استطلاع / عبدالرحمن الشيباني : -
لعل من أكثر الملفات التي يتطلع المواطن اليمني أن تعالج بشكل أكبر هو الملف الاقتصادي الذي بدونه يبقى الأمل ضعيفاً جداً في أن تتحسن أوضاعه المعيشية والخروج من حالة العوز المستمرة فالمواطن البسيط هو الحلقة الأضعف في الصراع الجاري في اليمن والذي يرجع محللون اقتصاديون الى أن التوصل لتسوية سياسية بين الأطراف يمثل الخيار الأمثل لوقف التدهور الكبير في الاقتصاد اليمني الذي هو بحاجة لمعالجات كثيرة وهو بالتأكيد الأمر الذي انعكس ايجاباً على معيشة اليمنيين.. ونحن ندلف عاماً جديداً تُرى هل هناك مؤشرات ايجابية على تحسن الظروف الاقتصادية للبلد ككل أم علينا الانتظار طويلاً حتى يتحقق ذلك »الميثاق« نقلت ذلك لمجموعة من المحللين الاقتصاديين لمعرفة وجهة نظرهم فإلى التفاصيل:
انهيار العملة
في تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي -قطاع الدراسات- التوقعات الاقتصادية في الوزارة، يقول: إن أهم ما يواجهه الاقتصاد اليمني من تحدٍّ هي تدهور قيمة العملة المحلية في بلد يستورد معظم احتياجاته من الخارج والذي أصبح المواطن فيه رهينة للتغيرات في الأسعار الدولية وصدمات سعر الصرف المتتالية وأن الانهيار -كما يقول التقرير- للعملة أثر على المواطن وأربكه وأجبر المؤسسات التجارية الكبيرة على اغلاق أبوابها حيث اشتعلت الاسعار بصورة مهولة وبالتالي زادت تكلفة سلة الغذاء الدنيا بـ27.6٪ في اكتوبر مقارنة بمتوسط اغسطس 2018م تاركاً ما يقدر بحوالي 5 ملايين شخص اضافي بحاجة لمساعدة غذائية طارئة واشار التقرير الى أن هناك أثراً ايجابياً قد يحدث اذا ما زاد دعم المانحين واستئناف صادرات النفط والغاز وتسوية أزمة انقسام السلطة النقدية في البلاد.
آمال معلقة
وبحسب مستشار في الاقتصاد الدولي د.كمال طميم: فيما يخص النفط والغاز فإنه يمكن زيادة الانتاج بشكل كبير اذا ما استقرت البلاد ووجدت مناخات استثمارية ملائمة حيث إن المنطقة الغربية من اليمن ابتداءً من منطقة باب المندب مروراً بمحافظتي حجة وصعدة المحاذيتين للسعودية تقول الدراسات إن هذا البلد يمتلك 13 حوضاً رسوبياً موزعة على مساحات شاسعة من الأراضي اليمنية تشابه الى حد كبير أهم وأكثر الحقول المنتجة للنفط في دول الخليج الأمر الذي يبشر بمستقبل واعد.. وقطعاً يكشف ذلك المدى الذي وصلت إليه دول العدوان في حقدها وايغالها في تدمير اليمن ومنعه من أي يأخذ مساره الطبيعي في استغلال ثرواته وتحسين اقتصاده.
توجه حكومي
المحلل الاتصادي المعروف د.احمد حجر يتوقع أن يكون العام الحالي افضل وان التحسن وان بدا محدوداً إلا أنه يشكل دافعاً للأفضل خصوصاً وان هناك توجهاً من قبل الحكومة في ايقاف تدهور الأوضاع الاقتصادية في بلادنا..
ويضيف: هناك سعي من قبل الحكومة وبمشاركة القطاع الخاص والمجتمع في ايقاف تدهور الأوضاع الاقتصادية من خلال التوجه نحو الاستثمار في كافة المشاريع الصغيرة المعتمدة على موارد محلية سواءً في مجال الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ووضع ضوابط اقتصادية على الواردات وتفعيل دور البنك المركزي في ادارة سعر صرف الدولار ودور وزارة الصناعة والتجارة في مراقبة الأسعار والانفتاح على الدول غير المؤيدة للعدوان.. وهذا سيسمح بتحقيق معدل نمو حقيقي 4.4٪ وتراجع معدل التضخم ما دون 10٪ وتحسن في الايرادات بنسبة 16٪ وهذا في حال عدم ايقاف العدوان والحصار أما في حالة الوصول الى تسوية سياسية يتوقع تجاوز معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 12٪ وانحفاض معدل التضخم الى نحو 6-7٪ أما الايرادات فيمكن مضاعفتها وهذا ما يسمح بتحقيق استقرار اقتصادي لتحقيق نمو أكبر في العام التالي الى جانب تدفق قروض المساعدات الخارجية بشكل أكبر.
