الميثاق نت -
وجهت الحكومة بإحالة جميع من يثبت تورطهم في أنشطة التهريب المختلفة عبر السواحل والحدود البرية بمختلف مستوياتهم إلى النيابة العامة والقضاء العسكري للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وكلف المجلس نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالتحري عن كافة أنواع التهريب التي تتم عبر السواحل والحدود البرية وتقديم المعلومات الدقيقة للنيابة العامة عن الجهات والأشخاص الذين لهم علاقة او يمارسون أنشطة التهريب او يساندونها لاستكمال الإجراءات القانونية. واقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس تحويل دار باكثير في حضرموت الى مؤسسة عامة للصحافة والطباعة والنشر. وناقش المجلس تقرير وزير الزراعة والري حول المحاولات التي جرت خلال الأيام الأخيرة لتهريب الحيوانات إلى الأراضي اليمنية عبر البحر إلى جانب الإجراءات الوقائية العاجلة التي اتخذتها الوزارة بشأن الباخرة التي غرقت في أرخبيل حنيش والمحملة بحوالي عشرة ألاف راس من الأغنام والماعز . ووجه المجلس بهذا الخصوص بتعزيز الإجراءات الوقائية لمنع أي إضرار صحية قد تنجم عن نفوق الماعز والعمل في نفس الوقت وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على دراسة الآثار البيئية جراء نفوق الأغنام والإجراءات الإحترازية اللازم إتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الحادثة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع لائحة المجلس الأعلى للتأديب وتحديد نظام عمله المقدم من وزير العدل وذلك بد مراجعته من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الشأن برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات. وتهدف اللائحة التي تتكون من خمسة أبواب إلى توطيد الضبط والسلوك الصحيح في الوظيفة العامة من خلال تمكين ثمانية وحدات الخدمة العامة من ممارسة سلطتها في مسائل التحقيق والتأديب بما يعزز إنتظام السير الطبيعي للعمل واحترام نظم الوظيفة العامة ومقتضياتها. وتضمنت اللآئحة المبادئ العامة للمساءلة وشروط احالة الدعوى التأديية واقامتها أمام مجلس التأديب الأعلى وغيرها من الجوانب المنظمة لهذه العملية . وأكد الملجس على الوزراء المعنيين إستكمال الإجراءات القانونية لأقرار مشروع اللائحة بعد استيعاب الملاحظات المقدمة بشأنها من قبل المجلس . وأحال مشروع الاستراتيجية الوطنية لكهرباء الريف المقدمة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة الى اللجنة العليا للطاقة للمزيد من الدراسة. ويتضمن مشروع الاستراتيجية انشاء هيئة مستقلة لكهرباء الريف وعمليات خدمية قابلة للنماء التجاري وتاكيد مساهمة المستفيدين في خدمات الكهرباء الى جانب ضمان الجدوى الاقتصادية والفنية لتنفيذ المشاريع المستقبلية من قبل الهيئة المزمع انشائها واستخدام معايير فنية كفؤة وصديقة للبيئة لتنفيذ وانشاء المشاريع بشكل فني سليم وبتكلفة اقل ولما فيه تعزيز الجهود الحكومية لتطوير وتوسيع مستوى تغطية الريف من الطاقة الكهربائية. وناقش المجلس مذكرة وزير الاعلام بشان تحويل دار باكثير الى مؤسسة عامة للصحافة والطباعة والنشر في محافظة حضرموت على غرار المؤسسات الصحفية الرسمية واصدار صحيفة يومية رسمية . واقر المجلس من حيث المبدأ تحويل الدار الى مؤسسة واحال الموضوع الى لجنة وزارية في الخدمة المدنية والتامينات والشؤون القانونية والمالية للمراجعة من النواحي القانونية والمالية والمؤسسية وعلى ان تقدم اللجنة نتائج اعمالها الى الاجتماع القادم للمجلس . واوضحت المذكرة ان الهدف من تحويل دار باكثير الى مؤسسة عامة يهدف الى تطوير البناء المؤسسي العام للدار بما يجعله قادرا على استيعاب المشاريع التطويرية الكبيرة المزمع ادخالها على الدار خلال الفترة المقبلة في اطار خطة الوزارة لتعزيز النشاط الاعلامي الرسمي في محافظة حضرموت . وناقش المجلس المشروع المقدم من وزير الصحة العامة والسكان بشان تطوير خدمات مستشفيات المحافظات وبعض مستشفيات المديريات على مستوى الجمهورية وذلك من خلال تعزيز نفقات التشغيل وتوفير العينات الطبية الاجنبية لتلبية احتياجات المرافق الصحية الحكومية . وشكل المجلس لجنة من المالية والصحة العامة والسكان والادارة المحلية للنزول الميداني واعداد تقرير تقييمي حول مدى استخدام وتأثير المبالغ التي تم اعتمادها للمستشفيات والمراكز الصحية في المحافظات والمديريات خلال الأشهر القليلة الماضية على تطوير واقع الخدمات الطبية والصحية وبحيث ترفع اللجنة تقريرا بنتائج اعمالها الى المجلس مشفوعا بالمعايير الدقيقة اللازم اتباعها لعملية صرف تلك المخصصات في الفترة المقبلة وتاكيد تاثيرها المنشود في الارتقاء بالوضع الصحي والطبي ومستوى الخدمة التي تقدمها تلك الجهات للمواطنين، والاخذ بعين الاعتبار الاستفادة من الكوادر الطبية والصحية المحلية في تغطية المستشفيات التي تعاني من نقص في الاطباء والكوادر الصحية واقتراح مايلزم لتحقيق هذه الغاية بطريقة عادلة.