الميثاق نت -

الأحد, 04-نوفمبر-2018
استطلاع‮/‬عبدالرحمن‮ ‬الشيباني -
تتواصل قوى العدوان على اليمن في اتباع اساليب شتى والتي من شأنها مضاعفة آلام اليمنيين وتعميق جراحاتهم محاولين إرضاخهم واستسلامهم ويستسلموا.. لقد أدت هذه السياسات الكارثية بحق ابناء الشعب اليمني الى أن يصل فيه قطاع واسع الى حد المجاعة ناهيك عن انتشار الأمراض والأوبئة التي أصابت الكثيرين نتيجة الحصار الجائر وانعدام توافر الأدوية .. ويستمر هذا التحالف الشيطاني في استغلال موارد الوطن وتجييرها لصالحه بل وتحويل حروبه العبثية تحت يافطة الشرعية خصوصاً قطاع النفط والغاز وحرمان ابناء البلد من الحصول على هذه الموارد الحيوية نتج عن ذلك معاناة شديدة بالنسبة لهم نظراً لارتباطها بمعيشتهم والتي أصبحت تقض مضاجع الأسر اليمنية في الحصول على هذه المواد خصوصاً الغاز المنزلي هذا بالاضافة إلى عدم وجود رقابة صارمة في كيفية توزيع هذه المواد من قبل الجهات المختصة مما أدى الى التلاعب بها وحرمان المواطنين من الحصول عليها ناهيك عن تلف الكثير من هذه الاسطوانات وعدم صلاحيتها للاستخدام والتي كلفت الكثير حياتهم بفعل تداول هذه الاسطوانات واقتنائها عيني عينك دون أن تحرك الجهات المختصة ساكناً.. »الميثاق« نزلت الى الشارع لملامسة هموم المواطنين والسماع‮ ‬لشهاداتهم‮ ‬وخرجت‮ ‬على‮ ‬أثره‮ ‬بهذه‮ ‬الحصيلة‮:‬



لا‮ ‬مواصفات‮ ‬ولا‮ ‬مقاييس

بالرغم من التحذيرات المتكررة التي تطلق ما بين الفينة والأخرى بخطورة اقتناء اسطوانات الغاز التالفة والتي تشكل خطورة كبيرة على المستهلك إلا أن هناك استمراراً في تداولها والتي لا تتطابق مع المواطفات والمقاييس المطلوبة ويعزو البعض اقتناء المواطن لهذه الاسطوانات بسبب ندرة الحصول عليها والتي أشبه ما تكون بالقنابل الموقوتة بحسب تعبير أحدهم ، علاوةً على تداولها من قبل بعض ضعفاء النفوس والذين يستغلون حاجة المواطنين لهذه المادة المهمة بالتلاعب بها بغية الكسب غير المشروع واستغلال واضح لمعاناة الناس وهذا ما جاء باعتراف رسمي من قبل الأخ ياسر الواحدي مدير عام شركة النفط اليمنية في اشارة له أن الجهات الأمنية قد ضبطت كميات كبيرة من المشتقات النفطية مخبأة في أحواش بأمانة العاصمة، وهو الأمر خلق اسواقاً سوداء متنقلة حيث يتم بيع اسطوانة الغاز مثلاً ما بين 6000 ريال الى 8500 ريال‮ ‬وقد‮ ‬تصل‮ ‬في‮ ‬بعض‮ ‬الأحيان‮ ‬الى‮ ‬أكثر‮ ‬من‮ ‬ذلك‮ ‬عن‮ ‬سعرها‮ ‬الرسمي‮ ‬بـ3000‮ ‬ريال‮.‬



مصدر‮ ‬قلق

لا يكترث البعض لما تشكله اسطوانات الغاز التالفة من خطورة والتي يجري بيعها للمواطنين وخلفت ضحايا كثراً نتيجة تسرب مادة الغاز منها وأودت بحياة العديد من الناس تحت سمع وبصر الجهات المعنية التي لم تقم بواجباتها ومسئولياتها تجاه المجتمع وانقاذه من هذه القنابل الموقوتة وكأن اليمنيين ناقصين قنابل ومتفجرات والغام ليأتي الموت اليهم جهاراً نهاراً وهو الأمر الذي يشكل بالطبع مصدر قلق دائم.. »الصحيفة« استمتعت لبعض الشهادات لحوادث وقعت في عدة أماكن بأمانة العاصمة ولعل ما يحز في النفس أن يكون قريب أحد زملائك الصحفيين قد كان على موعد مع الموت نتيجة تلف هذه الاسطوانات ألا وهو الزميل فيصل الصوفي الذي كانت أسرة ابن عمه عارف الصوفي ضحية هذا الاهمال والاستهتار في حياة الناس.. وفي مكان آخر تتكرر المأساة ذاتها مع الأخ فيصل الشميري »بائع خمير« والذي يقول شقيقه إن فيصل واثناء اعداد زوجته العشاء تحول المكان »المطبخ« الى وهج هائل من النار ومع صراخ زوجته اندفع فيصل محاولاً نجدة زوجته وطفله وما هي إلا لحظات حتى انفجرت الاسطوانة به وهو يحاول رميها خارج المنزل مما أدى الى وفاته بعد ساعات من نقله الى مستشفى الجمهوري نتيجة الجروح البليغة التي أصيب بها إضافة إلى أن ابنه ذا العشر سنوات كان لاقى ربه بعد أبيه بدقائق فيما أصيبت الأم بحروق متوسطة.. ولايزال مسلسل الالغام الموقوتة في المنازل متواصلاً حيث نسمع عن حالات متشابهة لذلك ما بين الفينة والأخرى.



