الميثاق نت - -
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم إلى رسالة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، الموجهة إلى رئيسي برلماني الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وعددا من أعضاء البرلمانيين الأمريكي والبريطاني.


فيما يلي نص الرسالة:

تابعنا في مجلس النواب بالجمهورية اليمنية بتقدير بالغ جهودكم الإنسانية لصالح قرارات منع بيع صفقة الأسلحة الأمريكية إلى السعودية والإمارات والذي جاء التصويت عليه في مجلس الشيوخ وبالأخص تلك الأسلحة التي تستخدم ضد اليمن واليمنيين.

لقد كان لجهودكم الكريمة التي عكستم بها حرصكم الكبير على عدم استخدام السلاح الأمريكي في تدمير اليمن وإبادة الشعب اليمني، إعلاناً منكم لقيم بلدكم وتعزيزا للمثل والأخلاق الإنسانية السامية.

وإننا إذ نشكر هذا الجهد الكبير ونبارك لكم النتائج التي أسفرت عنها جهودكم لننقل إليكم تقدير وامتنان 30 مليون يمني يعيشون في وطنهم يراقبون آلة القتل السعودية الإماراتية وهي تحصد أرواح الأطفال والنساء والشيوخ منهم دون أي ذنب ارتكبوه سوى أنهم يعيشون بجوار دول شقيقة لا تقيم لحياة الأبرياء وزناً ولا لأرواح البشر قيمة وتجعل من أسلحة الدمار التي تشتريها وسيلة للإرهاب والقتل والخراب وترتكب بها أبشع جرائم ومجازر الإبادة الجماعية التي يٌقتل فيها كثيرا من المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ ويتم بها قصف البيوت وتدمير البنى التحتية ومقدرات الشعب اليمني وكانت سببا في أكبر كارثة إنسانية في اليمن.

نثمن تثميناً عالياً دوركم الإنساني المشرف ونأمل مواصلة جهودكم الإنسانية الخيرة في رفع معاناة الشعب اليمني والضغط لإيقاف العدوان والحرب وإحلال الأمن والسلام في بلادنا الذي يعتبر مهد الحضارة والسلام في التاريخ الإنساني، كون الشعب اليمني تواق للسلام وينشده كعنوان رئيس لحياته وحياة أجياله.

وفي الجلسة التي عٌقدت برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، بحضور وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، أجرى المجلس نقاشاً عاماً حول عدد من المواضيع العامة التي تهم المواطنين ومعاناتهم في الوضع الراهن.

وشدد أعضاء مجلس النواب في مداخلاتهم على أهمية تنفيذ توصيات المجلس التي وجه بها حكومة الإنقاذ الوطني والتي سبق وأن التزمت بتنفيذها في جلسات سابقة ومنها ما يتعلق بتوفير التيار الكهربائي وخاصة في المناطق الساحلية التي يعاني مواطنيها من ارتفاع في درجة الحرارة.

وأشاروا إلى أهمية توفير الغاز المنزلي بشكل منتظم وبما يمكن المواطن من الحصول عليه بيسر وسهولة، وضرورة إلزام الجهات المعنية بإصلاح أسطوانات الغاز التالفة وفقا للتوصيات الصادرة عن المجلس لما تسببه من حوادث شبه يوميه تؤدي بحياة عدد من المواطنين.

وتطرق نواب الشعب إلى المساعدات الغذائية وما تشكله من حاجة ضرورية للأسر المعدمة والنازحين والمحتاجين.. مؤكدين على أهمية وصولها إلى مستحقيها بعد التأكد من صلاحيتها للاستخدام.

كما أكد أعضاء مجلس النواب في سياق نقاشاتهم على ضرورة أن تقوم اللجان الدائمة بالمجلس بمسؤولياتها الرقابية على أكمل وجه فيما يتعلق بتنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن المجلس كل في ما يخصها.

من جهة أخرى استمع مجلس النواب إلى تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن مشكلة المياه والوضع المائي في مدينه إب.

حيث أشار التقرير إلى أن مدينة إب من ضمن المدن اليمنية التي تعاني من التزايد السكاني والذي رافقه تطور عمراني كبير وبحكم استقرارها الأمني ومناخها جعلها قبلة للسائحين والباحثين عن الراحة والهدوء بالإضافة إلى أنها أصبحت مأوى لكثير من الأسر النازحة من المحافظات الأخرى التي تعاني من ويلات الحرب.

وبين التقرير أن هذه العوامل أدت إلى زيادة الطلب على المياه سواء في مجال الزراعة أو الاستخدامات الأخرى وكان نتيجة ذلك استنزاف كبير للموارد المائية وتدهور كمياتها والتي هي شحيحة أصلا.

ولفت تقرير اللجنة إلى أن الحاجة للمياه كمصدر أساسي لاستمرار الحياة أمرا لا شك فيه إلا أن هذا المصدر يواجه حاليا تحديات عدة أبرزها تزايد حجم الطلب للأغراض المختلفة وزيادة نسبة الفاقد المائي فضلا عن تعرض المخزون الجوفي العذب لمخاطر الاستنزاف والزحف العمراني.

وبين التقرير أن المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة إب تعتمد على حقلين رئيسيين هما حقل ميتم الواقع في الجزء الجنوبي لمدينة إب وحقل صلبة السيدة بالإضافة إلى بعض الآبار المتفرقة في المدينة .. مشيراً إلى أن الحقلين يتعرضا للاستنزاف الكبير من قبل الآبار الخاصة التي تضخ المياه والكثير منها تبيعه للوايتات التي تنقله إلى خارج المدينة لاستخدامه بصورة رئيسية في زراعة القات.

وتضمن التقرير بيانات ومعلومات مقدمة من وزارة المياه والبيئة عن الوضع المائي في مدينة إب وأسباب المشكلة فضلا عن الصعوبات التي تعاني منها المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في محافظة إب.

كما تضمن التقرير نتائج زيارة اللجنة لمحافظة إب وعدد من الاستنتاجات والملاحظات والتوصيات.

وأرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.