الميثاق نت -
احتفلت الجمهورية التونسية قبل امس الأول الاربعاء بذكرى تحول الـ7 من نوفمبر والذي مر عليه 20 عاماً منذ تولى فيه فخامة الرئيس زين العابيدين بن علي زمام الحكم في تونس، وسنرصد هنا اهم تلك التحولات في كافة المجالات.
1- التغيير إنقاذ و إصلاح وتحول ديمقراطي
بتوليه الحكم في 7 نوفمبر 1987 وضع الرئيس زين العابدين بن علي حدا لما كان يتهدد الدولة والمجتمع من أخطار وفي مقدمتها ترهل المؤسسات وتدهور الاقتصاد، حيث نجحت تونس في كسب رهان التحول الديمقراطي في إطار دولة المؤسسات و مجتمع الوفاق الوطني.
2- حقوق الإنسان : مقاربة شاملة وإنجازات رائدة
اعتبرت تونس منذ تغيير 7 نوفمبر 1987 أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ لا مفاضلة فيها بين حقوق الفرد وحقوق المجموعة، والحقوق السياسية والمدنية، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
3- نمو اقتصادي مطرد واندماج فعال في الاقتصاد العالمي
بادرت تونس منذ فجر التغيير الذي قاده الرئيس زين العابدين بن علي بإجراء إصلاحات هيكلية مكنت من تحرير المبادرة الفردية وتنشيط آليات السوق وتنويع قطاعات الإنتاج وإعطاء الاقتصاد نجاعة أكبر وتعزيز قدرته التنافسية أمام التحديات الخارجية.
4- المرأة التونسية من المطالبة بالمساواة إلى المشاركة في صنع القرار
"امرأة مشاركة بندية للرجل في صنع القرار ومساهمة باقتدار في تنمية البلاد" تلك هي الصورة الحالية التي يحملها الجميع في الداخل والخارج عن المرأة التونسية بعد عشرين سنة من التحول بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي الذي أقام مشروعه الحضاري لبناء تونس الحديثة على أسس ثابتة وبوأ للمرأة فيه مكانة هامة بجعلها سندا للتغيير وقوة دفع إلى الأمام.

5- السياسة الاجتماعية: تعزيز لمناخ الاستقرار والسلم الاجتماعيين

حرصت تونس منذ تحول السابع من نوفمبر على انتهاج سياسة تنموية قوامها التلازم بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع وتكريس قيم التضامن ونشر ثقافته وتعزيز حق الفئات الضعيفة وذات الاحتياجات الخصوصية في التمتع بمقومات العيش الكريم والرفاه الاجتماعي .
6- الطاقة الكهربائية إزاء التحديات الجديدة
ما فتئت تونس تعمل على تطوير إنتاج الطاقة الكهربائية ومد شبكة التنوير عبر مختلف أنحاء البلاد التونسية ولا سيما الداخلية والنائية منها.
7- إدارة سريعة وناجعة مواكبة لحيوية المجتمع وحركية الاقتصاد
يمثل إرساء مناخ ثقة وتفاهم متبادلين بين الإدارة والمواطن خيارا ثابتا في عملية الإصلاح الشامل التي انتهجتها تونس منذ تحول السابع من نوفمبر 1987 باعتباره مقوما أساسيا للخدمة العامة يكرس حق الجميع في الكرامة والرفاه.
8- بنية أساسية عصرية للرفع من القدرة التنافسية الصناعية
حرصت تونس على مدى عشريتين من الإصلاحات على تمكين الصناعة التونسية من كل المقومات التي تجعلها قادرة على كسب المنافسة على أكثر من صعيد في ظرف تسعى فيه تونس إلى التحرير الكامل للاقتصاد والانفتاح الكلي في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في سنة 2008.
9- نجاعة المنظومة الصحية تؤكد مكانة تونس كوجهة طبية استشفائية مفضلة
توفقت تونس خلال العشرين سنة الأخيرة إلى وضع منظومة صحية وطنية ناجعة وفاعلة وإرساء نظام طبي حديث ومتطور يضاهي في مستوى خدماته ما هو موجود بالبلدان المتقدمة .

10- خيارات رائدة ومكاسب هامة في المجال الرياضي تثمر تقديرا دوليا لتونس ولرئيسها زين العابدين بن علي
تميزت المقاربة التونسية في مجال الرياضة بمراهنتها على الرياضة كرافد من روافد التنمية الشاملة فأولتها خلال العقدين الماضيين الأهمية اللازمة بما فسح المجال لكافة فئات الشباب فرص التدرب والتباري والتألق سواء ضمن نشاط هاو في إطار رياضة للجميع أو ضمن نشاط نوعي رفيع المستوى لرياضيي النخبة.
11- حصيلة أهم القرارات والإجراءات الرئاسية في الميدان الثقافي
في ما يلي حصيلة لأهم القرارات والإجراءات الرئاسية منذ تحول السابع من نوفمبر 1987 :
12- الثقافة مسلك ضروري لتحقيق التميز وتكريس الهوية
إن مستقبل الثقافة في هذا العصر رهين ارتباطها بالمسيرة التنموية وتفاعلها مع الدورة الاقتصادية إنتاجا وتمويلا وتسويقا مع ارتكازها على التحديث في علاقته بالأصالة وتعاملها مع الإنسان كوسيلة وغاية للفعل الثقافي .
13- المكتبة الوطنية صرح ثقافي وحضاري
المكتبة الوطنية الحالية هي وريثة مكتبات (افريقية ) الإسلامية الاسم الأصلي للبلاد التونسية من ناحية والمكتبة ألفرنسية التي أحدثت بمقتضى أمر من الباي علي باشا في 8 مارس 1885 من ناحية ثانية .
14- إجراءات رائدة وبرامج هادفة في مستوى طموحات الشباب
بوضعه السنة الأولى للتحول تحت شعار "سنة الحوار مع الشباب" ارسي الرئيس زين العابدين بن علي اللبنة الأولى لسياسة تراهن على الشباب باعتباره طرفا حيويا في دفع مسيرة التنمية.

15- إنجازات رائدة تدعم المكانة التي يحظى بها الشباب منذ التغيير
عرفت البنية الأساسية في مجال الشباب نقلة نوعية شاملة منذ التغيير بفضل المقاربة الشبابية التي أرسى دعائمها الفكر الإصلاحي للرئيس زين العابدين بن علي الذي راهن على قطاع الشباب وارتقى به إلى صدارة أولويات برنامجه التحديثي «تونس الغد» إيمانا من سيادته بدوره الفاعل في دفع مسيرة التنمية الشاملة ورفع تحديات المستقبل.

16- التربية والتعليم في صلب عملية بناء مجتمع المعرفة
راهنت تونس على الاستثمار في الذكاء وبناء مجتمع المعرفة لذلك لم تدخر جهدا في تعزيز المنظومة التربوية وتطوير قطاعات التعليم والتكوين والبحث من أجل الإحاطة بالتلاميذ والطلبة وتنشئتهم على ثقافة المبادرة والإبداع لبناء المستقبل وتكريسا لهذا التمشي جاءت النقطة الثانية من البرنامج الرئاسي لتونس الغد «فرص أوسع للنجاح أمام التلميذ والطالب».
17- انتعاشة هامة للقطاع السياحي
حقق القطاع السياحي منذ التحول قفزة نوعية وانتعاشة هامة إذ توفق خلال السنة المنقضية في جلب أكثر من 5ر6 مليون سائح مقابل 9ر1 مليون سائح سنة 1987 إلى جانب تطور عدد الليالي المقضاة التي من المتوقع أن تبلغ هذا العام 37 مليون ليلة سياحية مقابل 5ر18 مليون ليلة سنة1987.
18- تحقيق الأمن المائي أولوية مطلقة في الاستراتيجيات التنموية
تتالت الإجراءات وتعددت البرامج في تونس خلال العقدين الماضيين لفائدة الموارد المائية قصد تنميتها واستدامتها باعتبارها أساس النهوض بشتى القطاعات ولاسيما منها القطاع الفلاحي ونظرا لأهمية ما تكتسيه من أبعاد اقتصادية واجتماعية بصفة عامة.
19- السياسة الخارجية : العمل من أجل السلم والتعاون
تتميز الديبلوماسية التونسية بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي بحركية ونظرة شمولية ومقاربة بناءة في التعاطي مع الملفات المطروحة على الساحة الدولية خدمة للمصالح التونسية.
20- العلاقات التونسية-اليمنية: تعاون مشترك في كافة المجالات وآفاق واعدة
إن العلاقات التونسية اليمنية تمتد إلى جذور التاريخ حيث أن جنود الجيوش الإسلامية التي كانت تحت إمرة القادة الأجلاء من الصحابة رضوان الله عليهم والتي كان لها السبق في فتح إفريقية، هي في معظمها قبائل من اليمن الشقيق يذكرها التاريخ وتدون بطولاتها ذاكرة الأدب الشعبي بالجنوب التونسي، الذي تعود أصوله إلى قبائل بني هلال اليمانية التي دخلت إفريقية، قادمة من صعيد مصر في أوائل القرن العاشر ميلادي، لتزيد في تدعيم ونسج الأصول المشتركة للشعبين الشقيقين التونسي واليمني.
21- ترتيب تونس من خلال التقارير العالمية الأخيرة
22- مؤشّرات التغيير 1987-2007
23- صور من تونس.


مقدمة

تحتفل الجمهورية التونسية يوم 07 نوفمبر 2007 بالذكرى العشرين للتغيير وهي معتزة بمنجزات أصبحت معروفة، غيرت مجرى حياة التونسيين نحو الأفضل وتشهد بها منظمات إقليمية ودولية عديدة وكل متابع نزيه.

فقد وفقت تونس في مرحلة قصيرة نسبيا، في تكريس مشروع مجتمعي رسخ مقوماته الرئيس زين العابدين بن علي من خلال إصلاحات عميقة، تعاقبت حلقاتها لبناء دولة القانون والمؤسسات، وتكريس الحريات وحقوق الإنسان وإرساء التعددية ومجتمع الحوار والوفاق والتضامن، وفتحت باب المشاركة أمام الجميع، وحققت قفزة نوعية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية مكنت التونسيين من مقومات المواطنة ورسخت فيهم الاعتزاز بالانتماء.

وإن ما تحقق في تونس في السنوات العشرين الأخيرة من رقي ونماء، وما ينعم به شعبها من رخاء ورفاه، وما تتميز به من أمن واستقرار، تختزل جميعها حصيلة مسيرة تغيير السابع من نوفمبر، وتمثل أبرز عناوين توفق قائد التحول سيادة الرئيس زين العابدين بن علي في تحقيق ما رسمه لتونس من أهداف.

وتعتز تونس اليوم بانتقالها من نظام سياسي أحادي إلى نظام تعددي، بإرساء أسس نموذج مجتمعي مبني على الإعتدال والتفتح والمساواة في الحظوظ بين الرجل والمرأة، وتلعب فيه سائر الأحزاب السياسية ومختلف مكونات المجتمع المدني دورا فعالا إلى جانب الدولة في ممارسة الشأن العام.

وهذه الإصلاحات الشاملة سمحت للجمهورية التونسية، البلد المسلم العربي الإفريقي المتوسطي، الصغير في جغرافيته وديمغرافيته والكبير بإنجازاته ومكاسبه، بتطوير اقتصاده من اقتصاد موجه إلى اقتصاد متفتح ومتوازن، يوفق بين النجاعة الاقتصادية والرقي الاجتماعي، ومكنته من تحقيق نسبة نمو قاربت الـ 5 % طيلة العقدين الأخيرين مما ساعده على تقليص نسبة الفقر إلى حدود 3.8 % وتوسيع دائرة الرفاه وتعزيز قاعدة الطبقة الوسطى لتشمل 80 % من المجتمع ومضاعفة الدخل الفردي أكثر من أربع مرات.

كل هذا جعل تونس اليوم بلدا صاعدا يطيب فيه العيش وتتوفر فيه جميع مقومات الانخراط في العصر، بلد لكل فيه موقع، ولكل فيه فرصة وحظ، بلد يعتز بالانتماء إليه والمشاركة في بنائه كل مواطنيه.

وإن وعي سيادة الرئيس زين العابدين بن علي بما أنجز خلال العقدين الأخيرين ليجعله حريص على جعل الإصلاح أشمل وأوسع وعلى تهيئة المناخ لمراحل جديدة في العمل السياسي والمجال الاقتصادي ستتجلى ملامحها في القادم من الأيام.


ويترجم برنامج بن علي "لتونس الغد" إلى جانب الأهداف التي تضمنها مخطط التنمية الوطنية الحادي عشر (2007-2011) رؤية التحول للمرحلة القادمة، بل لمستقبل تونس ككل، ولما هو مدعو لانجازه.

وقد تم تحديد الأهداف التنموية وضبط الأولويات الوطنية بما يستجيب لتطلعات الشعب التونسي في مزيد من التقدم والرفاه، وهذا يستدعي اعتماد سياسات وبرامج لا تكتفي بالحفاظ على سلامة الاقتصاد الوطني ومكتسباته، وإنما تعزز تنافسيته وتدعم قدرته على الاندماج في الاقتصاد العالمي.

وتسعى تونس التغيير لتعزيز نسق النمو الاقتصادي ليبلغ نسبة 6.1 % سنويا بما يمكنها من الارتقاء بالدخل الفردي إلى مستوى 5700 دينار تونسي (ما يعادل 4500 دولار أمريكي) سنة 2011، وبما يضمن التحسن المتواصل لمستوى المعيشة للمواطن التونسي الذي يبقى الهدف الأساسي لكل جهود إصلاحات السيد رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي.
وتعمل تونس على ضمان تدفق الاستثمارات الخارجية وتدعيمها في القطاعات الجديدة والواعدة تأمينا لمقومات التنمية والتشغيل بالبلاد وإتاحة الفرص أمام كبار المستثمرين في البلدان الشقيقة والصديقة ومزيد تطوير التشريعات وتعزيز هيكلة القطاع المالي وتطوير آلياته بما يتلاءم ومتطلبات الاستثمار.

ويحرص الرئيس بن علي على استكمال مقومات اقتصاد المعرفة الذي جعل منه محورا أساسيا في برنامجه للفترة الحالية والفترة القادمة، إذ من تحديات المرحلة القادمة مزيد الاستثمار في البحث العلمي والسيطرة على التكنولوجيات الحديثة بعد أن قطعت تونس أشواطا كبيرة في هذا المجال.

وتوفقت تونس بفضل الاستثمارات التي وظفتها في قطاعات التعليم والبحث العلمي والتكوين، ونتيجة الإصلاحات التي أدخلتها في هذه المجالات، في جعل المدرسة والجامعة وسائر المؤسسات التكوينية مفتوحة لكل أبنائها، إناثا وذكورا، إيمانا منها بأنه من رهانات المستقبل تأمين أفضل حظوظ النجاح للأجيال القادمة التي تمثل ثروة البلاد الأساسية وأساس ازدهارها وتقدمها.

ولما كان التشغيل، في هذا الإطار، الشغل الشاغل لتحول السابع من نوفمبر المجيد، تسعى تونس إلى مزيد تطوير منظومة التربية والتكوين وتعزيز آليات خلق المشاريع ومواطن الشغل، وذلك من أجل تخفيض نسبة البطالة من 14.3 % سنة 2006 إلى 13.4 % سنة 2011، بإحداث ملا يقل عن 412 موطن شغل تغطي 97 % من الطلبات الإضافية.

وبما أن المشروع الإصلاحي الذي يسعى الرئيس بن علي لإنجازه شامل ومتعدد الأوجه والمجالات فإنه يطمح إلى قطع أشواط جديدة على صعيد ترسيخ البناء الديمقراطي والتعددية السياسية، ودعم قدرة الشعب التونسي على المساهمة في الحضارة العالمية دون التخلي عن قيمه الأصيلة.

فالطموح كبير وكذلك الثقة في قدرة الشعب على كسب الرهانات القادمة حيث وفر تغيير السابع من نوفمبر المجيد بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي الأرضية الملائمة لإثراء المكاسب والرفع من مكانة تونس من بلد صاعدا إلى دولة متقدمة.
















المحور الأول:
التغيير إنقاذ و إصلاح وتحول ديمقراطي
بتوليه الحكم في 7 نوفمبر 1987 وضع الرئيس زين العابدين بن علي حدا لما كان يتهدد الدولة والمجتمع من أخطار وفي مقدمتها ترهل المؤسسات وتدهور الاقتصاد، حيث نجحت تونس في كسب رهان التحول الديمقراطي في إطار دولة المؤسسات و مجتمع الوفاق الوطني.
وتم وضع الأسس الكفيلة بإرساء ديمقراطية حقيقية تدريجيا وبثبات وانسجام بعيدا عن الهزات. وتم احترام المواعيد الانتخابية وبفضل التحول الديمقراطي دخلت أحزاب المعارضة لأول مرة مجلس النواب عام 1989 كما جرت لأول مرة انتخابات رئاسية تعددية في أكتوبر 1999.
وفي 26 ماي 2002 تم لأول مرة تنظيم استفتاء في تونس مكن الشعب من التعبير عن إرادته في كنف الحرية والسيادة حول الإصلاح الجوهري للدستور.
وأعيد انتخاب الرئيس زين العابدين بن علي رئيسا للجمهورية في الانتخابات الرئاسية التعددية الثانية التي جرت في 24 أكتوبر 2004.
واعتمدت تونس مقاربة نموذجية بهدف تكريس الخيار الديمقراطي حيث تؤمن انه لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية دون تنمية، ولا تنمية دون ديمقراطية.





المحور الثاني:
حقوق الإنسان : مقاربة شاملة وإنجازات رائدة
اعتبرت تونس منذ تغيير 7 نوفمبر 1987 أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ لا مفاضلة فيها بين حقوق الفرد وحقوق المجموعة، والحقوق السياسية والمدنية، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي إطار هذه المقاربة الشاملة حرصت تونس على إعادة الاعتبار لدولة القانون والمؤسسات وتدعيم أركان الجمهورية، وتهيئة الأرضية الملائمة لظهور عدالة مستقلة وناجزة ، وتكريس الديمقراطية والتعددية وتجذير مقومات المواطنة.
وانطلاقا من انه لا ديمقراطية دون تنمية، ولا تنمية دون ديمقراطية شركت تونس كل طاقات المجتمع لتحقيق هذا الهدف وأولت عناية خاصة للمرأة تأكيدا على دورها في المجتمع.
كما تم إيلاء عناية خاصة بالطفل باعتباره مواطن الغد، حيث تمت صيانة حقوقه وتدعيمها ووقع إحداث آليات ضرورية لحمايتها وتجسيدها.
وأولت تونس اهتماما خاصا للفئات الاجتماعية الهشة حتى لا يقصى أي أحد ولا يهمش، فكل فرد في المجتمع يعتبر قبل كل شيء مواطن له حقوق وعليه واجبات.
وفي نفس الاتجاه تم إعطاء عناية متميزة لضمان المكونات الأساسية للعيش الكريم، كالسكن والصحة، والتعليم والشغل، وذلك بهدف بناء مجتمع متوازن متكافل. وقد مكن ذلك من ارتفاع نسبة السكان الذين ينتمون للطبقة الوسطى حيث تمثل اليوم قرابة 80% من السكان.



المحور الثالث:
نمو اقتصادي مطرد واندماج فعال في الاقتصاد العالمي
بادرت تونس منذ فجر التغيير الذي قاده الرئيس زين العابدين بن علي بإجراء إصلاحات هيكلية مكنت من تحرير المبادرة الفردية وتنشيط آليات السوق وتنويع قطاعات الإنتاج وإعطاء الاقتصاد نجاعة أكبر وتعزيز قدرته التنافسية أمام التحديات الخارجية.
وتم تحقيق معدلات نمو مرتفعة تجاوزت بالأسعار القارة 3، 4 % بالسنة للفترة 2001-2005 مقابل 4،2% خلال الخماسية 1982-1986 وتراجعت نسبة التضخم سنة 2005 إلى 2% بينما كانت تتجاوز 8% في عام 1987.
وتبرز المؤشرات الاقتصادية أهمية التقدم الذي حققته تونس منذ تغيير 7 نوفمبر 1987. والأرقام المتعلقة بخدمة الدين وبالميزانية ذات دلالة.
كما أصبحت تونس منذ 1995 أول بلد من الضفة الجنوبية للمتوسط، يمضي اتفاق شراكة وتبادل حر مع الاتحاد الأوروبي.
كما أبرمت اتفاقيات تبادل حر مع عدة بلدان مغاربية وعربية وتعمل على تنويع علاقات التعاون والشراكة في مختلف أنحاء العالم.
وخلال العشرية 1987-1997 مكنت الحوافز التي تمنحها تونس للمؤسسات الاستثمارية الأجنبية من ارتفاع الاستثمارات الخارجية بنسبة تجاوزت 100% بالمقارنة مع العشرية السابقة. وسجل حجم الاستثمار الخارجي تطورا كبيرا ليبلغ 1000 مليون دينار سنة 2005 مقابل 100م د سنة 1986.
وبفضل الحوافز التي اتخذتها لتشجيع الاستثمار الخارجي وما يميزها من استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي أصبحت تونس وجهة استثمارية مفضلة لأكثر من 3000 مؤسسة أجنبية تعمل في عديد المجالات.

وتعكس هذه النتائج وضعا جديدا يتميز بالعناصر التالية:
- مناخ من الاستقرار السياسي والإجتماعي.
- قدرة تنافسية أفضل ونجاعة أكبر للإقتصاد.
- سياسة تأهيل شاملة تمس هياكل وآليات الإنتاج لا سيما الصناعي منه.
- اعتماد مناهج جديدة في التكوين المهني تتلاءم أكثر مع حاجيات البلاد.
- تحديث البنية الأساسية للنقل وتدعيم شبكة الطرقات والجسور.
- تنويع قاعدة الاقتصاد التونسي وتدعيم انفتاحه.
- توزيع عادل لثمار النمو.










المحور الرابع:
المرأة التونسية من المطالبة بالمساواة إلى المشاركة في صنع القرار
"امرأة مشاركة بندية للرجل في صنع القرار ومساهمة باقتدار في تنمية البلاد" تلك هي الصورة الحالية التي يحملها الجميع في الداخل والخارج عن المرأة التونسية بعد عشرين سنة من التحول بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي الذي أقام مشروعه الحضاري لبناء تونس الحديثة على أسس ثابتة وبوأ للمرأة فيه مكانة هامة بجعلها سندا للتغيير وقوة دفع إلى الأمام.
وقد كانت أولى مبادرات رئيس الدولة لتدعيم خياراته في هذا الشأن موقفه الحازم إزاء بعض التيارات الرجعية التي حاولت إبان التحول تمرير أفكار بخصوص التراجع في مجلة الأحوال الشخصية والتشكيك في ما أنجزه الرواد من المصلحين والزعماء السياسيين للعودة بالمرأة إلى الوراء وحسم المسألة لصالح هذا المكسب الحضاري بتأكيد سيادته في 19 مارس 1988 "أن مجلة الأحوال الشخصية مكسب حضاري نحن أوفياء له وملتزمون به نعتز ونفاخر به فلا تراجع في ما حققته تونس لفائدة المرأة والأسرة و لا تفريط فيه."
ولم يكتف بالتصدي بحزم وثبات لكل من عاودهم الحنين إلى عهود التزمت والرجعية والجذب إلى الخلف بل مضى قدما في تثبيت الأسس التي قامت عليها هذه المجلة وإثرائها وتطويرها بعدة تعديلات وإضافات بهدف الارتقاء بها إلى مرتبة الدستور وجعلها من المقومات الجوهرية للنظام الجمهوري حماية لها من كل التيارات السياسية المعادية للتطور.
وفعلا جاءت مجمل التحويرات والإضافات القانونية التي أدخلت على التشريعات الخاصة بالمرأة والأسرة ضمن مقاربة تقوم على مواصلة العمل على تعزيز مكاسبهما واعتبار ذلك خيارا حضاريا ذا بعد استراتيجي قوامه التوفيق بين جوهر المقاصد الشرعية ومتطلبات الحداثة.
وتجسيدا لهذه المقاربة أقر رئيس الدولة في 13 أوت 1992 جملة من الإجراءات شكلت منعرجا حاسما في النهوض بأوضاع المرأة ووضع اللبنات الأولى لإدماجها في المجتمع كشريك فاعل للرجل حيث شملت أربع مجلات وهي مجلة الأحوال الشخصية ومجلة الجنسية والمجلة الجنائية ومجلة الشغل بما أفرز مجموعة من الأحكام الجديدة من أبرزها إلغاء مفهوم "الطاعة" وتعويضه بمبدأ "التعاون بين الزوجين" وما يتضمنه ذلك من صون لكيان المرأة وتحقيق لشروط المساواة والاحترام المتبادل بين الزوجين.
وقد تعلقت هذه التنقيحات بعدة جوانب أخرى منها بالخصوص الشراكة المالية وحقوق الأم في الولاية على أبنائها والحق في السكن لفائدة الحاضنة والمحضون عند توتر العلاقات الزوجية أو الطلاق.
كما نصت على إلغاء التمييز بين الرجل والمرأة في مجلة الشغل وفي مجلة الالتزامات والعقود اللتين كانتا تخضعان شغل المرأة لرضاء زوجها.
وبالموازاة مع تعزيز المنظومة التشريعية لفائدة المرأة تجسدت الارادة السياسية خلال العشرين سنة من التحول لدعم مكانتها كعنصر فاعل في المجتمع أيضا من خلال بعث المؤسسات والهياكل التي تعمل على تدعيم حقوقها وتجسيدها على أرض الواقع ومنها بالخصوص إحداث كتابة دولة ثم وزارة خاصة بشؤون المرأة والأسرة سنة 1993 لتتوسع مهامها الى قطاعي الطفولة سنة 2000 والمسنين سنة 2004 وإحداث المجلس الوطنى للمرأة والأسرة فضلا عن إقرار لجان مختصة لمتابعة أوضاع المرأة على غرار "لجنة المرأة والتنمية" ولجنة صورة المرأة في وسائل الإعلام وإحداث مركز الدراسات والبحوث والإعلام والتوثيق حول المرأة الذي أنشىء صلبه المرصد الوطني لمتابعة أوضاع المرأة.
ولأن الرؤية التحديثية لدور المرأة في المشروع الحضاري لرئيس الدولة تولي مشاركتها كعنصر نشيط في تحقيق التنمية الشاملة للبلاد أهمية قصوى فقد تم إحداث غرفة النساء صاحبات الأعمال صلب الإتحاد الوطني للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وإرساء عدد من الآليات ووضع البرامج التنموية التي ساعدت المرأة على مزيد الإندماج فى الدورة الاقتصادية.
وتم على صعيد آخر العمل على تجسيم مبدأ "المدرسة للجميع" لتحقيق المساواة في التعليم بما ساهم في رفع نسبة التمدرس في صفوف الفتيات في سن السادسة إلى 99 بالمائة حاليا وفي رفع نسبة الطالبات في الجامعات إلى 58 بالمائة ونسبة المتخرجات من الجامعات إلى 60 بالمائة في كل التخصصات مع تصدرهن دائما قائمات النجاح.
وقد مكن التحصيل العلمي الذي بلغته المرأة من إدراج مفهوم النوع الاجتماعي في المخططات التنموية بما فتح الآفاق واسعة أمامها لاقتحام فضاءات ومواقع الإنتاج المعرفي والمادي وتبوئها لأعلى المناصب في الدولة والهيئات التشريعية والمنتخبة بما جعل المؤشرات حول أوضاع المرأة في تونس بعد عشرين سنة من التغيير تضاهي المؤشرات المسجلة في الديمقراطيات العريقة حيث ارتفعت نسبة تواجد المرأة في مجلس النواب إلى 7ر22 بالمائة 26ر4 سنة 1987 و19 بالمائة في مجلس المستشارين وهي نسب تفوق معدل بعض البلدان الأوروبية والدول المصنعة (4ر17 بالمائة) والمعدل العالمي (9ر16 بالمائة) وتبتعد كثيرا عن المعدل العربي (2ر8 بالمائة فقط).
أما في المجالس البلدية فقد بلغ حضور المرأة اليوم 26 بالمائة مقابل نصف هذه النسبة فحسب سنة 1990 ولما كانت أولى أهداف البرنامج الرئاسي لتونس الغد الترفيع في نسبة تواجد المرأة في مواقع القرار والمسؤولية إلى 30 بالمائة في غضون سنة 2009 فقد تطور عدد النساء اللائي تشغلن وظائف سامية في الوظيفة العمومية إلى 34ر24 سنة 2006 بالمائة وهو ما يقارب المعدل المسجل في أوروبا سنة 2005 (6ر22 بالمائة).
وبقرار من الرئيس زين العابدين بن علي ارتفعت نسبة تمثيلية المرأة صلب اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي إلى 26 بالمائة وهي تمثل ثلثي المنخرطين بهذا الحزب.
وتشغل المرأة مناصب هامة ضمن الجهاز القضائي ومنها خطة وكيل جمهورية ورئيس أول لمحكمة الاستئناف ومديرة عامة للمعهد الأعلى للقضاء إلى جانب وجود نساء على رأس دوائر لدى محكمة التعقيب.
وتمثل المرأة حاليا نسبة 28 بالمائة من سلك القضاء و31 بالمائة من سلك المحامين.
كما تتقلد مناصب هامة أخرى منها بالخصوص خطة الموفق الإدارى ورئيس أول لدائرة المحاسبات ومستشارة لدى رئاسة الجمهورية.
وقد عينت سنة 2004 ولأول مرة في تاريخ البلاد امرأة والية على ولاية زغوان إلى جانب اضطلاع المرأة التونسية بمهام عديدة في الحقل الديبلوماسي حيث كلفت 12 امرأة منذ التغيير بمنصب سفيرة.
وبالإضافة إلى ذلك تعزز اكتساح المرأة التونسية بعد عشرين سنة من التحول وبفضل ما أقر لها من حوافز وتشجيعات لمجال الأعمال ليرتفع عدد النساء صاحبات المؤسسات الاقتصادية إلى ما يناهز 10 آلاف امرأة.
وهي تمثل كذلك نسبة 26 بالمائة من السكان النشيطين تتوزع على المستوى القطاعي بالخصوص من خلال احتلالها نسبة 32 بالمائة من العاملين في قطاع الفلاحة والصيد البحري وأكثر من 40 بالمائة في قطاعات التربية والتعليم العالي و44 بالمائة في قطاع الصناعة و37 بالمائة في قطاع الخدمات.
كما تكثف إقبال المرأة على النشاط في إطار النسيج الجمعياتي ليرتفع عدد الجمعيات النسائية الناشطة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية اليوم إلى ما يزيد عن 20 جمعية.
إن هذا الزخم الهائل من المكاسب التي تحققت لفائدة المرأة على امتداد عشرين سنة من التغيير بقدر ما يبعث على الاعتزاز والفخر بقدر ما يجب مثلما أكد ذلك الرئيس زين العابدين بن علي في عديد المناسبات أن يكون حافزا لها على مضاعفة الجهد من أجل إثبات جدارتها بهذه المكاسب وتعزيز حضورها في المواقع الهامة للاقتصاد وفي مواقع المسؤولية ومؤسسات المجتمع المدني.

المحور الخامس:
السياسة الإجتماعية : تعزيز لمناخ الاستقرار والسلم الاجتماعيين
حرصت تونس منذ تحول السابع من نوفمبر على انتهاج سياسة تنموية قوامها التلازم بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع وتكريس قيم التضامن ونشر ثقافته وتعزيز حق الفئات الضعيفة وذات الاحتياجات الخصوصية في التمتع بمقومات العيش الكريم والرفاه الاجتماعي.
وتعكس السياسات والبرامج الاجتماعية التي تم إقرارها على مدى العقدين المنقضيين رسوخ الأبعاد الإنسانية لهذه المقاربة التنموية التي رسم الرئيس زين العابدين بن علي معالمها والتي أسهمت في تغيير وجه تونس على درب التحديث وتعزيز مناخ الاستقرار والسلم الاجتماعيين بما بوأها مكانة بارزة على الصعيد الدولي تتجلى بالخصوص من خلال إحرازها المرتبة الرابعة في خفض نسبة الفقر متقدمة بذلك على 117 دولة حسب تصنيف منتدى دافوس الاقتصادي.
وكان من نتائج هذه المقاربة كذلك أن تعززت أركان مجتمع العدل والتوازن القائم على التشاور والحوار والوفاق الاجتماعي وعلى تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين حيث تسنى تسجيل نقلة نوعية في مجال النهوض بالموارد البشرية ودعم المكاسب الاجتماعية بفضل تخصيص أكثر من 60 بالمائة من ميزانية الدولة للقطاعات ذات الصبغة الاجتماعية كالصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والعناية بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية ومقاومة الفقر وتعميم المرافق الأساسية لفائدة كل المواطنين.
وتبرز الانعكاسات الايجابية لهذا التمشي الاجتماعي الإنساني في مجال الشغل والعلاقات المهنية الذي خصه رئيس الدولة منذ السنوات الأولى للتحول باهتمام فائق إيمانا من سيادته بأهمية الوفاق الاجتماعي في تعزيز السلم الاجتماعية التي تعد بدورها ركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد الوطني والترفيع في مداخيل الشغالين.
وتم في هذا السياق خلال العشريتين الماضيين تسجيل تطور هام في تجذير تقاليد الحوار الاجتماعي بين مختلف الأطراف الاجتماعية ودعم السياسة التعاقدية وتعزيز المفاوضات الاجتماعية التي أفضت خاصة الى إبرام اتفاقيات مشتركة قطاعية جديدة ليبلغ عددها 51 اتفاقية تغطي نحو 90 بالمائة من العاملين في القطاعات الخاضعة لمجلة الشغل فضلا عن مراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية في 7 مناسبات بما مكن من الحفاظ على مناخ اجتماعي سليم داخل مؤسسات الإنتاج ودعم القدرة الشرائية للأجراء بصفة عامة وأصحاب الأجور الدنيا على وجه الخصوص.
ودعما لهذا التوجه عملت تونس التحول على تطوير تشريع الشغل حيث شهدت مجلة الشغل إصلاحين هامين سنتي 1994 و1996 شملا خاصة تنظيم الحوار الاجتماعي وتسوية نزاعات الشغل والمحاكم المهنية والصحة والسلامة المهنية والتشغيل والتأجير وفي ظل هذا التمشي الاجتماعي الإنساني لتونس التغيير حظي ملف التشغيل باهتمام بالغ ومطرد من قبل الرئيس زين العابدين بن علي الذي وضعه في صدارة مشاغله وأدرجه ضمن الأولويات المطلقة في السياسة التنموية الوطنية وفي إطار برنامجه الانتخابي لتونس الغد.
وقد تجسدت هذه العناية بالخصوص من خلال إحداث جملة من الآليات التضامنية كالصندوق الوطني للتشغيل 21/21 والبنك التونسي للتضامن ونظام القروض الصغرى بهدف المساعدة على تشغيل الشباب وخاصة منهم حاملي الشهادات العليا.
وشهد ملف التغطية الاجتماعية من جهته نقلة كمية ونوعية بفضل ما تم بذله منذ التحول من جهود من أجل توسيع التغطية الاجتماعية القانونية لتشمل كافة الفئات الناشطة والشرائح الاجتماعية ومن أجل تحسين مستوى المنافع المسداة وتقريبها من المضمونين الاجتماعيين وذلك باعتبار شمولية وديمومة التغطية الاجتماعية رافدا من روافد الاستقرار والسلم الاجتماعية بالبلاد وقد بلغت نسبة التغطية الاجتماعية 4ر90 بالمائة في موفى 2006 مقابل 6ر54 بالمائة سنة 1987.
ومن المؤمل بلوغ نسبة 95 بالمائة في موفى سنة 2009 وفقا لما جاء في البرنامج الرئاسي لتونس الغد وساهمت الأنظمة الخاصة للتغطية الاجتماعية التي تم إقرارها بحرص من الرئيس زين العابدين بن علي في توسيع وتفعيل مظلة التغطية الاجتماعية إذ جاءت هذه الأنظمة لتشمل فئات جديدة كعملة المنازل والحرفيين وصغار الفلاحين والصيادين البحريين والفنانين والمفكرين والمبدعين والعملة العرضيين بالحضائر.
ويأتي إصلاح نظام التأمين على المرض الذي يعد لبنة إضافية في صرح الانجازات الكبرى لتونس التحول ليكرس البعد الإنساني لتوجهات العهد الجديد القائمة على دعم مقومات حقوق الإنسان بجميع أبعادها.
ذلك أن هذا الإصلاح يهدف إلى المحافظة على ما تحقق من مكاسب سيما في القطاع الصحي والعمل على دعمها باطراد من خلال مزيد تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمضمونين الاجتماعيين والتحكم في الكلفة المتزايدة لنفقات الصحة وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع في الانتفاع بالخدمات الصحية فضلا عن ضمان شفافية التعامل بين مختلف الأطراف المتدخلة في مجال التأمين على المرض والتحكم في نسق تطور المصاريف الصحية .
ولاشك أن هذا الإصلاح الذي جاء ثمرة حوار وتشاور بين كافة الأطراف المعنية والذي شرع في تطبيقه بالتدرج بداية من شهر جويلية المنقضي سيسهم في الارتقاء بصحة المواطن ونوعية الخدمات وضمان التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي.
وفي إطار الرعاية الشخصية التي يحيط بها رئيس الدولة الفئات الضعيفة وسعيه باستمرار إلى تحسين ظروف عيش كل التونسيين والقضاء على أسباب الفقر تواصل بنسق حثيث وبمتابعة دقيقة من لدن سيادته تنفيذ سياسات وبرامج النهوض الاجتماعي التي استهدفت الفئات المعوزة ومحدودة الدخل وسائر الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية للارتقاء بأوضاعها في إطار مجتمع متضامن يكرس المساواة بين كافة فئاته ويعمل على تجسيد مبدإ تكافؤ الفرص بين جميع أفراده.
وقد ساعدت هذه البرامج والمبادرات التي جاءت متنوعة ومتكاملة وشاملة لمختلف مجالات الوقاية والرعاية والإدماج باعتبارها من ثوابت ومرتكزات السياسة الوطنية في مجال النهوض الاجتماعي على إدماج هذه الفئات في الدورة الاقتصادية وإتاحة الفرصة لها للمشاركة الفاعلة في المجهود الوطني للتنمية.
وقد تطور حجم الإعتمادات المخصصة للنهوض بالمعوقين من 161ر13 مليون دينار سنة 1996 إلى زهاء 600ر31 مليون دينار سنة 2005 كما تم تحقيق عديد المكاسب والانجازات في مجال التغطية الصحية لفائدة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية على غرار إحداث 23 وحدة جهوية للتأهيل والكشف المبكر عن الإعاقة وإسناد منح قارة لفائدة ما يزيد عن 23 ألف معوقا ومعوزا سنة 2005 وتمتيع 412 من عميقي ومتعددي الإعاقة بخدمات صحية وتأهيلية بالبيت يؤمنها أعوان الرعاية التابعون لجمعيات رعاية المعوقين.
وإلى جانب العمل على تشغيل الأشخاص المعوقين بهدف إدماجهم في الحياة العامة وتحفيزهم على الانتصاب للحساب الخاص سواء بالاعتماد على برامج بعث موارد الرزق للمعوقين التي بلغت الإعتمادات المخصصة لها سنة 2006 حوالي 1250 ألف دينار أو على القروض المسندة من قبل البنك التونسي للتضامن والتي بلغ عددها منذ إحداثه 2726 قرضا تم الحرص خلال العقدين المنقضيين على ضمان الإدماج المدرسي والتربوي والتأهيلي لحاملي الإعاقة حيث بلغ عدد المدارس الدامجة لهم 182 مدرسة يؤمها 3935 طفلا مدمجا تلقائيا بالمنظومة العادية.
وعلى صعيد آخر، اعتمدت تونس التحول في مجال رعاية كبار السن والنهوض بهم سياسة تقوم على ثوابت أهمها المحافظة على المسنين داخل أسرهم وفي محيطهم الطبيعي وتدعيم مكانتهم داخل الأسرة والمجتمع وتثمين خبراتهم وقدراتهم .
وتم في هذا الإطار سن جملة من التشريعات والإجراءات من بينها صدور قانون لحماية المسنين في 31 أكتوبر 1994 يعد إلى جانب إحكام مجلة الأحوال الشخصية وما توفره أنظمة الضمان الاجتماعي في مجال التغطية الاجتماعية والصحية من حقوق من أهم المكاسب التي تم تأمينها لهذه الفئة وذلك فضلا عن الآليات والبرامج الهادفة إلى دعم استقلالية المسنين وتشريكهم في الحياة العامة وتثبيت مكانتهم داخل الأسرة والمجتمع.
وتعد المحافظة على المسنين في محيطهم الطبيعي من ثوابت السياسة الاجتماعية إذ تم للغرض وضع عديد الآليات منها بالخصوص تمكين المسنين المعوزين داخل أسرهم من مساعدات مالية قارة لتلبية حاجياتهم الأساسية وهي مساعدات يتم الترفيع فيها بشكل منتظم مواكبة لتطور مستوى العيش في تونس. وفي ظل النظرة الإستشرافية للرئيس زين العابدين بن علي الذي أدرك مخاطر الأمية وانعكاساتها السلبية على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية عموما تم إيلاء مكافحة الأمية أهمية خاصة تبرز من خلال إقرار مبدإ التعلم مدى الحياة للجميع.
وقد بادر رئيس الدولة منذ سنة 1992 إلى جانب الإصلاحات الجوهرية التي أذن بها في مجال التربية بإقرار خطة وطنية لمحو الأمية سرعان ما تم تطويرها سنة 2000 إلى برنامج وطني لتعليم الكبار توصل في ظرف ست سنوات فقط من إنطلاقه إلى تحرير أكثر من 311 ألف مواطن من الأمية من بينهم قرابة 237 ألفا من النساء أي بنسبة 76 بالمائة وأكثر من 13 ألف من الشباب أي بنسبة 36 بالمائة.
وفي إطار تجسيد الأبعاد الاجتماعية للمقاربة التنموية للبلاد تركز العمل طيلة العشرين سنة من التحول على تكريس مبدإ "الصحة للجميع" الذي تم الارتقاء به إلى مرتبة أحد حقوق الإنسان الأساسية.
وقد تجسد الاهتمام بهذا القطاع الاستراتيجي من خلال الإثراء المطرد لمستوى الخدمات الصحية والطبية المسداة للمواطنين حيثما كانوا وبالموازاة مع الاهتمام الخاص الذي توليه تونس لأبنائها داخل الوطن فقد خصت التونسيين بالخارج بكل العناية عبر متابعة مشاغلهم وأوضاعهم والعمل على حماية حقوقهم في بلدان الإقامة وتطوير قنوات التواصل معهم.
وأفردهم رئيس الجمهورية بمحور في برنامجه الانتخابي فضلا عن إقرار سيادته عديد الإجراءات لفائدتهم من بينها تعيين 54 ملحقا اجتماعيا بالقنصليات التونسية وفتح 16 فضاء للأسرة والأجيال الجديدة للهجرة إلى جانب التشجيع على بعث جمعيات تونسية بالخارج بلغ عددها 452 جمعية سنة 2004. وبفضل جملة المكاسب التي حققتها تونس في المجال الاجتماعي والتي من أبرز سماتها وخصائصها ما يميزها من مناخ الاستقرار والسلم الاجتماعية والدعم المطرد لمكانة الطبقة الوسطى فضلا عن السياسات والبرامج المبتكرة من أجل تكريس مبدأ التضامن الاجتماعي وتحقيق شمولية الإحاطة بكل الفئات والشرائح الاجتماعية فقد جلبت التجربة التونسية الرائدة الاهتمام والتقدير على الصعيد الدولي وأضحت محل إشادة لدى المؤسسات الأممية المتخصصة سيما برنامج الأمم المتحدة للتنمية الذي بوأ تونس ضمن تقاريره الأخيرة المرتبة الأولى عربيا وقاريا في مجال النهوض بالإنسان.











المحور السادس:
الطاقة الكهربائية إزاء التحديات الجديدة
ما فتئت تونس تعمل على تطوير إنتاج الطاقة الكهربائية ومد شبكة التنوير عبر مختلف أنحاء البلاد التونسية ولا سيما الداخلية والنائية منها.
وقد حققت في هذا المضمار وعلى امتداد سنوات التغيير العشرين نتائج يشهد لها بها دوليا إذ بلغت نسبة الربط بالشبكة الكهربائية 4ر99 بالمائة سنة 2006 (7ر98 بالمائة في الوسط الريفي و8ر99 بالمائة في الوسط الحضري) فيما يقدر عدد المرتبطين بالشبكة مليونين و700 ألف حريف.
وهي تطمح في هذا المجال الى بلوغ نسبة تنوير عامة تناهز 6ر99 بالمائة ونسبة تنوير بالوسط الريفي في حدود 5ر99 بالمائة في أفق 2011 وتعتمد تونس في إنتاجها للطاقة الكهربائية على مصادر مختلفة وتقنيات حديثة تحترم البيئة من شبكة إنتاج الطاقة الكهربائية الحرارية باستعمال التوربينات البخارية والتوربينات الغازية والتوليد المؤتلف للطاقة إلى شبكة إنتاج الطاقات المتجددة (مركزيات إنتاج طاقة الرياح والمياه).
ويحظى إنتاج الطاقة الهوائية (الرياح) بمكانة خاصة صلب خيارات الدولة باعتبار أنها ذات قدرة تنافسية عالية ومنصهرة في صميم السياسة الرامية إلى تحسين النجاعة الطاقية والتشجيع على تطوير الطاقات المتجددة التي تعرف انتشارا عالميا واسعا تجاوبا مع ما أقره بروتوكول كيوتو الذي يرمي إلى التقليص من إنبعاثات الغازات المسببة للإنحباس الحراري.
وتعتزم تونس في هذا الصدد الرفع من حصة إنتاج طاقة الرياح الى 2ر4 بالمائة سنة 2009 مقابل 14ر1 بالمائة سنة 2007 وهي نسبة تقارب تلك التي تسجلها الدول المتقدمة.
وسيتم لهذا الغرض إنجاز ثلاث محطات لإنتاج طاقة الرياح في بنزرت بطاقة جملية تناهز 120 ميغاوات. وتتوزع هذه المحطات على الماتلين (50 ميغاوات) والكشابطة (50 ميغاوات) وبن عوف (20 ميغاوات). وتقدر فترة إنجاز هذا المشروع 30 شهرا.
وستدعم هذه المحطات عمل مركزية الطاقة الهوائية بسيدي داود التي ينتظر أن تصل طاقتها الجملية إلى نحو 55 ميغاوات.
وتناهز الاستثمارات التي يتطلبها مشروع الرفع من طاقة محطة سيدى داود 39 مليون أورو(الأورو يساوى 7ر1 دينار تونسي) سيتم توفيرها عن طريق قرض مشترك.
وتعزيزا للارتباط مع الشبكات الدولية للكهرباء وقعت تونس وايطاليا اتفاقات لانجاز مركزية جديدة للتوليد المؤتلف للطاقة الكهربائية في الهوارية بطاقة جملية تصل إلى 1200 ميغاوات وتتكون من ثلاثة وحدات.
وستتصرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز في إحدى هذه الوحدات التي تصل طاقتها إلى 400 ميغاوات بهدف تلبية حاجيات السوق الداخلية من الكهرباء فيما سيتوجه إنتاج الوحدتين الأخريين لتصدير الكهرباء باتجاه ايطاليا عبر ارتباط بكابل بحري يمتد على طول 200 كلم انطلاقا من الهوارية باتجاه صقلية وبطاقة نقل تصل إلى ألف ميغاوات.
ومن المنتظر أن يبدأ تشغيل هذه المركزية التي ستجهز بأحدث التقنيات في مجال الطاقة ذات الانعكاس البيئي المتدني باعتبار استعمالها للغاز الطبيعي على مرحلتين الأولى في 2012 وتهم إنتاج 800 ميغاوات نصفها لايطاليا والمرحلة الثانية 400 ميغاوات في أفق 2015 موجهة أساسا إلى السوق الايطالية. وتتراوح الكلفة الجملية لهذا المشروع بين 2 و5ر2 مليار دينار.
وسيعطي هذا المشروع دفعا للتعاون والشراكة بين تونس وايطاليا في مجال الطاقة ولا سيما في ما يهم تطوير سلامة المنظومة الكهربائية في تونس ويتيح لايطاليا النفاذ إلى مصادر جديدة للطاقة الكهربائية.
كما تتولى الشركة التونسية للكهرباء والغاز أيضا إنجاز مركزية لإنتاج الكهرباء بالتوليد المؤتلف للطاقة باستعمال الغاز الطبيعي في غنوش من ولاية قابس بطاقة 400 ميغاوات.
ويرمي هذا المشروع ذو الأولوية بالنسبة للحكومة التونسية إلى دعم وتعصير منظومة إنتاج الطاقة للشركة ولمواجهة النمو المطرد للطلب على الكهرباء في البلاد مع ترشيد مردود منظومة الإنتاج لا سيما إزاء التحديات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة المطروحة.
وتنتهج تونس في ذات الإطار استراتيجية ترمي الى تعزيز مستوى جودة الخدمات الفنية والتجارية (كلفة الإنتاج والتعريفات) وتلافي كل النقائص المسجلة والمتصلة أساسا بالإنقطاعات الكهربائية.
ومن المنتظر أن يبدأ الاستغلال التجارى لهذه المركزية سنة 2009 التي ستجهز بأحدث التقنيات ذات المردود الطاقي العالي وتأثير بيئي متدني.
ويمول انجاز هذه المركزية التي تصل كلفتها الجملية إلى 360 مليون دينار بقرض من البنك الأوروبي للإستثمار بقيمة 114 مليون أورو وقرض آخر من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 155 مليون دينار.
وتواصلا مع نفس السياسة الرامية إلى رفع مختلف التحديات المستقبلية لقطاع الطاقة أقر رئيس الدولة خلال مجلس وزاري انعقد في 3 نوفمبر 2006 تكليف الشركة التونسية للكهرباء والغاز بانجاز الدراسات المتعلقة بتطوير إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية باعتبارها بديلا على المدى المتوسط والبعيد.
ويتمثل مشروع هذه المركزية النووية التي ستستعمل لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر أيضا في انجاز محطة بطاقة 900 ميغاوات ستمثل في أفق 2020 أقل من 20 بالمائة من الطاقة الجملية المتوفرة بالبلاد وهو ما يجعلها تتناسب بالتالي مع حجم الشبكة الوطنية.
ويفسر خيار تونس لإنتاج الكهرباء اعتمادا على الطاقة النووية بعدة اعتبارات منها خاصة ارتفاع اسعار المحروقات الذى ينعكس بصفة سلبية على الانتاج الوطني للكهرباء إلى جانب تنامي الطلب على الكهرباء الذي سيصبح في حدود معدل يتراوح بين 4 و5 بالمائة سنويا في أفق سنة 2020 فيما سيصل مستوى الاستهلاك إلى 22 مليار كيلواط في نفس الفترة وهو ما يدعو إلى مضاعفة الطاقة الحالية تقريبا.
وتظل الامكانات المتاحة عبر الطاقات المتجددة (رياح وشمس) ضعيفة بالنسبة للحاجيات وتبقى كذلك رهينة الظروف المناخية وذات حصة متدنية في الإنتاج الوطني الجملي للكهرباء.
ويعتبر انتاج الكهرباء عن طريق الطاقة النووية اليوم ذا قدرة تنافسية عالية وله عدة مزايا اقتصادية بالنظر إلى أساليب الإنتاج الأخرى ولعل أفضل مثال على ذلك نموذج فرنسا التي تنتج 88 بالمائة من الكهرباء عن طريق الطاقة النووية وهو ما حد من انعكاسات الارتفاع الحاد لأسعار المحروقات على اقتصادها وجعلها تؤمن الكهرباء بأسعار هي الأكثر تنافسية في أوروبا.
كما أن لهذا الصنف من إنتاج الطاقة تأثير بيئي ايجابي فعلى سبيل المثال يجنب تشغيل محطة نووية بقوة 900 ميغاوات انبعاث 3 ملايين طن من ثاني اوكسيد الكربون في الجو سنويا أي ما يعادل إنبعاثات غاز الكربون ل100 ألف سيارة.
وتحرص تونس من جهة أخرى طبقا لخيارات الانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي ومجابهة الاحتياجات الداخلية إلى تعزيز اندماجها في الشبكة المغاربية والأوروبية المتوسطية في إطار سوق الكهرباء حسب ما أفاد به السيد عثمان بن عرفة الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وتجسم هذا التوجه من خلال اقتراح انجاز دراسة جدوى فنية واقتصادية لانجاز مشروع ارتباط شبكات مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب بقدرة 400- 500 كيلوفولت خلال الفترة 2010 / 2015 ومن شان تطوير شبكة الضفة الجنوبية للمتوسط أن يستكمل حلقة هذه المنطقة ويعزز التبادل في مجال الطاقة بين شمال وجنوب المتوسط للمرور إلى مرحلة التبادل التجاري عوضا عن الاكتفاء بحالات النجدة عند حدوث عطب.
وتطمح تونس من خلال انجاز مختلف هذه المشاريع إلى الارتقاء بمستوى إنتاج الطاقة الكهربائية وفقا للمعايير الدولية في هذا المجال مع مواصلة سياسة التحكم في الطاقة وترشيد استهلاكها باعتبارها خيارا لا محيد عنه خاصة وأن تونس ستحتاج بداية من سنة 2012 إلى توفير طاقة إنتاجية بمعدل 400 ميغاوات سنويا.













المحور السابع:
إدارة سريعة وناجعة مواكبة لحيوية المجتمع وحركية الاقتصاد
يمثل إرساء مناخ ثقة وتفاهم متبادلين بين الإدارة والمواطن خيارا ثابتا في عملية الإصلاح الشامل التي انتهجتها تونس منذ تحول السابع من نوفمبر 1987 باعتباره مقوما أساسيا للخدمة العامة يكرس حق الجميع في الكرامة والرفاه.
وقد تعاقبت خلال العقدين الأخيرين الإجراءات الرامية إلى النهوض بالإدارة التي شملها الرئيس زين العابدين بن علي بالمتابعة اليومية الدقيقة إذ تركز الجهد بالخصوص على تبسيط الإجراءات وتيسير المسالك الإدارية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى المواطن وإلى المؤسسة الاقتصادية.
ويتنزل في إطار هذا المسعى ما أذن به رئيس الدولة في الآونة الأخيرة من تسريع لنسق انجاز الشبكة الإدارية المندمجة بين المصالح المركزية والمصالح الجهوية والشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من هذا البرنامج الذي يشمل إحدى عشرة وزارة لتيسير التراسل والتبادل الالكتروني للوثائق بين مختلف المصالح.
وقد أدرج الرئيس زين العابدين بن على تعميم جودة الخدمات الإدارية ضمن أبرز الاهتمامات الوطنية حيث خصص النقطة الحادية عشرة من برنامجه الانتخابي لتونس الغد 2004 / 2009 تحت عنوان إدارة تخدم المواطن وتهيء لاقتصاد جديد.
وتتمثل أهداف البرنامج في هذا المجال بالخصوص في تبسيط الإجراءات والتراتيب الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن لتكون عامل دفع العمل التنموي سيما من خلال تيسير السبل أمام الاستثمار وإحداث المؤسسات ودفع المبادلات التجارية والتصدير.
وتسنى لتونس بفضل هذه المقاربة الانخراط في مسار إصلاحي واسع النطاق لتعصير الجهاز الإداري معتمدة في ذلك على جملة من الآليات لتوفير خدمات إدارية راقية تأخذ بكافة مقاييس الجودة والسرعة في إسداء الخدمات بما أهل البلاد أن تحوز المرتبة 30 على الصعيد العالمي في مجال تبسيط الإجراءات الإدارية حسب التقرير الأخير لمنتدى دافوس الذي أبرز التقدم المؤسساتي الواضح في تونس.
وليست الإدارة بمعزل عما يعيشه المجتمع التونسي من ارتقاء في سلم التقدم والرفاه ذلك أن تطور الحياة السياسية والاجتماعية والحركية الاقتصادية التي أضفاها التغيير على تونس وتميزت بالخصوص بوضع اتفاقية للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي تعد كلها عوامل ساهمت في تعصير الجهاز الإداري التونسي ورفع آدائه إلى مستوى المواصفات العالمية.
وتتعامل الإدارة التونسية اليوم مع مواطنين أكثر وعيا بحقوقهم وواجباتهم سيما وأن نسبة الأمية انخفضت على الصعيد الوطني إلى حدود 18 فاصل 1 بالمائة سنة 2007 بعد أن كانت في حدود 31 فاصل 7 سنة 1994 وأن حجم المصاريف العمومية الخاصة بالتعليم تطور بصفة ملحوظة إذ خصصت تونس سنة 2006 نسبة 7 فاصل 5 بالمائة من ناتجها الداخلي الخام و22 بالمائة من ميزانية الدولة إلى قطاعات التربية والتعليم والتكوين وهي من أرفع النسب في العالم.
وتستند السياسة التونسية في مجال النهوض بالإدارة إلى تعزيز اللامركزية الإدارية والتكوين المستمر للموارد البشرية.
كما تقوم على تعزيز قنوات الاتصال بين الإدارة والمواطن إلى جانب دعم انخراط الإدارة الكامل في مجتمع المعرفة وعالم شبكات الاتصال والمعلومات من خلال تركيز الإدارة الالكترونية والخدمات الإدارية عن بعد.
وتتكامل أدوار ثلاث آليات لتكوين نظام متناسق يكرس هذا التوجه ويدعم مفهوم المواطنة ويعزز مصالحة التونسي مع الإدارة مثلما أكد ذلك مسؤول بالوزارة الأولى.
وتعمل هذه المؤسسات من أجل تحسين نوعية الخدمات الإدارية والارتقاء بها في تناغم مع مصلحة المواطن في دولة القانون سيما من خلال الإنصات إلى تشكياته والأخد بمقترحاته.
وتتمثل هذه الآليات بالخصوص في خطة المواطن الرقيب التي أحدثت بالوزارة الأولى لمعاينة نوعية الخدمات العمومية والقيام بعمليات حقيقية كسائر المواطنين لدى المصالح العمومية وملاحظة كيفية أداء العمل من طرف الأعوان العموميين.
كما تتمثل في مؤسسة الموفق الإداري وممثليه الجهويين والتي عهدت لهم مهمة النظر في الشكايا المقدمة من قبل المواطنين ضد الإدارة.
ومن ضمن أهداف البرنامج الانتخابي لتونس الغد تعميم خدمات الموفق الإداري على جميع الولايات مع غضون سنة 2009.
ويتضمن التقرير السنوي الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية نتائج عمل الموفق الإداري والاقتراحات الهامة في هذا المجال بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الإدارية المقدمة.
أما الهيكل الثالث من هذا النظام فيتمثل في مكاتب العلاقات مع المواطن والتي أحدثت على مستوى مركزي وجهوي لاستقبال المواطنين وتلقي شكاياتهم وعرائضهم ومساعدتهم على تجاوز الصعوبات التي قد تعترضهم في تعاملهم مع الإدارة وتمكينهم من الحصول على الخدمات الإدارية في نطاق ما ينص عليه القانون والتراتيب الجاري بها العمل.
ويستفيد أعوان هذه المكاتب ببرامج تكوينية ودورات تحسيسية مستمرة في المجال الإداري.
وشهدت تونس منذ سنة 1995 تجربة جديدة تتمثل في إرساء الإدارة الالكترونية بهدف مزيد دعم شفافية العلاقة بين المواطن والإدارة وربح الوقت والحد من المصاريف إلى جانب الارتقاء بجودة وسرعة الخدمات المسداة.
وتم في إطار الإصلاحات المعتمدة إحداث بوابة الخدمات الإدارية "نظام سيكاد" التي توفر خدمات تقدمها مختلف الوزارات والمصالح العمومية والإدارة عن بعد مما أسهم في تسريع تعميم لامركزية الإدارة.
وتستجيب الإدارة الالكترونية حسب المختصين في المجال إلى هدفين أساسيين يتمثل الأول في تنشيط الدورة الاقتصادية بصفة عامة ودعم انخراط المواطن في هذا المسار التحديثي في حين يهدف الثاني إلى تمكين المواطن والمؤسسات من إتباع وتنفيذ جملة من العمليات الإدارية دون تحمل عناء التنقل.
وتتميز المرحلة القادمة بدعم تكوين أعوان الشبابيك والاستقبال.
وقد أذن الرئيس زين العابدين بن علي لهذا الغرض بوضع برنامج خاص يهدف إلى الارتقاء بأداء أعوان الشبابيك والاستقبال وتحسين جودة الخدمات.
كما ستتركز الجهود على مزيد تركيز نقاط الإدارة السريعة بالفضاءات الكبرى والتي يبلغ عددها اليوم 23 نقطة موزعة عبر الجهات إلى جانب تكثيف الخدمات عن بعد.
ويتطلب إرساء نظام الجودة في الإدارة التونسية وتعميمه تضافر جهود مختلف الأطراف.
فاحترام المواطن للتراتيب وانخراطه التام في المنظومة الإدارية الجديدة ومواكبته لآخر التطورات في هذا المجال من شأنه أن يسهم بصورة فاعلة في مساعدة الإدارة على أداء مهامها المتجددة بكل اقتدار.








المحور الثامن:
بنية أساسية عصرية للرفع من القدرة التنافسية الصناعية
حرصت تونس على مدى عشريتين من الإصلاحات على تمكين الصناعة التونسية من كل المقومات التي تجعلها قادرة على كسب المنافسة على أكثر من صعيد في ظرف تسعى فيه تونس إلى التحرير الكامل للاقتصاد والانفتاح الكلي في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في سنة 2008.
ويتطلب تجسيم النقطة الرابعة من البرنامج الرئاسي لتونس الغد والمتعلقة ب"نسق أرفع لإحداث المؤسسات ودفع جديد للتصدير " وضع بنية أساسية قادرة على مضاعفة إحداث المؤسسات والرفع من قدرتها التنافسية.
فقد نجحت البلاد إلى حد الآن في وضع شبكة من المراكز الفنية القطاعية والمناطق الصناعية والمخابر والأقطاب التكنولوجية التي تمكنت بفضل آليات العمل المتاحة من توفير مناخ ملائم لتركيز أسس صناعة حديثة تساهم في تحقيق الأهداف الوطنية خاصة في ما يتعلق بالتشغيل والتصدير.
وتتواجد اليوم في تونس 8 مراكز فنية تتولى تقديم المساعدة الفنية للمؤسسة وتأمين فرص التكوين واليقظة التكنولوجية والقيام بمختلف التحاليل والتجارب للمنتوجات الصناعية.
وتحظى حاليا حوالي 1100 مؤسسة تونسية بالإحاطة والتأطير من طرف هذه المراكز الفنية.
وقصد ضمان جودة ونجاعة تدخلات هذه المراكز تسعى الدولة إلى تنظيم عمل هذه الهياكل وفق عقود أهداف تلتزم بمقتضاها المراكز باستقلالية مالية تقدر ب53 بالمائة.
وتعمل المراكز على تطوير البحوث العلمية والتجديد بفضل تعاونها مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.
كما تسعى تونس على صعيد آخر إلى اكتساب شبكة من المخابر المتطورة التي تستجيب في خدماتها إلى المعايير الدولية.
وتضم هذه الشبكة اليوم 72 مخبرا منها 60 مخبرا منتصبا في تسع مؤسسات تابعة لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة منها 23 مخبرا تابعا للمخبر المركزي للتحاليل والتجارب و37 في صلب المراكز الفنية القطاعية.
وينتظر خلال السنوات القادمة أن يتطور عدد التحاليل التي تقوم بها المخابر من 2200 تحليل حاليا إلى 2800 تحليل سنة 2011.
وسيتم تمكين هذه الهياكل من تجهيزات جديدة تمكنها من إجراء 200 تحليل إضافي فضلا عن بعث 20 مخبرا جديدا وذلك باعتمادات تقدر ب3ر25 مليون دينار.
كما يتطلع القطاع إلى حصول 60 مخبرا على شهادة الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد في أفق 2009 مقابل 14 حاليا.
وستشهد المنطقة الصناعية بالعقبة من ولاية منوبة إحداث مجمع تقني على مساحة تقدر ب9000 متر مربع.
وسيضم المجمع إلى جانب المقرات الاجتماعية 34 مخبرا موزعة بين المخبر المركزي للتحاليل والتجارب (26 مخبرا) والمركز الفني للصناعات الغذائية (3 مخابر) والمركز الفني للكيمياء (5 مخابر).
كما يسعى المجلس الوطني للاعتماد حاليا إلى الحصول على اعتماد دولي بما يمكن المخابر المعتمدة في تونس من الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة.
كما تتمثل الأهداف كذلك في الاختصار في اجل القيام بالتحاليل من 20 يوما إلى 7 أيام.
ومن الأهداف الأساسية المرسومة نذكر بلوغ 1300 مؤسسة متحصلة على شهادة المطابقة للمواصفات في نهاية سنة 2009 وبالتالي الترفيع في قيمة صادرات الصناعات المعملية من 8227 مليون دينار سنة 2001 إلى 17786 مليون دينار سنة 2011 أي ما يعادل 62 بالمائة من صادرات الخدمات والخيرات.
وسيتم في هذا الإطار دعم ومعاضدة البرنامج الوطني للجودة خلال الفترة (2006- 2009 ).
تتطلع السلطات التونسية في هذا المجال إلى إرساء نظام الجودة داخل 600 مؤسسة صناعية جديدة وشركات الخدمات المتعلقة بالصناعة وتكوين 30 مكونا وخبير جودة في مختلف المراكز الفنية وحوالي 600 مسؤول جودة داخل المؤسسات.
وقد انخرطت في هذا البرنامج 287 مؤسسة إلى غاية شهر مارس 2007 منها 47 مؤسسة تحصلت على شهادة المطابقة على المواصفات.
وتعد مراكز الأعمال إحدى الآليات الجديدة التي تم وضعها على ذمة المؤسسة لاحتضانها مختلف هياكل الدعم والإحاطة والتمويل.
وقد تم تعميم هذه المراكز على مختلف جهات البلاد ليبغ عددها 24 مركزا.
وستتولى هذه المراكز التي ستساهم في دفع التنمية الجهوية إلى الإحاطة بباعثي المشاريع في مختلف مراحل المشروع وتوجيهه وتوفير مختلف الوثائق والتمويل ومتابعة المشروع على امتداد السنوات الثلاث الأولى ودفع مقومات التنمية في الجهة.
وقصد تمكين المؤسسات الجديدة من فضاءات صناعية انطلق تنفيذ برنامج واسع لدعم فضاءات الأعمال وذلك بانجاز ما لا يقل عن 23 منطقة صناعية جديدة بكلفة 100 مليون دينار تمسح 600 هكتار.
وتأتي هذه الفضاءات لتدعم ال121 منطقة صناعية المتواجدة حاليا والتي تمسح 3807 هكتار.
وقد برمج انجاز المراكز الجديدة خلال الفترة 2007 / 2011 فضلا عن 50 هكتار بمناطق التنمية الجهوية.
أما القطاع الخاص فسيتولى تهيئة 317 هكتار من المناطق الصناعية من جملة 650 هكتار مبرمجة.
ومن البرامج المقترحة نذكر وحدات مخبرية للبحث والتجديد داخل الأقطاب التكنولوجية التي سيتم وضعها بكل من بنزرت وسوسة والمنستير في إطار شراكة بين القطاعين العمومي والخاص وبمساهمة البحث العلمي والمراكز الفنية.
وتتعلق هذه الأقطاب بقطاعات الصناعات الغذائية والميكانيكية والالكترونية والكهربائية والنسيج والملابس.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى محاضن المؤسسات التي يبلغ عددها 24 محضنة منتصبة في عدة مؤسسات جامعية وتوفر خدماتها لفائدة المتخرجين الشبان.
ومن شأن هذه الآليات والبنى التحتية الصناعية ومختلف التشجيعات لفائدة النهوض بالقطاع الصناعي في تونس أن تشكل حوافز هامة قادرة على تمكين الباعثين وأصحاب الأفكار الجيدة من انجاز مشاريعهم ووحداتهم الصناعية في أفضل الظروف.