المواطن‮ ‬فريسة

لاتزال مسألة توزيع اسطوانات الغاز على الحارات يكتنفها الكثير من الغموض خصوصاً مع تسلم عقال الحارات مسئولية التوزيع اذ يتهم الكثير من المواطنين عقال الحارات وبتواطؤ مع بعض المندوبين في اخفاء اسطوانات الغاز المقررة من الشركة لعقال الحارات التي تقوم بانزال كشوفات باسماء العقال والمندوبين والحارات والكمية التي سيتم صرفها مع ذلك يجد المواطن نفسه فريسة سهلة لبعض عديمي الضمير الذين يقومون بتوزيع جزء منها واخفاء الآخر ليتم بيعها لأصحاب المطاعم والذين لهم حصص خاصة بهم حيث يقوم بعض العقال ببيع اسطوانات الغاز باسعار مرتفعة عن سعرها الحقيقي بل إن البعض منهم يبيع »الشاحنة« الدينة كلها دون أن يعرف المواطن عنها شيئاً سوى الوعود وهذا ما حصل بالفعل في إحدى الحارات.. يقول المواطن عمار الحمادي ان توزيع مادة الغاز بالبيع المباشر كان أفضل من تحويل الأمر الى عقال الحارات الذي يستغلون معاناة المواطن وحاجته لهذه المادة.. ويضيف: هناك اخبار متداولة تقول ان عقال الحارات هم من طلبوا من شركة الغاز تحمل مسئولية التوزيع لما فيهم من منفعة عليهم وهذا ما يحصل!! فكيف يمكن تفسير ان يحصل شخص على أكثر من اسطوانة وفي كل مرة ولا يحصل الآخر على أي واحدة منها.. المواطن عبدالكريم الخولاني يصف الأمر بالمهزلة وعدم الشعور بأي مسئولية تجاه معاناة الناس وما يقوم به عقال الحارات والذي يصف الرقابة بأنها ضعيفة جداً، ويقول: هناك تلاعب واضح في مادة الغاز وهناك تواطؤ وعقال الحارات اصبحوا يبيعون الوهم.



اسطوانات‮ ‬خاصة

وتستمر الوعود الكاذبة للناس في ظل صرف اسطونات الغاز للأهل والاصدقاء والمعارف وأصحاب البوافي »كفتريات« والمطاعم الناس يصحون من الفجر في طوابير طويلة للحصول على الغاز ويأتي هؤلاء ليأخذوها في غمضة عين لتتم عملية الترحيل من اسبوع لآخر.. الوازع الديني والاخلاقي مفقود تماماً هناك أزمة ضمير نعيشها للأسف.. الأخ محمد السكران يدلو برأيه في الموضوع حيث يقول: انه منذ الصباح الباكر وهو في الطابور »مسارب« ومن المفترض أن يكون له الأولوية في اقتناء الاسطوانة لكن يتم وضع اسطوانات أخرى أمامه وبدلاً من أن يكون السابع يكون فجأة رقم 90 .. ويضيف: عقال الحارات لديهم اسطوانات غاز خاصة بهم تصل في بعض الأحيان الى 30 اسطوانة يتم استبدالها من فوق الشاحنة اضافة الى المحسوبين عليه بل ان البعض يكون مسارباً للعاقل نفسه بأكثر من 3 اسطوانات واسمه مسجل في الكشوفات مما يحرم المواطن من الحصول على‮ ‬هذه‮ ‬المادة‮.. ‬ويتساءل‮ ‬السكران‮ ‬قائلاً‮: ‬الشاحنة‮ ‬فيها‮ ‬200‮ ‬اسطوانة‮ ‬فكيف‮ ‬لا‮ ‬يجد‮ ‬المواطن‮ ‬الذي‮ ‬رقمه‮ ‬70‮ ‬و100‮ ‬و150‮ ‬اسطوانة‮ ‬أين‮ ‬تذهب‮ ‬الكمية‮ ‬الأخرى،‮ ‬هناك‮ ‬تلاعب‮ ‬كبير‮ ‬وحسبنا‮ ‬الله‮ ‬ونعم‮ ‬الوكيل‮.‬



