الميثاق نت : -
تزامناً مع الاحتفال بالذكرى الـ35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، الحزب الذي عمل منذ تأسيسه بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- على ترسيخ الديمقراطية سواءً أكان ذلك داخل التنظيم أو على مستوى الوطن.
نستعرض هنا عدد من المحطات الديمقراطية التي تحققت في فترة حكم المؤتمر الشعبي العام.. فإلى الحصيلة:
الحقيقة المهمة التي يجب ادراكها في الديمقراطية في عهد المؤتمر الشعبي العام هي أنها التقت مع الغايات التنموية على خط واحد لذلك نجد أن الأخ الزعيم/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام أكد منذ البداية على أنه لاينبغي حرق المراحل، وأنه يجب بناء مؤسسات العمل الديمقراطي، وتأهيل كوادرها الوطنية، وتهيئة الأرضية الصلبة التي تقف عليها من أجل أن لاتنهار، ولا تقفز فوق الواقع اليمني وتتحول الى فوضى فترفضها الجماهير.. حيث ان الفهم اليمني للديمقراطية هو أنها وسيلة لإدارة شئون الدولة ،وتنظيم مصالح الجماهير، وتلبية تطلعاتهم، وإلا فما حاجتنا للممارسات الديمقراطية إذا لم تستطع الارتقاء بإنسانية المواطن، وتحسين ظروف حياته.
والمتابع لمسيرة تطور النظام السياسي في اليمن خصوصا منذ تولي الزعيم علي عبدالله صالح مقاليد السلطة يجد أنه ارسى مبادئ وأسس النظام الديمقراطي من خلال تشكيل المجلس الاستشاري في عام 79م ثم تشكيل لجنة الحوار الوطني عام 1980م والتي أنيط بها صياغة مشروع الميثاق الوطني تلا ذلك تأسيس المؤتمر الشعبي العام الذي أصبح الإطار السياسي الذي تنضوي فيه مختلف القوى السياسية والذي تم تشكيله بطريقة الانتخاب الديمقراطي.
وفي 17 يوليو 1985م خاض أبناء الشعب اليمني أوسع انتخابات حيث تم انتخاب ممثل لكل 500 مواطن لعضوية المؤتمر الشعبي العام وعضوية الجمعيات العمومية للمجالس المحلية للتطوير التعاوني ثم جاءت انتخابات مجلس الشورى عام 1988م لترسخ الممارسة الديمقراطية التي أكد عليها الزعيم منذ توليه السلطة حيث نجده يقول في بيانه السياسي في العيد السابع عشر لثورة 26 من سبتمبر: إن قناعتنا المستمرة هي أن الديمقراطية حتى تحقق غايتها النبيلة في إطلاق حرية الرأي والفكر والعمل والنقد البناء لابد أن تكون ديمقراطية حقيقية من خلال الممارسة اليومية لا من خلال الشعارات الجوفاء الخالية من المحتوى التي لا نقد بها إلا الاستهلاك والمزايدة.
الديمقراطية بعد الوحدة
مثلت اللحظات التاريخية التي رفع فيها الزعيم/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ومعه رفيقه علي سالم البيض الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني علم الجمهورية اليمنية في سماء مدينة عدن النقطة الفاصلة في ولادة عهد سياسي جديد بالنسبة لليمن ولليمنيين فقد اقترن قيام الوحدة بالديمقراطية والتعددية. ودشن اليمنيوم يوم الـ27 من ابريل من عام 1993 في أول انتخابات تشريعية تنافسية على أساس حزبي وعلى مستوى الوطن لتشد إليها أنظار المراقبين في العالم أجمع، كونها الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وكانت بمثابة أول اختبار حقيقي للأحزاب والتنظيمات السياسية لخوض التجربة الديمقراطية والتنافس الشريف في ما بينها لتعرف مدى قدرتها على الوصول إلى الجماهير وكسب ثقتها.
وشارك في هذه الانتخابات كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية الفاعلة على الساحة الوطنية، وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي اليمني، والتجمع اليمني للإصلاح، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وحزب البعث العربي الاشتراكي، وحزب الحق، وحزب التصحيح الناصري، والحزب الناصري الديمقراطي.
