سلطان قطران -
اصدار رئيس المجلس السياسي الإعلى صالح الصماد توجيهاتة بتاريخ 14يونيو 2017م ، إلى رئيس حكومة الإنقاذ الوطني باتخاذ الاجراءات اللأزمة بما لا يتعارض مع قانون السلطة المحلية والقوانين النافذة ، بعد أن قامت وزارة المالية بأرتكاب مخالفة جسيمة في حق الدستور والقانون بتنفيذ تعميم وزير المالية إلى المحافظات ومكاتب المالية الذي يقضي بتوريد كافة المبالغ المحصلة من إيرادات زكاة كبار المكلفين إلى حساب خاص في البنك المركزي .
وجاء ذلك بعد أن قامت أمانة العاصمة بالإعتراض على ذلك وقدمت الأسباب ، التي تبطل قرار المجلس السياسي الإعلى رقم(104) في محضر اجتماعه (49) المنعقد يو الأثنين الموافق 12يونيو 2017م ، والذي اقتنع صناعي القرار بذلك واصدر الرئيس الصماد توجيهاته لرئيس الحكومة بتاريخ 14يونيو 2017م ، باتخاذ الاجراءات اللأزمة بما لا يتعارض مع قانون السلطة المحلية والقوانين النافذة ".

وبناء على ذلك فقد عقد المجلس المحلي بأمانة العاصمة صنعاء اجتماعاً طارئاً إستثنائياً الأحد برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي الاستاذ أمين جمعان ، وبحضور وكلاء الإمانة ومدراء عموم المكاتب التنفيذية والهيئات الإدارية بالمجالس المحلية بمديريات الإمانة و ممثلي وسائل الإعلام المختلفة .. وقف أمام المستجدات الأخيرة بعدم تنفيذ وزارة المالية لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الإعلى ودون الرجوع لمجلس الوزراء والمحافظات ، نظراً لما تضمنه تعميم وقرار وزارة المالية المخالف لمواد دستور الجمهورية اليمنية ، ومواد قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية .
، وأكد الأجتماع أن تنفيذ تعميم وزارة المالية بتوريد إيرادات زكاة كبار المكلفين سوف يتسبب في إحداث كارثة ستحيق بالمجتمع اليمني و بعاصمة البلاد التي صمدت في هذه المرحلة الحرجة ، والتي بصمودها ظلت محافظة على رمزية الدولة رغم الصعوبات الكبيرة المتمثلة في إنعدام الدعم المركزي ، والموارد العامة المشتركة ، ونقص الموارد المحلية بفعل العدوان ، الإ انها ظلت تكافح وتناضل في الحفاظ لتحصيل مواردها المحلية والتي بواسطتها تمكنت امانة العاصمة من الإستمرار ، ونظراً لان موارد زكاة كبار المكلفين تمثل نسبة 80% ، من الإيرادات وتعتمد عليها السلطات المحلية في جميع المحافظات ..، فأن تنفيذ هذا القرار سيعمل على القضاء على المحليات في الإمانة والمحافظات ، وسيعمل على اسقاط العاصمة .

وتم في الإجتماع استعراض المواد القانونية التي ارتكبت فيها المخالفات الجسيمة على الدستور والقانون وقانون السلطة المحلية وتم مناقشتها وطرح المعالجات السريعة المقترحة وفقاً للقانون في تنفيذ قانون السلطة المحلية .

وعقب ذلك أصدر المجلس المحلي بأمانة العاصمة صنعاء بياناً هاماً تم اقراره بالإجماع وتضمن فيه اهم القرارات التالية :-

1) رفض المجلس المحلي تعميم وزير المالية وآلية وزارة الإدارة المحلية وقرارات مجلس الوزراء وجميع ذلك لمخالفتة المنظومة التشريعية المتمثلة بالدستور والقانون واللوائح المنظمة لذلك .

2) يدعو المجلس المحلي كلاً من :- " المجلس السياسي الإعلى ، مجلس النواب ، حكومة الإنقاذ الوطني " إلى التدخل الفوري والعاجل لإيقاف تنفيذ التعميم والآلية والقرارات المؤيدة لذلك .

3) يكلف المجلس المحلي الأمين العام رفع دعوى قضائية امام المحكمة المختصة للطعن في هذه القرارات المخالفة للمنظومة التشريعية للجمهورية اليمنية في حال عدم الرجوع عن الغاء التعميم المخالف لوزارة المالية.

4) يوجه المجلس المحلي كلاً من :- " الهيئة الإدارية - وكيل قطاع الموارد المالية - مدير عام مكتب المالية - مدير عام الواجبات الزكوية" بالعمل وفق قانون السلطة المحلية والقوانين النافذة ، وبعدم تنفيذ أي توجيهات أو قرارات تخالف قانون السلطة المحلية .. ، ويحمل المجلس المحلي مكتب المالية مسؤلية أي مخالفة لذلك .

5) في حالة عدم إيقاف و الغاء هذا التعميم وتلك القرارات المخالفة للقوانين فيدعو المجلس المحلي إلى تنفيذ الخطوات التالية :-
أ- الدعوة إلى عقد مؤتمر صحفي يوضح فيه المجلس المحلي المخالفات التي قامت بها هذه الجهات للدستور والقانون والمنظومة التشريعية ، وكذلك يخلي نفسه من التداعيات الخطيرة التي سببها تنفيذ هذه المخالفات ، والتي ستمس جميع قاطني أمانة العاصمة .
ب- يحتفظ المجلس المحلي بحقه في اللجوء إلى اتخاذ الخطوات التصعيدية المناسبة .
6) يظل المجلس المحلي للأمانة والمجالس المحلية للمديريات في حالة إنعقاد دائم لمتابعة تنفيذ الغاء هذه القرارات والوقوف امام أي مستجدات تهدف إلى زعزعة عمل السلطة المحلية في امانة العاصمة صنعاء ، والنيل من استقرار المجتمع المحلي والخدمات المرتبطة به .