حاوره/ نجيب علي شجاع الدين -
قال رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بأمانة العاصمة الأستاذ حمود النقيب إن المساعدات الإنسانية للمنظمات لا تغطي سوى 20٪ من الحالات المستحقة وهو ما أوجد حالة تذمر في أوساط السكان.
وأكد النقيب السعي لمعالجة الاختلالات عبر اجراء مسح ميداني شامل لكافة الاحياء يستوعب جميع الفئات المستحقة بما فيها إدراج موظفي الدولة ضمن قائمة المساعدات الغذائية.
وطالب المجلس السياسي الأعلى إيقاف العبث وسوء الادارة الذي تمارسه حكومة الانقاذ محذراً من خطوتها الغاء دور السلطات المحلية عبر انشاء هيئات مستقلة ومحاولة الاستئثار بإيرادات الصناديق التنموية .. إلى التفاصيل..
* حدثنا عن الوضع الإنساني في أمانة العاصمة خاصة مع مرور أربع سنوات منذ بدء العدوان؟
- بداية أود أن أوجه الشكر لصحيفة "الميثاق" لسان حال المؤتمر الشعبي العام وتبنيها لهذه القضايا المهمة باعتبار أن المؤتمر هو في الأساس يحمل هم وطن بأكمله ولم يكن ذلك الحزب الذي يعمل من أجل بقاء قدراته الحزبية فقط ومن منظور ضيق .. ولكن ظل منذ تأسيسه وخلال السنوات التي تلاها مهتم ببناء الوطن ولم يكن همه بناءه كتنظيم مثل بقية بعض الأحزاب المعروفة وبدليل أنه منذ خروجه من السلطة ها هو لا يجد من المقومات التي تجعله يستمر من حيث المنشآت الخدمية والتنظيمية والمصادر الإيرادية وغيرها فهو يعاني من حيث توفير أبسط الامكانات وهذا دليل نزاهة المؤتمر وعراقته وانه لم يسخر امكانيات الوطن من أجله وهذه شهادة سيسجلها التاريخ للمؤتمر ومؤسسيه عند المقارنة بالأحزاب والتنظيمات الموجودة في الساحة الوطنية.
وفيما يخص السؤال السابق يعلم الجميع أننا الأن على أعتاب العام الخامس منذ بدء العدوان العسكري الظالم والحصار الجائر على بلادنا وهو السبب الرئيس في تدهور الوضع الإنساني لسكان العاصمة ومحافظات الجمهورية عموماً ، كما أن استمرار العدوان مسئول عن تفاقم الوضع الإنساني في اليمن إذ أنه يواصل تمعنه في قتل أبناء الشعب اليمني وتدمير المنشآت العامة والخاصة، ذلك أن ما يسمى التحالف العربي الذي تقوده السعودية لم يراع حق الاخوة والجوار للشعب اليمني ..
فاذا كان هدف هذا التحالف إعادة الشرعية لليمن كما يدعي فإنه لا يعير الجانب الإنساني أي أهتمام وهنا نتساءل ما ذنب استهداف الأطفال والنساء والشيوخ في منازلهم وما ذنب المارة في الشوارع حين يتم قصفهم وما ذنب الصيادين في سواحل اليمن وما ذنب العمال في المصانع حتى يتم قصفهم وما ذنب الذين في صالات العزاء والاعراس كي يتم قتلهم بالصواريخ وبتلك البشاعة .
والواقع أن العدوان أثبت طوال 4 سنوات أنه لا يمكن أن يقدم للشعب اليمني سوى الموت والدمار ولا يمكن تسجيل حسنة واحدة له في هذا الشأن ، بل أن تحالف العدوان أثبت أنه يستخدم ما يسمى الشرعية لتنفيذ أجندة مخطط لها سلفاً وتدمير اليمن أرضاً وانساناً اشباعاً لأحقاده التاريخية لشعب اليمني .
ولا أدري هل هذا بسبب شعور بعض الأنظمة العربية بالنقص أمام أصالة وعراقة اليمن وحضارته الضاربة جذورها في أعماق التاريخ.
لعل هذا ما جعل اليمن تواجه وضعاً إنسانياً متدهوراً جراء العدوان والذي أدى أيضاً إلى ارتفاع مستويات الفقر والفاقة التي تزداد بشكل كبير بسبب انقطاع المرتبات عن الموظفين وهو ما يفاقم المسألة.
