حاوره/ محمد أنعم -

اكد الاستاذ حسن اللوزي -عضو مجلس الشورى- أن المؤتمر الشعبي العام وُجد من وسط الجماهير الشعبية ومثل البناء التنظيمي الوطني الراسخ والمتطور النابع منها ومضى مجاهداً باتجاه مصلحتها العليا وتحقيق أهدافها وطموحاتها تحت قيادة المؤسس الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر رئيس الجمهورية الأسبق- وامتلاكه النظرية الفكرية والسياسة النابعة من إرادة الشعب المتمثلة بالميثاق الوطني.. وقال اللوزي في حوار اجرته معه صحيفة «الميثاق»: إن المؤتمر سيبقى قلعة حقيقية مفتوحة ومستوعبة لكل من يشاركونه الرؤية كما جلاها الميثاق الوطني..، وسيبقى رديفاً لكل القوى الوسطية في الحركة الوطنية العاقلة والقوى المحصنة ضد كل اشكال التعصبات المتخلفة أو الأمراض والنعرات المذهبية والمناطقية ؛ وصنواً متفاعلاً مع كل القوى الوطنية الوحدوية الحرة التي كانت وما زالت وستبقى الشريك الفاعل للمؤتمر في بناء الحاضر الوحدوي واجتراح تحديات المستقبل..

واكد في هذا السياق استحالة إقصاء المؤتمر عن الحياة السياسية أو التغاضي عن دوره السياسي وخاصة في هذه المرحلة ، والمساس بمكانته المرموقة التي يشغلها في الواقع العملي وسعة التمثيل الجماهيري لأعضائه ومناصريه وتأثيرات فعلهم على امتداد الوطن اليمني..

♢ هناك استعدادات كبيرة للاحتفاء بالذكرى الـ35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام بمهرجان كبير سيقام يوم 24 اغسطس بميدان السبعين.. باعتباركم احد المؤسسين وممن قادوا خطابه الاعلامي عبر ترؤسكم هيئة تحرير صحيفة «الميثاق» وتحمل مسؤولية حقيبة الإعلام لأكثر من ستة عشر عاماً.. نتمنى بهذه المناسبة ان تطلعونا على تفاصيل التأسيس وكيف تحقق النجاح المعجزة لميلاد كيان سياسي جامع لاستمرار ديمومة الثورة اليمنية «26 سبتمبرو14 أكتوبر» المجيدة؟

- من الصعب الإلمام المتكامل بالمشهد السياسي المدلهم والمضطرب الذي تولى فيه الأخ الزعيم علي عبدالله صالح مسؤولية قيادة مسيرة الثورة اليمنية في ما كان يسمى سابقاً الجمهورية العربية اليمنية وانتخابه من قبل السلطة التشريعية ((مجلس الشعب التأسيسي )) رئيساً للجمهورية في الشطر الشمالي من الوطن رغم أن الأنظار والتنبؤات كانت تتوجه إليه باعتباره المنقذ وهذا هو ما دفعني في حينه وقبل انتخابه الى أن أكتب مبشراً بذلك في صحيفتي التصحيح و13 يونيو الإسبوعيتين باعتباره القادم من عمق القيادات الشابة في القوات المسلحة وخاصة عقب الأحداث المفجعة واشتداد الأمور سوءا في الوطن اليمني كله بعد تتابع اغتيال ثلاثة من الرؤساء وتفاقم الاحتمالات المرعبة في الشطر الشمالي من الوطن ومع ذلك وباتفاق في القيادة العسكرية وداخل السلطة التشريعية وفي السابع عشر من يوليو 1978م تمت عملية انتخاب المقدم علي عبدالله صالح رئيساً للجمهورية بإجماع الأصوات الحاضرة باستثناء صوت واحد معارض، وبرغم جسامة المهام وخطورة المسؤوليات التي ألقت بأثقالها على كاهله دفعة واحدة من كافة الجوانب العسكرية التي كان خبيراً بها والسياسية التي ظل يتلمسها ويتابعها عن كثب والاجتماعية التي كان يدرك أغوارها ويفهم مفاتيحها والاقتصادية التي بدأ يسأل حولها ليتعلم من خلال حرصه على التواصل بزملائه العسكريين والالتقاء بالسياسيين والعلماء والمفكرين والمثقفين والأدباء والإعلاميين وفي المقدمة القيادات السبتمبرية وأخذ يهتم بالاقتراب من كافة الشخصيات الوطنية القيادية في المجالات المذكورة واللقاء بها والاستماع إليها وكانت الفكرة التي تمكنت من اهتمامه وسيطرت على تفكيره بل وظلت تتكرر أكثر في تلك اللقاءات والحوارات في الأوساط السياسية والاجتماعية هي فكرة الوثيقة الوطنية الجامعة لكل آمال وطموحات اليمنيين الميثاق الوطني والتي كان قد بدأ نقاشها على أكثر من نطاق في عهد الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي تقدست روحه في الفردوس الأعلى..