وتنافس للفوز بعضوية مقاعد مجلس النواب البالغة (301) مقعدا (3166) مرشحاً من الذكور، منهم (1226) مرشحاً يمثلون الأحزاب والتنظيمات السياسية، و(1940) مرشحاً من المستقلين، بالإضافة إلى (42) مرشحة منهن (18) مرشحة من قبل أحزاب و(24) مرشحة مستقلة.
وأدلى (126ر271ر2) ناخبا وناخبة بأصواتهم في الانتخابات التي شهدت إقبالا كبيرا بلغت نسبته (7ر84 في المائة) من إجمالي المسجلين في جداول قيد الناخبين لهذه الانتخابات البالغ عددهم (457ر682ر2) ناخباً وناخبة منهم (417) الف ناخبة.
وجاءت نتائج تلك الانتخابات لتضمن تمثيل متفاوت لثمانية أحزاب سياسية، أفضى إلى تشكيل حكومة ائتلاف ثلاثي ضمت المؤتمر الشعبي العام الذي حصل على أغلبية المقاعد في مجلس النواب بنسبة 41 بالمائة بواقع 122مقعداً، والتجمع اليمني للإصلاح الذي حصل على نسبة 21 بالمائة بواقع 63 مقعداً ، والحزب الاشتراكي اليمني الذي حصل على 19 بالمائة بواقع 56 مقعداً.. فيما حصل المستقلون على نسبة 16 بالمائة بواقع 48 مقعداً، واستحوذت خمسة أحزاب آخرى على الـ 3 بالمائة المتبقية من عدد المقاعد وهي (الحزب الوحدوي الناصري وحزب البعث وحزب الحق وحزب التصحيح الناصري والحزب الناصري الديمقراطي).
انتخابات ابريل 1997م
وشكل إجراء الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية في موعدها القانوني المحدد في السابع والعشرين من ابريل 1997م، حدثا بارزا عكس جدية التوجه السياسي الذي رعاه المؤتمر نحو تعزيز وترسيخ النهج الديمقراطي القائم على مبدأ التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة.
وتمت هذه العملية وفقاً لقانون جديد للانتخابات نص على ضرورة أن يكون لكل مرشح مستقل أو حزبا سياسيا رمزا انتخابيا يميزه عن غيره من المرشحين المستقلين أو مرشحي الأحزاب الأخرى.
وبلغ عدد المرشحين في هذه الانتخابات (1311) مرشحاً من الذكور منهم (754) مرشحاً يمثلون الأحزاب والتنظيمات السياسية و (557) مرشحاً مستقلاً ، فيما بلغ عدد المرشحات في هذه الانتخابات نحو (20) امرأة.
وأرتفع عدد المسجلين في جداول قيد الناخبين للانتخابات التشريعية التي جرت في ابريل 1997م إلى (728ر637ر4) ناخباً وناخبة، منهم (550ر304ر1) ناخبة.
وتنافس في تلك الانتخابات/11/ حزبا وتنظيما سياسيا في مقدمتها المؤتمر الشعبي العام وحزب الاصلاح والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، فيما أعلنت اربعة أحزاب في مقدمتها الحزب الاشتراكي اليمني مقاطعتها لهذه الانتخابات، حيث حصل المؤتمر الشعبي العام على (187) مقعداً بنسبة (62بالمائة)، والاصلاح على (53) مقعداً بنسبة (18 بالمائة) والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري على /3/ مقاعد بنسبة (1 بالمائة) فيما حصل حزب البعث القومي على مقعدين، والمستقلون على بقية المقاعد.
وفي ضوء هذه النتيجة شكل المؤتمر الشعبي العام، الحكومة بمفرده.
الانتخابات الرئاسية.
شهدت اليمن لأول مرة في تاريخ النظام السياسي انتخابات رئاسية حيث توجه الناخبون في 23 سبتمبر 1999م إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس للجمهورية في انتخابات تنافسية حرة ومباشرة بعد ان تقدم لخوض التنافس على منصب الرئاسة في هذه الانتخابات /24/ مواطناً يمثلون الأحزاب والتنظيمات السياسية والمستقلين, ولم يحظ بتزكية مجلس النواب لخوض الانتخابات الرئاسية سوى مرشحين فقط هما علي عبد الله صالح, مرشحا عن المؤتمر الشعبي العام وحزب الاصلاح والمجلس الوطني للمعارضة، ونجيب قحطان الشعبي مرشحا مستقلا.
