أمين الوائلي -
حزب الاصلاح، تحديداً، لا يمكنه مقاطعة »البرلمانية« المقبلة، بمعنى آخر لا يستطيع الحزب ألا يكون صاحب كتلة برلمانية تبقيه حاضراً في واجهة »المعركة الديمقراطية« وفاعلاً أساسياً في المشهد السياسي اليمني خلال سنوات الدورة البرلمانية، التي يمكن تقليصها الى أربع سنوات بحسب التعديلات الدستورية التي هي في طريقها الى قبة وقاعة البرلمان الحالي لاجازتها، بحسب الأغلبية البرلمانية التي تمنح »المؤتمر« امتيازاً دستورياً في هذا الصدد.
^ استراتيجية اللقاء المشترك خلال المرحلة الراهنة من العراك السياسي اعطت أولوية الاستفادة الاعلامية من خيارات صاخبة يمكن ادخالها في قاموس المناورة طمعاً في مزيد من التضييق أو تقليص امكانات التوافق السياسي على أرضية مشتركة من الضمانات يمكن الوصول اليها خلال مفاوضات المشترك مع الحزب الحاكم.
^ في مقدمة الخيارات تلك، وأصخبها، التلويح بإمكانية مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة.. وتتعدد الاسباب والتفسيرات تحت هذا البند.
حتى لا يمكن الركون الى يقينية واحدة يمكنها رسم خارطة طريق مستقبلية لاحتمالات استخدام هذا الخيار أو المناورة به.
^ يظل حق الاحزاب في مقاطعة الانتخابات قائماً ومشروعاً.. واذا كانت أحزاب المشترك تنوي التجمهر حول خيار المقاطعة فإنها بذلك تقترف حقاً لا غبار عليه.. وسواءً أصدقت فيه أم كانت من الكاذبين فإن الوقت لايزال مبكراً كثيراً على مناقشة الأحزاب أولاً، في حقها المنصوص ديمقراطياً.. وأعني به حق المقاطعة من عدمها.. وثانياً، مناقشة خيار المقاطعة من حيث الفوائد أو الخسائر التي تعود على الأحزاب، وقبل ذلك مسوغات اللجوء الى الخيار المذكور وما اذا كان العدول عنه ممكناً في أحوال مختلفة.
^ قبل الخوض في تفاصيل جانبية يبدو أنها ترفية الى حد بعيد في هذه الساعة المبكرة.. يجدر بالأحزاب المعنية ألا تقف حبيسة خيارات انتحارية يمكنها تلافي الوقوع فيها بسهولة ويسر على بعد عام ونصف تقريباً من موعد الاستحقاق النيابي القادم.
^ وليس مهماً بعد هذا ما يمكن أو يُتاح للأحزاب اللجوء اليه من خيار آخر نهار اليوم السياسي.. فالأهم من المهم في هذه الأوقات هو ما يمكن للأحزاب عمله وانتاجه من أوضاع ومسوغات تعدد الخيارات أمامها وتضعها في موقع جيد يسمح لها بالرؤية وينتزع لها أفضلية مناسبة لاستخدام حق المشاركة أو اللجوء الى المقاطعة ساعة يحين الموعد نفسه.. وليس قبل ذلك بخمسة عشر شهراً أو أكثر.
^ ثم أن المرونة غير واردة بالمطلق في لجوء كيانات حزبية وتعددية الي ابرام صفقة مع المجهول الغائب أو المنتظر، فيما المعلوم الحاضر لايزال يعتمل ويتسع في أرجاء المشهد، ولايزال في وسع الجميع الدخول في معارك تفاوضية لا يحدها سقف.. وأغلب الظن هو أن أحزاب المشترك تمتلك خبرة معتبرة في انتزاع التنازلات واقتناص الصفقات التي تتيح لها قدراً أو آخر من الأرباح والمكاسب المعجّلة أو المؤجلة.
