د/أحلام البريهي -
بما ان المرأة أصبحت مكونا بشريا معدا للاستفادة منه في تنمية الوطن والدفع بعجلة التنمية الوطنية من خلال ما اصبحت تتمتع به من التعليم وبالخبرة والمهارات والقدرات والحكنة القيادية والادارية والالتزام بالقوانين المسيرة للعمل.. لذلك أصبحت تتطلع للمشاركة الوطنية كواجب يحتمه عليها انتماؤها الوطني لخدمة هذا الوطن الذي تعلمت وترعرعت فيه وتأهلت من خيراته.. ولما يحتمه عليها فكرها النير والتزامها الاجتماعي والديني الذي يدعو الخلق إلى العمل والمنفعة بالعلم فأصبحت تصر وبشدة على المشاركة الفاعلة والتواجد المناسب في صناعة القرار على مستوى المؤسسات التنفيذية في الدولة أو على مستوى قيادة الأحزاب السياسية التي تنتمي إليها..
وبما أن المرأة تشكل تقريبا نصف المجتمع من حيث التعداد الوطني فإن تعطيل دورها وجعلها متلقىاً سلبياً يحصد دون أن يعمل وفقط يقدم لها المسكن والمأكل والمشرب دونما جهد منها يعد ظلماً على الرجل اليمني وتحميله معاناة تحمل مشقة واجبات الأسرة منفرداً، ويعد تضخماً على المجتمع وعلى الدولة وهدراً لنصف الطاقة التنموية المجتمعية والوطنية، لذا يجب الخروج بالمرأة من مجرد مستفيد وغير معطٍ ومن مجرد مستهلك غير منتج إلى كيان فاعل ومنتج ويفيد الوطن من خلال تبني الدولة والأحزاب السياسية خططاً تتضمن الاستفادة من المرأة ومن قدراتها وكفاءتها وإمكاناتها القيادية والادارية, كمكون من مكونات الوطن ومكونات الإنتاج والاستفادة من هذه القدرات والامكانات في الدفع بعجلة التنمية..
إذ أن تعطيل المرأة وعدم وضعها ضمن القائمين على البناء والتنمية وصناعة القرار فهذا كما اسلفنا يعد تعطيلاً وهدراً لنصف إمكانات الوطن ,حيث نحن هنا لا نتحدث عن المرأة كمناصرين لها لمجرد الانتماء كوننا من نفس الفصيل.. (اقصد كوني امرأة) وإنما لأن المرأة أصبحت فعلاً كياناً مؤهلاً ومدرباً ويمتلك الخبرة العلمية والعملية والإدارية والسياسية. حيث نلاحظ جميعا ان قرابة نصف مخرجات المؤسسات التعليمية (المدارس والمعاهد والجامعات) هن نساء لذا ما فائدة هذه المخرجات ولماذا نعلمهن ونؤهلهن ذا لم نستفد من تعليمهن وتأهيلهن ونوظفهن لما يخدم الوطن ويخدمهن ويخدم أسرهن,, لماذا هذا الهدر المالي المستغرق في تعليمهن وتأهيلهن وتدريبهن إذا كانت الدولة والقائمون عليها والأحزاب السياسية لا يؤمنون بها كأحد صناع القرار وكمكون من مكونات التنمية الوطنية كلا حسب قدراتها العلمية والعملية والإدارية ..
ما الذي ينقصها إذا أصبحت تمتلك العلم والخبرة والكفاءة كالرجل بل وتزيد عليه احيانا.. ما الذي يمنع تواجدها ضمن مراكز صنع القرار إذا كانت تمتلك المؤهلات العملية والإدارية لذلك..
نحن هنا لا نتحدث لمجرد المزايدة السياسية ولكن لما تحتمه علينا مسؤوليتنا الوطنية التي تحتم علينا العمل على تفعيل كافة طاقاته من أجل النهوض به ورفعته لذا ننظر كمستثمرين في حياض الوطن بغبن للطاقات الوطنية المهدرة التي أصبحت تشكل إنفاقاً من قبل الدولة والمجتمع والاسرة، ولا يستفاد منها إلا قليلاً..ونحاول لفت الانتباه للقائمين على قيادة رأس هرم الدولة ورأس هرم الأحزاب السياسية أن ينظروا بمسؤولية وطنية ويستفيدوا من هذه الطاقات المهدرة المتمثلة بالنساء المؤهلات وتفعيل دورهن لأجل النهوض بالبناء والتنمية في هذا الوطن على اعتبار أن الحكومة والأحزاب السياسية هم من يرسمون البرامج والخطط الاستراتيجية للعمل والبناء فنعرج بهم إلى أن هناك قوة بشرية يمكن إدخالها ضمن الإمكانات البشرية للدولة.
مستندين في ذلك إلى أن المرأة اليمنية اثبتت على مر العصور انها كانت نموذجاً ناجحاً في الإدارة والحكم والأخذ بالرأي والمشورة تتسم بالحنكة والحكمة ولا يخجلنا ان نكرر استشهادنا, مراراً وتكراراً بالقائدتين العظيمتين اللتين سطرتا أروع أمثلة الحكم والإدارة والقيادة والعدالة الاجتماعية وهما الملكة بلقيس والملكة أروى.. لذا يجب علينا أن نستفز تواجد بلقيس وأروى في كل امرأة يمنية لا سيما من يحملن مقومات الإدارة من حيث التأهيل العلمي والخبرة العملية والحنكة والقيادة..
ولقد أثبتت النساء اللواتي وضعن في مراكز صنع القرار خلال مرحلة حكم المؤتمر الشعبي للسلطة, أنهن كن اهلا للمسؤوليات الملقاة على عاتقهن وقمن بأدوارهن على أكمل وجه ووصلت تلك المؤسسات في عهدهن إلى أوج ازدهارها رغم حداثتها وبالمقارنة مع المؤسسات الاخرى المحاذية لها آنذاك ولي عظيم الفخر كوني أحد القيادات العليا للمؤتمر الشعبي العام أن حزبي كان الأكثر عطاء للمرأة. سواء ضمن صناعة القرار في الدولة أو ضمن أطره القيادية والقاعدية.. بل واوجد نسبة 15٪ مخصصة كشرط لتواجد المرأة بالإضافة للسماح لمن استطاعت أن تنافس على التواجد إضافة النسبة السابقة نحن الحزب الوحيد الذي أوجد المرأة بمنصب أمين عام مساعد ضمن أطره القيادية.. وبعضوية 15٪ من قوام تواجده في المستويات القيادية والقاعدية.. وهذا ليس حديثاً جزافاً.. وإنما مثبوت على الأرض ومتمثل بأغلب الوجوه النسوية التي عرفها الوطن.. على مستوى الوزرات أمة العليم السوسوة، ووهيبة فارع، وهدى البان، وأمة الرزاق علي حمد ، وخديجة الهيصمي.
وعلى مستوى وكيل وزارة خديجة درمان، وفوزية نعمان ، وسامية الاحمدي.. واحلام البريهي وفاطمة الخطري، والمرحومة باسمة العريقي، ونورا الجروي.. وكذا على المستويات في الإدارات العامة كان المؤتمر الشعبي العام أكثر الاحزاب دعماً ودفعاً بالمرأة نحو مسيرة العمل والبناء.. كما دفع بها نحو العمل التشريعي وكانت الأستاذة اوراس سلطان ناجي عضواً في مجلس النواب باسم المؤتمر، كما دفع المؤتمر بالمرأة نحو السلطة القضائية والتنفيذية علاوة على تواجدها ضمن الأطر التنظيمية..
وها نحن اليوم كقيادات نسوية وطنية نقوم بجهد ربما يساوي جهد اخواننا الرجال في ممارسة مهامنا التنفيذية الموكولة الينا لنؤكد صحة القرارات التي منحت لنا لنسهم بحمولة الهم الوطني مع اخواننا الرجال ونشد ازرهم بالنهوض بهذا الوطن.. وانا من موقعي هذا كأحد القيادات النسوية في الدولة وفي حزب المؤتمر الشعبي العام إذ انادي من خلال ورقتي العلمية التي اقدمها الآن بين أيديكم اننا يمكننا كنساء التخلي عن قانون الكوتا الذي اختلف عليه السياسيون والذي لطالما كان ينشد من قبل المنظمات الإنسانية والحقوقية لأجل إنصاف المرأة وليضمن تواجدها ضمن صناعة القرار إذ أطالب باعتماد الكفاءة ..والكفاءة ..والكفاءة.. فقط لتكون مرجعية ودستوراً نافذاً لأجل شغل مواقع صنع القرار وشرطاً لشغل الوظيفة العامة والمناصب القيادية شأننا شأن الرجل ,وباسم كل النساء المؤهلات نؤكد اننا لا نريد أن تخصنا الدولة أو الأحزاب السياسية بأي قانون يضمن لنا التواجد في الدولة وإنما نقول فلتكن معايير التأهيل والعلم والكفاءة هي شرط العمل والمنصب, للرجل والمرأة ولنتنافس جميعاً لخدمة الوطن تبعا للمؤهلات وليس كوننا نساء أو رجالاً فالمرأة اليمنية اليوم لا تعاني من قلة تواجدها في دور التعليم ولا تعاني من قلة امتلاكها شروط شغل الوظيفة التنفيذية أو القيادية .. فإذا أردنا التوجه نحو بناء الدولة اليمنية الحديثة القائمة على مبدأ العدل والشراكة والتعايش السلمي والقبول بالآخر فلتأخذ المرأة حقها العادل في الدولة وبحسب تواجدها وكفاءتها, وبما ان المرأة الأكثر جنحاً للسلم في المجتمع بحكم خلقتها فلنستفد من ذلك من خلال زيادة إشراكها على أعلى مستوى ننشر قيم البناء والعدل والمودة والتراحم والسلام باعتبارها أهم ما يحتاجه وطننا اليوم ليخرج مما هو فيه، ولنتوجه جميعا بكل توجهنا وتوجهاتنا المجتمعية والسياسية فقط نحو البناء الوطني وملاحقة ركب التطور والبناء والرقي بهذا الوطن..
* عضو اللجنة العامة
وكيل وزارة الشباب والرياضة
|
المرأة كمدخل للتنمية الوطنية..وضرورة تواجدها ضمن مراكز صنع القرار الإداري والسياسي