لقاء/نجيب شجاع الدين -
كشف رئيس اللجنة الفنية في المجلس الأعلى للإغاثة والشئون الانسانية الاستاذ حمود محمد النقيب إيقاف المجلس أخيراً أعمال بعض المنظمات الدولية في العاصمة -رفض ذكر اسمها- بعد ثبوت ممارستها للفساد والتكسب الرخيص على حساب معاناة الإنسان اليمني والاستيلاء على قرابة 50٪ من المخصصات المالية المقررة لمساعدات إغاثية -تلقتها من جهات خارجية- دعماً للجانب الإنساني في البلاد.
ونوه النقيب في حوار تنشره صحيفة »الميثاق« الاثنين المقبل المقبل بأن العاصمة نجحت منذ اليوم الأول للعدوان وحتى الآن في تجسيد أروع صور الصمود ومعاني الوحدة الوطنية بإيواء ما يفوق 400 ألف أسرة نازحة وفدت من مختلف المحافظات.
وقال: رغم القصف والدمار المستمر ستظل صنعاء كعادتها تمثل الحضن الدافئ والملاذ الآمن لجميع أبناء اليمن.
وأكد رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بأمانة العاصمة حرص الأمانة على التخفيف من معاناة السكان والعمل الدؤوب لإيجاد حال من الاستقرار في الجانب الخدمي لافتاً الى التغلب على مشكلة انقطاع خدمة المياه عبر تنفيذ مشروع ضخ المياه من الآبار بالطاقة الشمسية.
وقال الأستاذ حمود النقيب: إن انقطاع الرواتب جعل من جميع سكان العاصمة يندمجون ضمن الحالات المستحقة للمساعدات الغذائية والايوائية والصحية وغيرها.
وأوضح أن أمانة العاصمة بالتعاون مع المنظمات الدولية تغطي حالياً احتياجات 60٪ من الحالات داعياً الشركاء والمنظمات الدولية الى تكثيف الجهود وسرعة البدء في إعادة المسح الميداني للحالات المستحقة تلافياً لأخطاء وقعت بها سابقاً ولضمان وصول المساعدات لأصحابها.
وفيما يخص تلاعب وتقصير عقال الحارات أكد النقيب أن لجنة شئون الاحياء تقوم بشكل مستمر في اجتماع اسبوعي برئاسة الوكيل الأول للعاصمة اللواء محمد رزق الصرمي بمناقشة وتقييم أداء العقال حيث تم سجن وإحالة البعض للنيابة العامة لارتكابهم مخالفات وكذا فصل وتغيير آخرين نظراً لتقصيرهم في مهامهم.
الى التفاصيل..
<بداية حدثنا عن الوضع الإنساني في العاصمة وما الذي تقومون به للتخفيف من معاناة الناس؟!
- لاشك أن العدوان العسكري الظالم على بلادنا منذ العام 2015م وما تبعه من حصار بري وجوي وبحري أوجد أزمة إنسانية غير مسبوقة في اليمن ولم يشهد لها العالم مثيلاً في تاريخه إذ أن 5 آلاف مواطن يدخلون يومياً في قائمة المجاعة ما أدى في المحصلة الى أن 18 مليون شخص بحاجة لمساعدات غذائية عاجلة للبقاء على قيد الحياة.
وفيما يخص الوضع في العاصمة صنعاء ذات الكثافة السكانية العالية بما يفوق 3.5 ملايين نسمة فإننا في أمانة العاصمة نعمل جاهدين وبكافة الوسائل والطاقات الممكنة على إيجاد حالة من الاستقرار والطاقات الممكنة على في الجانب الخدمي للسكان وفي اعتقادي أن متاعب ومشاهد الطوابير الطويلة للناس بحثاً عن مياه الشرب، الغاز المنزلي.. الخ، واضطرارهم لتسيير حياتهم اليومية والوصول الى أماكن أعمالهم وأرزاقهم مشياً على الأقدام وأحياناً استخدام الشاحنات الكبيرة »الدينات« كوسيلة نقل في المدينة.. أعتقد أنها ستظل عالقة في الذاكرة الجمعية لأهل صنعاء ولن تمحى أو يغيبها النسيان مهما حدث.
ورغم هذا فإننا بفضل الله ثم بفضل تضافر جهود السلطة المحلية والمركزية والمنظمات المحلية والدولية والقطاع الخاص الذي كان له الاسهام الأكبر في هذا الشأن ومن خلال العمل الدؤوب والمستمر استطعنا أن نخفف من تلك المعاناة.
< الطوابير مازالت موجودة ومازالت محط استياء الناس؟
- لا أحد يستطيع انكار أن الوضع صار أفضل حالاً مما كان عليه فقد كانت أصعب المراحل التي مرت بالجميع في العامين الأولي للعدوان 2015، و2016م.
وصحيح أن بعض الطوابير قد تعود من وقت لآخر غير مصيرها الزوال حيث تظهر بسبب أزمات مفتعلة نعمل على احتوائها سريعاً أما بخصوص طوابير المياه فيمكنني التأكيد أنها غدت محلولة ففي الأسبوع الماضي قام أمين العاصمة الأخ حمود عباد بزيارة مواقع عدد من الآبار تزود العاصمة بالمياه بهدف الاطلاع على الخطوات النهائية لاستعادة عملها.
والجيد هنا أنه سيتم تشغيلها بالطاقة الشمسية وبالتالي التغلب على مشكلة نقص أو انعدام مادة الديزل ناهيك عن عدم توافر الامكانات المادية لأمانة العاصمة لشراء ما بين 10-11 ألف لتر ديزل تحتاجها يومياً كي توفر المياه للسكان.
وفي الآونة الأخيرة تكفلت منظمة اليونيسيف بتغطية 50٪ من التكلفة للمياه ومثلها في الكمية لقطاع النظاقة.
< هناك شكوى بأن قيمة الفواتير مبالغ فيها من 50-200 ألف ريال خاصة في الاحياء التي انقطعت عنها خدمة المياه لأكثر من عام؟!
- نحن في أمانة العاصمة نحث المواطنين على تسديد ما استطاعوا من قيمة الفواتير بصورة دورية من أجل استمرار خدمة المياه مع العلم أننا قمنا بتخفيض المديونية على المستهلكين مراعاة لظروفهم وبهدف تقليص المديونية، وعلى كلٍّ فإن من حق أي شخص مراجعة الهيئات المعنية في حال رأى أن هناك زيادة غير مبررة في قيمة الفواتير المطلوبة منه.
< الى أين وصلتم في التنسيق مع المانحين وكيف يتم ذلك؟
-لقد تم تشكيل مجلس أعلى خاص بتنظيم آلية الاغاثة والشئون الانسانية يرأسه أمين عام المجلس المحلي أمين عام المجلس المحلي الأخ أمين جمعان وبإشراف عام من أمين العاصمة الأخ حمود عباد يضم المجلس ممثلين عن جميع الجهات المختصة في الحكومة والسلطة المحلية.
ومن خلال نجاحنا في توحيد الجهود والخطط والبرامج ذات الصلة أوجدنا نافذة واحدة لاستقبال المساعدات وتوجيهها طبعاً لما هو محدد بإيصالها الى مستحقيها وبالتالي فإن ذلك ساهم في تحسين الأداء وتكثيف الأنشطة والأعمال على المستويات كافة وفق خطة معدة بعناية يتم مناقشتها مع العديد من المنظمات الدولية لإدراجها ضمن مشاريعها التي تعتزم تنفيذها للعام الحالي سواءً في جانب التعليم، الصحة، النظافة، الايواء للنازحين.. الخ.
على سبيل المثال أثمرت جهود مجلس التنسيق الأعلى بإعادة مستحقات الضمان الاجتماعي بعد انقطاعها منذ العام 2015م حيث تم قبل أيام صرف مبلغ 3.7 مليار و300 ألف ريال مستحقات المستفيدين للربع الثاني من العام 2018م عبر 70 مركزاً.
< ولكن هناك الكثير ممن يرى أن المساعدات الغذائية لا تصل لمستحقيها.. ما تعليقك؟
- لا تتحمل أمانة العاصمة الجزء الأكبر من المشكلة فنحن نواجه صعوبة حقيقية في هذا الجانب بسبب أن بعض المنظمات التي جاءت عبر مشروع برنامج الغذاء العالمي لم تنسق مع السلطة المحلية ولم تشركها في عملية المسح الميداني للحالات المستحقة ما أسفر عن حدوث عشوائية في توزيع المستحقات وحرمان أشخاص هم بأمس الحاجة للدعم.
نحن في هذا الاطار نبذل جهودنا على أساس اعادة عملية المسح للمستحقين وباشراك واشراف الجميع منظمات مجالس محلية، عقال حارات، شخصيات اجتماعية، كيف نضمن وصول هذه المساعدات الى أصحابها فعلاً والواقع أن انقطاع المرتبات جعل من جميع سكان العاصمة يندرجون ضمن الحالات المستحقة للإغاثة والمساعدة الإنسانية ويمكنني القول إننا في الوقت الراهن نغطي احتياجات ما يزيد عن 60٪ من الحالات المستحق سواء من المتضررين جراء العدوان أو ممن شملهم قانون الرعاية الاجتماعية، أسر الشهداء، الجرحى، المعاقين، الأمراض المزمنة النازحين وخلاف ذلك.
< ماذا عن عقال الحارات.. من يكشف تلاعبهم ويضبط مخالفاتهم؟
- كما ترى فإن هذه المقابلة تجري أثناء اجتماع لجنة شئون الاحياء برئاسة الوكيل الأول للعاصمة اللواء محمد رزق الصرمي الذي يقوم بمناقشة وتقييم أداء عقال الحارات من حيث تعاونهم أو تقصيرهم اضافة الى احالة الذين ثبتت ادانتهم بارتكاب مخالفات الى الشئون القانونية تمهيداً لتنفيذ الاجراءات الرادعة بحقهم.
وبناء على ذلك فقد تم سحب ختومات وإحالة البعض الى النيابة العامة وفصل آخرين.