وفي هذا الخضم من التفكير القيادي الحكيم للأخ العقيد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ومع استعجال البعض وخلسة من الأضواء لتقديم تصورات لمشاريع من هنا وهناك بأفكار واضحة الصبغات والبصمات السياسية المحصورة بنطاق معين من التفكير المغلق إلى جانب تصاعد تداول الأفكار حول ذلك في الأوساط الفكرية والسياسية والاجتماعية كما أشرت سابقاً وفي مجلس الشعب التأسيسي وحتى لا تتوه الفكرة وتتشعب ويشوهها اللغط بسبب الاختلافات وتعدد الرؤى والأفكار التي انطلقت حرة على أكثر من نطاق داخلي حسم الأخ العقيد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الأمر بالسير جدياً للوصول لصيغة وطنية جامعة وشاملة تعبر عن فكر الشعب اليمني وإرادته الثورية والوطنية وشكل من أجل ذلك لجنة موسعة من الرموز المهمة والشخصيات الوطنية المرموقة من كافة التخصصات والفئات وفي مقدمتهم العلماء الأفاضل والمفكرين الكبار وأقطاب المشائخ وكبار العسكريين والأمنيين والسياسيين والمثقفين وخاصة من أعضاء المجلس الاستشاري ومن داخل مجلس الشعب التأسيسي وخارجه برئاسة المغفورله -بإذن الله- العالم الجهبذ والمؤرخ العظيم والمفكر النابه القاضي عبدالله عبدالوهاب الشماحي، والمفكر الوطني الرائد والسياسي القدير محمد عبدالله الفسيل كسكرتيرٍ للجنة وعضوية عدد من الرموز والشخصيات الوطنية والنخب الممثلة لكافة الشرائح - إذا صح التعبير.

وقد كانت تعمل هذه اللجنة باعتبار أن معظمها من المجلس الاستشاري ومن السلطة التشريعية بإشراف ومتابعة فضيلة الأخ العلامة المغفور له -بإذن الله- القاضي عبدالكريم العرشي رئيس مجلس الشعب التأسيسي الذي كان يعرض خطوات الإنجاز هو ورئيس اللجنة وسكرتيرها على الأخ رئيس الجمهورية أولاً بأول وعندما اكتملت صياغة المسودة الأولى كانت الفكرة عند البعض أن تتم مناقشتها في مجلس الشعب التأسيسي ولكن الرؤية عند الأخ العقيد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية كانت مختلفة وأبعد وأعمق في التحري لتجسيد الإرادة الشعبية وأفضل تشريعاً من مجرد إقرار الميثاق الوطني من قبل ممثلي الشعب في السلطة التشريعية واستقرت إرادته على ضرورة بل وأهمية الموافقة على الميثاق الوطني من قبل الشعب نفسه ومن خلال معرفة رأي المواطنين وعبر وسيلة النزول إلى الشعب في المديريات في كافة المحافظات واتخذ من أجل تحقيق هذه الغاية العظيمة قراراً بتشكيل لجنة للحوار الوطني اشتمل تشكيلها إلى جانب عدد من الشخصيات التي أسهمت في إعداد مشروع الميثاق الوطني أسماءً أخرى كلجنة موسعة ضمت في تكوينها التيارات السياسية التي لم تشارك في صياغة مشروع الميثاق الوطني ومنهم أعضاء من الجبهة الوطنية الديمقراطية والحزب الأشتراكي اليمني من طراز جديد بدون هذه التسمية التي يحرمها الدستور في شمال الوطن في حينه

