حاوره/ محمد أنعم -
تزامناً مع حلول الذكرى السادسة للجريمة الارهابية البشعة التي استهدفت كبار رجالات الدولة في مسجد دار الرئاسة 2011م، أجرت »الميثاق« حواراً ضافياً مع محامي أولياء الدم الذين سقطوا في هذه الاجرامية، كشف فيه معلومات مهمة عن الجديد بخصوص هذه الجريمة، وما الذي يعيق استكمال إجراءات المحاكمة.. وعلاقة استهداف طيران العدوان مسجد دار الرئاسة بالجريمة التي ارتكبت قبل ست سنوات..كذلك كشف المحامي محمد المسوري علاقة جريمة جمعة الكرامة بجريمة مسجد دار الرئاسة من حيث التخطيط والتنفيذ.. والى أين ذهب المفرج عنهم من المتهمين على ذمة القضية خلال حكم هادي وإخوانه المسلمين.. قضايا مهمة ومعلومات أهم عن جريمة مسجد دار الرئاسة في سياق الحوار التالي:
< نرحب بالاستاذ القدير المحامي محمد المسوري.. ونحن في الذكرى السادسة للجريمة الارهابية التي استهدفت الرئيس الاسبق علي عبدالله صالح وكبار رجالات الدولة في مسجد الرئاسة.. ما الجديد بخصوص هذه الجريمة باعتبارك محامي أولياء الدم فيها؟
- في البدء أحييك شخصياً على دورك النضالي الكبير وجميع طاقم صحيفة »الميثاق« الذين يتعرضون في هذه الفترة وأنت في مقدمتهم لحملة شنعاء من بعض أولئك الذين يتضررون من قول كلمة الحق والوقوف مع الوطن والشعب المغلوب على أمره..
وأبدأ بالترحم على الشهداء الذين سقطوا في هذه الجريمة الارهابية وجميع الشهداء الذين سقطوا في هذا العدوان الغاشم، وأتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى.. طبعاً القضية بعد أن سارت اتجاهاتها في ظل حكم هادي واخوانه المسلمين وعملوا على إعاقتها وعرقلة الإجراءات العامة، خاصة فيما يتعلق ببعض المتهمين وهم حميد الأحمر وبعض إخوانه وعلي محسن وقيادات تنظيم الاخوان المسلمين المعروفين بحزب التجمع اليمني للإصلاح، واستطاعوا حينها أن يعملوا على إعاقة إحالة الأوراق الى البرلمان أو حتى التحقيق معهم أو استدعائهم وقاموا أيضاً بإحياء فعاليات متعددة داخل السجن المركزي كانت تقودها حورية مشهور واستطاعوا أن يفرجوا عن أكبر عدد ممكن من المحبوسين المتهمين على ذمة القضية ولم يتبقَّ حينها إلا خمسة متهمين وكانوا على وشك الإفراج عنهم إلا اننا استطعنا حينها التصدي لتلك الأعمال وأوقفنا الإفراج عن الخمسة الآخرين، وبعدها توقفت القضية مع بدء العدوان الغاشم وكانوا أيضاً جهزوا لهذه القضية أحد القضاة المحسوبين على »الاخوان المسلمين« الذي عين رئيساً للمحكمة الجزائية المتخصصة وهو »هلال محفل« والذي صرح قبل تعيينه في هذه المحكمة عندما كان رئيساً لمحكمة همدان قائلاً بأن من ارتكب هذه الجريمة يستحقون وساماً.. واستطعنا فعلاً أن نوقفه ومنعه من النظر في القضية حتى تنحى عن نظرها.. وأحيلت الى قاضٍ آخر وآخر.. والآن القضية تسير في المحكمة الجزائية المتخصصة برئاسة القاضي عبده راجح في إجراءات جديدة وقامت النيابة مؤخراً برئاسة الاستاذ خالد الماوري برفع ملف تقريري الى النائب العام ضد علي محسن الأحمر وحميد الأحمر وهاشم الأحمر ومدحج الأحمر إضافة الى الأدلة السابقة يطلب فيها الإذن بمحاكمة علي محسن وإحالة طلب رفع الحصانة البرلمانية عن الثلاثة الآخرين حميد الأحمر وإخوانه الى وزير العدل ومنه الى البرلمان، وأوصلنا الطلب الى البرلمان، وللأسف الشديد أن الموضوع معلق في البرلمان.. نأسف لهذا التأخر من قبل البرلمان خاصة وأن هناك بعض المجني عليهم ممن ينتمون للبرلمان..
الآن نحن رفضنا في المحكمة أن نتقدم بدعوى عن الضحايا وعن أسر الشهداء إلا بإحالة جميع المتهمين الى المحكمة، ونترقب- إن شاء الله- في الأيام القليلة القادمة أن يتحرك البرلمان برفع الحصانة لكي تكون الإجراءات سليمة وقانونية..
< استاذ محمد هل كل المتهمين متواجدون داخل البلاد.. وكم عدد الفارين؟
- طبعاً المتهمون حتى الآن 56 متهماً تقريباً منهم خمسة متهمين مازالوا رهن السجن المركزي، وكانت هناك محاولة لتهريبهم.. وهناك 23 متهماً تم الإفراج عنهم بضمان خلال فترة حكم هادي.. يحضر من هؤلاء المفرج عنهم ما بين 18-20 والبعض الآخر فارون من وجه العدالة الى اليوم، وقد اكتشفنا من خلال المتابعة ومن خلال المذكرات الرسمية أنهم في مأرب يقاتلون في صف العدوان .. هؤلاء الذين كانوا بالأمس في الحرس الخاص من الخلايا النائمة لتنظيم الاخوان المسلمين الذين زج بهم سراً في تلك الفترة، اليوم هم في صف العدوان يقاتلون..
في الجلسة الأخيرة التي عقدت قرر القاضي رئيس المحكمة إعادة ثلاثة من المتهمين الى السجن وهؤلاء مَنْ كانوا يطلقون بالهاون بعد أن قاموا بتفجير العبوات داخل المسجد وعند خزانات الغاز.. هؤلاء كانوا في منزل مدحج الأحمر وحميد الأحمر يطلقون بالهاون على دار الرئاسة وعلى جامع النهدين وعلى اللواء الأول والثالث حرس جمهوري بقذائف الهاون.
< سمعنا أن هناك أطرافاً خارجية متورطة في هذه الجريمة، وظهرت وثائق بهذا الخصوص من خلال مراسلات مع السفير السعودي؟
- اكتشفنا مؤخراً أن هناك مراسلات من السفارة السعودية الى وزارة الخارجية السعودية تبين قبل ارتكاب الجريمة المخطط الإجرامي لارتكابها وأدوار بعض المتهمين ومنهم علي محسن وحميد الأحمر وهاشم الأحمر.. قدمنا هذه الوثائق الى النيابة وهي من ضمن الأدلة الجديدة التي اعتبرتها النيابة انها تتواصل مع الأدلة السابقة لطلب رفع الحصانة البرلمانية وإصدار الإذن على علي محسن الأحمر.
أيضاً قيام الطيران في أيام العدوان الغاشم بقصف جامع دار الرئاسة وتسويته بالأرض.. طبعاً هذا الجامع هو محرز من قبل النيابة العامة وهو دليل من أدلة الإثبات في ارتكاب هذه الجريمة ضد تنظيم الاخوان المسلمين.. قيام العدوان السعودي يؤكد أن هؤلاء لهم ضلع كبير جداً وشركاء في ارتكاب هذه الجريمة مع تنظيم الاخوان المسلمين.. أيضاً وبحسب تصريحات سابقة أن عبدربه منصور هادي حاول أن يتستر على الجناة من خلال حديث له لقناة (CNN) أثناء معالجة الرئيس علي عبدالله صالح - حفظه الله- خارج اليمن، حيث زعم أن الجامع تم تعرضه لقصف صاروخي (ذفوجاز) وهذا غير صحيح، الجامع تم تفجيره بعبوات ناسفة، عبوتان في الجامع وعبوتان في مخزن الغاز.. لكنه حاول هنا أن يبعد التهمة عن تنظيم الاخوان المسلمين الذي اتضح مؤخراً أنه شريك معه في ارتكابه هذه الجرائم وايضاً عدم ذهابه الى الصلاة في ذلك اليوم وتلقيه اتصالاً هاتفياً من حميد الأحمر حسب التصريحات التي نُقلت من داخل بيت حميد الأحمر أنه اتصل بهادي يبلغه بعدم الذهاب للصلاة.
