الميثاق نت -
أكد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئييس الجمهورية على ضرورة الاهتمام بالاستثمار وتهيئة كل المناخات المشجعة والجاذبة له في بلادنا، مشيرا إلى ما فتحه مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار الذي انعقد في صنعاء من آفاق واسعة للإنطلاق بعملية الاستثمار في اليمن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي رأسه اليوم في العاصمة الإقتصادية والتجارية عدن اجتماعاً موسعاً تركز حول موضوع الإستثمار والقضايا التي تهم المواطنين في محافظات عدن وأبين ولحج والضالع.
وحضرالاجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور ومستشار رئيس الجمهورية عبد القادر باجمال، ووزراء الصحة والمالية والصناعة والتجارة والكهرباء والطاقة.
كماحضرالاجتماع محافظوا محافظات عدن ، أبين ، والضالع ، وأمناء عموم المجالس المحلية في تلك المحافظات، ورئيسي هيئتي الإستثمار والمناطق الحرة ،ومدير برنامج تطوير مدن الموانئ ،ورئيس المنطقة الحرة بعدن، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي والمسئولين عن الاستثمار والأراضي والمساحة والتخطيط والعمران ورؤساء الغرف التجارية في محافظات عدن ، لحج ، أبين ، والضالع.
وناقش الاجتماع العديد من القضايا المرتبطة بالاستثمار والمشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها او المرخص لها في المحافظات الاربع (عدن، لحج، ابين ، الضالع) والسبل الكفيلة بالدفع بعملية الإستثمار فيها ولما يحقق الغايات المنشودة في الدفع بعملية التنمية .
وقدم رئيس الهيئة العامة للإستثمار خلال الاجتماع تقريراً تناول النشاط الإستثماري خلال الفترة من أبريل وحتى سبتمبر من العام الجاري 2007م ، وماتم الترخيص له من مشاريع استثمارية خلال هذه الفترة وبخاصة منذ انعقاد مؤتمر استكشاف فرص الإستثمار في الجمهورية اليمنية، وما فتحه من آفاق أمام تدفق الإستثمارات والوسائل والمعالجات التي تم إتخاذها لتطوير المناخ الإستثماري وأيجاد ثقة متبادلة بين أطراف العملية الإستثمارية.
وأشار التقرير إلى أنه قد تم استقطاب استثمارات ومشاريع كبيرة بتكلفة تقديرية تبلغ 193 ملياراً و 904 مليون و 230 ألف ريال، وهي 109 مشروعاً في المجال الصناعي و 34 مشروعاً في المجال الزراعي، ومشروعين في المجال السمكي ، و34 مشروعاً في المجال الخدمي ، و35 مشروعاً في المجال السياحي ، ومن المتوقع أن توفر تلك المشاريع اكثر من 8 آلاف فرصة عمل بصورة مباشرة.
وأوضح التقرير بأن تكلفة المشاريع الإستثمارية المسجلة في عدن خلال الفترة من أبريل - سبتمبر 2007م بلغت 32 ملياراً و647 مليوناً و 269 الف ريال، مقارنة باكثر من 4 مليارات و515 مليون ريال و460 الف ريال خلال الفترة نفسها من العام 2006م .
كما بلغت تكلفة المشاريع المرخص لها في محافظة لحج خلال الفترة من ابريل - سبتمبر 2007م 11 مليار و936 مليون و900 الف ريال، فيما بلغت في محافظة ابين خلال نفس الفترة 7 مليارات و324 مليون ريال.
واطلع الاجتماع على تقرير مدير برنامج تطوير مدن الموانئ تناول المشاريع المنفذة حتى سبتمبر 2007م والمشاريع المستقبلية خلال الفترة من يناير 2008م حتى ديسمبر 2012م، والتي تعتمد على جعل عدن مدينة حره معتمدة على اقتصاد يرتكز على خدمات بحرية وجوية وتجارة دولية وخدمات سياحية مستخدما قدرات المدينة التنافسية لتكون قطباً جاذبا للأستثمار المحلي والدولي بحلول العام 2010م.
