أحمد الحبيشي -
يثير النزاع بين دول مجلس التعاون اشكاليات ذات صلة بدور السعودية والامارات وقطر في تنفيذ المخطط الاستعماري الصهيوني الذي يستهدف نشر الفوضى في منطقة الشرق الأوسط وتوطين الارهاب قي ربوعها وصولاً الى تفكيكها وتمزيق دولها وجيوشها الوطنية ، على نحو ما حدث تحت مُسمّى الثورات الملونة في ما يسمى (الربيع العربي).
منذ تأسيس تنظيم الاخوان المسلمين كان الارهاب ولا يزال الوجه الآخر للجهاز السري الخاص لهذا التنظيم بحسب ماكشفته الوقائع والاعترافات والكتب الصادرة بهذا الشأن ، وبضمنها مذكرات قادة الاخوان المسلمين الذين انشقوا عن هذا التنظيم.
صحيح ان الجماعات الارهابية خرجت من جبة الاخوان المسلمين ، لكن الصحيح ايضاً ان التلاقح الفكري بين الاخوان والوهابية السعودية بعد فشل مؤامرة اغتيال جمال عبدالناصر وانتقالهم الى السعودية ، كان ولا يزال معمل تفريخ وتمويل وتنظيم لآيديولوجيا الارهاب على مستوى العالم بآسره برعاية المخابرات السعودية والبريطانية والاميركية على وجه التحديد.
بعد انقلاب الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني على والده في دويلة قطر عام 1995م، والتي تعتنق المذهب الوهابي بعد السعودية ، دخلت هذه الدولة الصغيرة في تنافس مع موطن الوهابية الأم ، على دعم الاخوان المسلمين والجماعات الارهابية وفق طبعة جديدة للوهابية يتم تسويقها بشكل (سني) جديد ، لكنه قديم في مضمونه التكفيري والإقصائي.
لم يكن النظام السعودي والولايات المتحدة الاميركية يجهلان الدور الذي تقوم به قطر في دعم وتمويل الارهاب ، ولكن تزايد خطر استخدام وتمويل المجموعات الارهابية الوهابية كأدوات لتنفيذ المخططات الاستعمارية الصهيونية ، ادى الى انكشاف خطر الارهاب والفكر التكفيري الوهابي على الأمن والسلم الدوليين وبالذات بعد دخول روسيا على خط مكافحة الارهاب في سوريا والعراق وشمال افريقيا ، مع تزايد الاهتمام بضرورة وقف منابع هذا الخطر في ممالك النفط العائلية الوراثية ، بالتزامن مع ارتفاع مخزون مشتروات الاسلحة والمعدات الحربية المتطورة في هذه المنطقة بما يفوق احتياجاتها وقدراتها على استخدام هذا المخزون الهائل ،الأمر الذي يهدد بوقوع هذه الترسانة الضخمة من النفط والغاز والاسلحة المتطورة في يد الجماعات الارهابية التي تشكل احتياطياً لهذه الممالك الوراثية في ظل الفراغ الفكري والسياسي الذي تعيشه هذه المجتمعات وفي مقدمتها الشباب ، ويفتح الباب امام التحاقها بهذه الجماعات الارهابية فكرياً وسياسياً وحركياً.
ولما كان الارهاب والاخوان المسلمون صنوان يصعب التمييز او الفصل بينهما ، فإن الاخوان المسلمين يشكلون الحامل الموضوعي لفكر الارهاب والغطاء السياسي لكافة عمليات التنظيم والاعداد ، وهو ما سعت دولة قطر الى توفيره من خلال رعايتها وتمويلها للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين .
وعندما انقلب السحر على الساحر ، بات من الضروري التضحية بالحليف الاصغر مقابل الحفاظ على الحليف الاكبر بعد ترويضه وتدجينه وتطبيع علاقته مع اسرائيل بصفتها شرطي الحراسة الأكبر للمصالح الاستعمارية في المنطقة..لكن الاخوان المسلمين سيكونون الخاسر الاكبر على المديين القريب والبعيد.
والثابت ان التنظيم الدولي للإخوان المسلمين والجماعات الارهابية التي خرجت من داخل جهازه السري الخاص لعب دور رأس الحربة في تنفيذ هذا المخطط الذى تعاونت على تنفيذه امريكا وبريطانيا واسرائيل والسعودية وقطر والامارات العربية المتحدة.
