الميثاق نت -
اعتبر اكاديميون مبادرة الرئيس علي عبد الله صالح للتعديلات الدستورية إدراكاً متقدماً لعلاقة الترابط القوية بين التوجه الديمقراطي والتنمية المستدامة التي تهدف إلى التغير الإيجابي لبناء المجتمع المدني الحديث.

وأكدوا في أحاديث للمؤتمرنت ان المبادرة خطوة متقدمة لإصلاح النظام السياسي وانها ستعزز من المشاركة الفعلية للمجتمع في بناء الدولة الحديثة، وستحصل المرأة على حرية أكثر، بتشجيعها لخوض العمل السياسي، بمنحها 15% من مقاعد مجلس النواب.

الدكتور لطف راجح الجحيفي قال إن التعديلات التي تضمنتها مبادرة رئيس الجمهورية تمثل الوعاء الذي تنطلق من خلاله الشراكة الفاعلة لجميع شرائح المجتمع اليمني بمن فيهم شراكة المرأة في عملية اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي وتزيد من فعالية الدفع بعملية التنمية المستدامة التي تتضمن حاضر الأمة ومستقبلها .

وأضاف الجحيفي إن المبادرة تمثل إدراكاً متقدم من رئيس الجمهورية لعلاقة الترابط القوية بين التوجه الديمقراطي والتنمية المستدامة التي تهدف إلى التغير الإيجابي لبناء المجتمع المدني الحديث ، كون التنمية حسب المفاهيم الحديثة لا تنمو ولا تتقدم المجتمعات إلا إذا كانت هناك تحولات ديمقراطية حقيقية في المجتمع .

وقال الدكتور لطف راجح الجحيفي أن النظام الرئاسي الذي تضمنته المبادرة يعد خطوة مهمة في توفير الوقت والجهد والحد من الروتين والفساد ، لما يمثله شخص رئيس الجمهورية من احترام وتقدير وحزم في سرعة البت في القضايا العامة ، كونه يمثل الرجل الأول والمسئول في النظام الرئاسي وهذا مما يساعد في الدفع بعملية التنمية وحل كثير من معوقات الاستثمار الروتينية .

من جهته اعتبر د. عبدالله لعكل الأستاذ بجامعة عدن مبادرة رئيس الجمهورية للتعديلات الدستورية خطوة متقدمة لإصلاح النظام السياسي في اليمن وتطويره بكل ما تتضمنه من بنود .

وقال إن النقاط العشر التي تضمنتها المبادرة ستعزز من المشاركة الفعلية للمجتمع في بناء الدولة الحديثة، وستحصل المرأة على حرية أكثر، بتشجيعها لخوض العمل السياسي، بمنحها 15% من مقاعد مجلس النواب.

وأضاف الدكتور عبدالله لعكل إن الانتقال إلى الحكم المحلي مطلب الأحزاب والتنظيمات السياسية كافة، وانتقد التأويلات التشكيك ولكن بمجرد طرح الحزب الحاكم للمبادرة مشيراً الى أن وزارة الإدارة المحلية المعنية بتطوير نظام الإدارة المحلية قدمت للجمهور وللمهتمين من منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية والباحثين مشروع التعديلات القانونية للمناقشة، وهذه بداية طيبة للمناقشة ودليل على التوجه العام للدولة والقيادة السياسية تجاه الإصلاح وتطوير النظام السياسي والمحلي في اليمن.


الدكتورة رخصانه محمد إسماعيل مديرة مركز المرأة للبحوث والتدريب – جامعة عدن من جانبها اعتبرت المشاركة السياسية للمرأة في ظل رفع مستواها المادي وتأثيرها الفاعل في التنمية تجسيد للحرية السياسية وتطبيق للحقوق الأخرى للمرأة وخاصة القانونية .

وقالت رخصانه محمد إسماعيل أن وصول المرأة إلى مركز القرار, فعليا وليس شكليا, سيفتح أمامها مجالا لصيانة حقوقها الأخرى المشروعة في الدستور وضمانا لممارستها الفعلية لكل حقوقها.

وأشادت الاكاديمية رخصانة بمبادرة المؤتمر الشعبي العام بتثبيث قائمة 15 % في هيئاته العليا اللجنة العامة واللجنة الدائمة وبذله جهودا مضنية لتثبيث هذه النسبة أثناء الانتخابات البرلمانية والمحلية وذلك بالتنسيق مع الأحزاب الأخرى منتقدة موقف الأحزاب التي قالت إنها تتناسى هذه الاتفاقيات والعهود وتبحث عن المصلحة الخاصة متناسية قضية المرأة وتمكينها السياسي .
وفيما اعتبرت ماتضمنته مبادرة الرئيس بشأن المرأة مفاجأة تساءلت رخصانة عن الكيفية التي يمكن بها ضمان هذه النسبة ، واقترحت دراسة مشروع الكوتا النسائية التي وضعتها اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة بنشاط المرأة وتمكينها وتطبيقه في الانتخابات النيابية القادمة .