< ما خطورة إفلات المجرمين من العقاب خصوصاً وقد لاحظنا أن هذه الجريمة قد تبعتها محاولات متكررة لاغتيال الزعيم علي عبدالله صالح من قبل ذات العناصر وعلى سبيل المثال المحاولة عبر حفر النفق تحت منزل الزعيم.. ومن الذي يعرقل استكمال محاكمة المجرمين؟
- هناك أطراف متعددة يسعون لاغتيال الرئيس علي عبدالله صالح - حفظه الله- وللتوضيح هنا أقول بأن النفق الذي تم حفره نحو بيت الرئيس وتحديداً نحو غرفة نومه حسب المسار المحدد على الواقع ومن خلال ما هو ثابت في الملف أن من قام به طرف آخر غير تنظيم الاخوان المسلمين، وإجراءات المحاكمة مستمرة أمام ذات المحكمة ونحن نتابعها، وإن شاء الله سنكشف عن تفاصيلها في مقابلة أخرى قادمة معكم بإذن الله إن أردتم ذلك.. طبعاً إفلات الجناة من العقوبة من جريمة جامع الرئاسة أو من غيرها سيؤدي الى استمرائهم في ارتكاب هذه الجرائم، وها نحن اليوم نلمس أن عدم التحقيق معهم في فترة حكمهم وعدم إيداعهم السجن أدى الى قيامهم بارتكاب جرائم أبشع وصلت الى قتل الشعب اليمني بأكمله وتدمير الوطن بأكمله.. طبعاً السلطة التي تخلى عنها الرئيس علي عبدالله صالح - حفظه الله- حقناً للدماء مؤكداً ومثبتاً للعالم أنه ليس حريصاً على السلطة بقدر حرصه على أبناء الشعب اليمني وبقدر حرصه على حقن الدماء.. هؤلاء الذين لا يهتمون إلا بأنفسهم حاولوا أن يساوموا في فترة حكمهم، الرئيس علي عبدالله صالح بجمعة الكرامة وقالوا له نغلق هذه بتلك- أي جريمة جامع دار الرئاسة بجمعة الكرامة- قالها أكثر من مرة أمامي وأمام آخرين حققوا في جمعة الكرامة وفي جميع الجرائم التي ارتكبت في ربيعكم العبري.. نحن أبرياء من جميع الدماء التي سفكتموها.. نحن أيضاً باعتبارنا أنا ومحمد البكولي محاميين قانونيين ترافعنا في قضية جمعة الكرامة عن الأبرياء من أهالي الحي الذين زج بهم في هذه القضية ظلماً وأثبتنا من خلال التحقيقات أن هذه الجريمة إخوانية بامتياز ارتكبها الاخوان المسلمون على غرار ما يسمى بـ»موقعة الجبل« في مصر لإسقاط النظام، كما أن اعترافات المتهمين بقضية جامع دار الرئاسة أكدوا أن هذه الجريمة اخوانية بامتياز عندما سُئل أحدهم عن المحاضرات التي كانوا يقيمونها لهم في عمليات استقطاب لمن ينتمون للحرس الخاص والعاملين في القصر الرئاسي، قالوا بالحرف الواحد إن المحاضر -لا أذكر اسمه- هو قيادي إخواني قال لهم نبشركم أنه في اليومين القادمين سينضم عدد كبير جداً من قيادات الدولة الى ساحة الجامعة، وبعدها بيومين أو ثلاثة أيام حصلت جمعة الكرامة وانضم أولئك.. فعندما يبشر قيادي اخواني بأن هناك من سينضمون ويجهزون سبباً للانضمام وهو جمعة الكرامة، فهذا دليل على أنهم أعدوا وخططوا ونفذوا لجريمة جمعة الكرامة، أيضاً صرحت زوجة حميد الأحمر وقالت إن جمعة الكرامة كانت تُدار من غرفة نومها.. هذه الجرائم التي ارتكبها هؤلاء لا يجب أن تمر، يجب أن يُعاد التحقيق العادل في قضية جمعة الكرامة وسنتبين أنها كلها عبارة عن مخطط إخواني منذ أحداث الربيع العبري مروراً بجمعة الكرامة وجامع الرئاسة وغيرها وحتى الآن..
