محمد عبده سفيان -
* لا يوجد شعب في العالم يخرج في مسيرات جماهيرية للمطالبة بإعلان فرض حالة الطوارئ، ولكن في بلادنا اليمن (السعيد) كل شيء وارد .
*المسيرة الجماهيرية التي دعا اليها ونظمها أنصارالله بعد عصر يوم الأحد 16 أبريل الجاري في العاصمة صنعاء للمطالبة بإعلان فرض حالة الطوارئ أعادت الى الأذهان تلك المسيرات التي شهدتها مدينة عدن لمدة سبعة أيام عام 1972م والتي تم تنظيمها من قبل السلطة الحاكمة لجنوب الوطن آنذاك «التنظيم السياسي الموحد للجبهة القومية» للمطالبة بتخفيض الراتب وكان يردد المشاركون فيها «واجب علينا واجب تخفيض الراتب واجب»؟.. ولذلك لاغرابة فيما لو شهدت العاصمة صنعاء في الأيام القادمة مسيرة جماهيرية للمطالبة بتخفيض الراتب الذي اختفى منذ نقل الفار هادي البنك الى عدن في أغسطس العام الماضي 2016م ؟! ..فكل شيء وارد في بلاد العجائب.
*من المعروف أنه يتم إعلان حالة الطوارئ في أي بلد من بلدان العالم في حالة تعرض سلامة وأمن البلد لمخاطر ناتجة عن كوارث طبيعية أو بشرية وحالات الشغب والتمرد المدني والحروب الأهلية الداخلية أو العدوان الخارجي ..ويكون ذلك وفقاً للدستور والقانون.
*وقانون الطوارئ يأخذ في تشريعه مسار أي قانون آخر ولكنه قانون معلق ولا يصبح نافذاً إلا بمرسوم يعلن إطلاق الأحكام العرفية أو ما يسمى فرض حالة الطوارئ على البلاد كافة أو على جزء منها كما تحدد بعض الدساتير فترة زمنية محددة لفرض حالة الطوارئ لا ينبغي تجاوزها.
* ويتضمن قانون الطوارئ سحب بعض الصلاحيات من السلطات التشريعية والقضائية وإسنادها إلى السلطة التنفيذية مما يمنحها صلاحيات واسعة جداً.. كما يتضمن قانون الطوارئ عادةً تحديداً لحقوق وحريات المواطنين مثل إلقاء القبض على المشتبهين لفترات قد تكون غير محدودة دون توجيه إتهام لهم أو منع حق التجمع أو منع التجول في أوقات أو أماكن محددة.. ويحدد الدستور عادة الجهة المسئولة عن إعلان حالة الطوارئ والحالات التي يسمح بها إعلان حالة الطوارئ .
* في اليمن حدد الدستور الكيفية التي يتم بها إعلان حالة الطوارئ فقد نصت المادة ( 121) على: ( يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بقرار جمهوري على الوجه المبين في القانون ويجب دعوة مجلس النواب الى عرض هذا الإعلان عليه خلال الأيام السبعة التالية للإعلان.. وفي جميع الأحوال لا تعلن حالة الطوارئ الا لمدة محددة ولايجوز مدها الا بموافقة مجلس النواب).
* إذاً إعلان حالة الطوارئ لا يتم إلا وفقاً لإجراءات دستورية وقانونية وليس وفقاً لأمزجة شخصية أو بناء على مطالبة من جماعة أوحزب أو تنظيم سياسي أو من خلال مسيرات جماهيرية .
*والسؤال الذي يفرض نفسه: هل القاء القبض على الخونة والعملاء والمرتزقة المتورطين بالعمل لصالح العدوان السعودي ومحاكمتهم وفقاً للدستور والقانون يتطلب إعلان حالة الطوارئ؟.. ولماذا الآن يتم المطالبة بإعلان حالة الطوارئ بعد أكثر من عامين من العدوان السعودي على وطننا وشعبنا اليمني؟.. لماذا لم يتم إعلان حالة الطوارئ في اليوم الأول لبدء العدوان بتاريخ 26مارس 2015م من قبل اللجنة الثورية العليا التي تولت أمورالدولة؟.
*ختاماً.. الشعب اليمني يتطلع الى وقف نزيف الدم والخراب والدمار وإطفاء نار الفتنة المشتعلة وإنهاء الحرب المستعرة والعدوان البربري الغاشم والحصار الجائر من قبل أنظمة الشر العربي والعالمي المشاركة في عاصفة الجرم السعودي الخليجي وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة واستعادة الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي وبسط سلطة الدولة على كافة أنحاء الوطن..فأين حكماء وعقلاء اليمن ليعملوا على تحقيق ذلك .. أم أنه لم يعد في يمن الإيمان والحكمة حكماء وعقلاء؟!