إلا أن الشعب اليمني مستمر في صموده بعزة وإباء رغم الظروف الإنسانية القاسية وبشهادة الأمم المتحدة بأن اليمن يواجه أكبر حالة مجاعة على مستوى العالم وأن العدوان جعل اليمن في المرتبة الأولى من حيث تدهور الوضع الإنساني.
واليوم نرى أن المجتمع الدولي عبر مجلس الأمن يمارس ضغوطاً كبيرة من أجل إيجاد حل عاجل وإيقاف العدوان ورفع الحصار عن اليمن وتحركهم هذا لايمت بما يسمونه دعم الشرعية في البلاد بأي صلة وإنما نظراً لتفاقم الوضع الإنساني وعجزهم عن انقاذ الشعب اليمني الذي يقع تحت وطأة تعنت وجيروت العدوان .. ناهيك عن استحواذه ونفوذه على المستوى الإقليمي والدولي ومحاولة اسكاتهم بالأموال الطائلة.
الحقيقة أن أجهزة الدولة باتت غير قادرة على احتواء الوضع الإنساني إذ أن الشعب اليمني بات يعتمد على نفسه ويعاني الويلات من أجل الإيفاء بمتطلبات الجانب الغذائي والجانب الصحي .
هناك حرب خفية وغير مباشرة لا تقل بشاعة عن القتل والقصف المباشر وهي انعدام الدواء ومنع المرضى من السفر للعلاج وهو ما تسبب إلى الأن في وفاة أكثر من 30 ألف شخص .. هذه مأساة لا مثيل لها.
*أمام عجز الحكومة ما دور أمانة العاصمة ممثلة بالمجالس المحلية؟
- نحن نعمل بقدر ما نستطيع من خلال التنسيق مع المنظمات الدولية .. صحيح أن الجهود الرسمية باتت شبه منعدمة ومع هذا فإن السلطة المحلية للأسف تم مصادرة إيراداتها وموازناتها ونحن الأن نفتقر لا بسط الامكانات المادية المسيرة للأعمال .. والحال كذلك كيف بامكاننا أن نعنى باحتياجات الجوانب الإنسانية المحلية في جميع دور الايواء الاجتماعي وكذلك المراكز وتغطية احتياجات الأسر المستحقة من أسر شهداء وجرحى والفئات المعاقة وكذا أولئك الذين انقطعت بهم السبل ولم يعد يجدون قوت يومهم خاصة الذين انقطعت عنهم المرتبات وهذه أصبحت مشكلة كبيرة مع العلم أن هناك أسرة عزيزة .
وبالنسبة للمخصصات التي تتلقاها السلطة المحلية من وزارة المالية فأنها بالكاد تغطي الجزء اليسير من النفقة التشغيلية وبما يساهم في تسيير إداء هذه الجهات يمكنها من تقديم أبسط الخدمات للمواطن وذلك بالتنسيق والتعاون مع المنظمات حيث نسعى من خلالها لتخفيف المعاناة للمواطن وفي مقدمها برنامج الغذاء العالمي الذي يقدم مساعدات كبيرة ومهمة للشعب اليمني في ظل هذه الظروف..
*من خلال حديثك .. هل يمكن القول إن الموظف اليمني بات أكثر الفئات احتياجا للمساعدات ؟
- طبعاً هناك فئات أو حالات أكثر احتياجاً وأولوية للمساعدة غير أن هذا لا يعني التغافل عن معاناة الموظف الذي أًصبح ما بين ليلة وضحاها بلا راتب ولا يستطيع توفير الغذاء لأسرته.. ونحن بدورنا نعمل بالتنسيق مع عده جهات على التخفيف من معاناته .
وبالتالي فإننا في السلطة المحلية ونظراً للقصور في الجانب الحكومي وعدم اعطاء الجانب الإنساني حقه لجأنا إلى التنسيق مع المنظمات المهتمة..
*إلى أين وصلتم في التنسيق مع الجهات المانحة وكم عدد المستفيدين في العاصمة؟
- هناك تعاون جيد مع البنك الدولي عبر منظمة اليونيسف والتي تؤدي دوراً رائداً في الجانب الإنساني منذ بدء العدوان حيث بدأت منذ العام 2017م تبني عملية صرف المساعدات النقدية لحالات الضمان الاجتماعي بصورة دورية كل ثلاثة أشهر والعملية مستمرة حتى الآن.
أيضاً برنامج الغذاء العالمي الذي يقدم مساعداته للعديد من الحالات المتضررة وفي مقدمها فئة النازحين وكما هو معلوم فإن العاصمة تأوي النسبة الأكبر من النازحين باعتبارها عاصمة اليمن والملاذ الأدآمن والحضن الدافئ لجميع أبناءه.. وكما هي عادتها ستظل صنعاء القبلة الأولى وخير نصير لكل مستضعف على مستوى البلاد ولهذا فإنها حتى الآن استقبلت ما يتجاوز المليون نازح تقدم لهم خدمات الرعاية الغذائية والصحية ..
*ولكن كيف يمكن للعاصمة ايواء هذا العدد الكبير من النازحين ؟
-لاشك بأن الحرب أظهرت معدن الشعب اليمني الأصيل فهو مجتمع مضيف حيث تلجأ العديد من الأسر النازحة إلى أقارب لها في العاصمة وهو الأمر الذي قلص من حجم المشكلة كما ساهم في تقليل مراكز الايواء المباشر للأسر النازحة من أكثر من 20 مركزاً إلى قرابة ثلاثة مراكز بفضل ميزة استضافة الأهالي لأقاربهم واصدقائهم وتقديم المساعدات لكليهما إلى جانب عملية الترتيب والمتابعة من حيث عودة بعض الأسر إلى منازلها .
*كيف انعكست أحداث الحرب في الحديدة على الوضع الإنساني في العاصمة؟
- بالطبع لقد أدى ذلك إلى تفاقم المشكلة بصورة حرجة فعلى الرغم من ان العاصمة تأوي نازحين من مختلف محافظات الجمهورية إلا أن العدد الأكبر هم من محافظة الحديدة وقد نجحت العاصمة في استيعابهم.
والواقع أن بعض الأسر قررت العودة إلى منازلها .. وقد جرى الترتيب لها وذلك قبل انطلاق مشاورات السويد وبعد الاتفاق عادت الكثير من الأسر .
ولاتزال أمانة العاصمة تستقبل العديد من الأسر النازحة القادمة من مختلف مناطق الصراع.
*ماذا عن إعادة عملية المسح الميداني للحالات المستحقة للمساعدات ؟
-تم الاتفاق مع برنامج الغذاء العالمي واقرار آلية المسح التي كان مقرر لقيام بها منذ بداية العام الحالي وقد تم الترتيب وتشكيل اللجان المسح الميداني في السلطة المحلية وعلى مستوى المديريات والمراكز والحارات.
على مستوى المديريات والمراكز والحارات وكنا نأمل من خلال المسح تغطية وتسجيل كل الحالات المستحقة للمساعدات ذلك أن مساعدات برنامج الغذاء العالمي لا تغطي كافة الاحياء ولا تستوعب سوى 20٪ من الحالات المستحقة فعلياً في العاصمة.
قرابة 85 ألف هي المستفيدة إلى الآن من بينها فئه النازحين والمتضررين جراء العدوان وأسر الشهداء والجرحى وبعض فئات الضمان الاجتماعي بينما نطمح من خلال المسح لتغطية كافة الحالات المستحقة إضافة إلى ادراج الموظفين الذين انقطعت رواتبهم إلى جانب فئه الضمان الاجتماعي .
*إلى أين وصلتم في العملية ؟
-للأسف حدث اشكالات فيما بين هيئة الاغاثة وبرنامج الغذاء العالمي أدى إلى تأخير اجراء المسح وعملية تمويله وبالتالي لا زلنا نعمل وفق الآلية السابقة .. ونأمل أن تستأنف عليه استيعاب باقي الفئات المستحقة وبعد اجراء عملية المسح الشامل بالتنسيق مع لجان برنامج الغذاء العالمي إذ أن هناك توجهات للمنظمات الدولية لتحقيق الاستجابة الطارئة لتشمل كافة الفئات المحتاجة للدعم والمساعدات.
*يشكو الكثيرين من أن المساعدات لا تصل لمستحقيها ثمة من يتهم أمانة العاصمة وعقال الحارات .. ما تعليقك؟
-هذا الكلام من منطلق أن كل شخص لا يريد إلا قصاء حاجته وكما اسلفت نحن لا نستطيع تغطية جميع الحالات المستحقة فعندما يرى المواطن ان هذه الاسرة تستلم مساعدات وهو لا يحصل عليها بينما هما في نفس مستوى الفقر وهناك ر تحصل على مساعدات بينما هناك غيرها أكثر استحقاقاً.