وقد شكلت هذه اللجنة التي سميت لجنة الحوار الوطني برئاسة الأستاذ الجليل والثائرالحكيم والمغفور له -بإذن الله- الأخ الأستاذ حسين المقدمي بقرار رئيس الجمهورية رقم (5) لسنة 1980م بتأريخ 1980/5/27 م (( المرفق رقم إثنين يتضمن قرار تشكيل لجنة الحوار حول مشروع الميثاق الوطني المسلّم لها والمعروض أمامها ويوضح مسؤولياتها ومهمتها )) وقد باشرت اللجنة عملها بتفان عال ومتابعة حثيثة من قبل رئيس الجمهورية الذي رأس بعض اجتماعاتها وقد أتيحت لها المراجعة الشاملة للمشروع وإعداد الاستبيان الخاص بالميثاق الوطني ليدون عليه المواطنون آراءهم في المؤتمرات الشعبية المصغرة والتي تم عقدها في كافة المديريات بنزول أعضاء لجنة الحوار إليها لتنظيمها والإشراف عليها في كافة المديريات كما أشرت سابقاً وهو الحدث الوطني الديمقراطي الأول من نوعه في بلادنا في هذا التوجه غير المسبوق في الحرص على استفتاء الشعب وتقصي رؤيته لما يريد أن يتضمنه ميثاقه الوطني ليليق المسمى بثمرة الفعل الذي تم على امتداد شمال الوطن وتجسيد الإرادة الشعبية والتي في ضوئها تتابعت الجهود للوصول للصيغة النهائية التي لا بد سوف ينظر فيها المؤتمر الشعبي العام وعند هذه المحطة الإنجازية المهمة والخطيرة تداعى إلى ذهن الجميع وفي تفكير الأخ رئيس الجمهورية السؤال الأهم ((ماذا بعد إنجاز وإقرار الصيغة النهائية للميثاق الوطني؟))

وكانت الإجابة البدهية لا بد من تحديد تصور واضح للأداة أو الأدوات السياسية التي سوف ترعى العمل بالميثاق الوطني بل وتقود العمل السياسي في طريق تنفيذ ما تضمنه، وللوصول للإجابة الواضحة على هذا السؤال وجه الأخ رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة خاصة محدودة برئاسة الأخ الأستاذ الجليل المغفور له -بإذن الله- حسين المقدمي وعضوية كل من الإخوة علي لطف الثور وأحمد الشجني وحسن أحمد اللوزي والدكتور علي عبدالرحمن البحر ومحمد عبدالرحمن الرباعي وعلي الآنسي وأحمد الخطابي لمناقشة أسلوب العمل السياسي في ظل مرحلة الميثاق الوطني وتحديد الأداة أو الأدوات التي سوف تسهر على تنفيذه أو ترعى العمل السياسي في الواقع العملي وقد عقدت هذه اللجنة المصغرة اجتماعاتها لإنجاز هذه الغاية التي سوف تضيف هدفا ثانياً بالغ الأهمية للمؤتمر الشعبي العام وناقشت اللجنة العديد من البدائل السياسية وكان الاختلاف شديداً بين ثلاثة بدائل:

الاول: الأخذ بإسلوب نظام الحزب الواحد

الثاني: الأخذ بأسلوب الجبهة الوطنية العريضة التي تضم كافة التيارات السياسية المُحتملة في الواقع اليمني

