الميثاق نت : -
حذر رئيس المجلس الطبي الدكتور فضل علي حراب من استمرار حالة الانهيار المخيف التي يمر بها القطاع الصحي، داعياً الى سرعة انقاذ ما تبقى من بنيته التحية.
وقال: إن على القطاعات الطبية العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني توحيد الصفوف للقيام بدورها الوطني نحو الجرحى والمرضى وأطفال اليمن ونسائه وكبار السن فجميعهم مسئوليتنا.
وأشار رئيس الاتحاد العام لنقابات المهن الطبية في حديثه لـ»الميثاق« الى أن أسلحة وحصار العدوان الغاشم على بلادنا ألحق خسائر فادحة بالجانب الطبي -أكثر من نصف المنشآت دمرت- لكنه استدرك بالقول إن الممارسات الداخلية هي الأخرى أضرت كثيراً بالمؤسسات الطبية العلاجية والوقائية والدوائية وأوصلتها الى حالة التعثر في اعمالها.
مؤكداً أن ما حدث ويحدث يدلل على أن هناك تخريباً ممنهجاً ومقصوداً لهذه المؤسسات المهمة وأدى أيضاً الى فساد مالي وممارسات سرقة أدوية وأجهزة ومستلزمات طبية ونهب اعتمادات مالية كانت مخصصة لمرضى السرطان والغسيل الكلوي وغيرها.
وأوضح الدكتور حراب أن الأمر ذاته ينطبق على المناطق الجنوبية المحتلة.. فإلى التفاصيل:
< بدايةً حدثنا عن الوضع الحالي للقطاع الصحي في بلادنا في ظل استمرار العدوان والحصار؟
- حقيقةً لا أبالغ اذا قلت إن المنشآت الطبية كانت ولاتزال أكثر ما يتم استهدافه من قبل صواريخ وقنابل العدوان السعودي منذ 26 مارس 2015م وحتى اليوم.
ولو رجعنا الى التقارير الرسمية لوزارة الصحة فإن 55٪ من المسشفيات والمراكز الصحية تعرضت للقصف المباشر ودمرت كلياً وتتجاوز الخسائر المادية 8 مليارات دولار.. علينا أن ندرك أن العدوان استخدم أقذر الأساليب في حربه ضد الشعب فهو يعلم أن الصحة هي الأساس لكل شيء في الحياة.. وهو من خلال ذلك يمارس عملية قتل بطيئة وهادئة للإنسان اليمني.
بمعنى أن عدد ضحايا العدوان من المدنيين أكثر من 34 ألف قتيل وجريح بينما العدد المرشح للضحايا من مختلف الأمراض قد يتعدى المائة ألف.. منهم أكثر من 2000 من زارعي الكلى و20 ألفاً مرضى السرطان و16 ألف ممن يخضعون للغسيل الكلوي و43 ألفاً مرضى السكري والآن ضحايا الكوليرا أكثر من 2000 .
< ألا ترى أن الظروف الراهنة تفرض على الاطباء أعباء ومسئوليات كبرى لانقاذ الناس.. هناك من يتهمهم بالتقصير؟
- أي أطباء؟! الاطباء اليمنيون الحقيقيون وأصحاب الكفاءات »قدهم في الخارج« وذلك بعد انقطاع الرواتب عنهم واقصائهم عن مناصبهم وإحلالهم بكوادر جديدة ليست بحسب المؤهل وإنما لمجرد الانتماء للمذهب أو القبيلة.. اضطر المئات منهم لمغادرة البلاد أو الهرب منها للعمل في أمريكا وأوروبا والى دول الجوار..
< بعضهم لديه عيادات؟
- ليس كل الاطباء لديهم عيادات فكما تعلم أن الطبيب يظل طوال اليوم في المستشفى وكذلك الفنيين يقضون وقتهم على الأجهزة.. فكيف تريد لهؤلاء العمل بلا رواتب ناهيك عن أساليب التخوين والتهديد التي تمارس ضدهم في وقت يتحتم على الجميع استشعار اهمية الجانب الصحي لكل الناس ونحن في الاتحاد العام لنقابات المهن الطبية كنا طالبنا المجلس السياسي والحكومة بإنهاء المشاكل التي تمر بها الوزارة بسبب الخلافات القائمة فهي لا تؤدي واجباتها على أكمل وجه وهو ما يتطلب التنسيق بين قيادات الصحة بحسب التسلسل الاداري والتخلي عن المسلحين وحل المشاكل الادارية بشكل جذري وليس معالجات جزئية والكف عن المكايدات السياسية داخل الوزارة واعادة الوضع المستقر إليها ليمارس الجميع المهام الموكلة إليهم.
وحقيقةً أن ما يجري في وزارة الصحة هو صراع من أجل المناصب وتصفية حسابات وسباق من أجل املاءات حزبية ضيقة.. كما أن نصف المهاترات والفيد والمشاكل الحالية سببها الأدوية والمستلزمات الطبية على كافة المستويات.
