مطهر الأشموري . -
في إحاطته إلى مجلس الأمن تحدث المندوب الأممي عن استمرار ما اسماها الاعمال العدائية ويقصد الخروقات لاتفاق السويد حول محافظة الحديدة .
وهو الى جانب ذلك ركز على تراجع اعمال العنف بشكل كبير في الحديدة عما كانت عليه قبل الوصول الى هذا الاتفاق او الهدنة .
بمعنى ان المندوب الأممي تجنب تحديد الطرف الذي يمارس الخروقات وتحدث عن استمرار مستوى مما اسماها الاعمال العدائية او العنف الذي تراجع كثيراً عما كان عليه قبلاً .
حقيقة فمثلي لا يستطيع التحدث كشاهد عيان في مسألة من يرتكب الخروقات ولكن كل الوقائع والقرائن والمقارنات تقول وتؤكد ان الرياض وممثليها او مرتزقتها هم من يعطل تنفيذ الاتفاق وهم الطرف غير الراغب في تنفيذ هذا الاتفاق وهذا يجعلهم إما الطرف الذي يرتكب الخروقات او البادئ بها او الاكثر في خروقاته كونه الطرف الذي يريد عدم تنفيذ الاتفاق وهو شارك فقط حتى لايدان ويريد من خلال مشاركته وتلكؤه وتملصه ان يجمع بين عدم تنفيذ الاتفاق وعدم إدانته في آن، وكل ما يمارسه من الاعيب هو من اجل ذلك .
المندوب الأممي قدم إحاطة دبلوماسية كما ارى فمنطق انه مادامت اعمال العنف تراجعت كثيراً فهذا التراجع قد يفرض تطويره او تطوره لتنفيذ الاتفاق ثم السير في الجولة الثانية وفي خطوات أخرى .
ولذلك فإنه إما لم يثبت له او لديه ان كل الخروقات هي من طرف واحد في ظل عمدية اللبوس والتلبس لهذه الخروقات من طرف مرتزقة العدوان وإما انه اراد التعامل السياسي في إحاطته مع الخروقات ليسير في تصعيد تفعيل وتنفيذ الاتفاق والإدانة لطرف لا تساعد في ذلك وذلك ما أرجحه شخصياً .
بالتأكيد فإن العدوان ومرتزقته سيجعل من عدم إدانته في هذه الإحاطة مبرراً لتصعيد حملاته في اعلامه الهادر على اساس اننا من نمارس هذه الخروقات كما يمارس تصعيد استفزازاته وبطرق فيها اللبس او الالتباس تجاه الممارس الحقيقي والفعلي لهذه الخروقات وبكل إمكانية وممكن .
ومع ذلك فالأمم المتحدة بقدر ماهي جادة وذات إرادة تستطيع تصعيد خطواتها وأدواتها الرقابية لتفكيك الملتبس وتعرية اي (لبوس) وإن تفرض من خلال ذلك التنفيذ للاتفاق فعلياً وفي الواقع .
الإدانة لا قيمة لها ولا تأثير إلا حين تصل لتحمل طرف واحد كامل المسئولية في الخروقات وإن تم الوصول لهكذا إدانة - افتراضا - فالمعالجات لم تعد غير قرارات من مجلس الأمن .
مادام المندوب الأممي مازال يعمل على أهلية وتأهيل الآلية لتنفيذ الاتفاق فإننا مازلنا بقراءات السياسة او الاحتمالات بعيداً بأي قدر عن خيار الإدانات والقرارات ولكن على المندوب الأممي أن يحكم سوقه " كما يقال في اليمن بأن يصعد من تفعيل الألية الرقابية في قدراتها وادواتها لتكون هي الفاعلة والمؤثرة في تخفيف او إنهاء الخروقات لأنه اذا تصعيد وتأثير الخروقات هي الأكثر تصعيداً والأقوى فاعلية فقد يعني ذلك التطور إلى عنف هو اوسع وأقوى من اي وقت قبله وهذا ما سيحكم سقف نجاح او فشل المندوب الأممي .
أعرف أن ما طرحته يستفز من يسيرون في اصطفاف العدوان وهو في ذات الوقت لا يعجب الأكثرية في الاصطفاف الوطني فكل طرف يريد من اي احد مثلي ان يتبنى رؤيته ورأيه بل وعباراته ومفرداته وتقديم ذلك على انصار رؤيتي ورأيي الشخصي .
ذلك مالا استطيعه لاني اكتب من قناعة وأطرح قناعاتي من أرضية وقوفي وموقفي مع الوطن.
الذين يقفون في صف واصطفاف العدوان عليهم على الاقل ان لا يصدقوا كذبهم كالقول ان (انصار الله) (الحوثيين) يملون علينا ما نكتب والذي اثق به كل الثقة هو أن شيئاً من هذا لم يحدث لي ومعي مطلقاً وإن كان كل منبر إعلامي له حق او عدم النشر باعتباري متطوعاً او هاوياً او متعاوناً .
| 
إحاطة (غريفيث) في قراءه سريعة