الثالث: وهو الأخذ بنظام التعددية السياسية والسماح بقيام الأحزاب والتنظيمات السياسية لتعمل وتتنافس تحت راية الميثاق الوطني والالتزام بمضامينه والسهر على تنفيذها

ومع تتابع أعمال هذه اللجنة لم يتم البتّ والاتفاق على واحد من تلك البدائل وظهر توزع الانحياز من أعضاء اللجنة إلى بديل معين دون غيره مما دفع الأستاذ حسين المقدمي الى التوجيه من كل طرف في اللجنة بتقديم ورقة مصغرة بمزايا ما يتمسك به ومساوئ البديلين الآخرين فقدم الأخوان علي لطف الثور وعلي عبدالرحمن البحر ورقة بمزايا وحسنات بديل الجبهة الوطنية العريضة وقدم الأخ الأستاذ محمد الرباعي مزايا وحسنات بديل نظام التعددية السياسية وقدمت أنا مزايا وحسنات بديل نظام الحزب الواحد.

وقد تمت مناقشة الأوراق الثلاث وحيث لم يتم الاتفاق على أي منها من قبل اللجنة عرض الأخ الأستاذ حسين المقدمي الموضوع على الأخ رئيس الجمهورية الذي دعا لاجتماع موسع للجنة بحضور المغفور لهم -بإذن الله- القاضي عبدالكريم العرشي والأستاذ الشهيد عبدالعزيز عبدالغني والدكتور عبدالكريم الأرياني وقام الأستاذ حسين المقدمي بعرض خلاصة أعمال اللجنة وتم استعراض البدائل الثلاثة ومزاياها وظل الاختلاف قائماً حتى حسم الأمر الأخ رئيس الجمهورية بالقول باستمرارية المؤتمر الشعبي العام كبديل مناسب ويتوافق مع ما ينص عليه الدستور الدائم في حينه وصادفت الفكرة تقبلاً من قبل الجميع ومباركتهم لها بعد أن تم إثراؤها بالأفكار الجديدة لأنها جمعت مزايا البدائل الثلاثة على أن يتيح النظام قيام المنابر في داخل بنيته وكلفت اللجنة من جديد بإعداد مشروع النظام الأساسي لاستمرارية المؤتمر الشعبي العام لرعاية العمل السياسي في ظل الميثاق الوطني وقام الأخ الأستاذ محمد الرباعي بإعداد مسودته الأولى وقد ناقشته اللجنة وأقرته وتم تجهيزه بعد موافقة رئيس الجمهورية عليه لتتم مناقشته في المؤتمر الشعبي العام على أن يقوم الأستاذ حسين المقدمي بتقديمه وعرضه على المؤتمر الشعبي العام لإقراره من خلال اللجنة التي سوف تنظر في الشق الثاني من أعمال المؤتمر الشعبي العام وتحديد أسلوب رعاية العمل العمل السياسي في ظل الميثاق الوطني وهو الأمر الذي تم بسلاسة وحكمة قيادية راجحة حيث جاء إقرار الصيغة النهائية للميثاق الوطني مترابطاً بإقرار استمرارية المؤتمر الشعبي العام كتنظيم سياسي وطني منفتح على كل أبناء الشعب يحق الانتماء إليه من كل المواطنين والمواطنات الذين يؤمنون بالميثاق الوطني حسب المبادئ والشروط والالتزامات والحقوق والواجبات المحددة في نظامه والذي كبر بكبر الوطن ليضم مئات الآلاف ومن ثم الملايين.. ولذلك قصة نجاح وطني عظيم تحتاج لتأليف عدد من الكتب فضلاً عن الدراسات العلمية الموضوعية المتخصصة حول ذلك.

