الميثاق نت - جمال مجاهد -
تعقد في صنعاء خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر القادم الملتقى العربي الرابع للصناعات الصغيرة والمتوسطة، الذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وبدعم من البنك الإسلامي للتنمية، تحت شعار "الجودة والإبداع ضمان مستقبل الصناعات العربية في ظل العولمة". وأكد وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل أن الملتقى العربي سيعقد بمشاركة وزارات الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، والاتحادات والجمعيات المهنية المعنية بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومجالس غرف التجارة والصناعة العربية، والاتحادات العربية النوعية، إضافة إلى الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة العربية وبعض المؤسسات الأجنبية ذات التجارب الرائدة في مجال تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار المتوكل إلى أن الملتقى يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها توفير مناخ أفضل للنهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحديد الصعوبات والمعالجات التي تحتاج لها، إضافة إلى التعريف بالوسائل والسبل المثلى لتطبيق الأساليب السائدة في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الابتكار والتجديد والمبادرة الفردية في الدول العربية. كما يهدف الملتقى إلى طرح المفاهيم والتصانيف السائدة في الدول العربية حول الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودراسة خصائص تلك الصناعات في مجالات الإنتاج والتسويق والتمويل ومدخلات الإنتاج وذلك بهدف تقريب تلك المفاهيم. بالإضافة إلى تفعيل دور القطاعين العام والخاص في تحسين أداء الصناعات الصغيرة والمتوسطة، واستعراض نماذج دولية لاستخلاص نتائج تطبيق تلك النماذج والاستفادة منها في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة التحديات، وإيجاد نظام تمويلي متكامل للمجالات التي تحتاج لها الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا التركيز على دور الصناعات الصغيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الدخل، وإبراز فرص تسويق المنتجات لهذه الصناعات على المستوى المحلي والإقليمي. وقال الدكتور المتوكل إن محاور الملتقى ستركز على تنظيم وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل والاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأهمية التكنولوجيا والجودة والتدريب والإبداع والمعلومات في تطويرها، إضافة إلى تنمية العلاقات بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. واعتبر وزير الصناعة والتجارة المشاريع الصغيرة الحل الأمثل للحد من البطالة ومكافحة الفقر اللذان يشكلان هماً كبيراً يلقي بظلاله سلبياً على النمو الاقتصادي في اليمن، منوهاً بحرص الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة على تعزيز دور هذا القطاع وتوسيعه، وتذليل المعوقات التي تعترض عمله كتوفر التمويلات اللازمة وبما يسهم في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي. ولفت الوزير المتوكل إلى الأهمية التي تحتلها الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق النمو والتنمية في جميع بلدان العالم، سواءً الصناعية منها أو النامية، مبيناً أن الدول المتقدمة تولي هذه الصناعات، لأسباب اقتصادية واجتماعية، اهتماماً متزايداً تمثل بصفة خاصة في العمل على الحد من الآثار السلبية للعولمة الاقتصادية على هذه الصناعات ودعم قدراتها في التوسع والنمو وفي خلق الثروة واستقطاب المزيد من العمالة. وأشار رئيس اللجنة التحضيرية لملتقى الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى ما يحظى به قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا من دعم قوي ومتواصل تتكامل فيه جهود جميع الجهات المختصة على المستويين الاتحادي والوطني، من أجل حماية وتعزيز دور هذا القطاع ودعم قدراته التنافسية من خلال حزمة متكاملة من الأنشطة والبرامج، تضم على الخصوص تنمية فكر المنشأة وتشجيع التحديث وتحسين المحيط المالي وتعزيز القدرات التنافسية وتوفير شبكات الدعم المختلفة. وأكد وزير الصناعة والتجارة أن الملتقى سيكون فرصة لتمكين المسئولين وأصحاب القرار من القطاعين العام والخاص في هذه الصناعات، من التواصل والتشاور وتبادل الآراء والخبرات واستعراض التجارب العربية والدولية الناجحة ودراسة أهم الموضوعات والأساليب الحديثة التي من شأنها أن تساعد على تنمية وتطوير هذا القطاع والحد من الآثار السلبية للعولمة عليه، وذلك من خلال استعراض ومناقشة البحوث والدراسات التي ستقدم خلال فعالياته وورش العمل المصاحبة له. صعوبات وتحديات وتشكل الصناعات الصغيرة في اليمن ما نسبته 95.8% من إجمالي عدد المنشآت الصناعية يعمل بها 42% من إجمالي عدد المشتغلين في القطاع الصناعي, يشكل العنصر النسوي منهم 2.5%، ويساهم هذا القطاع بحوالي 41.4% من القيمة المضافة المولدة في قطاع الصناعات التحويلية. ويعد هذا القطاع مجالاً خصباً لاستغلال الموارد المادية والبشرية والمشاركة بفاعلية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت إحصائيات العام 2006 أن من إجمالي حجم المنشآت الصناعية