وأشار التقرير الى ما تم انجازه من مشاريع المرحلة الاولى والتي شملت تطوير وتأهيل كورنيش وسوق السمك صيره وتطوير وتأهيل تقاطع كريتر وتطوير وتأهيل المنطقة الصناعية الدرين، بالأضافة الى مشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن وبناء مركز القلب، والذي تم التوقيع على عقد تنفيذ المشروع بتكلفة تبلغ 29 مليون دولار وبدأ العمل فيه خلال اليومين الماضيين، وكذا مشروع إعادة تأهيل الطريق البحري والذي سيشتمل على انشاء اربع خطوط في كل إتجاه وإنشاء جسرين معلقين في جولة كالتكس وتبلغ تكلفة المشروع 44 مليون دولار امريكي.
فيما تشمل مشاريع المرحلة الثانية إعادة تأهيل منطقة المعلا الدكه وتنظيم المرور وتحسين واجهة الساحل الذهبي وتحسين واجهة ساحل كود النمر، وإعادة تأهيل وتطوير صهاريج الطويلة ومن ضمنها متحف عدن وإعادة تأهيل قلعة صيرة وإعادة تأهيل مبنى المجلس التشريعي وتحويله الى متحف ثقافي فني تاريخي وإعادة تأهيل وتطوير أسواق التواهي، المعلا، كريتر، المنصورة القديمة، وإعادة تأهيل وتطوير منطقة سوق الشيخ عثمان وتوسيع المشاريع وإعادة بناء السوق الشعبي القديم.
وقال"إن الاستثمار بحاجة إلى الهدوء والاستقرار، ولكن للأسف فإن البعض قد أدخل الوطن في دوامة المظاهرات والاعتصامات بهدف عرقلة الاسثتمارات وإحباط هذا العمل الاستراتيجي الهام، ومحاولة تفويت الفرصة على الوطن والمواطنيين للإستفادة من نتائج تلك الاستثمارات التي بدأت تتدفق الى البلاد، لان الاستثمار يعني التنمية وتوفير فرص العمل وتشغيل الايدي العاملة والحد من الفقر، وتحقيق الرخاء والتقدم للوطن".
وأضاف فخامة الرئيس " لكن في ظل وجود البلبلة فإن المستثمرين يحجمون عن الإستثمار"،مؤكدا أن قافلة الإستثمار سوف تسير للأمام دون توقف ولن يعيقها أي عائق.
وقال" سيكون الرد العملي على مثل تلك الزوابع المفتعلة هو عملية الإستثمار والمزيد من جذب الإستثمارات وتشجيع المستثمرين وتقديم التسهيلات لهم من خلال النافذة الواحدة، وعبر الهيئة العامة للإستثمار، وإزالة اي معوقات أمامهم".
وأضاف" على الجميع سواء وزارة التخطيط والتعاون الدولي والهيئة العامة للإستثمار او الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ووزارة الصناعة والتجارة أو الغرف التجارية او السلطة المحلية التعاون فيما بينها من اجل الدفع بعملية الإستثمار في الوطن، ومنها الإستثمارات في محافظات عدن لحج ,ابين, الضالع وينبغي الإهتمام بتوفير دراسات الجدوى سواء من قبل الجهات المعنية او بالتنسيق مع المستثمرين، وينبغي أن تكون هناك حركة مستمرة ودؤوبة في مجال الإستثمار".
ووجه فخامته الحكومة الإهتمام بتشغيل ميناء الحاويات بعدن وفق الأهداف المرسومة له وسرعة التفاوض مع المستثمرين والشركات العالمية الراغبة في إدارة وتشغيل وتطوير الميناء .
وتطرق فخامة الرئيس إلى بعض القضايا التي تهم المواطنين في محافظة عدن ، حيث وجه فخامته بمعاملة المواطنين في عدن فيما يتعلق بالتكلفة المشتركة اسوة بما تم في بقية المحافظات وبما يخفف الأعباء على المواطنين ويسهل حصولهم على خدمات الكهرباء بيسر ودون اي اعباء.
كما وجه فخامته الإهتمام بتطوير الخدمات الصحية وتوفير الإعتمادات والنفقات التشغيلية اللازمة للمرافق الصحية، وكذا سرعة إعادة تأهيل مستشفى عدن وتأثيث وتجهيز مستشفى الوحدة ومبنى الأطفال والولادة، وإيجاد التمويل اللازم لإنشاء مستشفى جديد بديلاً للمستشفى الجمهوري وبما يكفل تطوير الخدمات الصحية في عدن ورفع كفاءتها، لخدمة المواطنين في عدن والمناطق المجاورة لها.
ونوه فخامة رئيس الجمهورية بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال توفير مادة القمح، مؤكدا على ضرورة تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال بناء صوامع للغلال وبما يضمن إيجاد مخزون استراتيجي للحبوب في البلاد.
وقد واصل الاجتماع برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء، حيث تم مناقشة جملة من القضايا المتعلقة بعملية التنمية والتطوير في هذه المحافظات وخاصة في مجالات الاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات وتوفير كافة التسهيلات والمقومات المشجعة.
وقدم عدد من الوزراء ورئيس هيئة الاستثمار تقارير عن سير العمل الجار في هذه المحافظات وبقية محافظات الجمهورية من مشاريع التنمية والتطوير.
ففيما يتعلق بوزارة الكهرباء اشار وزير الكهرباء في تقريره إلى أن الوزارة بصدد انجاز الاجراءات الخاصة بمشروع انشاء محطة كهرباء في المنطقة الحرة بطاقة 20 مييجاوات قابلة للتوسع وطلب تزويد الوزارة بمخططات المناطق الصناعية المزمع أنشاؤها في المحافظات حتى يتم انجاز المشاريع الكهربائية في اطار تهيئة البنية التحتية لهذه المدن.
وفيما يتعلق بالصحة أوضح تقرير وزير الصحة أنه سيبدأ قريبا تنفيذ مشاريع تأهيل مستشفى عدنوتأثيثه وتجهيزه بالمعدات الطبية اللازمة بتكلفة 100مليون دولار، وأوضح ان ما تم رصده لقطاع الصحة في محافظة الضالع بلغ 474 مليون ريال، وبلغ ما تم رصده لقطاع الصحة في محافظة ابين 371 مليون ريال، كما سيتم في يناير القادم انزال المناقصة لانشاء المستشفى التعليمي الجامعي.
وفيما يتعلق بوزارة الصناعة والتجارة أوضح التقرير أنه قد تم انجاز الدراسات الاقتصادية والفنية للمناطق الصناعية في كل من محافظات عدن، وابين، ولحج ، وأكد على أهمية التكامل بين المنطقة الحرة والمناطق الصناعية.
وفيما يتعلق بالاستثمار اوضح التقرير أن الارقام تشير إلى تحسن كبير في معدل الاقبال على الاستثمار في هذه المحافظات، واشار إلى أنه تم رفع مقترح بحصر جميع أراضي الدولة القابلة للاستثمار في مختلف محافظات الجمهورية وسوف ينتهي الحصر خلال خمسة أشهر كما تم وضع آليه لكيفية صرف اراضي الاستثمار والمعايير المتبعة في هذا المجال.
وقد أشار رئيس الوزراء خلال الإجتماع الى ما توليه الحكومة من اهتمام بعملية الإستثمار وجذب المستثمرين للبلا، وقال" أن ذلك يأتي في أولويات برنامج الحكومة وذلك لما تتيحه الإستثمارات من خلق لفرص العمل وتنشيط للإقتصاد الوطني".
وأضاف رئيس الوزراء " لقد نالت المحافظات الأربع عدن ولحج وأبين والضالع نصيباً وافراً من المشاريع الإستثمارية التي أتاحها مؤتمر فرص الإستثمار نظرا لما تتمتع به من مزايا بالنسبة للمستثمرين".
وأكد على ضرورة تضافر كل الجهود سواء على المستوى المركزي أو المحلي لتهيئة المناخات الجاذبة للمستثمرين وتذليل أي صعاب أمامهم .
وقال : إن الحكومة قد عملت وستواصل جهودها من أجل إيجاد البيئة الإستثمارية المناسبة للإستثمار، مشيرا الى توجهات الحكومة في تعميم نظام النافذة الواحدة على كافة فروع هيئة الإستثمار في محافظات الجمهورية وبما يسهل على المستثمرين إنجاز معاملاتهم ويبسط إجراءات منحهم التراخيص لإقامة مشاريعهم الإستثمارية،مؤكداً بأن النتائج مبشرة والمستقبل واعد بالخير ان شاء الله للوطن.
سبأنت