الميثاق نت -
قال المدير المقيم للمعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي في اليمن بيتر ديمتروف أن مبادرة الرئيس علي عبدالله صالح بشأن تحويل النظام السياسي إلى رئاسي واعتماد نظام الغرفتين تعني اضطلاع البرلمان اليمني بدور أكبر مما هو عليه الآن ، وبمكان رئيسي في الرقابة على السلطات الثلاث وتحقيق التوازن بينها .

ودعا في حلقة نقاشية نظمها المعهد بصنعاء منظمات المجتمع المدني إلى معرفة كيفية إدارة النفقات في الموازنة العامة للدولة ,لافتاً إلى أن مجلس النواب هو حلقة الوصل بين المنظمات ونفقات الموازنة.

وطرح مدير برنامج البرلمان بالمعهد الأمريكي عبد المعين عزان مقدمة عن الموازنة تحدث فيها عن وظائف النواب في التشريع والتمثيل والرقابة على الأداء الحكومي والمال العام .

مشيراً إلى العوامل المساعدة للبرلمان بخصوص الرقابة على الموازنة وذكرمنها الحراك السياسي ، الشفافية والمعلومات ،دور لجانه ،توقيت تقديم مشروع الموازية ،الكادر المؤهل ، والمقدرة التحليلية للبرلمانيين من النواحي القانونية والسياسية والفنية.

ومن جانبه قال المستشار في البرلمان سالم بن طالب أن موازنة الدولة تعد بعيداً عن الخطة الخمسية، إضافة للاختلالات بين ما يقر من اعتمادات في الموازنة وبين ما ينفذ كما تؤكد الحسابات الختامية للدولة وفق بن طالب الذي زاد بالإشارة إلى أن من مشكلات الرقابة على الموازنة عدم إلزامية توصيات النواب.

كما تحدث في حلقة النقاش المخصصة لـ( دور البرلمان في عملية الموازنة ) الأكاديمي د. عبدالله مشموس والنائب عبد الكريم شيبان، وعقب ذلك ناقش الحاضرون من أكاديميين وإعلاميين برلمانيين ومهتمين جوانب متعلقة بموازنة الدولة للعام المقبل 2008م.