في هذا السياق يمكن التعرُّف على الدور الوظيفي لتنظيم الاخوان المسلمين، في تنفيذ المؤامرات التي خططت لها المخابرات الاستعمارية العالمية ضد مصر بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952م.
كان الإخوان المسلمون حريصين منذ اليوم الأول لقيام الثورة على تحريض مجلس قيادة الثورة ضد الأحزاب وتكوين قناعة بضرورة حلها. وعندما اقتنع قادة الثورة بعدم قدرة الأحزاب على تحقيق التغيير الذي يحتاجه الشعب بسبب فسادها وترهُّلها، طلبت وزارة الداخلية من الأحزاب أن تقدم إخطارات عن تكوينها، فقدم المرشد العام شخصياً أثناء زيارة مكتب سليمان حافظ وزير الداخلية إخطاراً "رسمياً" بأن الاخوان جمعية دينية دعوية، وان أعضاءها وتكويناتها وانصارها لا يعملون في المجال السياسي، ولا يسعون لتحقيق أهدافهم عن طريق أسباب الحكم كالانتخابات، ونفى أن يكون ذلك من بين أهداف جماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذي جعل قانون حل الاحزاب الذي اصدره مجلس قيادة الثورة لا ينطبق على الاخوان المسلمين.
بعد أربعة أشهر على قيام الثورة، وبالتحديد في صبيحة يوم صدور قانون حل الأحزاب في يناير سنة 1953م حضر إلى مكتب جمال عبدالناصر وفد من الاخوان المسلمين مكون من الصاغ الإخواني صلاح شادي والمحامي منير الدولة وقالا له: "الآن وبعد حل الأحزاب لم يبق من مؤيد للثورة إلا جماعة الإخوان ولهذا فإنهم يجب أن يكونوا في وضع يليق بدورهم وبحاجة الثورة لهم"، فقال لهما جمال عبدالناصر: "إن الثورة ليست في أزمة أو محنة، وإذا كان الإخوان يعتقدون أن هذا الظرف هو ظرف المطالب وفرض الشروط فإنهم مخطئون".. لكنه سألهما بعد ذلك: "حسناً ما هو المطلوب لاستمرار تأييدكم للثورة"؟
فقالا له: "اننا نطالب بعرض كافة القوانين والقرارات التي سيتخذها مجلس قيادة الثورة قبل صدورها على مكتب الإرشاد لمراجعتها من ناحية مدى تطابقها مع شرع الله والموافقة عليها.. وهذا هو سبيلنا لتأييدكم إذا أردتم التأييد".
وكان رد جمال حازما ً : "لقد قلت للمرشد في وقت سابق إن الثورة لا تقبل أي وصاية من الكنيسة أو ما شابهها.. وانني أكررها اليوم مرة أخرى.. وبكل عزم وحزم.
لكنهما أصرا على موقفهما وأبلغا عبدالناصر ان مهمتهما في هذا اللقاء ليست النقاش بل ابلاغ مطالب الاخوان فقط ونقل رد مجلس قيادة الثورة الى مكتب الارشاد، ثم جددا التأكيد على مطالب الاخوان المسلمين وهي:
أولاً: ألا ّ يصدر أي قانون إلا ّ بعد أن يتم عرضه على مكتب الإرشاد للإخوان المسلمين ويحصل على موافقته.
ثانياً: ألا ّ يصدر أي قرار إلا بعد أن يقره مكتب الإرشاد.
وقد رفض جمال عبدالناصر بكل حزم هذين الشرطين لأن الإخوان أرادوا من خلالهما وغيرهما من الشروط الأخرى الحكم من خلف الستار وعدم تحمل تبعات الحكم الداخلية والخارجية.
كان هذا الموقف الحازم لجمال عبدالناصر من مطالب الإخوان المسلمين نقطة التحول في موقفهم من الثورة وحكومة الثورة، إذ دأب المرشد بعد هذا التحول على إعطاء تصريحات صحفية مهاجماً فيها الثورة وحكومتها في الصحافة الخارجية والداخلية، كما صدرت الأوامر والتعليمات إلى هيئات الإخوان بأن يظهروا دائماً في المهرجانات والمناسبات التي يحضرها وينظمها رجال الثورة بمظهر الخصم المتحدي!!
وبعد ذلك قابل جمال عبدالناصر المرشد العام للإخوان المسلمين حسن الهضيبي في منزله بمنشية البكري في حي مصر الجديدة شمال مدينة القاهرة على أساس أن يكون هناك تعاون وتنسيق بين "الثورة" و"الإخوان" بعيداً عن الوصاية الدينية او السياسية، لكنه فوجئ بأن الهضيبي تراجع عن الشروط السابقة وقدم بدلاً عنها مطالب جديدة تتمثل في مطالبة مجلس قيادة الثورة بإصدار مراسيم بفرض الحجاب على النساء وإقفال دور السينما والمسارح ومنع وتحريم الأغاني والموسيقى وتعميم الأناشيد الدينية واصدار مرسوم يلزم القائمين على حفلات وقاعات الافراح باستخدام أناشيد مصحوبة بايقاعات الصاجات (الدفوف) فقط، ومنع النساء من العمل وإزالة كافة التماثيل القديمة والحديثة من القاهرة وكل أنحاء مصر.
كان رد عبدالناصر على هذه المطالب: "لن أسمح لهم بتحويلنا إلى شعب بدائي يعيش في أدغال أفريقيا مرة أخرى"، ورفض جميع هذه المطالب الجديدة التي تقدم بها "الإخوان المسلمون"، وتساءل أمام مرشدهم الإمام حسن الهضيبي بصراحة ووضوح: "لماذا بايعتم الملك فاروق خليفة على المسلمين؟ ولماذا لم تطالبوه بهذه المطالب عندما كانت هذه الأشياء مباحة بشكل مطلق؟ ولماذا كنتم تقولون قبل قيام الثورة: "إن الأمر لولي الأمر"؟!!
ثم كتب بخط يده تحت الورقة التي تضمنت تلك المطالب: "لن نسمح بتحويل الشعب المصري إلى شعب يعيش حياة بدائية في أدغال أفريقيا"!!
واللافت للنظر ان الاخوان المسلمين قبلوا على مضض ــ او تظاهروا بقبول ــ رفض جمال عبدالناصر لجميع المطالب التي عرضوها عليه في اللقاءات السابقة، لكنهم أصروا على مطلب واحد يتعلق بضرورة الشروع بإصدار مرسوم يقضي بفرض الحجاب على النساء، وقد حدث ذلك عندما اتصل به المرشد العام حسن الهضيبي واخبره بأن مكتب الارشاد كلف كلاً من حامد ابو النصر والشيخ فرغلي بمقابلته لأمر لا يعتقد الاخوان انه قابل للتأجيل، وعندما قابل عبدالناصر موفدي الاخوان عرضاً عليه رسوماً قالوا انها تقريبية لثلاثة نماذج من الحجاب يمكن تطبيقها على مراحل بصورة تدريجية، وفور مشاهدة عبدالناصر لهذه الرسوم التقريبية ضحك ساخراً وقال لهم: (انا مش عارف سبب اهتمامكم باستهداف الستات!!).. ثم توجه الى حامد ابو النصر الذي اصبح مرشداً للاخوان المسلمين في وقت لاحق من الثمانينيات متسائلاً: "طيب ليه بناتك سافرات يا أستاذ حامد وليه متلزمهمش بواحد من الحجاب ده اللي عايزين من مجلس قيادة الثورة فرضه على الستات بمراسيم"!!؟؟
بعد فشل هذا اللقاء حاول "الاخوان المسلمون" صياغة أفكار جديدة حول شكل النظام السياسي الذي يجب ان تحدده الثورة، حيث كتب سيد قطب مقالاً في جريدة "الأخبار" بتاريخ 8 أغسطس 1952م.. وجاء هذا المقال في صيغة رسالة مطالب موجهة إلى اللواء محمد نجيب رئيس مجلس قيادة الثورة طالبه فيها بدستور لا يحمي البلاد من فساد الملك وحاشيته ولكن من فساد الأحزاب والصحافة!!
ومضى سيد قطب في هذا المقال/ الرسالة قائلاً: "إن لم تحققوا أنتم التطهير الشامل الذي لا يبيح الحرية السياسية إلا للشرفاء فالشعب الذي احتمل ديكتاتورية طاغية باغية شريرة قادر على أن يحتمل ديكتاتورية مؤمنة نزيهة، على فرض ان قيامكم بحركة للتطهير يعتبر ديكتاتورية بأي وجه من الوجوه"!!