^ ما يثير حفيظة التكهنات، حقيقة، هو الرصيد الذي يقعد عليه كل طرف وحزب من الفرقاء الأعضاء في تكتل المشترك.. فالسيرة الذاتية والشخصية بكل حزب من أحزابه تزدحم بالصفقات الانفرادية، حتى في حالة انخراطها ضمن تكتل متعدد الألوان.. المواقف المعلنة ليست هي المحك الأخير أو الموقف الوحيد -دائماً.. ويمتلك الفرقاء خبرات متراكمة في هذا الشأن، تجعلهم يتناولون شئون الشراكة الثنائية أو الجماعية فيما بينهم على قاعدة »الجمرة التي تشبه التمرة، أو التمرة المسكونة بجمرة«!
^ الحزب الاشتراكي اليمني مُني ذات استحقاق انتخابي -نيابي- قبل حوالي العقد من الآن -بدرسٍ قاسٍ لا يفكر في اجترار فداحته مرة ثانية.. ويحتفظ الاشتراكيون بصاعٍ ثقيل لم يتخلوا، أبداً، عن الرغبة في رده الى حلفاء اليوم وغرماء الأمس التسعيني القريب الى الذاكرة والبعيد عن الذكريات الحسنة!
^ وعلى ذلك.. لا يقول الاشتراكيون الصدق اذا هم تحدثوا، الآن.. أو من الآن، عن فكرة المقاطعة سيئة الذكرى والخبرة.. وبخلاف الاصلاح فإن الاشتراكي اليمني لديه حسبة أخرى يعمل بمقتضاها على اعادة ترتيب أوراقه واستعادة مواقعه التي ذهب جلها أو كلها لمصلحة الاصلاح.. سواءً في الدوائر النيابية أو المحلية أو حتى درجة الحميمية وخصوصية التقارب مع الحاكم وحزبه الشريك في الوحدة والأقرب الى النفس من الآخر.. الشريك في المشترك والمرحلة، لا أكثر!
ويبحث الحزب الاشتراكي عن فرصة أقرب لانتهازها وتسوية أموره وأرصدته من جميع النواحي.. وسيكون من الغباء أن يفرط الحزب بنيابية 2009م المقبلة باسم المقاطعة أو التقاطع مع الآخر- أياً كان.
^ بالتأكيد يناور المشترك من الآن بخيار المقاطعة ولا يحدث ذلك إلاّ بالاشارة الى مشروع التعديلات الدستورية المطروحة.. وهذا يشير قطعاً الى تباعد كبير بين الدال والمدلول.. كما يقرن موقف الأحزاب بالضدية من نص دستوري ملزم في حال مضت التعديلات في طريقها وأجازها البرلمان الحالي.. فهل يعني ذلك أن الأحزاب المعنية بالمقاطعة سوف تقاطع الدستور؟ أم أن الانتخابات غير الدستور؟!
^ في الحال، والاستقبال.. الاصلاحيون ليسوا هم اشتراكيو 2007م حتى يقعوا ضحية انتحار ديمقراطي مكلف.. ولا الاشتراكيون اليوم هم أولئك التسعينيون المندفعون الى حفرة مهدها المؤتمر ولكن الاصلاح كان هو من حفرها وعمقها لتسع الحزب وتزيد!
^ ووصولاً الى قادم الاستحقاق النيابي.. سوف تكون أشياء كثيرة وكبيرة قد حدثت وتغيَّرت الظروف والخيارات.. وربما نقول إن »اللعبة« برمتها مهيأة لشكل آخر من أشكال المزاولة والممارسة.
^ أما التلويح الذي يحتفي به الاصلاحيون أكثر من غيرهم بخيار المقاطعة فهو نوع من الدهاء الذي لا يبرأ من العجلة.. أو الغباء على أوفق الاحتمالات..
شكراً لأنكم تبتسمون..
ameen101@maktoob.com
خيار «المقاطعة» أو احتمالات «التقاطع».. «الإصلاح» و«الاشتراكي»: حسابات مؤجلة