وفي هذا الاجتماع أقر تغيير خمسة من العقال نظراً لتقصيرهم في مهامهم، كما يتم الاعداد لتكريم المشائخ والعقال ومدير عام شئون الاحياء ونوابهوالعاملين معهم الذي يحملون مسئولياتهم بكل جدارة واقتدار منذ بداية العدوان والحصار وحتى اللحظة.
< إذاً كيف تقيم أداء المنظمات الدولية؟
- لا أخفيك أن هناك منظمات دولية ثبت أنها تعمل بغرض التكسب والارتزاق على حساب معاناة الشعب اليمني بل ومنها من مارست أبشع أنواع الحرمان وبالأخص للمناطق التي تقع في اطار سلطة المجلس السياسي الأعلى والنهب الاستيلاء على قرابة 50٪ من المخصصات المالية والدعم المعلن عنه بل ويصل حرمانها أحياناً بمعدل 100٪.
وللأسف ليس لدينا أية سلطة عليها سوى أن وزارتي التخطيط والخارجية تبذلان جهودهما في التعامل مع مثل هكذا أساليب وكذا وضع ضوابط يتم تطبيقها وقد وصلت الى حد إيقاف عمل بعض المنظمات في العاصمة لا داعي لذكرها.
وبالمقابل فإننا نشيد بكفاءة كل من الوكالات التابعة للأمم المتحدة »اليونيسيف، برنامج الغذاء العالمي، منظمة الهجرة الدولية، منظمة أوتشا، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر.. وغيرها نثني على تنسيقها العالي والتزاماتها الجادة تجاه العمل على التخفيف من معاناة المواطنين.
< ماذا عن النازحين وما أوجه الدعم المقدمة لهم؟
- الحقيقة أننا نشعر بالفخر بأن العاصمة صنعاء ورغم القصف والدمار الهائل الذي تعرضت له إلا أنها جسدت أروع معاني الوحدة الوطنية باستقبال ما بين 350-450 ألف أسرة نازحة من مختلف المحافظات »صعدة، تعز، ، لحج، الحديدة، الجوف، مأرب، عدن، شبوة، وحتى حضرموت والمهرة«.
ولله الحمد فإن صنعاء كعادتها تقدم نموذجاً لصورة اليمن بأكمله فهي تؤوي الكل دون تمييز وستظل تمثل الحضن الدافئ والملاذ الآمن لأبناء اليمن.
وتقدم العديد من المساعدات للنازحين »الايواء، رعاية صحية، غذائية، ملبس«، الى جانب مبالغ مالية ضئيلة تخصصها بعض المنظمات للنازحين عبر الادارة العامة لايواء النازحين بالأمانة ومديريها القدير الأخ عبدالوهاب شرف الدين الذي يبذلون قصارى جهوده في رعاية وايواء النازحين وتقديم كل ما توفر لديهم من إمانات متاحة.. وأود هنا أن أسجل شكري لبرنامج الغذاء العالمي ومشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية ممثلة بالأستاذ القدير حمود الأخرج ونائبه يحيى الهادي والمجلس النرويجي للاجئين ومنظمة الإغاثة الإسلامية على اهتمامهم وشراكتهم الفاعلة معنا في السلطة المحلية من أجل إعانة النازحين.
< برأيك ما الذي يعيق عمل المنظمات؟
- لا شيء.. باستثناء أنها قد تقع أحياناً في مشكلة عدم القدرة على إنجاز مهامها الإنسانية على أكمل وجه نتيجة المسح العشوائي وعدم التنسيق مع السلطات المحلية التي هي أقرب وممثلة للمواطنين.
وللأسف هناك بعض الإجراءات الادارية والأمنية التي قد تؤخر نوعاً ما عملية ايصال المساعدات وذلك حرصاً على سلامة المستفيدين والعاملين لدى المنظمات وتجنيبهم قصف طائرات العدوان.
< يردد إعلام العدوان بأن المساعدات تتعرض للسطو والنهب من السطات غير الخاضعة لسيطرته..ما تعليقك؟
- إن مثل هكذا ادعاءات باطلة هي جزء من الحرب العسكرية ضد بلادنا وتهدف الى التضليل وتزييف الحقائق وحقيقة الوضع الإنساني المتردي في اليمن لدى الرأي العام الخارجي.
وعلى كل فإن إعلان العدوان لم يفلح فيما يروجه من أكاذيب بل إن السلطة المحلية بأمانة العاصمة صنعاء ومديرياتها العشر تحظى إجراءاتها وخطواتها بارتياح شعبي واسع واشادة وثقة كبيرتين من المنظمات الدولية والمجتمع المحلي.
ومن هنا نناشد المجتمع الدولي ممثلاً بمنظماته الإنسانية والحقوقية ومجلس الأمن الدولي وضع حد لهذا العدوان الظالم والحصار الجائر واصدار قرارات ملزمة لإيقافه ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الصابر والصامد الذي لحق به الضرر البالغ بشتى أنواعه وكفى مماطلة باسم الحل السلمي.
| 
النقيب لـ «الميثاق» : ألغينا مشاريع "لمنظمات" ثبت اختلاسها لأموال الدعم الإنساني