الميثاق نت -
‮ ‬تعكف‮ ‬وزارة‮ ‬الشئون‮ ‬القانونية‮ ‬على‮ ‬دراسة‮ ‬قوانين‮ ‬البنوك،‮ ‬والبنك‮ ‬المركزي‮ ‬اليمني،‮ ‬والمصارف‮ ‬الاسلامية،‮ ‬والصرافة،‮ ‬والاستثمار،‮ ‬بمشاركة‮ ‬وزارة‮ ‬المالية‮ ‬والبنك‮ ‬المركزي‮ ‬والهيئة‮ ‬العامة‮ ‬للاستثمار‮.‬ وأكد‮ ‬مصدر‮ ‬مسئول‮ ‬في‮ ‬الوزارة‮ ‬لــ‮»‬الميثاق‮« ‬ان‮ ‬التعديلات‮ ‬المقترحة‮ ‬تستهدف‮ ‬اصلاح‮ ‬النظام‮ ‬المصرفي‮ ‬من‮ ‬خلال‮ ‬ايجاد‮ ‬التشريعات‮ ‬التي‮ ‬تمكن‮ ‬المستثمرين‮ ‬الاجانب‮ ‬من‮ ‬الاستثمار‮ ‬في‮ ‬مجال‮ ‬البنوك‮..‬ وكشف المصدر ان الوزارة تقوم بمراجعة مشروع تعديل قانون ضرائب الدخل واستكمال اجراءات احالته الى مجلس النواب في شهر نوفمبر القادم، كما يجري متابعة استكمال الاجراءات الدستورية للموافقة على مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي بمشاركة وزارة الصحة العامة والسكان وذلك‮ ‬في‮ ‬اطار‮ ‬تنفيذ‮ ‬توجيهات‮ ‬فخامة‮ ‬الاخ‮ ‬علي‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح‮ ‬رئيس‮ ‬الجمهورية‮ ‬للحكومة‮.‬ وقال المصدر انه سيتم مراجعة التشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية لاسيما قانون السلطة القضائية وقانون الرسوم القضائية، والقوانين الاجرائية واية قوانين اخرى يوافق عليها مجلس القضاء الأعلى.. اضافة الى دراسة التشريعات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات لتحسين أوضاع المتقاعدين والحد من الازدواجية بين صناديق التأمينات سواءً في المجال المدني او العسكري وذلك خلال ماتبقى من العام الجاري وعامي 2008 -2009م بمشاركة وزارات الداخلية والدفاع والخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية والعمل. وأوضح المصدر ان وزارة الشئون القانونية تتطلع الى الاستمرار في تطوير وتحديث القضاء وتعزيز استقلاليته للوصول الى قضاء عادل يصون الحقوق والحريات ويرسخ الامن والاستقرار في البلاد، كما تسعى الى تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين والمتقاعدين وذلك باطلاق المرحلة الثانية‮ ‬من‮ ‬الاستراتيجية‮ ‬الوطنية‮ ‬للاجور‮ ‬والمرتبات‮ ‬وتطبيق‮ ‬نظام‮ ‬التأمين‮ ‬الصحي‮ ‬ومراجعة‮ ‬قانون‮ ‬ضريبة‮ ‬الدخل‮.‬ واشار المصدر الى استكمال مراجعة قانون السلطة المحلية بما يكفل توسيع صلاحيات المجالس المحلية وتطوير مواردها المالية من خلال متابعة الوزراء المكلفين بمراجعة مشروع القانون بسرعة المراجعة ورفعه الى مجلس الوزراء للموافقة عليه، وكذلك التنسيق مع الامين العام للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬الاخ‮ ‬عبدالقادر‮ ‬باجمال‮ ‬نظراً‮ ‬لكون‮ ‬المشروع‮ ‬قانون‮ ‬السلطة‮ ‬المحلية‮ ‬من‮ ‬الاجندة‮ ‬التي‮ ‬يتم‮ ‬التحاور‮ ‬بشأنها‮ ‬مع‮ ‬الاحزاب،‮ ‬وحضور‮ ‬النقاشات‮ ‬التي‮ ‬تدور‮ ‬حوله‮.‬ وحول تطوير وتنفيذ خطة متكاملة للاندماج والتكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كشف المصدر في وزارة الشئون القانونية عن انه تم تكليف الجهات المحددة بموجب امر مجلس الوزراء رقم 121 لعام 2007م بسرعة مراجعة المصفوفة التشريعية للجمهورية اليمنية‮ ‬وتحديد‮ ‬التشريعات‮ ‬التي‮ ‬يمكن‮ ‬مواءمتها‮ ‬مع‮ ‬تشريعات‮ ‬دول‮ ‬مجلس‮ ‬التعاون‮ ‬الخليجي‮ ‬لاسيما‮ ‬في‮ ‬المجال‮ ‬الاقتصادي‮.‬