نوايا مبيتة
الصحفي المتخصص في الشئون الاقتصادية رشيد الحداد يتوقع ونحن ندخل العام الجديد بأن الحروب وخصوصاً الاقتصادية لن تنتهي فالنوايا لدى العدوان كما يقول وتمسكها بالورقة الاقتصادية والاستمرار في تنفيذ سياسة التجويع ضد الشعب اليمني هو دليل على رفض وفد ما أسماه الرياض الموافقة على كافة المقترحات التي قدمت بهدف معالجة الملفات ومنها الاقتصادية حيث يقول رشيد: وفد الرياض رفض كل المقترحات المقدمة من وفد صنعاء لحل الملفات والاقتصادية منها تحديداً وكذا الاتفاق حول آلية موحدة لاعادة صرف رواتب موظفي الدولة وتحييد البنك وانهاء الانقسام المالي وكذلك الاتفاق حول توحيد القنوات المالية لتصب في حساب الحكومة على أن يقوم البنك بصرف رواتب الموظفين المحرومين من رواتبهم منذ عامين وأربعة أشهر.. هناك تهرب وتعمد من الآخر لافشال أي خطوة من شأنها رفع معاناة اليمنيين، وتمسكه بالتصعيد الاقتصادي كأداة حرب فتاكة.
خط ساخن
هناك توجيهات من القيادة السياسية بحل كافة مشاكل التجار ورجال الاعمال بصورة مستعجلة وذلك لتحسين بيئة الأعمال المحلية وتسهيل مهام القطاع الخاص والعمل على إزالة التحديات والعراقيل التي يواجهونها لما من شأنه مصلحة الوطن والمواطن.. وتنفيذاً لذلك التوجه الجاد والمهم تم تشكيل لجنة تنسيق مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص بتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى لحل كافة المشاكل في القطاع التجاري وهذه خطوة جيدة في الاطار الصحيح، وعلى التجار الذين لديهم مشاكل مع الضرائب أو الجمارك أو هيئة المواصفات والمقاييس أو حتى مشاكل ذات طابع أمني كإيقاف شحنات أو تعرضهم لممارسات غير قانونية الاتصال على الخط الساخن للجنة على الرقم 01/837128 على مدار الساعة وسيتم التجاوب معهم فوراً.
عاصمة مستديمة
يقدم الاستاذ عارف العامري -عضو الهيئة التنفذية لتكتل الاحزاب السياسية لمناهضة العدوان- رؤيته حول الأمر بتحميل العدوان مسئولية المعاناة الانسانية التي يعيشها اليمنيون.. ويقول: يدخل العام الرابع من اللعب على الورقة الاقتصادية وغلق المنافذ البحرية والجوية إلا أنه لن يحقق مبتغاه.. ويضيف العامري: في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يتكبدها المواطن ارتأينا أن نتحرك وأن نستشعر خطورة هذه المرحلة فكان لزاماً على المكونات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية أن تقوم بدورها الوطني في ايجاد حلول لتخليص شعبنا من هذا التدهور الاقتصادي الكبير الذي وصل الى حد المجاعة فقد قدمنا نحن في تكتل الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان رؤية للحل فقد اطلقنا هشتاق مع بداية العام الحالي تحت مسمى »صنعاء-عاصمة للتنمية المستديمة«.
مبادرة شبابية
بالطبع هي مبادرة اطلقتها حكومة »شباب بريكس« باعتبار أن نظام الائتمان الانتاجي هو لغة الكون فلابد من التوجه نحو الانتاج مع أهمية مناهضة التنمية الخاطئة مع ايجاد خطة طوارئ لانعاش الاقتصاد الوطني بالاعتماد على الموارد الذاتية والطاقات البشرية وكذا ايجاد رؤية علمية مدروسة لأولية الاستيراد والحد من ادخال المواد غير الضرورية بالاضافة الى أهم مورد اقتصادي يجب الاعتماد عليه وهو استغلال المساحات الشاسعة بزراعة الحبوب واهمها القمح.
كلمة أخيرة
لا يخلو التقرير الذي استقطعنا جزءاً منه من تمنيات وان كان يشير لأبرز الاختلالات التي يجب معالجتها فوراً ألا وهو وقف تدهور سعر صرف العملية المحلية الذي يشكل الهم الابرز لحالة التردي الاقتاصدي والتي أثرت بشكل متسارع على وضع المواطن المعيشي وبحسب من استطلعناهم فإن الحكومة وهي تلج العام الجديد قد قدمت حلولاً عبر حزمة من الاصلاحات الاقتصادية.. وهو توجه يظل مرهوناً بتطبيقه على الارض ويلمسه المواطن في أن تتغير أوضاعه للأفضل.. ولعمري فهذه الاجراءات التي تقودها الحكومة بحاجة لتفاعل كبير من كل القطاعات في الدولة فالنظام السياسي لابد أن يغدو من داخله نظاماً قادراً على مواجهة المخاطر فما بالكم بالحرب والتي تتطلب من هذه المواجهة جهازاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ودفاعياً أيضاً يقوم بمهامه بمسئولية وطنية وهناك كوادر نحسبها إلا أن تكون في جاهزية تامة لمثل هذه الظروف ونرجو أن يعمل الجميع من أجل المواطن والوطن والذي هو بحاجة لأن تتضافر الجهود من أجل دك هذا العدوان واحباط مراميه الخبيثة.
| 
اقتصاديون وسياسيون لـ«الميثاق»: