د/ رؤوفة حسن -
عندما حاول المؤتمر الشعبي العام ان يرفع عدد النساء المنتخبات في المواقع العليا فيه اضطر إلى إضافة مقاعد على عدد الموجودين في اللجنة العامة إلى اربعة مقاعد زائدة تم تخصيصها للنساء فكانت فرصهن في الفوز ممكنة.
ولما تم اقتراح تعديلات دستورية بتخصيص حصة للنساء تصل إلى خمسة عشر في المائة بدأت الحيرة تلوح في الأفق. هل يمكن إضافة خمسين مقعدا إلى مجلس النواب ضمن التعديلات الدستورية، بحيث يكون إجمالي عدد النواب ثلاثمائة وواحد وخمسين عضوا وعضوة؟.
وماذا عن المجالس الأخرى هل الحصة للنساء لا تكون مما هو موجود بل يفترض أن تكون مضافا إلى العدد الموجود؟ وكيف يتم العمل بشأن الدوائر القائمة؟ فلدينا حاليا ثلاثمائة وواحدة من الدوائر في الجمهورية؟ فهل يعاد التقسيم إلى ثلاثمائة واحدى وخمسين دائرة؟ أم أن هناك طريقة أخرى؟
القائمة النسبية للنساء فقط:
يقترح الدكتور جعفر باصالح عضو هيئة مجلس النواب أن يتم وضع تعديل دستوري يمنح القانون إمكانية أن يحدد النظام الانتخابي الضروري، بحيث يمكن أن ينص قانون الانتخابات على إمكانية استخدام الجمهورية بكاملها لإنتخاب خمسين امرأة، بينما يظل الوضع هو نفسه المعمول به في شأن بقية الرجال. وهذه الفكرة جميلة من ناحية أنها ستمنح النساء المنتخبات وضعية أعلى من كل زملائهن المنتخبين. فهم سيتم انتخابهم ضمن دائرة تتراوح من خمسة آلاف إلى عشرة في التقديرات العامة. أما هن فسيتم انتخابهن من كل فئات الشعب اليمني.
وهذا يعني أن احتمال أي تعامل يقلل من مشاركتهن أو فعاليتهن داخل هذا المجلس من قبل بعض المنتخبين الذين تسيطر عليهم أفكار حريم السلطنة العثمانية في اواخر عهدها، سوف يكون مردود عليه بقوة بحماية الشعب الناخب بأكمله.
الجميل في هذا الحل أيضا، هو أن قضية النساء هي قضية الوطن بكامله فإذا صوت لهن الناس بأغلبيتهم صار الأمر أشبه بتصويت لتبني هذه القضية من قبل كل الناس الحريصين على شعبهم المكون من رجال ونساء، والذين لابد لهم أن يتشاركوا في بناء الأمة ودولتها الحديثة.
كما أن القول بأن بعض المحافظات وحدها تؤيد مشاركة النساء وبعضها يعادي مشاركتهن سيكون مردود عليه، عندما تتاح للناس فرصة التصويت على خيرة المرشحات دون أن يكون على الناخب الاختيار بين امرأة ورجل بل منافسة للإختيار للأفضل من بين عدد كبير من النساء.
طرح الأستاذ جعفر باصالح هذه الفكرة ضمن فعاليات ندوة علمية شارك فيها عدد من العلماء والساسة وممثلي منظمات المجتمع المدني أقامتها جامعة ذمار.
هذه الجامعة التي بدأت تشكل منبرا علميا في منطقة أهملت كثيرا حتى أو شكت أن تنسى أنها كانت الموقع الرئيسي للحضارة الحميرية التي يفخر بها تاريخ اليمن. شارك في الندوة دكاترة متخصصين من الرجال والنساء من جامعة صنعاء وجامعة عدن وجامعة تعز وبالطبع من جامعة ذمار. بحيث كان النقاش على مستوى عال من التخصص والحرص والمسؤولية كما وصفه المحافظ الأخ والصديق منصور عبدالجليل.
في الممرات الخلفية للندوات:
ونحن في الطريق إلى مأدبة الغداء في بيت الضيافة بالجامعة قال لي شخصية من التي كانت شديدة الحماس في النقاشات المنبثقة عن القاعة، أنه لا يرى ضرورة للحماس لجعل الانتخاب في الجمهورية ضمن دائرة واحدة لأن هذا سيكون مدخل للمعارضة كي تحصل على نصيب عبر الانتخابات على لوائح وحصص نسبية في دائرة واحدة وليس على نظام الدوائر المغلقة.
قلت له إننا دولة ديمقراطية نريد فرصا متوازنة تتيح للمعارضة ان تنجح يوم ما اذا كان لها ناخبون راغبون فيها.
وإذا كان هناك نظام انتخابي يساعد الناس في الوصول إلى السلطة عبر صناديق الانتخاب فليس هناك من مانع، لأن المعارضة تقوم على أساس أن لاتبقى معارضة إلى الأبد. قال لكنهم يريدون ان ينجحوا ولو كان ناخبوهم أقلية.
وصلنا إلى صالة الطعام فانقطع حبل الحوار، لكنه كان تعبيرا عن بعض هموم الناس وهم يناقشون ويتفاعلون ويضيفون أو يعدلون أفكار تتعلق بحياتهم يريدون صبها في التعديلات الدستورية.
المهم أنه حوار سلمي، تنبثق منه الكلمات لا الرصاص، يطرح فكرة عن شعب يريد الحياة برجاله ونسائه، في ظل دستور يلبي تطورات حياته وفي ظل قانون قابل للتطبيق.
ملحوظة:
كثير من القراء ذكروا لي أن الزاوية هذه لا تسمح بوضع المقال حسبما كنت اكتبه بحروف سهلة القراءة، لذا من هذا العدد سأقلل من الكلمات كي يزداد حجم البنط الذي تنشر به.
[email protected]

* يومية الثورة