ناصر محمد العطار -
إفشال «المشترك» للحوار..محاولة لإيجاد فراغ دستوري
❊ كنا نتمنى أن يستجيب الاخوان في المشترك لنداء الواجب الوطني للابتعاد عن الترويج الاعلامي لتقولات تعكر صفو العمل السياسي ومغالطة الرأي العام، ولكن للأسف واصل المشترك خطابه التضليلي، ولعل أوضع ما قيل هو الاشاعات الكاذبة التي تستهدف تشويه العمل الديمقراطي وذلك بالتشكيك في السجل الانتخابي وبعبارات ممتدة لما قيل في الماضي.. فمنهم من هدد بأن المشترك لن يخوض الانتخابات بسجل انتخابي مزور كما سبق أن زعموا ذلك في وقت ماضِ.
وآخر من نفس هذه الجوقة ادعى أن مليوناً وخمسمائة ألف مسجل وهميين.. ومن خلال استعراض ما يبثه المشترك من مغالطات نستطيع التوصل الى نتيجة مفادها أن الهدف من الحوار هو محاولة الوصول الى فراغ دستوري.. فبالأمس أي قبل الانتخابات الرئاسية سعى »المشترك« الى افشال اجراء عملية مراجعة وتصحيح جداول الناخبين وفقاً للقانون ورفض تقديم الاسماء المرشحين من قبله في اللجان الانتخابية وتغلب المؤتمر على مثل ذلك الاشكال المفتعل بالتنازل عن تمثيله في اللجان الانتخابية التي شكلت لمراجعة وتصحيح جداول الناخبين وتولت اللجنة العليا تشكيل اللجان من الخريجين المسجلين بوزارة الخدمة المدنية لطلب التوظيف وكان هذا الحل يخدم المصلحة العامة ولم يكن للمؤتمر مصلحة فيه سوى المصلحة العامة.. وعملت اللجان الانتخابية في عموم المراكز الانتخابية ولعدد 12 ألف لجنة نسوية ورجالية وعلى مستوى كل مركز انتخابي ولمدة 15 يوماً على استقبال طلبات التسجيل للذين لم تشملهم السجلات السابقة، واستقبال نقل الموطن الانتخابي، ومنح البطائق الانتخابية.
وقد تم بعد ذلك نشر اعلان جداول الناخبين في الأماكن العامة وفي مراكز الدوائر واللجان الاساسية ولمدة خمسة أيام، تلى ذلك تقديم طلبات الإدراج والحذف للجان الأساسية لمدة 15 يوماً وشمل لكل مواطن مسجل الحق في تقديم طلبات الادراج أو الحذف وفقاً للقانون.. الذي أكد على حذف أسماء المكررين في الجداول الانتخابية، و صغار السن -الوهميين- من ليس لهم موطن انتخابي، وفاقد الأهلية.. الخ.
وتولت اللجان الأساسية وعلى مستوى جميع الدوائر الانتخابية الفصل في طلبات الادراج والحذف من خلال الجدول واعلان ونشر قراراتها في الأماكن العامة، واعتبرت قراراتها كأحكام ابتدائية.
بعد ذلك تم فتح باب الطعون أمام المحاكم الابتدائية للطعن في قرارات اللجان الأساسية بقبول أو رفض طلبات الادراج والحذف المقدمة لها والذي خول لكل ناخب الطعن في قرارات اللجان الاساسية.
وهذه من الضمانات القضائية الواسعة حيث لم يقتصر حق تقديم الطعن على الخصوم الذين ترافعوا أمام اللجان الأساسية ولمدة 20 يوماً ثم استقبال الطعون خلال الأيام الخمسة الأولى وبقية المدة ثم الفصل فيها من قبل المحاكم الابتدائية، واصدرت المحاكم الابتدائية أحكامها بالفصل فيها وأخيراً وبالمثل فتح باب الطعن في أحكام المحاكم الابتدائية أمام المحاكم الاستئنافية بالفصل فيها وبنفس ما تم أمام المحاكم الابتدائية.
وبعد صدور الأحكام النهائية من قبل المحاكم الاستئنافية وهي الدرجة الثالثة والأخيرة في التقاضي، أصبحت الجداول الانتخابية نهائية وفقاً للدستور والقانون، حيث استمرت العملية من بداية فترة مراجعة وتعديل الجداول الانتخابية وحتى صدور الأحكام النهائية من 5/10 وحتى 2007/7/18م، وهذه الفترة كافية لتصحيح أي أخطاء في الجداول وكان المشترك حينها أي قبل فترة مراجعة وتصحيح جداول الناخبين يقول إن السجل الانتخابي فيه تزوير.
