د. عادل غنيمة - الكذب السعودي وكذب دول التحالف مستمر وبعد ادعاء مسيلمة العصر المالكي بأن السعودية قدمت للشعب اليمني مساعدات بقيمة 13مليار دولار من مركز بن سلمان للاغاثة مع العلم بأن موازنة المركز 67 مليون دولار فقط التي اعلنها خائن الحرمين والمسلمين سلمان وخادم الامريكان وهاهو الشعب اليمني يعاني من جوع وفقر ومرض واوبئة بتخطيط امريكي وتنفيذ سعودي وموافقة من حكومة هادي التابعة للاحتلال وكانت اولى جرائم تجويع الشعب اليمني نقل البنك المركزي بموافقة من صندوق النقد الدولي الذي تملك امريكا معظم اسهمه هي ودول الخليج والدول الاوروبية التي تتماشى مع العدوان مثل بريطانيا وفرنسا واستغلوا هذا الامر لقطع مرتبات موظفي المحافظات الشمالية في خطوة انفصالية واضحة لحكومة تدعي انها شرعية وحدوية.. والخطوة الثانية كانت بوقف تغطية واردات اليمن من السلع الاساسية والمشتقات النفطية بالعملة الصعبة من البنك المركزي المنقول لمدة عامين والحرب الاقتصادية.. الثالثة كانت طباعة اكثر من تريليون عملة محلية ومن خلالها يتم سحب العملات الصعبة من البلد وخاصة المحافظات التي تحت سلطة حكومة النوم في صنعاء ويتضح ذلك من خلال الفرق بين اسعار الصرف في صنعاء وعدن التي تصل الى 10 ريالات لكل دولار مما يجعل صرف الكميات الكبيرة من العملة تتم في عدن وكذلك من خلال فتح محلات صرافة جديدة وصلت الى نسبة 100٪.. والحرب الرابعة كانت من خلال تحويل قيمة النفط الذي يتم تصديره الى بنك جدة ومنع التحويل للبنك المركزي في عدن وتجميع الايرادات من الوديعة ومارب لبنك مارب وتحويل الاموال المطبوعة لبنك عدن المركزي ووظيفته سحب العملة من البنوك والصرافين لدعم مرتبات حكومة هادي وسفاراته في الخارج بمبلغ 70 مليون دولار شهريا يتم شراؤها من السوق السوداء بالاموال المطبوعة بمعنى ادق يتم استبدال قرطاس يقوم بطبعه بنك البنوك في عدن بأوراق نقدية لها قيمة ويتم بها شراء السلع والخدمات.. والحرب الخامسة كانت بحصار الشعب اليمني ومنع السفن من الوصول الى موانئ حكومة النوم في صنعاء ما يؤدي الى مضاعفة التأمين واجور النقل.. والحرب السادسة كانت بإيعاز من وزير المغتربين في حكومة هادي الذي طالب بترحيل المغتربين كون الاغلبية من ابناء الشمال وهم يحولون العملات الصعبة لحكومة النوم في صنعاء وهو ماتم فعلا من خلال قرارات سلمان وولده بسعودة كل الوظائف التي يعمل بها اليمنيون رغم انها حرفية ولايوجد عمالة سعودية لهذه الوظائف وكذلك رفع رسوم الاقامة الى 400 ريال سعودي لكل يمني وكذلك منع تحويل اموال المغتربين لصنعاء وقد تم طرد 500 الف يمني حتى اليوم وهذا الدنبوع مازال اداة طيعة لنظام سعودي مجرم في حق جيرانه بالقتل والسحل ودعم الارهابيين في اليمن، وكان اسوأ افعاله الاجرامية تجويع الشعب وتدمير بنيته الاقتصادية من خلال قصف المصانع الغذائية والاسمنت والسجائر ولاننسى القصف المستمر للصيادين في كل سواحل اليمن بحجة تهريب السلاح والغرض هو تجويع اليمنيين.. ونقول لبني سعود لن ينسى لكم الشعب اليمني حربكم الاقتصادية..
فإذا كانت هذه اسباب مشكلة الانهيار للريال اليمني وتضخم الاسعار وتجويع اليمنيين فما هو الحل لمعالجة حالة الانهيار الاقتصادي التي يعاني منها الاقتصاد الوطني؟
يحاول المبعوث الدولي غريفيث انقاذ مايمكن انقاذه من تدهور الاقتصاد الوطني وانهيار الريال اليمني من خلال تنفيذ خطة اممية لتحييد البنك المركزي والاقتصادي الوطني باجراءت اقتصادية تجعل من البنك المركزي وعاء لكل الايرادات السيادية واعادة صادرات النفط والغاز اليمني باتفاق اطراف الصراع وباشراف اممي وعلى ان يتولى البنك المركزي صرف مرتبات العاملين وتخمل نفقات تشغيل الخدمات التعليمية والصحية..
فإذا فشلت الخطة الاممية وهو مايتوقعه الكثير من المتابعين السياسيين لكون حرب التحالف الاقتصادية لتجويع الشعب اليمني جزء من ادوات العدوان فما هو البديل والخيار الآخر لدى حكومة صنعاء ؟.
كباحث اقتصادي وسياسي اعتقد بأن حكومة صنعاء لايوجد لديها أي رؤية استراتيجية لمواجهة مخططات التحالف والدليل استمرار الحرب الاقتصادية لعامين كاملين منذ تم نقل البنك المركزي نهاية عام 2016م.
ولهذا اقترح خيارات مرة في استخدامها لمواجهة تعنت حكومة الاحتلال ومخططات دول التحالف واهمها فصل المناطق المحتلة عن مناطق سلطة حكومة صنعاء ماليا واقتصاديا واداريا كقرار مؤقت حتى يتم تحريرها من الاحتلال ودول التحالف ويستلزم الامر رفض التعامل مع كل الاموال المطبوعة من هادي وكذلك وضع منافذ جمركية برية على المناطق والمحافظات التي تحت سيطرتها كخيارات اولية يمكن ان يتبعها خيار استبدال عملة الريال والتعامل بالعملات الصعبه تجاريا مع المناطق المحتلة ويتم وقف مرتبات كل العاملين في المناطق المحتلة والغائبين واللاجئين في الخارج ولايتم اعتماد سوى المتواجدين فعليا كما يمكن للدولة اعادة تدخلها في الشأن الاقتصادي من خلال إعادة شركة النفط للعمل والاستفادة من فوارق اسعار النفط لخزينة الدولة وكذلك فرض رسوم مختلفة ضريبية وجمركية للسلع الكمالية وسلع الرفاهية يمكن ان تصل الى 100?..
وهذه الرؤية لمواجهة حرب التحالف الاقتصادية يمكن لها ان تؤلم حكومة التحالف كما تؤلم الشعب اليمني دون وجود ردة فعل او قرار اقتصادي يحرك عجلة الحل للمشكلة الاقتصادية ويوقف حدة تدهور الاقتصاد اليمني وانهيار الريال اليمني فحكومة الاحتلال تغطي نفقاتها وتغطي صرف مرتبات العاملين لديها بالريال وبالدولار بينما حكومة صنعاء تقف عاجزة عن الحل او بناء الدولة اقتصاديا وماليا وتشكو من العدوان والتحالف وحكومة هادي دون اتخاذ قرار بالمواجهة فاما ينجو الشعب اليمني من المجاعه واما نجوع جميعا بما فيها حكومة هادي الذين يسحبون العملة الصعبة من السوق السوداء لتغطية مرتباتهم في فنادق الـ5 نجوم..
|