الميثاق نت -
بدأ اليوم بصنعاء 30 قانونيا واختصاصي من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الطفولة، مناقشة مسودة مصفوفة مقارنة الأحكام والنصوص الواردة في الاتفاقيات الدولية والنصوص المقابلة لها في القوانين الوطنية النافذة ومشاريع تعديلها.
وتتضمن المصفوفة التي يناقشها القانونيون والمختصون في ورشة العمل التي تنظمها وحدة مكافحة عمل الأطفال التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع مكتب برنامج مكافحة عمالة الأطفال بصنعاء(الايبك)، مراجعة النصوص والمواد التشريعية في 14 قانون وطني متعلق بعاملة الأطفال، ومطابقتها بالنصوص والمواد الواردة في القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها بلادنا، بهدف موائمة التشريعات الوطنية بالقوانين والاتفاقيات الدولية.
وفي افتتاح الورشة التي تستمر يومين أكد وكيل اول وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عبده محمد الحكيمي على اهمية التركيز في موائمة النصوص والمواد القانونية الوطنية مع النصوص المقابلة لها في التشريعات والاتفاقيات الدولية على مكافحة اسوأ عمالة الاطفال وتحديد سن العمل.مشيرا إلى أهمية هذه الورشة في تحديد مكامن القصور في النصوص التشريعية الوطنية المتعلقة بعمالة الأطفال وتوفير البيئة الحمائية
لهم، والتي لمسها المشاركون خلال عملهم الميداني.
وحث المشاركين في الورشة إلى أهمية الالتفات والتطرق إلى دور الأسرة في التنشئة الاجتماعية والتوعية بأهمية إيجاد أسرة مستقرة تنموا خلالها الأجيال وتمثل مرجعا امنا وبيئة حمائية للطفولة.. مشيرا إلى ان الاهتمام بالاسرة وتوعيتها القيام بدورها تجاه ابنائها بالشكل الامثل سيكل من وجهة نظره حلولا عملية للكثير من المشكلات التي توجهها الدولة خاصة مشاكل التشرد وعمالة الاطفال وتهريب الاطفال والتسرب من المدارس وغيرها من المشاكل في مجال الطفولة.
من جانبهما مدير وحدة عمالة الاطفال بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل منى سالم، ومدير مكتب (الايبك) بصنعاء جميلة علي رجاء، استعرضتا في كلمتيهما، اهداف هذه الورشة التي تأتي تجسيدا لاهداف المرحلة الثانية من برنامج مكافحة اسوأ عمالة الاطفال والتي بدأت مطلع العام الجاري وتستهدف موائمة النصوص الواردة في التشريعات الوطنية المتعلقة بعمالة الأطفال بالنصوص الواردة في القوانين والتشريعات الدولية المصادقة عليها بلادنا.
وأشارتا إلى ان هذه الورشة بداية لسلسة من الإجراءات الأخرى لإخراج مخرجات هذه الورشة إلى حيز التنفيذ على ارض الواقع من خلال التواصل مع الجهات المسئولة العليا وادماج الملاحظات المقرة في الورشة على النصوص في التعديلات القانونية القادمة.

سبأ