احمد الزبيري - بعد شدٍّ وجذب وتسويف وتأجيل لمشروع القرار البريطاني الخاص باليمن قبل وبعد محادثات السويد، أخيراً أقر مجلس الأمن مشروع القرار البريطاني بالاجماع ليس كما كان في صيغته الأولى والثانية بل في صيغة قد لا ترقى الى مستوى متطلبات التسريع بالتوجه نحو مفاوضات جدية تحقق حلاً سياسياً شاملاً يوقف عدوان التحالف السعودي الاماراتي ويرفع الحصار عن الشعب اليمني ومن ثم الانطلاق صوب حكومة توافق وطني تدير مهام المرحلة الانتقالية التي على أساس انجازها يُبنى سلام مديد في بلد أنهكته الأزمات والصراعات الداخلية التي كان لها امتداداتها الخارجية الاقليمية والدولية ونقصد هنا الادوار التي لعبتها السعودية وبعض دول الخليج في المراحل الماضية وحتى شن العدوان في نهاية مارس 2015م الذي هدف الى تدمير اليمن واحتلال أرضه وتقسيمه على نحو يلبي مشاريع تلك القوى الخارجية.
لا ينبغي الرهان كثيراً على قرار مجلس الأمن في أن الحل السياسي قد بدأ، لكنه يُعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، وجاءت بفضل صمود الشعب اليمني في مواجهة هذا العدوان.
طوال ما يقارب أربعة أعوام وهذا الصمود هو ما يجب الرهان عليه بعد هذا القرار أكثر من أي وقت مضى، فالفترة القادمة حساسة ودقيقة وتحتاج استنفاراً من القوى المدافعة عن اليمن وسيادته ووحدته واستقلاله، لاسيما اذا عرفنا أن العامل الأهم في تحريك المجتمع الدولي ليس الوضع الانساني الكارثي ولا دماء اليمنيين التي سفكت بفعل العدوان السعودي الذي وتحالفه لم يكتفوا بآلة حربهم الفتاكة والمدمرة بل شنوا حرباً عدوانية قذرة متعددة الجبهات العسكرية والسياسية والاقتصادية والإعلامية وهي حرب لم يسبق لأي شعب أن تعرض لمثلها في التاريخ بل صبر هذا الشعب وشجاعته وتضحياته في مواجهة القوى الغاشمة المعتدية عليه وكذلك الاجرام الذي سلكه النظامان السعودي والاماراتي من أجل اخضاع الشعب اليمني واللذان جرائمهما لم يعد ممكناً على القوى الدولية الشريكة لهما والمغطية لعدوانهما تحمل تداعياتها وتبعاتها على المدى القريب والبعيد.
القرار في بنده الرئيس يتعلق بتحييد محافظة الحديدة ومينائها عن المواجهات وعلى نحو جدي لانجاح تفاهمات أو اتفاقات استوكهولم، والأهم أن الدول الرئيسية الكبرى الواقفة الى جانب العدوان أدركت أن استمرار العدوان كما هو لم يعد في صالحهم ولا في صالح حليفهم السعودي والاماراتي.
فاليمنيون قد دافعوا عن وطنهم واستطاعوا افشال اهداف العدوان عليهم الذي لم يأخذ أياماً أو أسابيع أو أشهر كما كانوا يتوقعون بل سنوات والمحصلة لم تكن إلا ارتكاب ابشع الجرائم الانسانية، وصورة المنقذين التي صورها اعلام العدوان تحولت الى صورة المجرمين المدمرين الذين جاءوا لابادة اليمنيين واحتلال أرضهم ونهب ثرواتهم وكل هذا لا يمكن الدفاع عنه لأن ذلك يعني انحطاطاً سياسياً واخلاقياً وانسانياً.
ووصلوا الى مشاورات السويد والى اتفاقات وان كانت جزئية لكن أهميتها في انها تعزز تطبيقها بقرار من مجلس الأمن يأخذ طابعاً عملياً على الأرض من خلال المراقبين الدوليين على وقف اطلاق النار وان كان في نطاق محدود هو مدينة الحديدة ذات الأهمية الكبرى في التخفيف من معاناة أكثر من 25 مليون يمني.
قد يبرز مما سبق تساؤلات حول اعتبارنا أن القرار انتصار للشعب اليمني وللانسانية.. والاجابة يمكن تلخيصها في محاولات تحالف العدوان ومرتزقته العمل على الحيلولة دون الوصول الى قرار كهذا إلا بعد ضغط دولي حريص على حفظ ماء الوجه لنظامي تحالف العدوان الرئيسيين السعودية والامارات وهو ما لم يدركه هذان النظامان الاجراميان حتى انهما لم يستوعبا حرص حليفيهما البريطاني والأمريكي على الوصول الى هذا الاتفاق والمضي في حل سياسي فهما لا يفكران إلا باعتبار عدم ابادة اليمنيين وتدمير وطنهم هزيمة، وبهذا المعنى يمكن اعتبار قرار مجلس الأمن »2451« خطوة نحو انتصار الشعب اليمني للعدالة والسلام.
|