الميثاق نت -
قال القانوني عبدالله أحمد غانم: إن مشروع التعديلات الدستورية التي أعلنها الرئيس في شهر رمضان المنصرم جاءت بعد دراسة وافية لتطورات النظام السياسي في اليمن، وعلى ضوء البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية الذي نال بموجبه ثقة الشعب في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في اليمن العام الماضي 20 سبتمبر 2006م.

وأوضح رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم في اليمن) إنهم عاكفون حالياً على وضع النصوص التفصيلية لتلك المتقرحات، تمهيداً لتقديمها لمجلس النواب، ومن ثم إنزالها إلى الشعب للاستفتاء العام ليقول الشعب كلمته الحاسمة والأخيرة فيها.

وفي رده على سؤال بخصوص موقف أحزاب المشترك في اليمن من المقترحات قال عبدالله غانم إن أحزاب المشترك تتوهم أنها استطاعت أن تنافس حزب الأغلبية بدون أغلبية (ولهذا تتصور نفسها بأنها قادرة أن تفرض ما تريد، وهذا مجرد وهم، والوهم لا يبقى كثيرً كما هو معروف).
مشيراً إلى أن هذا الوهم الذي تعيشه أحزاب المشترك قادها إلى أن تنتقل إلى موقف المقاطعة للدولة، وليس المقاطعة للحزب الحاكم فقط، وهو موقف اعتبره غانم خطير وحذر أحزاب المشترك من تبعاته قائلاً: (هو موقف خطير وربما يؤدي إلى نتائج وخيمة على هذه الأحزاب وعلى المجتمع اليمني).

وفي حوار نشرته صحيفة "إيلاف" المستقلة في عددها اليوم الثلاثاء أوضح عبدالله غانم إن التعديلات الدستورية تهدف إلى إحداث نقلة كبيرة في شكل النظام السياسي في اليمن، وخاصة فيما يتعلق بالشكل الحالي المتمثل في النظام المختلط بين البرلمان والرئاسي إلى النظام الرئاسي الكامل، بكل ما يستتبعه ذلك من تغييرات كبيرة في هياكل السلطة.

وقال: بالإضافة إلى إنشاء البرلمان الجديد ذي الغرفتين الذي يتكون من كل من مجلس النواب ومجلس الشورى، ولكل منهما صلاحيات مختلفة في بعض الأحيان، ولكنها في الجوهر متفقة.

مؤكداً أن جميعها صلاحيات تشريعية تهدف إلى عقلنة التشريع وإكساب هذا التشريع طابع الموضوعية أكثر جدية مما سبق.

وأضاف رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر الشعبي العام: كما تهدف التعديلات إلى تطوير النظام الانتخابي من خلال إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات لتكون كما تم الاتفاق عليه مع الأحزاب مشكلة من القضاة، لضمان حياديتها واستقلالها عن السلطة التنفيذية.

وقال: تشمل التعديلات أيضاً ما سبق وأعلن عنه رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالانتقال من نظام السلطة المحلية الحالي كنظام أساسي للإدارة المحلية إلى مزيد من اللا مركزية المالية والإدارية في إطار نظام الحكم المحلي الذي يعطي دفعة قوية من الصلاحيات والإمكانات للمجالس المحلية وهيئات السلطة المحلية لتتمكن من تطوير عملية التنمية ومراقبة أجهزة الدولة في جميع الوحدات الإدارية وبما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين في جميع الوحدات.

وفي موضوع السلاح قال غانم إن بعض (المشائخ الكبار) سوف يتقيدون بالقانون غصباً عنهم، مشيراً إلى أن على الدولة حيال مثل هذه القوانين أن تفرضها فرضاً رغم قناعات البعض.

وتطرق غانم إلى موضوع السلاح مطروح منذ وقت مبكر والبعض يفسره تفسيرات خاطئة.

وأضاف: هذه مصلحة أولية للمجتمع ولا يجوز أن تبقى إلى ما لا نهاية تتعامل بـ(سبهللة) مع قضية خطيرة مثل قضية السلام.