الميثاق نت - -
أكد وزير النفط و المعادن أحمد عبدالله دارس ضرورة رفع الحصار على القطاع الاقتصادي والمنشآت النفطية وتحييدها وكذا رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي مراعاة لحقوق الانسان.

وطالب الأمم المتحدة بإطلاق السفن المتأخرة والمحتجزة في جيبوتي ورفع الحصار عن ميناء رأس عيسى .. لافتا إلى أن الوزارة تسعى لتفعيل ميناء رأس عيسى كميناء نفطي للإغاثة الإنسانية في مختلف محافظات الجمهورية.

ولفت الوزير دارس - في كلمة ألقاها في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها شركة النفط اليمنية اليوم أمام مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء - إلى أن التكاليف التي تتحملها شركة النفط اليمنية، جراء تأخير وصول السفن واحتجازها تنعكس آثارها على المواطن ويزداد سعر المشتقات النفطية بسبب التعنت و التأخير .. مؤكدا أن القطاع النفطي يعاني اشكالية كبيرة بسبب الغرامات التي تفرض نتيجة تأخير السفن ويتحمل نتائجها المواطن اليمني.

وحمل وزير النفط والمعاد الأمم المتحدة مسئولية ما قد تحدثه باخرة صافر التي تحمل على متنها أكثر من مليون و200 ألف برميل من النفط في حال أي تسرب نفطي منها .. مشيرا إلى أن في حالة حصول تسرب قد تلوث مياه البحر الأحمر بالكامل وقد يصل التلوث الذي تسببه إلى قناة السويس..

وكانت شركة النفط اليمنية نظمت اليوم مسيرة ووقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء .

وطالبت المسيرة التي انطلقت من أمام مبنى شركة النفط بمشاركة عدد من النقابات العمالية والنسائية ومنظمات المجتمع المدني، برفع الحصار عن مينائي الحديدة ورأس عيسى ومطار صنعاء الدولي.

كما طالبت بإطلاق السفن التجارية والنفطية المحتجزة باعتبار استمرار احتجازها كارثة إنسانية لها إنعكاساتها على كافة جوانب الحياة.

ودعا المشاركون في المسيرة، المجتمع الدولي الاضطلاع بمسئوليته تجاه معاناة الشعب اليمني الذي يتعرض لعدوان وحصار جائر .. مشددين على ضرورة تحييد المنشآت الاقتصادية ومنها شركة النفط اليمنية باعتبارها شركة خدمية تخدم كافة أبناء اليمن.

وأكدت بيانات صادرة عن النقابات العمالية النسائية ومنظمات المجتمع المدني في الوقفة ضرورة تحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسئولية تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار في ظل صمت دولي مريب.

وطالبت البيانات برفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي والسماح للمرضى بالسفر للعلاج

وكذا رفع الحصار عن مينائي الحديدة ورأس عيسى وإطلاق السفن التجارية والنفطية المحتجزة .

واعتبرت البيانات منع السفن واحتجازها انتهاكا سافرا للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.

وفي ذات السياق طالبت شركة النفط اليمنية  فرع الحديدة الأمم المتحدة وأمينها العام غوتيريش والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية الضغط على قوى العدوان وقف استهداف المنشآت النفطية وتحييدها عن الصراع.

وأكدت الشركة في بيان لها امس الاول أن المنشآت النفطية تؤدي دورا حيويا في توفير الخدمات لكافة المواطنين دون تمييز أو استثناء.

 ونوهت إلى أن منشئات الحديدة تعتبر من أكبر وأهم منشآت النفط في الجمهورية اليمنية لما تقوم به من دور هام وحيوي في تلبية الاحتياجات النفطية وتموين معظم محافظات الجمهورية بجميع أنواع المشتقات النفطية.

وحذرت الشركة من أي استهداف للمنشآت النفطية، مشددة على أن محطات البترول والغاز تتداخل عمرانيا مع بيوت المواطنين في الحديدة وقد يؤدي استهدافها إلى كارثة إنسانية كبيرة لن يقتصر ضررها على المنشئات فحسب بل إلى المدينة بالكامل.

 وأشارت إلى أن المنشآت النفطية تتعرض للاستهداف المتكرر اطرف الصراع بالقذائف وأعيرة نارية متفجرة أصابت خزان النفط رقم 21، وآخرها كان استهداف محطة تعبئة البترول يوم الخميس الماضي في الحديدة.