وبلغ عدد المسجلين في جداول قيد الناخبين في تلك الانتخابات (119ر600ر5)ناخبا ًوناخبة، فيما بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم (941ر772ر3) ناخباً وناخبة وبنسبة (37ر67 في المائة).
وحصل الأخ علي عبد الله صالح على (795ر583ر3) صوتاً بنسبة (20ر96 في المائة) ليفوز بمنصب رئيس الجمهورية, بينما حصل منافسه نجيب قحطان الشعبي على (433ر141) صوتاً بنسبة (80ر3 في المائة) من إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في تلك الانتخابات.
الانتخابات المحلية 2001م
ولم تقتصر التجربة الديمقراطية على الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بل حرص المؤتمر على توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار ولهذا شهدت اليمن حدثا ديمقراطيا وإنجازا وطنيا مهما في إطار التوجه السياسي لاستكمال البناء المؤسسي للدولة اليمنية الحديثة وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار وإدارة الشأن المحلي تمثل بإجراء أول انتخابات للمجالس المحلية في العشرين من فبراير2001م، حيث تنافس فيها (23947) مرشحاً ومرشحة على (7104) مقعداً هي قوام المجالس المحلية في المحافظات والمديريات.
وفاز المؤتمر الشعبي العام بأغلبية المقاعد في تلك الانتخابات، يليه حزب الاصلاح ثم المستقلين فالحزب الاشتراكي اليمني وبقية أحزاب.
الانتخابات البرلمانية 2007م
أجريت الدورة الثالثة للانتخابات التشريعية في موعدها الدستوري المعدل في السابع والعشرين من ابريل 2003م.
وجرت على اثر قيام اللجنة العليا للانتخابات، بإجراء عملية قيد وتسجيل جديدة لجميع الناخبين شهدتها البلاد في أكتوبرالعام 2002م واستهدفت إخراج سجل انتخابي جديد خال من الخروقات والتجاوزات، ليصبح أساسا يعتمد عليه في العمليات الانتخابية.
وكان سبق إجراء عملية القيد والتسجيل إعادة تقسيم المديريات والدوائر الانتخابية إلى دوائر محلية بلغ عددها / 5621/ دائرة انتخابية محلية وفق معايير موضوعية تقوم على مراعاة الجوانب الجغرافية والاجتماعية والسكانية.
وخاض تلك الانتخابات 21 حزبا وتنظيما سياسيا ، بما في ذلك الأحزاب والتنظيمات السياسية التي قاطعت الانتخابات التشريعية التي جرت في ابريل 1997م ، حيث بلغ اجمالي عدد المتنافسين فيها ( 1396) مرشحا بينهم إحدى عشر مرشحة، منهم (991) مرشحاً ومرشحة يمثلون الأحزاب والتنظيمات السياسية و (405) مرشحا ومرشحة عن المستقلين.
وشارك في انتخابات ابريل 2003م (254ر201ر6) ناخبا وناخبة، بنسبة /58ر76/ بالمائة من إجمالي المسجلين في جداول قيد الناخبين والبالغ عددهم (514ر097ر8) ناخبا وناخبة.
وأسفرت نتيجة الانتخابات عن فوز المؤتمر بـ 229 مقعدا وحزب الاصلاح على 45 مقعدا والحزب الاشتراكي اليمني على 7 مقاعد، فيما حصل التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري على 3 مقاعد والمستقلون على 14 مقعدا.
وقد اشاد المراقبون بهذه الانتخابات ووصفوها بانها كانت حرة ونزيهة وعادلة.
وقالت وزارة الخارجية الامريكية انها كانت مبنية على مبادىء الاقتراع الدولية والانتخاب المباشر.
واشارت في بيان لها في الثاني من مايو 2003م الى ان هذه الانتخابات تميزت بالاقبال الكبير من الناخبين، ونسبة المشاركة المتزايدة بشكل ملحوظ للنساء الناخبات مقارنة بآخر دورة انتخابية برلمانية عام 1997م.