< استاذ محمد ست سنوات منذ ارتكاب الجريمة .. هل الوقت هذا كله غير كافٍ لاستكمال التحقيق في هذه القضية؟
- نقول: رب ضارة نافعة.. ماذا تتوقع لو سارت المحاكمة في ظل حكم الإخوان المسلمين وهادي؟! كانت الأحكام ستكون براءة وستقيد الجريمة ضد مجهول أو يتلاعبون بها، وقد شاهدنا بأنفسنا وهم يخرجون المتهمين من السجن وسعوا لإخراج البقية وأخفوا حينها ملفات عن حميد الأحمر وغيره.. ومن هذا المنطلق نقول نحن مستفيدون من تأخيرها في ظل تلك السنوات الثلاث العجاف التي حكمونا فيها.. الآن بدأنا نستعيد حقوق الضحايا والشهداء بإجراءات جديدة وعادلة، وعلينا أن نثق بأن تأخيرها في تلك الفترة كان في مصلحتنا وليس مصلحتهم هم لأننا كنا سنكون ضحية مرة أخرى.. ضحية في الجريمة وضحية في الحكم.. والآن نحن نعيد الإجراءات ونستكمل النواقص فيها.
< هل ممكن أن تخضع هذه القضية للمساومة أو الصفقات السياسية؟
- لا أعتقد ذلك.. أنا تحدثت مع الرئيس علي عبدالله صالح الذي يعطي هذه القضية جل اهتمامه، وعندما حاول عبدربه منصور هادي أن يجمع بينه وبين علي محسن في جامع الصالح، التقيت به بعدها وتحدثت معه وقلت له: هل هناك محاولات لإيجاد أي حل سياسي أو تسوية بشأن هذه القضية، قالها بالحرف الواحد يمكن أن نفكر بمبدأ التصالح إذا أعادوا لنا عبدالعزيز عبدالغني الى الحياة والفسيل وأعادوا أرجل نعمان دويد وصادق أمين أبوراس وبقية الشهداء والمصابين.. إذا أعادوهم يمكن نفكر بذلك.. مواقف أسر الشهداء واضحة.. أسرة الشهيد الفسيل وأسرة الشهيد عبدالعزيز عبدالغني وبقيتهم ومنهم من كان يتواصل معي قبل لحظات من مقابلتك وهو أحد الجرحى عصام دويد يطلب مني أن تنجهز بناءً على توجيهات فخامة الزعيم علي عبدالله صالح لفعالية سنقيمها غداً الثلاثاء لنصعد ونوصل رسالة الضحايا.. هذه الجريمة لم يشهد التاريخ مثلها، وبالتالي أي تهاون فيها فإنه لا يعد تهاوناً فقط بدماء الشهداء والجرحى الذين سقطوا في هذه الجريمة وإنما تهاون بجميع أبناء الشعب اليمني.
