د‮. ‬عادل‮ ‬غنيمة‮*‬ -
بريطانيا هي احدى الدول الاربع التي تقود عمليات التحالف عسكرياً وسياسياً في العدوان على اليمن وبالتالي فإن التفسير البريطاني لاتفاق الحديدة في السويد وإعادة الانتشار لقوات اطراف الصراع على ارض المعركة في الحديدة قد جانب الصواب وهو تفسير سعودي بريطاني ليس له صلة باتفاق السويد حول مدينة الحديدة حيث اكد اتفاق السويد على اعادة انتشار القوات القتالية والنظامية للطرفين من اطراف المدينة لمسافة معينة ومن الموانئ الثلاثة وعلى ان تحل محلها قوات السلطة المحلية من قوات الامن وخفر السواحل حسب القانون اليمني ولم يتم ذكر قوات محايدة اطلاقاً كما جاء في التصريحات البريطانية ولذلك فإن محاولة بريطانيا ممارسة الضغوط على المبعوث الدولي وبدفع من سيد البيت الابيض الامريكي قائد تحالف العدوان الصهيوسعودي على اليمن لن تنجح لأن حكومة صنعاء لن تنجر للاستجابة للضغوط الاممية ولا الدولية في محاولة الانحراف باتفاق السويد لتحقيق مطامع الدول الاستعمارية بالسيطرة على موانئ ومدينة الحديدة واذا كان التفسير البريطاني صحيحاً فلماذا نص اتفاق السويد على الاشراف الدولي الرقابي على واردات ميناء الحديدة وموانئ الصليف وراس عيسى فهذا الامر يناقض التفسير البريطاني بتسليم الموانئ لقوات محايدة كما ان مطالبة بريطانيا للاتفاق على اسماء القوات المحلية غير منطقي لان المطلوب قوات امنية وخفر سواحل تحافظ على امن المدينة وامن سواحلنا وموانئنا مع اعادة انتشار القوات القتالية خارج المدينة.

وفي اعتقادي الشخصي أن بريطانيا من خلال زيارة وزير خارجيتها هانت للمنطقة ولمدينة عدن تلعب لعبة سياسية قذرة تم التخطيط لها في اجتماع الرباعية في وارسو لافشال اتفاق السويد واشعال الحرب في مدينة الحديدة ومن خلال ذلك يتم اكتمال مخطط السيطرة على سواحل وموانئ اليمن ولا يتبقى سوى اقتسام الكعكة بين دول الرباعية والتي من الواضح ان الاطماع الاستعمارية البريطانية في العودة الى مستعمرتها السابقة (اليمن) قد عادت اليها وهي البلد ذات الموقع الاستراتيجي المطل على باب المندب والتي ستطل على البحرين العربي والاحمر وموانئ اليمن المتعددة ولكن من خلال عقد معاهدة مع الرئيس الكومبارس المعترف به دولياً والمطرود من صنعاء وعدن لأربع سنوات والذي قد انتهت صلاحيته كرئيس انتقالي او كرئيس شرعي كما تدعي دول التحالف ومجلس الامن حيث قد انتهت فترة السنوات السبع العجاف ولم يعد يملك اية صلاحيات لتمرير المخطط البريطاني ومخططات الرباعية باستثمار موانئ وجزر وسواحل اليمن لصالح اطماع دول الرباعية ومن هنا نستطيع القول إن الدور البريطاني في اليمن دوراً مشبوها حيث يسعى لافشال اتفاق السويد واشعال الحرب من جديد في جبهة الحديدة رغم استمرار الخروقات المتكررة من دول التحالف وذلك بهدف السيطرة على باب المندب الذي لن يكتمل دون السيطرة على ميناء الحديدة وموانئ الساحل الغربي وفي ظل مخططات اقليمية ودولية للرباعية على تقسيم كعكة اليمن وبالتالي لايمكن ان تكون بريطانيا وسيطاً نزيهاً ومحايداً في الدفع بعملية التسوية السياسية الى الامام والاتجاه بالقضية اليمنية نحو الحل السياسي رغم الآمال الاممية والدولية التي سلمت ملف اليمن الى بريطانيا ، والتي لم تكن جديرة بالمساعدة على حل القضية اليمنية سياسياً وذهبت لتحقيق اطماعها واطماع دول الرباعية في اليمن وتنفيذ مخططاتهم العلنية وكان آخرها اجتماع وارسو وتلتها زيارة هانت وزير الخارجية البريطاني لافشال اتفاق السويد ومهمة المبعوث الدولي البريطاني الاصل مارتن غريفيث والذي بذل جهوداً لابأس بها لتحقيق انجاز اتفاق السويد في تهدئة جبهة الحديدة وتبادل الاسرى ولذلك اذا أراد المبعوث الدولي ابعاد الشبهات عن علاقته مع بريطانيا فإن عليه الابتعاد عن اية ضغوط تمارس عليه من قبل بريطانيا وسادتهم في البيت الابيض وعليه استكمال ما بدأه من خطوات سياسية جادة توجت بإعادة الاطراف اليمنية في الصراع الى مائدة المفاوضات وانجاز اول اتفاق في حلحلة الملف اليمني وهو اتفاق السويد وعليه الاستمرار في حيادية الوسيط والتي لولاها لما تمكن من تحقيق أي انجاز في الملف اليمني فاتفاق السويد واضح لا لبس فيه ولايحتاج لتفسير بريطاني او امريكي ومارتن غريفيث يعرف قبل غيره من كان المعرقل لانجاح اتفاق السويد خلال عملية التفاوض وعندما فشلوا في وقف انجاز اتفاق السويد يتم اليوم الالتفاف اليوم عليه من خلال التشكيك في تفاصيله فالشيطنة تظهر في التفاصيل ووفد التحالف المتمثل في حكومة فنادق الرياض ينفذ الاجندة الرباعية التي تم الاتفاق عليها في اجتماع وارسو مع بريطانيا المكلفة بالملف اليمني دولياً ويعملان معاً لافشال اتفاق السويد وتحميل وفد حكومة صنعاء مسئولية عدم تنفيذ اتفاق السويد بشأن الحديدة وفقاً للتفسير البريطاني والرباعية لإعادة انتشار القوات حول اطراف مدينة الحديدة وهو ما اتضح جلياً من لقاء هانت وزير الخارجية البريطاني مع وزير شئون الخارجية السعودي عادل الجبير مؤخراً في زيارته لدول المنطقة ومدينة عدن والذي اكد فيه على ضرورة انسحاب الحوثيين من مدينة الحديدة وموانئها وتسليمها لقوات محايدة في مخالفة واضحة لاتفاق السويد بشأن ملف الحديدة حيث لم ينص على وجود قوات محايدة وكان ينص على فصل القوات النظامية المقاتلة وانسحابها الى اطراف المدينة في مقابل تسليم المدينة وموانئها للسلطة المحلية وفقاً للقانون اليمني والقوات الامنية التابعة لها المتمثلة في خفر السواحل وقوات الداخلية والواضح انها تابعة لحكومة صنعاء والا لما كان ضمن الحل القبول بإشراف ورقابة‮ ‬دولية‮ ‬على‮ ‬الموانئ‮ ‬وايراداتها‮.‬

‮* ‬كاتب‮ ‬ومحلل‮ ‬سياسي