المحور التاسع:
نجاعة المنظومة الصحية تؤكد مكانة تونس كوجهة طبية إستشفائية مفضلة
توفقت تونس خلال العشرين سنة الأخيرة إلى وضع منظومة صحية وطنية ناجعة وفاعلة وإرساء نظام طبي حديث ومتطور يضاهي في مستوى خدماته ما هو موجود بالبلدان المتقدمة.
وتركز الجهد منذ التحول على تعزيز البنية التحتية الطبية والصحية وتكوين الكفاءات ودعم التجهيزات الإستشفائية بالمؤسسات العمومية والخاصة والنهوض بالاختصاصات الطبية المتطورة وتحسين ظروف تلقي المواطن لعلاج متطور.
وأصبحت تونس في السنوات الأخيرة وجهة مفضلة في المجال الطبي إذ ما فتئ عدد الأجانب الذين يزورون تونس لتلقي العلاج يتطور باستمرار ليبلغ حوالي 72 ألف مريضا سنة 2006 في حين يشهد عدد التونسيين الذين يتنقلون للتداوي بالخارج انخفاضا ملحوظا حيث بلغ 176 سنة 2006 مقابل 1152 سنة1987 وتبرهن هذه الأرقام على مدى نجاعة المنظومة الصحية الوطنية باعتبارها أحد أوجه صواب خيارات الرئيس زين العابدين بن علي الذي تحصل سنة 1996 على الميدالية الذهبية لمنظمة الصحة العالمية.
وتعد مؤشرات القطاع الصحي خير دليل على هذه النجاحات إذ ارتفع مؤمل الحياة عند الولادة حاليا إلى 73 فاصل 5 سنة ( 75 فاصل 5 بالنسبة للنساء و 71 فاصل 6 بالنسبة للرجال) مقابل 47 سنة 1956 وتراجعت نسبة الوفايات لدى الأطفال إلى 20 بالألف مقابل 175 بالألف في بداية الاستقلال.
وارتفعت التغطية بالتلاقيح بالنسبة إلى الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم 5 سنوات من 51 بالمائة سنة 1979 لتبلغ 96 بالمائة سنة 2006.
وتترجم مختلف هذه المؤشرات التقدم الملحوظ لقطاع الصحة الذي انخرط بفضل التغيير في مسار هدفه الأسمى ضمان "الصحة للجميع" وتأمين تمتع جميع التونسيين بخدمات صحية متطورة.
ولبلوغ هذا الهدف تخصص تونس 6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و7 فاصل 5 بالمائة من ميزانية الدولة للنفقات العمومية للصحة.
وشملت التدخلات منذ التغيير بالأساس دعم البنية والتجهيزات وتوسيع التغطية الصحية وتحسين نوعية الخدمات الطبية والتمتع بالعلاج وتعزيز التأطير والتكفل بالفئات الهشة وذات الاحتياجات الخصوصية سيما المعوقون والمسنون إلى جانب إعادة تأهيل المنظومة الصحية والنهوض بالموارد البشرية وتنويع الاختصاصات الطبية وتعميمها على مختلف جهات البلاد فضلا عن التشجيع على البحث العلمي والتكوين المستمر.
ورافق هذه الحركية التي يشهدها القطاع دعم شبكة مراكز الصحة الأساسية وتجديد وتوسيع الهياكل الإستشفائية وبناء مؤسسات إستشفائية جديدة.
ويعد القطاع الصحي حاليا 2080 مركز للصحة الأساسية و13 قسم ولادة مستقلة بذاتها و108 مستشفى محلي و33 مستشفي جهويا و28 مركزا إستشفائيا جامعيا مما أتاح بلوغ نسبة سريرين لكل ألف ساكن وطبيب لكل 950 ساكن ومركز صحة أساسية لكل 4800 ساكن إلى جانب وجود أكثر من 90 بالمائة من السكان على مسافة لا تتجاوز 5 كيلومترات عن الخدمات الصحية.
كما أولت تونس مكانة متنامية في سياستها الصحية للبعد الوقائي من خلال برامج الوقاية وحملات التحسيس المنتظمة للحد من الأمراض المنقولة والسارية.
وساهمت هذه البرامج في القضاء على الأمراض الوبائية على غرار حمى المستنقعات والبلهارسيا والدفتيريا والسعال الديكي والشلل والكزاز لدى الولدان والحصبة وفي التقليص الواضح من تفشي بعض الأمراض مثل السل والتهاب الكبد والتحكم في الأمراض المتأتية من المياه والإصابة بفقدان المناعة المكتسبة "سيدا ".
وساهم القطاع الصحي الخاص من جانبه بقسط هام في تطور المنظومة الصحية في تونس إذ بلغ حجم الاستثمار في هذا القطاع حوالي 300 مليون دينار خلال فترة المخطط العاشر للتنمية مقابل توقعات أولية بنحو 150 مليون دينار.
ويعد القطاع الخاص حاليا 99 مصحة ذات اختصاص واحد ومتعددة الاختصاصات توفر 2600 سرير و4876 عيادة طبية حرة و134 مركز للتصوير الطبي و1404 عيادة لطب الأسنان و99 مركزا لتصفية الدم و1600 صيدلية و1069 محل تمريض وعيادات أخرى شبه طبية و222 مخبر للتحليل البيولوجي و113 وحدة للنقل الصحي و26 مركزا للعلاج بمياه البحر.
كما تعد تونس 10500 طبيب ناشط من بينهم 45 بالمائة يباشرون المهنة في القطاع الخاص.
كما لا تقل مساهمة الصناعة الصيدلانية أهمية في تطوير القطاع الصحي إذ بلغ عدد وحدات إنتاج الأدوية 29 سنة 2007 مقابل 3 سنة 1987 بما أتاح تغطية 45 بالمائة من احتياجات الدواء مقابل 7 بالمائة فقط سنة 1987 ولا يخفي على احد اليوم النجاح الذي حققته تجربة تونس النموذجية في مجال تنظيم الأسرة.
فقد بلغت نسبة استعمال النساء ممن هن في سن الخصوبة وسائل منع الحمل حوالي 60 بالمائة في حين بلغت نسبة الولادات 1 فاصل 67 بالمائة ونسبة النمو الطبيعي 1 فاصل 12 بالمائة مقابل 2 فاصل 86 سنة 1956 وارتقى مؤشر الخصوبة الجملي إلى 2 فاصل صفر أربعة بالمائة مقابل 7 فاصل 2 سنة 1966.
وبفضل الأهداف الطموحة ذات الصلة والتي تضمنها برنامج رئيس الدولة لتونس الغد والمخطط الحادي عشر للتنمية 2007 / 2011 تبدو مختلف هذه المكاسب مرشحة لمزيد الدعم سيما بتحسين نوعية الخدمات والتحكم في النمو الديمغرافي والتقليص في نسبة الوفايات عند الولادة ووفايات الأطفال خصوصا في المناطق التي تشهد نسبا مرتفعة في هذا المجال.
وعملت تونس بالتوازي على استئصال بعض الأمراض الوبائية بتركيز الجهود على تقييم المخاطر والمراقبة والتشخيص الوقائي والحد من انتشار الأمراض المستعصية والمزمنة على غرار السرطان والسكري وأمراض القلب والشرايين والقصور الكلوي والأمراض العقلية وذلك عبر تركيز الجهود على التحسيس والتشخيص والتكفل المبكرين بهذه الأمراض.
كما تتركز الجهود على الوقاية والتكفل بالمشاكل الصحية التي تواجهها الفئات الهشة وخاصة منها الشباب والمراهقين والأشخاص في مواقع العمل والمعوقين والمسنين إلى جانب وضع وتطوير برنامج صحي خاص بهذه الشرائح.
ويتم العمل أيضا على ضمان الأمن الوطني في مجال الدواء و التلاقيح والأمصال والدم ومشتقاته عبر النهوض بالتبرع بالدم و تعزير وسائل الإنتاج المحلي للأدوية و التلاقيح والتحكم في كلفة الإنتاج وأسعار بيع هذه المنتوجات.
ويتضمن المخطط الحادي عشر أيضا النهوض بالموارد البشرية للملائمة بين العرض والطلب ولمزيد تكوين الكفاءات وتأمين الانتشار الأمثل للإطارات الطبية في الجهات.
كما ينصرف الجهد إلى تحسين مردودية المنظومة الصحية من خلال تعزيز اللامركزية وتطوير إمكانيات التصرف ومزيد إحكام تأهيل النظام الصحي إلى جانب التحكم في نفقات الصحة وتحسين نوعية الخدمات.
ويعد الإصلاح الجوهري لنظام التأمين على المرض الذي دخل حيز التنفيذ في جويلية 2007 أحد ابرز الإصلاحات في قطاع الصحة لغاية دعم هيكلته وتأهيله بما يكفل بالخصوص مزيد التحكم في النفقات وتأمين حصول المواطنين على خدمات علاجية راقية.






المحور العاشر:
خيارات رائدة ومكاسب هامة في المجال الرياضي تثمر تقديرا دوليا لتونس ولرئيسها زين العابدين بن علي
تميزت المقاربة التونسية في مجال الرياضة بمراهنتها على الرياضة كرافد من روافد التنمية الشاملة فأولتها خلال العقدين الماضيين الأهمية اللازمة بما فسح المجال لكافة فئات الشباب فرص التدرب والتباري والتألق سواء ضمن نشاط هاو في إطار رياضة للجميع أو ضمن نشاط نوعي رفيع المستوى لرياضيي النخبة.
وقد سعت الهياكل المعنية بقطاع الرياضة في تونس التغيير إلى توفير كل أسباب إنجاح هذا التمشي بحرص من الرئيس زين العابدين بن علي بما راكم الانجازات وعزز المكاسب على هذا الصعيد واكسب السياسة الرشيدة في هذا المجال تقديرا دوليا وارتقى بالممارسة الرياضية في تونس من مستوى نقل وتقليد التجارب الخارجية إلى درجة الأنموذج في المحيط العربي والإفريقي حيث أصبحت تونس بلدا مبادرا وطرفا فاعلا على الساحة الرياضية الدولية وفرضت نفسها ضمن خارطة البلدان المتألقة على هذا الصعيد.
وقد أثمرت هذه السياسة تقديرا واسعا لتونس ولرئيسها زين العابدين بن علي من قبل هياكل رياضية عربية وقارية وإقليمية ودولية اعترافا لسيادته بخياراته الرائدة وتوجهاته الحكيمة.
فقد كانت تونس دائما في تفاعل مع نداءات اللجنة الاولمبية الدولية وانخرطت في خططها لنشر القيم الاولمبية ومحاربة بعض الظواهر التي تهدد صحة الرياضيين كالمنشطات وعملت على إنجاح الفعاليات والندوات التي انتظمت بمناسبة السنة الدولية للرياضة والتربية البدنية عام 2005 حيث استضافت بالخصوص ملتقى دولي حول الرياضة والبيئة وندوة دولية حول الرياضة والسياحة وندوة حول الرياضة والأنشطة البدنية كعامل للصحة والتضامن والسلم إضافة إلى ندوة دولية أخرى حول الرياضة والصحة.
كما كان رئيس الدولة دائما حريصا وداعما ومشجعا على أن تحتضن بلادنا كبرى التظاهرات العالمية فاتحة ذراعيها لاستضافة شباب العالم في مختلف الاختصاصات الرياضية.
كما أنه من منطلق الوعي بنبل رسالة الحركة الاولمبية عمل رئيس الدولة على تفعيل أداء اللجنة الاولمبية الوطنية التونسية.
وقد عززت هذه المكاسب والإجراءات والمبادرات الرئاسية واقع الرياضة التونسية بما جعل التجربة التونسية في هذا المجال موطن إشادة من قبل عدد من البلدان في العالم.
وأصبحت تونس بذلك تساهم من موقع الفعل في إثراء التجارب الدولية في مجال الرياضة وخاصة من زاوية اعتماد الرياضة والأنشطة البدنية كآلية كفيلة بخدمة قضايا الإنسانية والتضامن والتنمية والسلم ونشر ثقافة التسامح والتعايش والتعاون.
وتأتي المصادقة بالإجماع في الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 3 نوفمبر 2003 على مشروع قرار تقدمت به تونس بمبادرة من الرئيس زين العابدين بن علي ويقضي باعتبار الرياضة وسيلة للتربية والصحة والتنمية والسلم لتقيم الدليل على تميز المقاربة التونسية كما يعد ذلك بمثابة تكريم دولي لتونس وللخيارات الحكيمة لرئيسها زين العابدين بن علي.
ويدعو هذا القرار بالخصوص إلى تعزيز دور الرياضة والتربية البدنية في تنشيط التواصل بين الثقافات وترسيخ القيم الإنسانية فضلا عن التأكيد على دور الرياضة في التنمية والتضامن وتوثيق التعاون والشراكة بين جميع الأطراف المتدخلة من هيئات رياضية دولية وحكومات من أجل أن تكون ممارسة الرياضة والتربية البدنية متاحة أمام الجميع.
وقد كان الرصيد الهائل للرياضة التونسية على مستوى المنشآت الرياضية والنجاحات التي حققتها بلادنا خلال العقدين الماضيين على مستوى احتضان التظاهرات الرياضية الكبرى على غرار ألعاب المتوسط 2001 وكأس أمم إفريقيا لكرة القدم 1994 و2004 ومونديال كرة اليد 2005 وعدد من البطولات القارية والعربية في الألعاب الفردية موضوع إشادة من قبل عدد من القيادات الرياضية والاولمبية الدولية الذين زاروا بلادنا على غرار الرئيس السابق للجنة الاولمبية الدولية خوان انطونيو سمارانش ورئيسها الحالي جاك روغ وكذلك الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" جواو هافلانج ورئيسه الحالي جوزيف بلاتر.
واعترافا بما حققه رئيس الدولة من انجازات للرياضيين والشباب عامة والمرأة في مختلف الأنشطة الرياضية ومنها ألعاب القوى منح الاتحاد الدولي لألعاب القوى يوم 8 جويلية 2002 وسام الاستحقاق الذهبي إلى رئيس الدولة.
وقد أسند هذا الوسام لعدد من رؤساء الدول ومنهم الزعيم نلسن مانديلا.
ومن جهة أخرى منح الاتحاد الدولي لكرة اليد الدرع الذهبي للاتحاد يوم 1 جويلية 2003 وذلك إكبارا لجهود رئيس الدولة ومبادراته الرامية إلى إعلاء القيم الرياضية النبيلة واستثمار الرياضة في خدمة السلم والتنمية وإشاعة التضامن والتسامح بين البلدان والشعوب.
وبمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للرياضة والروح الاولمبية يوم 3 جويلية 2004 أسند الاتحاد الدولي للجيدو الجائزة التقديرية للاتحاد إلى رئيس الدولة.
ومنحت تلك الجائزة لأول مرة لرئيس دولة وذلك اعترافا بالدور الهام الذي تقوم به تونس في مجال النهوض برياضة الجيدو في تونس وفي إفريقيا وتثمينا للمقاربة التونسية في المجال الرياضي.
كما منح الاتحاد الدولي للمصارعة بنفس المناسبة القلادة الذهبية للاتحاد إلى رئيس الدولة تقديرا لجهوده لتنمية الرياضة عامة والألعاب الفردية بالخصوص.
وتقديرا للرعاية التي تحظى بها رياضة كرة السلة في تونس وحرص سيادته على توفير أفضل ظروف تنظيم التظاهرات الرياضية الدولية أسندت الجامعة الدولية لكرة السلة إلى الرئيس زين العابدين بن علي وسام الاستحقاق للجامعة يوم 17 جويلية 2005 وذلك بمناسبة احتضان تونس البطولة العالمية للوسطيات في جويلية 2005.
كما بادرت كل من الجامعة الدولية للرياضة للجميع والجامعة العالمية للكاراتي بمنح درع الاستحقاق إلى رئيس الدولة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للرياضة والروح الاولمبية في 1 جويلية 2006.
وقد تولى رئيسا هاتين المنظمتين تسليم وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية درعي المنظمتين وذلك تقديرا لحرص رئيس الدولة على دفع الأنشطة الرياضية وتوفير أفضل ظروف ممارستها وتكريس حق الجميع في ممارسة الرياضة من جهة واعترافا لمجهودات سيادته للنهوض بالرياضات الفردية ودعم رياضة الكاراتي في تونس وفي إفريقيا من جهة أخرى.
واعترافا من جمعية اللجان الاولمبية الوطنية بدور الرئيس زين العابدين بن علي في دفع النشاط الرياضي ونشر القيم الاولمبية بادرت هذه الجمعية العريقة يوم 3 سبتمبر 1996 بمنح سيادته جائزة الاستحقاق.
وتمنح هذه الجائزة لرؤساء الدول وللشخصيات الرياضية العالمية الذين تميزوا بدعمهم للقيم الاولمبية وعنايتهم الكبيرة بقطاع الشباب والرياضة.
وعلى الصعيد الإقليمي والقاري والعربي خصت عدة هياكل رياضية عربية وافريقية ومتوسطية الرئيس زين العابدين بن علي بعدة أوسمة وجوائز تقديرا منها لجهود سيادته لدفع الرياضة العربية والإفريقية وتشجيعه على تنظيم بطولات قارية وعربية ومتوسطية في بلادنا.
فقد بادرت اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط برئاسة السيد عمار عدادي بتسليم رئيس الدولة يوم 3 جويلية 2004 الميدالية الذهبية للجنة الدولية لألعاب المتوسط.
وقد كانت تلك الميدالية الأولى من نوعها في تاريخ اللجنة. وكان ذلك اعترافا من اللجنة بما حققته المقاربة التونسية بدفع من رئيس الدولة من نتائج جديرة بالتنويه سواء على مستوى أداء النخبة أو على صعيد التربية البدنية وإسهامها في بناء مجتمع سليم وعصري ومتفتح على العالم وكذلك اعترافا بالنجاح الذي حققته تونس في تنظيم دورة ألعاب المتوسط 2001.
وكانت اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط في عهد رئيسها السابق الفرنسي كلود كولار أهدت يوم 3 سبتمبر 2001 رئيس الدولة ميدالية ذهبية ضربت بمناسبة الذكرى الخمسين لألعاب البحر الأبيض المتوسط تقديرا للرعاية التي أحاط بها سيادته الدورة الرابعة عشرة للألعاب المتوسطية (تونس 2001 ).
وعلى صعيد آخر عملت تونس على دعم الرياضة الإفريقية وساهمت في إنجاح مسابقاتها واحتضان عدد من بطولاتها سواء تعلق الأمر بالأندية أو المنتخبات.
وتقديرا لهذا الخيار ولجهود رئيس الدولة لدعم الحركة الرياضية الإفريقية منح المجلس الأعلى للرياضة بإفريقيا إلى رئيس الدولة يوم 1 جويلية 1998 جائزة الشرف للمجلس.
كما سبق لهذا الاتحاد أن أسند إلى رئيس الدولة يوم 19 ديسمبر 1996 جائزة الاستحقاق وكانت تلك أول جائزة تسند لرؤساء الدول وذلك تقديرا للدور الذي قام به سيادته للرفع من مكانة الرياضة الوطنية والإفريقية بشتى أصنافها.
وعربيا كانت تونس دائما فضاء رحبا لمسابقات مختلف الاتحادات العربية سواء بالنسبة للرياضات الجماعية أو الفردية وقد حرص رئيس الدولة على توفير أفضل ظروف تنظيم المواعيد الرياضية العربية لما تتيحه من فرص اللقاء والتحابب بين الشباب العربي.
وقد منح الاتحا