للأسف بعض المنظمات عندما قامت بإجراء مسح ميداني بالشراكة في المجلس النرويجي ومنظمة الاغاثة الدولية ومشروع التغذية المدرسية عبر برنامج الغذاء العالمي وللأسف أنهم لم يستعينوا عند المسح الميداني بأجهزة السلطة المحلية وإنما تمت المسألة بطريقة عشوائية.
هناك خلل في عملية المسح الميداني وأيضاً هناك نقص كبير في عملية الاغاثة وتغطية جميع الحالات .. هناك قصور واختلالات لا ننكرها ولكننا طالبنا من خلال المسح الميداني المنتظر تصحيح كل هذه الجوانب.
ونحن تحقق في أي شكوى تصل إلينا للتأكيد من صحتها وبالتالي إحالة المتورطين إلى الجهات المختصة .
*كنتم وعدتم في أمانة العاصمة بانها حالة الطوابير المستمرة للمواطنين.. إلى أين وصلتم..؟
- نحن نعمل على ذلك.. وقد تم معالجة الاختلالات في عملية صرف حالات الضمات الاجتماعي والتي كانت سبباً للعديد من الطوابير الطويلة والآن باتت شبه منعدمة.
كذلك طوابير المياه تم معالجتها وتم إعادة مشروع المياه إلى الاحياء بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وتبقى لدينا مشكلة الغاز.
* ماذا عن ابرز الصعوبات التي تواجهكم ؟
- أوجه رسالة إلى المجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ الوطني وهي : لابد من الضغط على الجهات المانحة ونطالب وزارات الخارجية والتخطيط والشئون الاجتماعية بضرورة تنسيق العمل وكذلك ان يتجاوب مكتب رئاسة الجمهورية الذي هو رئيس مجلس هيئة الإغاثة بتقديم التسهيلات اللازمة والتواصل مع الجهات المعنية وان تراعي أمانة العاصمة بحيث انها تستوعب أكثر الفئات الأكثر فقراً كما لا ننسى الجانب الصحي والطبي وكيف نستطيع انقاذ المرضي وتوفير الأدوية لهم ونحن نوجه الشكر لوزارة الصحة على ما تبذله من جهود.
ونقول لحكومة الانقاذ الوطني يكفي.. اعلموا ان السلطة المحلية هي رديف لكم وهي ذراعكم الأيمن في تقديم الخدمات للجميع لكنكم الأن تعملوا على تقليص دورها عبر انشاء هيئات مستقلة تعمل على الغاء دور السلطة المحلية وهذا الاجراء مخالف للقانون والدستور.
كما ان السعي لربط الصناديق التنموية بوزارة المالية أو جهة مركزية أخرى فان هذا يفاقم المشكلة ولا يحلها
والواقع ان هناك سوء ادارة تمارسه حكومة الانقاذ.
*هل هذا يعني عدم وجود أي تنسيق بين الحكومة مع السلطة المحلية ؟
- السلطة المحلية تسعى بخطوات حثيثة لقطع الايرادات الخاصة بالسطلة المحلية ولم توجد البديل في الوقن الذي عليها ان توفر ولو الحد الأدنى من الامكانيات التي تسهل للسلطة المحلية القيام بدورها.
وللأسف فان دور الحكومة في هذا الجانب شبه مفقود وأيضاً تريد شل حركة السلطات المحلية ناهيك عن مشكلة التوجه لربط الصناديق وايراداتها مركزياً وهذه كارثة .
علي سبيل المثال صندوق النظافة عندما يتم ربطه بوزارة المالية فانه عند انقطاع الراتب عن عامل النظافة سوف تغص العاصمة بالقمامة والقاذورات مما يتسبب بكارثة بيئية وصحية.
هذا ليس مكافحة للفساد وانما محاولة للاستئثار والاستحواذ على كل مقدرات هذه الصناديق وبالتالي نحن نناشد المجلس السياسي وحكومتنا الرشيدة
الوقوف بمسئولية أمام هذه القضايا وأن توقف العبث الذي ينتهك القوانين والدستور وضرورة ان نعمل في ظل قوانين تحكم الجميع.
| 
حمود النقيب لـ "الميثاق": المساعدات الغذائية تغطي 20% من الحالات المستحقة في العاصمة