مسئولية‮ ‬الشركة

مصطفى الجعدبي الناطق الرسمي باسم نقابة عقال الحارات بأمانة العاصمة يقول في هذا الصدد: المسئولية في هذا الجانب تقع على شركة الغاز والعاقل في النهاية دوره في هذا الجانب وسيط بين الشركة ولمواطن، نعم هناك اسطوانات تالفة وغير صالحة للاستخدام من ناحية الرأس »الرقبة« وتشكل خطورة بالغة على المجتمع وقد تم طرح هذه المشكلة على الشركة ممثلهًّ بالناطق باسمها الذي أفادنا بأنه لا يوجد اعتماد »موازنة« لصيانة هذه الاسطوانات لدى الشركة، نحن بدورنا كمشائخ وعقال حارات ننبه المواطنين أن أي اسطوانة فيها عيوب يجب القيام فوراً بارجاعها‮ ‬الى‮ ‬الشركة‮ ‬بالطبع‮ ‬نحن‮ ‬ليس‮ ‬لدينا‮ ‬خبرة‮ ‬في‮ ‬الأعمال‮ ‬الفنية‮ ‬والصيانة‮ ‬فكل‮ ‬واحدة‮ ‬مختص‮ ‬بشيء‮ ‬لكن‮ ‬هناك‮ ‬بالطبع‮ ‬دوراً‮ ‬تكاملياً‮ ‬بيننا‮ ‬وبينهم‮.‬

ويضيف الجعدبي: أقول هناك من يسلم اسطوانة سليمة واخرى غير صالحة للاستخدام لكن ما كان شكلها ظاهراً للعيان فإنها بالتأكيد تضبط، نحن نستلم من الشركة لأن البعض يتعمدون ايصال هذه الاسطوانات غير الصالحة من ليأخذوا الغاز الذي فيها لأن المواطن لا يأخذها بدون رأس فيضطر لتعبئتها من الشركة بتواطؤ من بعض المحطات ثم يضع العاقل أمام الأمر الواقع.. لقد طرحنا هذا الأمر ايضاً على الشركة وقالوا لنا لا تقبلوها وقد قمنا بحملة بهذا الشأن.. ويختتم الأخير حديثه: الحقيق هناك مشكلة في التوزيع، والكمية التي تصل للحارات غير كافية خصوصاً‮ ‬وأن‮ ‬هناك‮ ‬مديريات‮ ‬واسعة‮ ‬كبني‮ ‬الحارث،‮ ‬معين،‮ ‬السبعين،‮ ‬لذلك‮ ‬تبقي‮ ‬المشكلة‮ ‬قائمة‮.‬



عدم‮ ‬السكوت

الصحيفة طرحت الأمر على الأستاذ علي معصار الناطق الرسمي باسم شركة الغاز حيث أهاب في هذا الصدد بالمواطنين مساعدة الشركة في الابلاغ عن التجاوزات التي تحدث وعدم السكوت عنها خصوصاً فيما يخص اسطوانات الغاز التالفة والذي يقول الأخير انه لا توجد ميزانية معتمدة لدى الشركة للأعمال الفنية وصيانة هذه الاسطوانات ولكن الشركة تتجاوب مع كل البلاغات التي تصل اليها وقد تم نشر أرقام خاصة بذلك ، وكذلك الآلية التي يتم بها توزيع الغاز بحسب الكشوفات الخاصة بكل حارة واسماء المندوبين المشرفين على عملية التوزيع.. واختتم الأخير حديثه داعياً إلى أن يراقب الجميع الله عز وجل فيما يفعلونه وان يعوا مسئولياتهم خصوصاً في هذه الظروف منبهاً أن الكمية التي يتم توزيعها على المواطنين محدودة اصلاً ويتم التعامل مع ذلك بحسب الكثافة السكانية لكل منطقة وحارة، والشركة تعمل ما بوسعها لسد هذا العجز.



من‮ ‬المحرر

على ضوء ما سبق يجب ان تتكاتف الجهود المجتمعية لإحقاق الحق وان يكون لدى المواطن روح المبادرة في تفعيل الرقابة الشعبية في هذا الأمر وعدم السكوت على الاختلالات والابلاغ عنها، لا الوقوف موقف المتفرج بل التفاعل مع قضاياه المجتمعية ومشاكله وهمومه والإسهام في حلها وتعرية أوجه القصور والاختلالات وما أكثرها بدلاً من السكوت عنها تحت مبررات واهية فالهم والوجع مشترك.. كما أن على الجهات المختصة ألا تترك المواطن فريسة لبعض عديمي الضمير وأن تكون هناك رقابة قوية يلمسها المواطن ليكون عوناً وشريكاً في القضاء على الاختلالات طالما وجد تجاوب وتفاعل من قبل المختصين وهذا بالطبع لا يسري على جهة معينة بل على كافة مؤسسات الدولة التي يجب أن تضطلع بمسئولياتها في ظرف نحن أحوج فيه أن يتكاتف الجميع وأن تكون المصلحة العامة فوق كل اعتبار.



تمت طباعة الخبر في: الخميس, 21-نوفمبر-2024 الساعة: 12:49 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almethaq.net/news/news-54611.htm