الميثاق نت: -
أوضح المحامي محمد المسوري أن المشروع السابق الذي قدمته هولندا والعديد من الدول بجانبها كان ينص في الفقرة الثامنة منه على تشكيل لجنة تحقيقات دولية مكونة من ثلاثة أعضاء تعمل خلال عام كامل على إجراء التحقيقات اللازمة بشأن الانتهاكات والجرائم المرتكبة في اليمن، وعلى أن ترفع تقريرها وما توصلت إليه لمجلس حقوق الإنسان في الدورة الـ39 بعد عام وذلك من خلال زياراتها الميدانية.. وكانت المجموعة العربية بقيادة مصر والسعودية والامارات قد تقدموا بمشروع آخر بهدف إفشال المشروع الهولندي من خلال تأييدهم لما تسمى بلجنة التحقيقات الوطنية والمطالبة بدعمها في مجلس حقوق الإنسان.. ما حدث من أمس الى اليوم وبعد ممارسة الضغوطات وما تم وراء الكواليس هو الخروج بمشروع توافقي حد وصف الطرفين، حيث تراجعت هولندا عن مشروعها واستبدل بلجنة خبراء فقط مع استمرار لجنة هادي.
وقال: إن فريق الخبراء لم يكن لما توصل إليه الأثر الملزم وإنما هو عبارة عن أثر كاشف، يعني يكشفون من وراء الجرائم، أؤكد أن هذا يعتبر مكسباً وإن لم نصل الى النتيجة التي نريدها وهي تشكيل لجنة تحقيقات دولية.
متمنياً من المجلس السياسي والحكومة والسلطات القائمة وخاصة الأمنية أن تسهل مهام لجنة الخبراء وتتعاون معها بشكل كبير وتعجل بمنح الفيزا لأعضائها فور إعلان تشكيلها خاصة وأن هناك فرقاً مساعدة مُنعت من دخول اليمن في الفترات السابقة وكان أثر المنع سلبياً على اليمن‮.‬
وأشار‮ ‬الى‮ ‬أن‮ ‬منظمات‮ ‬المجتمع‮ ‬المدني‮ ‬ستستمر‮ ‬في‮ ‬نضالها‮ ‬الحقوقي‮ ‬حتى‮ ‬يتم‮ ‬تشكيل‮ ‬لجنة‮ ‬تحقيقات‮ ‬دولية‮.‬
مؤكداً أن الملف الحقوقي سلاح كبير وقوي بأيدينا ولو وظفناه توظيفاً صحيحاً لأدى الى وقف العدوان ورفع الحصار، خاصة وأن التقرير الذي أرسله وزير الخارجية السعودي الجبير للديوان الملكي كشف الرعب الكبير لدى النظام السعودي ودول التحالف، الأمر الذي جعلهم يتحركون بقوة‮ ‬وينفقون‮ ‬المليارات‮ ‬لإفشال‮ ‬تشكيل‮ ‬لجنة‮ ‬تحقيق‮ ‬دولية‮.‬
شاكراً‮ ‬في‮ ‬ختام‮ ‬تصريحه‮ ‬وسائل‮ ‬الإعلام‮ ‬والمنظمات‮ ‬الحقوقية‮ ‬على‮ ‬دورهم‮ ‬الكبير‮ ‬في‮ ‬كشف‮ ‬جرائم‮ ‬العدوان‮ ‬وايصالها‮ ‬الى‮ ‬الرأي‮ ‬العام‮ ‬العالمي‮.‬