أضف الى ذلك لم يتم اعتماد ريال واحد لميزانية وزارة الصحة والقطاع الصحي بشكل عام منذ عامين ونصف وصارت تعتمد على المساعدات الخارجية فقط.
< يشكو الكثيرون من أن تكاليف الخدمات العلاجية في المستشفيات الحكومية صارت مساوية للمستشفيات الخاصة.. ما الذي حدث؟
- مستشفياتنا في هذه الأيام ولعدة أسباب يمكن القول إن »الداخل اليها مفقود والخارج منها مولود وكل نفس ذائقة الموت« من العيب أن يتم استغلال المريض الى هذه الدرجة وجعله ينفق على الاصحاء في المستشفيات وهيئات الدولة.. ومن المعيب والمواطن يعاني من العدوان والحصار الشامل والفقر المدقع والجوع المميت أن تقوم بعض قيادات المستشفيات والهيئات الحكومية والمعينة مؤخراً برفع الرسوم من 35٪ الى 70٪ وأكثر بكثير لبعض الحالات المرضية.
والمعروف أن المستشفى الحكومي يفترض به في أوقات الأزمات استقبال المرضى والجرحى بدون أي كلام لكن الحاصل الآن هو المطالبة بدفع الرسوم قبل القيام بأي خدمة طبية، يدفعها المريض من عند بوابة المستشفى وحتى الرقود على السرير، وللأسف هناك أيضاً إجراءات جباية غير قانونية من بينها فرض رسوم على المترددين تحت اسماء مشاركة المجتمع ومساهمة المجتمع والدعم الشعبي وهذه تتم بسندات وهمية وغير رسمية ويتم تقاسمها بين أشخاص وهي بالملايين في اليوم الواحد وتختلف نسبة ما يتم جمعه من مستشفى وهيئة الى أخرى.
ولهذه الأسباب وللأسف فإنك تجد عند دخولك المستشفيات عشرات السيارات المركونة في أحواشها كرهن اضافة الى رهن الذهب والبصائر كي يتمكن المواطن من العلاج أما بالنسبة للفقراء من المرضى فإنه لا سبيل لعلاجهم وهناك أشخاص لم يقدروا على دفن موتاهم لعجزهم عن تسديد كافة الرسوم لمريضهم المتوفى والذي يتم حجزه في ثلاجة الموتى واحتساب التكاليف من 5 آلاف الى 25 ألف ريال لليوم الواحد بينما الأهالي تبيع وتتدين الملايين كي تتمكن من إخراج ميتها ودفنة وهذه المشكلة نعمل على المساهمة في حلها بالتعاون مع التجار وفاعلي الخير.. والحاصل الآن أن المستشفيات الخاصة تحالفت مع العامة على المريض وافقاره ونهب امواله بطرق غير قانونية.
والواقع أنه بسبب الفساد المالي والجهل الاداري في الوزارة وفروعها غاب الاشراف المباشر وتحولت الرقابة والتفتيش الى اسلوب ارتزاق وابتزاز مالي مخيف دون شعور بأدنى مسئولية مهنية واخلاقية وادارية وتربع الجهلاء والمرتزقة على الادارات العامة للمنشآت الطبية والصحية الخاصة وبحفنة من الريالات أو الدولارات تكتب التقارير في مقايل القات.
لقد اصبحت أغلب المستشفيات الخاصة للأسف تؤدي خدمات أسوأ مما كانت عليه الحكومية سابقاً فيما الأخيرة تحولت الى خاصة وتفرض رسوماً باهظة على المواطنين.. وأنا أطالب المجلس السياسي بدعم وزارة الصحة والتوجيه بإعادة تفعيل الرقابة من قبل المجلس الطبي والوزارة على المستشفيات وعلى الاطباء.
< ماذا عن الأدوية؟
- الحاصل لا يبشر بخير اطلاقاً فوضع الدواء أصبح أكثر خطورة على صحة المواطن وعلى الاقتصاد وعلى الصناعة المحلية فهناك ما لا يحصى من الأدوية المهربة وغير معروفة المصدر والمحتوى وغير المسجلة رسمياً ولم تخضع للفحص في مختبرات الجودة وتتوافر في الأسواق وتباع في الصيدليات وبأسعار خيالية مع العلم أن كافة الأدوية ارتفعت اسعارها من 300٪ الى 800٪ وأكثر من ذلك وبحسب علاقة الوكيل التجاري بمراكز قوى تمارس عملية التهريب للأدوية وتتلاعب بحياة الناس كيفما تريد.. ولم يعد للوزير والادارة المختصة أي سلطة في هذا الجانب.