لماذا فصلوا الباقوري؟
في أيام الثورة الأولى وقبل أن يعود المرشد العام من مصيفه بالإسكندرية وقفت الثورة إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين وتمثل ذلك في عدد من القرارات التي أصدرها مجلس قيادة الثورة ومن بينها إعادة التحقيق في مصرع الشيخ حسن البنا، والقبض على المتهمين باغتياله وتقديمهم لمحكمة جنايات القاهرة.. وقد أصدرت المحكمة برئاسة الأستاذ محمود عبدالرازق وعضوية الأستاذين محمد متولي ومحمد شفيع المصيرفي أحكاماً قاسية بحق المتهمين وإلزمتهم بالتكافل مع الحكومة بدفع عشرة آلاف جنيه ــ وهو مبلغ كبير في ذلك الوقت - على سبيل التعويض لزوجة المرحوم حسن البنا وأولاده القُصَّر والمشمولين بولاية جدهم الشيخ حسن البنا!!
كما أصدر مجلس قيادة الثورة عفواً خاصاً عن قتلة المستشار احمد الخازندار من أعضاء الجهاز الخاص للإخوان المسلمين وعن بقية المسجونين في قضية اغتيال رئيس الوزراء النقراشي باشا، بالإضافة إلى العفو عن المحكوم عليهم في قضية إحراق مدرسة الخديوية الثانوية للبنات من قبل المتشددين في جماعة الإخوان المسلمين.. وقد خرج كل هؤلاء المعفو عنهم من قبل مجلس قيادة ثورة 23 يوليو من السجن إلى مقر الجماعة وسط مظاهرة سياسية عقدوا في ختامها مهرجاناً خطابياً كبيراً.
بعد ذلك اصدر مجلس قيادة الثورة قراراً خاصاً بالعفو الشامل عن كافة المعتقلين السياسيين باستثناء الشيوعيين، وبلغ عدد المفرج عنهم 934 معتقلاً معظمهم من الإخوان المسلمين.. كما قامت الثورة بتقديم خصم الإخوان اللدود إبراهيم عبدالهادي باشا إلى المحاكمة بتهمة تعذيب "الإخوان المسلمين".
كانت الثورة أقرت تشكيل حكومة برئاسة محمد نجيب بالإضافة إلى منصبه كرئيس لمجلس قيادة الثورة على أن يكون للإخوان حقائب وزارية منها وزيران أو ثلاثة.. وقد اتصل المشير عبدالحكيم عامر ظهر يوم 7 سبتمبر 1952م بالمرشد العام الذي رشح وزيرين من الجماعة هما: الشيخ احمد حسن الباقوري عضو مكتب الإرشاد والأستاذ احمد حسني.
وبعدها ببضع ساعات حضر إلى مبنى القيادة بكوبري القبة الأستاذان حسن العشماوي ومنير الدولة وقابلا جمال عبدالناصر وقالا إنهما قادمان ليدخلا الوزارة وموفدان من المرشد العام، فرد عليهما جمال عبدالناصر بقوله: إنه ابلغ الشيخ الباقوري واحمد حسني بالترشيح وسوف يحضران بعد ساعة من الآن ليحلفا اليمين.
اتصل عبدالناصر بالمرشد العام فوراً ليستوضح منه سبب تغيير أسماء المرشحين بعد أن تم إبلاغ الباقوري وحسني، فرد المرشد العام بأنه سيدعو مكتب الإرشاد للاجتماع بعد قليل وسوف يرد بعد ذلك على جمال عبدالناصر ولكنه لم يرد فعاود جمال عبدالناصر الاتصال به ففوجئ برد المرشد العام الذي أفاده بأن مكتب الإرشاد قرر عدم الاشتراك في الحكومة الجديدة، وعندما قال له جمال عبدالناصر إن مجلس قيادة الثورة ابلغ الشيخ الباقوري واحمد حسني وأنهما سيحضران بعد قليل لأداء اليمين رد عليه المرشد العام قائلاً" :نحن رشحنا صديقين للإخوان ولا نوافق على اشتراك الإخوان في الوزارة"؟!!
في اليوم التالي نشرت الصحف المصرية تشكيل الوزارة الجديدة بعد أداء اليمين وكان ضمن أعضائها الشيخ احمد حسني والباقوري عضوا مكتب الإرشاد وزيراً للأوقاف، فاجتمع مكتب الإرشاد وقرر فصل الشيخ الباقوري من جماعة الإخوان المسلمين واستدعى عبدالناصر الأستاذ حسن العشماوي وعاتبه على هذا التصرف وهدد بنشر جميع التفاصيل التي لازمت تشكيل الوزارة لكن العشماوي رجاه عدم النشر حتى لا تحدث مشكلة مع صفوف الإخوان تسيئ إلى موقف المرشد العام.. وهو ما كشف النقاب عنه اللواء محمد نجيب في مذكراته .
مذكرات محمد نجيب
تحدث اللواء محمد نجيب في كتاب له تضمن مذكراته عن بعض القضايا التي تتعلق بالإخوان المسلمين حيث قال: "حاول الإخوان المسلمون الاتصال في ديسمبر 1953م عن طريق محمد رياض الذي اتصل به حسن العشماوي ومنير الدولة وطلبوا أن تتم مقابلة سرية بيني وبينهم واقترحوا مكاناً للمقابلة منزل الدكتور اللواء احمد الناقة الضابط بالقسم الطبي في الجيش وكانت هذه مفاجأة لأنني عرفت لأول مرة أن للدكتور احمد الناقة ارتباطاً بالإخوان المسلمين ورفضت فكرة الاجتماع السري بهم وأبلغتهم بواسطة محمد رياض أنني مستعد لمقابلتهم في منزلي أو مكتبي، لكنهم اعتذروا عن ذلك وطلبوا أن أفوض مندوباً عني للتباحث معهم فوافقت وعينت محمد رياض ممثلاً عني للاجتماع معهم بعد أن زودته بتعليماتي واجتمع محمد رياض بممثلي الإخوان المسلمين حسن العشماوي ومنير الدولة عدة مرات"!!
بحسب المذكرات أوضح محمد رياض لممثلي الإخوان رأي محمد نجيب في إنهاء الحكم العسكري الحالي وعودة الجيش إلى ثكناته وإقامة الحياة الديمقراطية البرلمانية وعودة الأحزاب وإلغاء الرقابة على الصحف، ولكنهم لم يوافقوا على ذلك بل طالبوا ببقاء الحكم العسكري الحالي وعارضوا إلغاء الأحكام العرفية وطالبوا باستمرار الأوضاع كما هي، على أن ينفرد محمد نجيب بالحكم وإقصاء جمال عبدالناصر وباقي أعضاء مجلس قيادة الثورة وأن يتم أيضاً تشكيل حكومة مدنية لا يشترك فيها الإخوان المسلمون، ولكن يتم تأليفها بموافقتهم.
كما طالب الإخوان بتعيين رشاد مهنّا وهو "إخواني" قائداً عاماً للقوات المسلحة بالإضافة إلى تشكيل لجنة سرية استشارية يشترك فيها بعض العسكريين الموالين لمحمد نجيب، وعدد مساوٍ لهم من "الإخوان المسلمين" بحيث يتم عرض القوانين على هذه اللجنة قبل إقرارها، كما تعرض على هذه اللجنة الاستشارية السرية سياسة الدولة العامة وأسماء المرشحين "للمناصب الكبرى".
ويضيف محمد نجيب في مذكراته: (كان الإخوان المسلمون يريدون بذلك السيطرة الخفية على الحكم دون أن يتحملوا المسؤولية)، ثم يمضي قائلاً:
"رفضت جميع هذه الاقتراحات وانتهت المفاوضات السرية التي جرت بين محمد رياض وموفدي الإخوان المسلمين.. وقد تعرض محمد رياض للمتاعب في وقت لاحق بعد أن اعترف الصاغ حسن حمودة -وكان من الإخوان المسلمين- أمام المحكمة في شهر نوفمبر 1954م، بأن اتصالاً سرياً تم بيني والإخوان المسلمين بواسطة محمد رياض وذكر أمام المحكمة آرائي التي نقلها محمد رياض إلى حسن عشماوي ومنير الدولة، وصدر أمر بالقبض على محمد رياض بتهمة التخطيط لانقلاب على مجلس قيادة الثورة بالتعاون مع الإخوان المسلمين، ولكنه استطاع الهرب إلى المملكة العربية السعودية بالطائرة".