حدثان ديمقراطيان 2006م
في الـ 20 من سبتمبر من عام 2006م سجل اليمانيون حدثا بارزا في سجل تعزيز وترسيخ الممارسة الديمقراطية تمثل بأجراء ثاني انتخابات رئاسية ورافقها انتخاب المجالس المحلية في 333 دائرة في مختلف أرجاء اليمن ، وقد اتسمت الحملات الدعائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية التي استمرت 24 يوماً بالحماسة الشديدة وبمنافسة حادة فاز فيها الرئيس علي عبد الله صالح بنسبة (17 ر77 بالمائة ) وهي نسبة كسرت الصورة النمطية لفوز الحاكم العربي التي جرت العادة ان تكون 9ر99 في المائة.. وكسرت أيضاً هذه الانتخابات حاجز الخوف أمام اليمنيين الذي راكمته الموروثات الثقافية حيال منصب رئيس الدولة.
وفي المقابل فان انتخابات 2006م عكست صورة ايجابية وديمقراطية عن اليمن لدى الرأي العام العالمي ، حيث جاءت ردود الفعل الدولية مشيدة بالتجربة واعتبرتها نموذجا للتطور الديمقراطي في المنطقة.
وقد أسفرت الانتخابات الرئاسية عن فوز مرشح المؤتمر الشعبي العام على عبدالله صالح بولاية رئاسية جديدة بـفارق 2 مليون و976الف و598 صوتا عن منافسيه مرشح أحزاب اللقاء المشترك فيصل بن شملان، حيث حصل علي عبدالله صالح على 4 ملايين و149الف و673 صوتا بنسبة 17ر77 بالمائة من اجمالي المقترعين ، فيما حصل مرشح أحزاب اللقاء المشترك على مليون و173الف و25 صوتا بنسبة 82ر21 بالمائة، فيما حصل المرشحون فتحي العزب على 24524 صوتا ، وياسين عبده سعيد على 21642 صوتا، واحمد المجيدي على 8324 صوتا.
وبلغ عدد المشاركين في هذه الانتخابات 6 ملايين و25 ألف و818 ناخب وبنسبة 65.15% من اجمالي المسجلين البالغ عدهم تسعة ملايين ومائتين وثمانية اربعين الف واربعمائة وستة وخمسين ناخبا وناخبة، فيما بلغت الأصوات الصحيحة 5 ملايين و 377 الف و 238 صوتا والأصوات الملغية 648 الف و 580 صوتا.
أما الانتخابات المحلية فقد أسفرت عن فوز المؤتمر الشعبي العام بـ315 مقعدا في المجالس المحلية بالمحافظات بنسبة 12ر74 بالمائة، يليه حزب الاصلاح بـ28 مقعدا وبنسبة 59ر6 بالمائة، فيما فاز المستقلون بـ20 مقعدا ، والحزب الاشتراكي اليمني بـ10 مقاعد ، والحزب القومي الاجتماعي بمقعد واحد.
وفي المجالس المحلية بالمديريات حصل المؤتمر الشعبي العام على 5078 مقعدا بنسبة 57ر73 بالمائة، وحزب الاصلاح على 794 مقعدا وبنسبة 50ر11 بالمائة, فيما حصل الحزب الاشتراكي اليمني على 171 مقعدا والمستقلون على 571 مقعدا والتنظيم الوحدوي الناصري على 26 مقعد، وحصل اتحاد القوى الشعبية على 8 مقاعد و حزب البعث القومي على مقعدين، في حين حصل حزب الحق والاتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية والبعث العربي على مقعد واحد لكل منهم.
انتخابات المحافظين
كما شهدت البلاد بالاضافة الى ذلك اجراء انتخاب لمحافظي المحافظات في السابع عشر من مايو 2008م، وذلك من قبل الهيئات الانتخابية المكونة من أعضاء المجالس المحلية في المحافظات والمديريات.
وقد اعتبرها المراقبون، خطوة ايجابيه ونقله نوعيه للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في اليمن، انفردت بها ليس على مستوى الوطن فحسب، وانما على مستوى الاقليم ككل.
ماسبق هو غيض من فيض من منجزات المسار الديمقراطي في عهد المؤتمر الشعبي العام طيلة حكمه لليمن بقيادة ابن اليمن البار الزعيم/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الاسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام.
وقد تجسدت أروع صور التبادل السلمي للسلطة بعد مؤامرة 2011م والتزاماً بتنفيذ المبادرة الخليجية في إجراء انتخابات رئاسية تنازل فيها الزعيم علي عبدالله صالح عن فترته الدستورية حرصاً على عدم إراقة الدم اليمني وحفاظاً على مكاسب الشعب وسلم السلطة سلمياً في فبراير 2012م.