♢ ما تقييمكم للدور الذي لعبه المؤتمر بزعامة القائد المؤسس الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية الاسبق رئيس المؤتمر- في تبني نهج الحوار والمصالحة وإنهاء الصراعات الداخلية واحلال السلام وتهيئة المناخات لبناء مؤسسات الدولة وتحقيق نهضة وطنية شاملة؟

- نعم لقد انبثق المؤتمر الشعبي العام من قلب الحوار الوطني ومعطياته التاريخية، ومفتاح شخصية مؤسسه الأخ الزعيم علي عبدالله صالح هو الحوار والتمسك به كنهج حضاري توجبه الفطرة الإنسانية المجبولة على الحرية.. واحترام الرأي والرأي الآخر.. والإيمان بأنه سبيل إثراء وخلق القواسم المشتركة التي تنظم التدافع.. وتقيم الشراكة وتشعل التنافس وتهذب الحياة السياسية مما يعتريها من الشوائب الأنانية.. وتحافظ على قيمة وقيم الحياة الجامعة والمسئوليات المشتركة كما آمن بها المؤتمريون بعيداً عن بؤر الأحقاد وأمراض الإلغاء..

ويبدو هذا الدور الذي قام به المؤتمر والتزمه واضحاً بجلاء في شواهد المنجزات التي تم تحقيقها بدايةً من منجز قيام المؤتمرالشعبي العام بحد ذاته لأنه تكون منذ بدايته قلعة حاضنة لكل الشخصيات الفكرية السياسية والاجتماعية والثقافية وفي طليعتها القيادات السبتمبرية ومشتملاً على كافة التيارات السياسية الوطنية والسبتمبرية والقومية والإخوانية واليسارية وغيرها من القوى المستقلة

والأكبر من ذلك منجز الوحدة اليمنية التأريخي العظيم الذي تم بفضل قيادتي المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني وفي المقدمة بفضل الأخوين الوحدويين علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض فهما اللذان أوصلا الحوار الوحدوي إلى أعظم وأقدس غاياته وسوف يشهد التأريخ بذلك في أنصع صفحاته ويشهد للزعيم علي عبدالله صالح بأنه القائد الوحدوي الذي حافظ على الوحدة ووطد بنيانها في كافة المجالات والأصعدة ببناء النهضة الوطنية الشاملة فهو القائد الذي استطاع أن يواجه التحديات الكبرى الداخلية والخارجية بالحكمة وبحسن المعالجة وحسم التصدي وفق كل حالة وبما يتطلبه الأمر كيفما كان وجعل طريق ازدهار وتقدم الوطن متاحاً ومعبداً بالمنجزات التنموية والديمقراطية وتضاعفها على مدى المرحلة التي تحمل فيها مسؤولية رئاسة الجمهورية التي أسست بالفعل لبناء اليمن الجديد.

وبإختصار فإن خمسة وثلاثين عاماً وبكل ما اعتورها من ظروف عصيبة وسواء تلك التي قاد فيها المؤتمر الشعبي العام السلطة التنفيذية منفرداً في مرحلة ما قبل قيام دولة الوحدة أو ما بعد الإنجاز العظيم لدولة الوحدة في تجديد روح الثورة اليمنية الخالدة سبتمبر وإكتوبر وتجسيد أهدافها الستة السامية.. وجعلها حقائق معاشة في حياة الشعب وتفاصيل ماهية التاريخ اليمني المعاصر وما كان ذلك ليتحقق لولا القيادة الحكيمة والمقتدرة للأخ الزعيم علي عبدالله صالح الذي ربط بين المكونات الجوهرية لمفاصل المراحل التاريخية للثورة اليمنية حتى انتقل بها بكل الثقة والاقتدار من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية..

وتكفي هنا الإشارة إلى الجوانب الرئيسة في مشهد التغيير الشامل على امتداد مساحة الوطن اليمني ولو بصورة عناوين لنأتي على تفصيلاتها فيما بعد..

أولاً في بناء دولة الوحدة ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية والعسكرية والأمنية والمحلية..

ثانياً في إنجازات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وبناء الهياكل الأساسية الخدمية والاقتصادية وبالأساس العمل على استكشاف الثروات الطبيعية واستثمارها في التنمية..

ثالثاً في تطوير الممارسة الديمقراطية..

رابعاً في بناء وممارسة سياسة خارجية متميزة على الصعيد الإقليمي والقومي والدولي لبلادنا حققت نجاحات كبيرة في تعزيز العلاقات الثنائية المثمرة وإبراز وتعظيم دورها ومكانتها في السياسة الخارجية واحترام وتقدير الدبلوماسية القيادية اليمنية..

ولقد كان لكل ذلك آثاره الحميدة في كفالة وتحقيق المصالح اليمنية ومعطيات التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في كافة مجالات بناء الحياة اليمنية التي ظلت عامرةً بالمنجزات والمكاسب الديمقراطية والتنمويـــة..

♢ رفع المؤتمر منذ تأسيسه شعار (الشعب مالك السلطة ومصدرها.. الخ).. فهل ترجم ذلك من خلال الانتخابات الديمقراطية التنافسية (المحلية والنيابية والرئاسية.. الخ؟

- مع الإدراك الواعي المتقدم للتفصيلات التي تضمنها الميثاق الوطني للنهج الديمقراطي الذي يجب أن تثب إليه البلاد في المرحلة الأولى من تأسيس وانطلاق المؤتمر الشعبي العام عمقت ندوات التوعية السياسية التي كانت تجري اسبوعياً في كافة محافظات الوطن حقيقة الإيمان بالممارسة الديمقراطية كمنهج واضح وبسيط ينظم الحياة السياسية ويعتمد إجراءاتٍ واقعية ونظامٍاً مفهومٍاً وتلقائياً، رغم أن الممارسة الديمقراطية الجديدة على الحياة العامة في بلادنا تعتبر مسئولية كبيرة وتحدياتها لا يستهان بها في كل الأحوال وخاصة في إدارة دفة الحكم ومناسبات الاستفتاء وتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية قبل كل شيء.

من هذا المنطلق الذي يلتزم به المؤتمر الشعبي العام حرص على تطبيق ذلك في تجسيد اختياراته وخاصة عند تحديد مرشحيه في خوض الانتخابات العامة التشريعية والمحلية برغم إدراك الأعباء التي يتحملها من أجل ذلك وفهم الحقيقة التي تكشف بجلاء أن المعركة الديمقراطية وإن اعترضتها صراعات ورغبات التنافس وغيرها إلاّ أنها تعزز الثقة بمقدرة المؤتمر ورجاله على استيعاب الدروس ومضاعفة النجاحات والإصرار على ذلك دائماً وعلى كل صعيد.. وبخاصة في عمليات انتخاب السلطات المحلية أو السلطة التشريعية وانتخاب رئيس الجمهورية وبالاحتكام للخيار الديمقراطي وإرادة الناخبين والناخبات كما تمليها الصناديق أولاً.

♢ يتعرض المؤتمر لمؤامرة داخلية وخارجية ومحاولة إقصائه من المشهد السياسي منذ عام 2011م.. باعتقادكم هل تجاوز مرحلة الخطر .. وما سر صموده والالتفاف الجماهيري حوله؟