< باعتباركم مطلعين على تفاصيل هذه القضية كونكم أحد أبرز المحامين فيها.. ماذا كان الهدف من وراء هذه الجريمة.. هل فقط تصفية قيادات الدولة والمؤتمر أم كان مخططاً لإدخال البلاد في حرب أهلية.. أم الانقلاب؟
- كل ما ذكرت سواءً تصفية قيادات الدولة والمؤتمر أو الانقلاب على السلطة أو إدخال البلاد في حرب أهلية.. لكن نحمد الله أن معنا رئيساً حكيماً يكفينا منه ذلك الموقف التاريخي الذي قال فيه: »إذا أنتم بخير فنحن بخير«.. أراد الله له الحياة وأراد أن يخذلهم، وبالرغم من بشاعة الجريمة والمخططات فيها تجعل من فشلها صفراً، وتجعل من موت الرئيس على إثرها ألفاً في المائة لأن بينه وبين الانفجار قرابة المتر الواحد فقط.. عبوة أولى ثم عبوة ثانية ثم عبوة ثالثة تفجر خزانات الغاز وقصف مدفعي، لكن الله خيبهم وأفشل مخططهم وأراد الحياة لهذا الرجل العظيم ليقول أوقفوا إطلاق النار ولا طلقة.. قال ذلك للقيادات العسكرية.. ولولا ذلك القول فعلاً كنا سندخل في حرب أهلية ستدمر اليمن بأكمله.. هي إرادة الله ومشيئته أن يظل هذا الشخص العظيم حياً يُرزق الى هذا اليوم يعمل بحكمة وقد شهد له بذلك الخارج قبل الداخل.. فنسأل الله أن يطيل في عمره ويحفظه ويحفظ الجميع لمصلحة هذا البلد العظيم.
< هل لك أن تتذكر تلك اللحظة التي وصلك فيها الخبر كغيرك من المواطنين؟
- أصبنا بحالة صدمة وخوف وبكاء حتى سمعنا خطاب الرئيس فاستعدنا أنفاسنا.. وتردد في الشارع حينها أنه صوت مقلد فتواصلنا بقيادات كبيرة وأكدوا لنا أنه بخير.. وهنا أيضاً تجلت حكمة ووفاء وإيثار هذا الرجل العظيم الذي رفض أن يسافر الى السعودية إلا آخر شخص أي بعد أن يسافر كل الجرحى والمصابين.. نحن لا نتملقه عندما نقول إنه رجل عظيم، فهذه هي الحقيقة وهذا ما سجله ويسجله عنه التاريخ.
< هل نتوقع أن يتم البت في هذه القضية هذا العام؟
- الأمر معلق على البرلمان.. أقولها صراحة نحن سنعلق إجراءاتنا كادعاء محامين عن الضحايا ولن نتقدم بدعوانا أو أدلتنا الا في مواجهة كل المتهمين، وأقولها أمام المحكمة مراراً وتكراراً نرفض أن يحاكم البعض دون البقية.. الآن الكرة في ملعب الضحايا وعلى البرلمان أن يعجّل برفع الحصانة.. هذه جريمة لا علاقة لها بالعدوان لكي يقولوا إن هناك ضغطاً ومفاوضات سياسية أو ما الى ذلك .. هذه الجريمة اُرتكبت قبل العدوان السعودي الغاشم، فلا يساوموا ولا يعرقلوا ولا يوجد لهم مبرر.. وفقاً للدستور وللائحة البرلمان أن تقرر هيئة رئاسة البرلمان رفع الحصانة بمفردها دون العودة لأعضاء مجلس النواب، ولهذا لا داعي أن يعرقلوا أو يؤجلوا أو يقولوا بأنهم بحاجة الى ثلثي أعضاء البرلمان.. فهذا كلام غير صحيح.
<كلمة أخيرة تودون قولها في هذا اللقاء؟
- أتمنى من الجميع أن يقفوا أولاً مع هذا الوطن العظيم وأن يصمدوا في وجه هذا العدوان الغاشم وأن يتصدوا بكل حزم وقوة لكل من يريدون أن يخربوا هذا الوطن وألا يتنازلوا عن دماء الشهداء في أي اتفاقات أخرى.. وأتمنى من الجميع أن يشاطروا ضحايا هذه الجريمة كل فعالياتهم ومواقفهم وأن يتحركوا معهم وأن يظلوا صامدين لنقول كلمتنا مهما استمر هذا العدوان الغاشم.
أتمنى لكم ولصحيفتكم الرائعة التوفيق والنجاح، وبارك الله فيكم.
المحامي المسوري: جريمة مسجد الرئاسة "إخوانية" بامتياز