجه رسالتي لجميع الجهات وخصوصاً السلطات العليا في البلد واقول لهم يجب ان يعلموا علم اليقين أن شركة النفط هي مؤسسة حكومية رائدة ويجب تحييدها عن أي مماحكات سياسية وإعطاؤها التسهيلات الكاملة التي تصب في انجاح عملها ومهامها، وكون ايرادات شركة النفط كلها تذهب الى خزينة الدولة فهذا يعني انها توفر السيولة النقدية والاستقرار الاقتصادي كما توفر العملة الصعبة مرتبات الموظفين عندما تتم عبر منفذ واحد عبر شركة النفط لان ايراداتها بالكامل تذهب الى خزينة الدولة، والجهات الامنية وغيرها يجب ان تقوم بواجباتها وعملها الوطني بشكل كامل وألا تكون عبئاً على الوطن.. الجميع للأسف بمن فيهم السلطات العليا تركوا شركة النفط تواجه لوبي فساد، والآن البعض يسعى للارتزاق منها وابتزازها، وهي في الحقيقة ليست للارتزاق والابتزاز فهذه المبالغ التي تقوم بتوريدها يجب ان تذهب الى خزينة الدولة من اجل توفير مرتبات الموظفين ومن اجل استقرار الوضع الاقتصادي، وعلى الجميع ان يعي ويعرف ان شركة النفط اليمنية تعد صرحاً وطنياً عملاقاً واذا انهار سينهار كل شيء لاحقاً..