في اليمن البالغة 38 ألف و160 منشأة، تمثل المنشآت الصناعية الصغيرة "1-4" عمال منها 36 ألف و252 منشأة يعمل بها 76390 عاملاً وعاملة، إلا أن مساهمتها في الناتج الصناعي الإجمالي لا يتجاوز الـ 34.2%. أما المنشآت الصناعية المتوسطة "5-9" عمال فتبلغ 1526 منشأة تمثل ما نسبته 4.1% من إجمالي حجم المنشآت الصناعية يعمل بها 33130 عاملاً وعاملة. ووفقاً دراسة حديثة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة فإن عدداً من الصعوبات والتحديات تواجه قطاع الصناعات الصغيرة منها إدارية وفنية ومالية وتسويقية، ومن أبرز الصعوبات الإدارية عدم إتباع الأساليب الإدارية الحديثة، ونقص المعلومات والإحصاءات وطول فترة الإجراءات الإدارية، إضافة إلى عدم وجود برامج لتطوير الصناعات الصغيرة والاتجاه نحو التقليد دون التنويع، أما الصعوبات الفنية فتتركز في الاعتماد على الآلات والأجهزة والمعدات القديمة والبدائية، وكذا الخامات والمواصفات الهندسية والفنية المحدودة، إضافة إلى ضعف بعض دراسات الجدوى، فيما تكمن المشاكل المالية في قلة الموارد المتاحة عند التأسيس أو عند التوسع مما يؤدي إلى انتشار ظاهرة ما يعرف بالتجارة المستترة. وأشارت الدراسة إلى أن أبرز الصعوبات التسويقية تتمثل في عدم وجود منافذ تسويقية منتظمة، وضيق نطاق السوق المحلي، وإتباع الأسلوب التقليدي في مجال التسويق وتفضيل المستهلك للمنتجات الأجنبية على المحلية، كما لفتت إلى صعوبات أخرى أهمها مشاكل الترخيص والإجراءات، والمستوى النوعي للعمالة الوافدة وانخفاض المهارات للعمالة الوطنية وغياب التقنيات المنظمة. واقترحت الدراسة عدداً من الحلول والمقترحات لتنمية الصناعات الصغيرة أهمها إيجاد جهة لتنمية المشروعات الصغيرة يتم عبرها التنسيق بين كل الجهات العاملة في الصناعات الصغيرة في الجمهورية، ونشر الوعي العام بأهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الاهتمام بتطوير الكفاءات الإنتاجية لهذه الصناعات وتسويق منتجاتها وخدماتها، وكذا إيجاد نظام تمويلي متكامل لمساعدة هذه الصناعات. وعلق اقتصاديون آمالاً كبيرة على قانون التأجير التمويلي الذي أقره البرلمان مؤخراً في إنعاش وتنمية الصناعات المتوسطة والصغيرة، بما سيخلقه من مناخ ملائم يعمل على تقديم المساعدات والدعم لأصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة التي لا يوجد لها تمويل للتوسع وخلق قاعدة إنتاجية معينه بما يمكّنها من تأسيس أركانها ويشجعها على التوسع. ورأى مدير عام الشئون القانونية في البنك المركزي اليمني مصطفى سيف أن نشاط التأجير التمويلي في اليمن سيلعب دوراً هاماً في تحسين الوضع الاقتصادي في اليمن، كما سيوفر وسيلة لتطوير الإنتاج وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وأورد المسح القاعدي للمنشآت الصغيرة والأصغر لعام 2000 عشرة مشاكل تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مرتبة بحسب أهميتها في ركود السوق، والتضخم والضرائب، وغياب الرساميل "مصادر التمويل"، وارتفاع سعر المدخلات والإيجارات وسعر الخدمات العامة، وبنى صغيرة "ندرة التجهيزات"، وتدني "تراجع" العائدات. وأكد عدد من الدراسات أن تسريع عملية النمو الاقتصادي والتخفيف من الفقر الذي يصل إلى 52% من عدد السكان لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال دور أمضى لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإعطاءها اهتماماً أكبر نظراً لما تشكله من نسبة كبيرة في هيكل الاقتصاد اليمني. وتسعى الحكومة خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006 - 2010 إلى الدفع بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تهدف إلى تنمية الصناعات الصغيرة والحرفية التي تتوفر لها قاعدة للنمو والتطور كصناعة المنسوجات والملابس والصناعات الحرفية والغذائية التي يمكنها اختراق الأسواق الخارجية، وذلك من خلال إتباع عدد من الإجراءات والسياسات منها إعداد مشروع للنهوض بالصناعات الصغيرة ومتابعة الجهات الممولة وإعداد الدراسات اللازمة لإنشاء حاضنات للصناعات الصغيرة. وإلى جانب تفعيل دور صندوق تمويل الصناعات الصغيرة وتنظيم تلك الصناعات في إطار جمعيات متخصصة، تقوم الحكومة برعاية وتشجيع هذه الصناعة وإقامة الأسواق التجارية والمعارض التعريفية للصناعات الصغيرة والحرفية وتشجيع مشاركة المرأة في هذا المجال. كما تسعى الخطة إلى الاتجاه نحو إنشاء المشاريع الصناعية المتوسطة والكبيرة وإنشاء صندوق للتنمية الصناعية وتحديث إستراتيجية التنمية الصناعية، بما يمكّنها من تحقيق هدفها الرامي إلى رفع نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي إلى نحو 12% خلال فترة تنفيذ الخطة مقارنة بنحو 10.3% حالياً. وإلى جانب إنشاء المناطق الصناعية على مراحل وتوفير البنى التحتية اللازمة، فإن الحكومة تطمح خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة إلى توفير بيئة استثمارية ملائمة للاستثمارات الصناعية عن طريق تبسيط الإجراءات والعمل على معالجة معوقات الاستثمار الصناعي، وتوسيع القاعدة الصناعية وتطويرها وتنويعها واستكمال البنية التشريعية والقانونية في المجال الصناعي، ووضع خطة ترويج بالفرص الاستثمارية في المناطق الصناعية وإعداد الخرائط الصناعية بالجمهورية.