ولقد تم نجاح مراجعة وتعديل جداول الناخبين وتابع الجميع شفافية الإجراءات حينها ولو أعيقت لأدى الأمر الى تأجيل الانتخابات الرئاسية والمحلية وعندما عرف المشترك بفشلهم في محاولة احداث فراغ في الانتخابات الرئاسية، ما كان منهم إلاّ أن وضعوا شروطاً خلال التحاور معهم، وأنهم لن يدخلوا الانتخابات إلاّ بتحقيقها والتي منها -زيادة قوام اللجنة العليا باضافة عضوين منهم وتشكيل اللجان الانتخابية بنسبة 46٪ منهم - و54٪ من المؤتمر وكذلك تشكيل فريق قانوني من المؤتمر ومنهم يتولى فحص المخالفات في السجل الانتخابي واحالة أية مخالفة للقضاء بهدف ازالتها من السجل على أن تكون الإجراءات وفقاً للقانون وفي أقرب وقت أي أن تكون خلال فترة تقديم الطعون أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية.
وشُكل الفريق وسارع المؤتمر بتسمية ممثليه إلاّ أن »المشترك« تأخروا لأكثر من عشرة أيام.. بعد ذلك عقد الفريق القانوني اجتماعاته وكان من أولى مهامه أن يستقبل حالات المخالفات التي كان يدعي بها اللقاء المشترك ومراجعتها مع السجل الانتخابي باللجنة العليا واحالة ما توصل اليه الفريق من مخالفات الى القضاء.
واعتبر هذا من قبل اعطاء فرص للأحزاب لتقديم ما لديها من مطالب بتصحيح الجداول وسداً للذرائع بأنها لم تمثل في اللجان التي تولت مراجعة وتعديل الجداول.. وكان المفترض أن تقدم للقضاء في بداية الفترة المحددة للطعون أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية وقبل دعوة الناخبين.
لكن للأسف قامت أحزاب اللقاء المشترك بمحاولة فرض العديد من الطلبات والشروط وكان منها ما تطرحه الآن في الحوار وهو تشكيل لجان فنية ولعدد »مائة لجنة« من الأحزاب تتولى فحص السجل الانتخابي وتعمل تحت اشراف الفريق القانوني وهذه من المطالب المخالفة للدستور والقانون ولاتفاق المبادئ، حيث وقد حدد الاتفاق أن يشكل فريق قانوني وليس لجاناً فنية مساعدة.
لن نطيل وسنكتفي هنا بفضح خفايا ما يخطط له المشترك بشأن السجل الانتخابي.
ومن ذلك أن المشترك سعى ويسعى دوماً الى تحقيق أهدافه لايجاد فراغ دستوري تحت مختلف الوسائل التي يلجأ اليها.. وما نشهده هذه الأيام هو بدء مسلسلاته واسطواناته المتكررة التي نسمعها مترافقة مع أي استحقاقات انتخابية دستورية.. حيث نجدهم اليوم يمارسون التالي:
1- محاولة الوصول الى فراغ في تشكيل اللجنة العليا وهذا بمخالفة الدستور والقانون واتفاق المبادئ.
2- الترويج لاشاعات واقاويل كيدية بأن السجل الانتخابي مزور والغريب في الأمر أنهم يتكلمون عن مليون وخمسمائة ألف اسم مزور فإذا كانت لديهم تلك الأسماء فليتقدموا الى اللجنة العليا للانتخابات والى اللجان التي ستشكل لمراجعة وتصحيح جداول الناخبين، قبل الانتخابات النيابية القادمة، حيث ستتولى ذلك اللجان الأساسية والفرعية والمحاكم الابتدائية والاستئنافية.. فلماذا لم يثقوا في اللجان الانتخابية والقضاء.
3- إن مطالبهم يشوبها الغرابة التي تفتقد للمصداقية والواقع ومتصادمة مع الدستور والقانون.
وفي الأخير نجدد دعوتنا لاخواننا في المشترك أن يؤمنوا بحق المشاركة السياسية لكافة القوى السياسية الموجودة في الساحة وأن يخرجوا من ولاءاتهم الضيقة تحت شعار »من لم يكن معنا فهو ضدنا« فليس من حق أي حزب أن يكون هو الخصم والحكم ليصادر حقوق الآخرين التي كفلها الدستور.
❊ رئيس دائرة الشئون القانونية
إفشال «المشترك» للحوار