- بدون أية مبالغة يشهد الواقع بأحداثه وكافة البراهين العملية والمادية استحالة إقصاء المؤتمر الشعبي العام عن الحياة السياسية أو التغاضي عن دوره السياسي أو مساس المكانة المرموقة التي صار يشغلها كوجود ماثل في الواقع العملي وسعة التمثيل الجماهيري لأعضائه ومناصريه وتأثيرات فعلهم على امتداد الوطن اليمني كله ولم يتعرض يوماً لأي صورة من صور الخطر وإن كان كتنظيم مجبول على العمل والحركة أن تعتور مسيرته بعض الأخطاء والتعرض للعثرات هنا وهناك ولكنه لا يكابر وهو مجبول على ممارسة النقد الذاتي البناء وأدبياته تشهد بذلك وخاصة في المؤتمرات العامة التي هي أعلى سلطة في المؤتمر.. وعلى من لم يعرف ذلك عن المؤتمر فليراجع وثائق مؤتمراته العامة والأقرب منا المؤتمر العام السابع كمثال لا الحصر.. أما عن سر التفاف الجماهير حوله فيرجع لأنه البناء التنظيمي الوطني الراسخ والمتطور النابع منها ويجاهد من أجل مصلحتها العليا وتحقيق أهدافها وطموحاتها ولامتلاكه القيادة الحكيمة المجربة والنظرية الفكرية والسياسة النابعة من إرادة الشعب الميثاق الوطني

♢ ما الاولويات التي يجب ان يشتغل عليها المؤتمر في هذه المرحلة الحرجة، واليمن يواجه عدواناً خارجياً واقتتالاً داخلياً وحصاراً جائراً؟

- مع التفهم لكل المصطلحات التي يتم إطلاقها من قبل كل طرف على الاحتراب والحرب الموجهة ضد أمتنا العربية وعلى بلادنا بصورة خاصة وقد تحولت إلى فتنة ضارية ومتفاقمة يضرمها الخارج بكل مايملكه من القوة والقدرات والامكانات.. الخ، فإن الذي نتطلع أن يتوجه إليه المؤتمر مع القوى المتحالفة معه هو التقدم بذات قوة الإرادة وتوظيف الاقتدار نحو تحقيق السلام ودفن الفتنة الضارية وكف يد التدخل الخارجي بكل وسائل الصمود والمواجهة والسير بشجاعة نحو استئناف الحوار وإيقاف العدوان وإنهاء الاحتراب..

نعم.. هناك تغير كبير حدث في التطورات اللاحقة في بلادنا ولا داعي للخوض في تفصيلاتها المريرة وهي تفرض على جميع اليمنيين اتخاذ موقف واحد من قضية تحصين الوحدة اليمنية في النظام السياسي القادم في نظام جديد لدولة الوحدة ويعزز الإيمان بأن كافة الثروات الطبيعية هي ملك الشعب اليمني كله وبالصورة التي أو ضحتها القرارات المتفق عليها في مؤتمر الحوار الوطني والمنزهة عن الأحقاد الشخصية.

ذلك أن واجب حماية مكسب الوحدة المقدس يقتضي من الجميع العودة إلى العقلانية وحوار الأخوة الوطنية والإيمانية الصادقة والانتصار للمصلحة الوطنية العليا والحفاظ على الأرواح وحقن الدماء والحرص على العودة لإعادة الإعمار واستئناف البناء بداية من معالجة المظالم والرعاية لأسر الشهداء والحرص كخطوة أولى أساسية للتفاهم بيننا نحن اليمنيين على طاولة واحدة للحوار والتفاهم كتكوين واحد لطرفين متنازعين متقاتلين أو مختلفين أو كأطراف متعددة لتكوين رؤية يمنية واحدة ينبني عليها الحل السلمي الشامل واليمنيون في نهاية هذا المطاف بكل مكوناتهم طرف واحد يتولى مسؤولية الحوار والتفاهم مع المملكة العربية السعودية باعتبارها الطرف المقابل في المرحلة التالية للحوار اليمني -اليمني ليكون هناك وفي زمن متقارب حوار يمني- سعودي من أجل الوصول إلى وثيقة ((عهد إخاء وجوار حميم بين البلدين الشقيقين ومن ثم دول مجلس التعاون وحماية الوجود الإقليمي الواحد والمصير الحميم)).. أعني وثيقة جديدة ومتطورة بين اليمن والسعودية يتم فيها تأكيد الالتزام بكل ما يتفق عليه اليمنيون ويطالبون به وفي المقدمة تحمل المملكة العربية السعودية ودول التحالف معها مسؤولية بناء كل ماتهدَّم في بلادنا ورعاية أسر الشهداء كل الشهداء والعمل من أجل استعادة الثقة بين كافة أقطار شبه الجزيرة العربية وبث الروح الأخوية على المستوى الشعبي والمكونات المنظمة لها متى ما توافر ذلك بدايةً بالتربويين والشباب وقطاعات العلماء والمفكرين والإعلاميين والأدباء والكتاب ورجال المال والأعمال.. الخ.

نقول ذلك وندرك أن المملكة العربية السعودية شئنا أم أبينا دخلت في جوهر المشكلات اليمنية، وأياً كان توصيفنا كيمنيين لذلك فإنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ماحدث وفي المقدمة رفع الضرر وهي شاءت أم أبت ولوقت قد يطول في جوهر الحلول المتاحة والعادلة والمدونة في كافة الوثائق ذات الصلة من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والاتفاقيات الثنائية والقوانين الدولية ذات الصلة والتي لا يمكنها التنصل عنها، ولا يمكننا كيمنيين وجيران أن نتجاهل طمأنتها حول العلاقة المتكافئة بين البلدين الجارين الشقيقين، والعالم كله يدرك بل ويؤمن ويلتزم بأن جرائم الحرب والاحتراب لا يمكن أن تسقط بالتقادم ولا يمكن أن تغفل عنها الشعوب طال الأمد أم قصر، وبالنسبة للأحقاد وضغائن فتنة الاحتراب فإننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم على شعبنا بكمال العافية منها وأن يطهر النفوس والقلوب من آثار الجراح العميقة منها ويداوي الندوب إنه سميع بصير مجيب الدعوات.

♢ كلمة اخيرة تودون قولها بالمناسبة؟

- نتوجه بالتهنئة القلبية الصادقة للأخ الزعيم علي عبدالله صالح المؤسس الأول للمؤتمر الشعبي العام والقائد الرمز لمسيرته الوطنية الخيرة والمعطاءة ومعه لكل المؤتمريين بهذه المناسبة الغالية والذي يحق له ويحق لنا معه أن نفتخر بتنظيمنا السياسي الرائد وبالمنجزات العظيمة التي حققها ونتمسك بالمنهاج الذي سار عليه من يوم أن تأسس وتنامى وتطور بفضل امتلاك النظرية الفكرية والسياسية الواضحة والتي أملتها كما بيَّنا إرادة شعبنا وبفضل الإيمان والالتزام بالحرية والممارسة الديمقراطية، وإننا وبصدق الحوار والتفاهم مع كافة المكونات الحزبية والسياسية وبعمق التلاقي والتلاحم مع كل أبناء الشعب بكل فئاته وشرائحه قادرون على استئناف مسيرة البناء الشامل وإنجاز التغيير الأعظم نحو الأفضل من جديد ولذلك تفصيلات واضحة في ماتم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني ووثيقة السلم والشراكة الوطنية..

وفي هذا الصدد لا بد من أن نضاعف من جهودنا في إبراز الحقائق والتوجهات الجامعة فضلاً عن الإيمان بأن المؤتمر سوف يبقى قلعة حقيقة ومفتوحة ومستوعبة لكل من يشاركونه الرؤية كما جلاها الميثاق الوطني وفصَّلها وتفصّلها برامج العمل السياسي المرحلية، والتأكيد عملياً أن المؤتمر سوف يبقى رديفاً لكل القوى الوسطية في الحركة الوطنية العاقلة والقوى المحصنة ضد كل أشكال التعصبات المتخلفة أو الأمراض والنعرات المذهبية والمناطقية، وصنواً متفاعلاً مع كل القوى الوطنية الوحدوية الحرة التي كانت وما زالت وستبقى الشريك الفاعل للمؤتمر الشعبي العام في بناء الحاضر الوحدوي الجديد وفي اجتراح تحديات المستقبل بإذن الله وتوفيقه.