< من الجهة المسئولة عن التعامل مع الدواء وضمان سلامته وتثبت أسعاره؟
- الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في صنعاء كمركز رئيسي وفرع الهيئة في عدن هما المعنيتان بتسجيل المستوردين ووكلاء الشركات الأجنبية وايضاً تسجيل الأصناف والاشكال والتركيزات الدوائية بعد فحصها مخبرياً وتثبيت سعر تداولها على أسس علمية.
وجميعنا يعرف ما حدث في هيئة الدواء بصنعاء واحتلالها بقوة السلاح ومواجهة وزير الصحة بالمصفحات والميليشيات المسلحة ومجموعة من المشرفين من خارج قطاع الصحة.
والآن هيئة الدواء بصنعاء وحدة مستقلة يحكمها أحد الزملاء ويديرها بتوجيهات حزبية من قيادات ليس لها أي علاقة بالدواء واحكامه وبالتالي فإن ذلك يعتبر مرحلة خطيرة على مستقبل الدواء وتداوله في اليمن بعد السماح لتجار جدد منهم من غاسلي الأموال وآخرين عملهم الرئيسي التهريب الممنهج سواء بوجود الدولة أو في غيابها.
أما بالنسبة للمحافظات الجنوبية المحتلة فإنه يحدث العكس تماماً حيث يقوم المعين من قبل الفار هادي كوزير بتدخل سافر في مهام فرع الهيئة ويوجهها بجباية الأموال ويسمح بدخول أدوية ومستلزمات طبية دون أن تخضع لتسجيل فني وعلمي رسمي حسب الشروط العالمية الخاصة بكل عقار دوائي والمتبعة في بلادنا.
وعلى كل فإن كافة هذه الممارسات والاختراقات الخطيرة أصبحت تشكل خطراً داهماً على الأمن الدوائي في اليمن في ظل وضع غير مستقر وأمن معدوم يستغله تجار الحروب الذين لا هم لهم إلا الربح ولو على حساب المريض اليمني.
< تم قبل أيام إدانة أطباء بالقتل الخطأ.. هل ساهمت الظروف الراهنة في زيادة نسبة الأخطاء الطبية؟
- الاخطاء موجودة في العالم ولكنها في اليمن وفي العام الجاري 2017م ارتفعت الى أبعد الحدود ولا يمكن مقارنة نسبتها بالأعوام الماضية إذ أن المجلس الطبي يستقبل ملفاً واحداً الى خمسة ملفات لأخطاء طبية في الحدود القصوى لليوم الواحد.
وهذه الملفات والشكاوى تصلنا من كل المحافظات بما فيها المحتلة من محاكم عدن وحضرموت وابين للفصل أو ابداء الرأي في القضية.
وللأسف هناك اخطاء تعتبر قاتلة ولهذا فإن المجلس الطبي ينفذ منذ اسابيع حملات رقابية كبيرة على المستشفيات وعلى الأطباء وسنبدأ خلال اليومين القادمين بتنفيذ حملة على الصيدليات وسيتم احالة التي لا تمتلك ترخيص مزاولة المهنة للنيابة العامة.
ولعل أسوأ ما في الأمر أن بعض المستشفيات الحكومية تتهرب واحياناً ترفض تسجيل ملفات طاقمها الطبي لدى المجلس بمعنى أن الشخص المسمى لديها بروفيسور أو استشاري أول قد يتم كشف حقيقته عند التسجيل لدى المجلس بأنه لا يمتلك سوى شهادة بكالوريوس ولهذا فإن هؤلاء يستقوون بالحكومة.. أما بالنسبة للقطاع الخاص فإن المستشفيات يتم اخضاعها حالياً لعملية اعادة تقييم لجميع طاقمها العامل.
< ما دوركم في المجلس الطبي ونقابات المهن الطبية في معالجة الاختلالات القائمة والتي ذكرت أغلبها سابقاً في القطاع الصحي؟
- الحقيقة أن جميع هذه المكونات غير قادرة على التعاون مع وزارة الصحة بسب الخلافات داخل الوزارة وهو ما أثر بشكل كامل على العمل المؤسسي والى درجة أن مخازن الوزارة تعرضت للنهب 5 مرات دون أن يُعرف مصيرها والى أين ذهبت ولاتزال النيابة العامة تجري تحقيقاتها والله يعلم متى تنتهي منها.
بمعنى أن هناك تخريباً ممنهجاً ومقصود للمؤسسات الطبية العلاجية والوقائية والدوائية وعرقلة أعمالها وهو ما أدى ايضاً الى فساد مالي وممارسات سرقة أدوية واجهزة ومستلزمات طبية ونهب اعتمادات مالية كانت مخصصة لمرضى السرطان والغسيل الكلوي وقد كان آخرها مبلغ مليار و200 مليون ريال وغيرها الكثير والأمر ذاته ينطبق على المناطق الجنوبية المحتلة حيث لا يقل الأمر فيها سوءاً عما يجري في المناطق الأخرى.
| 
رئيس المجلس الطبي لـالميثاق:حال مستشفياتنا الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود