د. عادل غنيمة -
استبشر الشعب اليمني بإعلان المجلس السياسي فتح حساب خاص لدى فرع البنك المركزي بالحديدة لتوريد كافة ايرادات الموانئ اليمنية الثلاثة الحديدة والصليف ورأس عيسى من اجل رفع معاناة موظفي الدولة واسرهم المتوقفه منذ عامين وتسعة شهور وتحديدا منذ شهر اكتوبر 2016م والتاريخ المشئوم في حياة موظفي الدولة ويذكرنا بقرار نقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن والذي اتخذته حكومة هادي المسماة بالشرعية ويعتبر من أسوأ القرارات الاقتصادية التي اتخذتها حيث استخدمت دول تحالف العدوان هذا القرار تنفيذاً للحرب الاقتصادية والحصار المعلن على الشعب اليمني وتطبيقاً للتهديد والوعيد الذي اعلنه السفير الامريكي لوفد حكومة صنعاء في مفاوضات الكويت اذا لم يوافقوا على الحل السياسي المفروض من قبل امريكا فانهم سيعملون على نقل البنك المركزي وجعل قيمة الريال اليمني لاتساوي قيمة طباعته وهو ماتحقق بالفعل لاسيما بعد طباعة ترليون وسبعمائة وعشرين ملياراً خلال سنتين واضعاف قيمة الريال اليمني بنسبة 120٪ تقريبا من تاريخ نقله فهل ماجاءت به مبادرة المجلس السياسي بخصوص قضية المرتبات يمثل مفاجأة للمتابعين السياسيين للملف اليمني واتفاق السويد ؟وماهي ردود الافعال لدى الشارع اليمني ومنظمات المجتمع اليمني ومؤسسات الدولة؟وماهو موقف حكومة هادي ودول التحالف وموقف البعثة الدولية من المبادرة؟
سنحاول الاجابة على هذه التساؤلات تراتبياً كالآتي: أولاً لم تمثل مبادرة المجلس السياسي مفاجأة للمتابعين السياسيين للملف اليمني واتفاق السويد باعتبارها جزءاً اصيلاً من اتفاق استوكهولم المتعلقه بالشاءن الاقتصادي وقضية صرف المرتبات كاحد الاجراءات الخمسة لبناء الثقة قبل الدخول في تفاصيل الحل السياسي النهائي للملف اليمني ولكن مثلت مفاجأة لحكومة هادي ودول تحالف العدوان واحراجاً لها لاسيما بعد افشالها لكل المفاوضات الخاصة بشأن تحييد الاقتصاد وتحييد البنك المركزي اليمني وكان آخرها مفاوضات عمان بالاردن حيث ان قيام المجلس السياسي بتوجيه الحكومة للتنفيذ الاحادي لماجاء به اتفاق استوكهولم بشأن صرف المرتبات يمثل احراجاً كبيراً لحكومة هادي المسيطرة على معظم موارد اليمن ومنابع النفط والغاز وتعبر المبادرة عن اهتمام المجلس السياسي بمعاناة موظفي الدولة المنقطعة مرتباتهم منذ عامين وتسعة شهور والمقدرين بمئات الآلاف من العاملين في الدولة والذين يسمونهم بالانقلابيين بينما حكومة هادي المسماة من المجتمع الدولي بالشرعية تعمل على استمرار قطع المرتبات وتجويع اكثر من ثمانية ملايين يمني من موظفي الدولة واسرهم التي يعولونها وهو تناقض واضح لحكومة هادي التي تعمل على حصار الشعب اليمني واعلان حرب اقتصادية وتجويع ملايين من اليمنيين كسياسة معلنة بقرار منها وبين ادعائها التمثيل الشرعي للشعب اليمني امام العالم والذي كان بدعم اممي ودولي بقرار سيئ تم شراؤه من مجلس الامن الدولي بصفقات سلاح مع امريكا وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا ومن المعروف ان حكومة هادي القابعة في فنادق الرياض لاحول لها ولاقوة وتملى عليها القرارات من دواوين البيت الابيض الامريكي والديوان الملكي السعودي والديوان الاميري الاماراتي وبالتالي فإن مبادرة المجلس السياسي الاحادية بشأن تنفيذ اتفاق السويد يمثل الضربة الثانية لحكومة هادي ودول التحالف بعد تنفيذ المرحلة الاولى من اعادة الانتشار واشادة المجتمع الدولي والبعثة الدولية بها وتكشف للرأي العام اليمني وللمجتمع الدولي من المعرقل لتنفيذ اتفاق السويد في شقيه العسكري والاقتصادي وذلكزحسب التفسير الاممي لاتفاق السويد حيث كانت الاشادة من البعثة الاممية لتنفيذ حكومة صنعاء للمرحلة الاولى من اعادة الانتشار والانسحاب من الموانئ الثلاثة ميناء الحديدة وميناء الصليف وميناء رأس عيسى وماجاءت به مبادرة المجلس السياسي بشأن قضية المرتبات يمثل احراجاً جديداً لحكومة هادي ودول التحالف باعتبارهما المعرقلين لكل ماجاء به اتفاق السويد
ثانياً: ردود الافعال لدى الشارع اليمني ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.. لقد استبشر الموظفون القاطنون في مناطق حكومة صنعاء وبالتحديد في معظم محافظات المناطق الشمالية بمبادرة المجلس السياسي بتنفيذ ماجاء في اتفاق السويد بشكل احادي لتحييد الاقتصاد وصرف مرتبات موظفي الدولة حيث تم رمي موضوع المرتبات في ملعب حكومة هادي التابعة للاحتلال كما رحبت معظم مؤسسات الدولة بالمبادرة وكان اخرها مجلسي النواب والشورى وقدحركت المبادرة امال موظفي الدولة بقرب انتهاء المعاناة من المجاعه والتجويع الذي تسببت فيه حكومة هادي ودول تحالف العدوان وجدد آمالهم بتنفيذ ماجاء في اتفاق السويد لتحييد الاقتصاد وتحييد البنك المركزي وصرف المرتبات ويأمل موظفو الدولة اغلاق ملف قطع المرتبات كجزء من الحرب الاقتصادية ضد الشعب اليمني وبالخصوص ضد ابناء المحافظات الشمالية وموظفي الدولة والتي كانت بترتيب من دول التحالف عندما تم نقل البنك المركزي اليمني في شهر اكتوبر 2016م كإحدى الاوراق الاقتصادية القذرة التي استخدمها التحالف بالعدوان على اليمن والتي انعكست سلباً على فقدان هادي وحكومته أي تعاطف مع شرعيتهم المزعومة ومن آثار قرار قطع المرتبات لموظفي الدولة عن المحافظات الشمالية جنوح معظم ابناء المحافظات الشمالية للانضمام لجبهات القتال لمواجهة العدوان بل وزاد من العزيمة في الصمود لمواجهة العدوان وحكومة الاحتلال باعتبار انكشافها امام المواطنين في الشمال وتنفيذ اجندة بني سعود وأولاد زايد في احتلال الارض اليمنية واستغلال موانئها ونهب ثرواتها كما اعلنت العديد من منظمات المجتمع المدني تأييدها لمبادرة المجلس السياسي باعتبار انها تجدد الامل بقرب حل مشكلة المرتبات وكان آخر بيان تائييد للمبادرة ماجاء في اعلان جمعية المعاقين اليمنيين عن تأييدها وترحيبها بالمبادرة باعتبار انها تمثل تحريكاً للملف الاقتصادي والذي تعمل حكومة هادي ودول تحالف العدوان على تجميده لاستمرار الحصار والحرب الاقتصادية على الشعب اليمني.
ثالثاً:رفض حكومة هادي للمبادرة.. كما كان متوقعاًً فإن حكومة هادي اعلنت رسمياً رفضها تنفيذ ماجاءت به مبادرة المجلس السياسي بفتح حساب خاص بالبنك المركزي فرع عدن والاشراف الاممي عليها لتوريد ايرادات الموانئ الثلاثة الى هذا الحساب واستخدامه لصرف مرتبات كافة موظفي الدولة ورغم اعترافها بان مااعلنته المبادرة هو جزء من اتفاق السويد وتنفيذا"لبند صرف المرتبات ومتعلق بالشق الاقتصادي ولكن حكومة هادي ترفض ربط ايرادات الموانئ الثلاثة بالبنك المركزي في الحديدة وتطلب توريدها الى البنك المركزي في عدن مباشرة ليتم صرف مرتبات الحديدة والفائض يتم استخدامه لصرف مرتبات صنعاء والمحافظات الاخرى وهي محاولة للتنصل عن اتفاق السويد لاسيما بعد فشل الاتفاق في عمان بالاردن لتحييد البنك المركزي وتحييد الاقتصاد عن اطراف الصراع.. ويمثل رفض حكومة هادي لمبادرة المجلس السياسي تراجعاً واضحاً لاشتراطاتهم السابقة بأن يتم توريد الموانئ الثلاثة حتى يتم صرف المرتبات لكافة موظفي الدولة في مختلف محافظات الجمهوريه كما يمثل عجزاً لحكومة هادي عن اتخاذ قرارات سيادية تخالف سياسة دول التحالف برفع الحصار ورفع معاناة موظفي الدولة ويمثل الرفض تغطية لسياسة تحالف العدوان الرافض لاعادة تصدير نفط مأرب وتصدير غاز مارب واعادة تصدير نفط حقول جنة والعقلة من مارب وشبوة لتمويل موازنة الدولة وصرف المرتبات حيث يمكن اعادة تصدير نفط مأرب من باخرة صافر وتوريد الموارد لصرف استحقاقات مرتبات العاملين في الدولة ولذلك فإن الرفض المعلن يمثل استمراراً لرفض اتفاق السويد وعرقلة تنفيذ ه لحجة تعارض تفسير حكومة هادي مع تفسير الامم المتحدة والبعثة الدولية لاتفاق السويد سواء"بتنفيذ الشق العسكري واعادة الانتشار والانسحاب الاحادي من جانب حكومة صنعاء او تنفيذ الجانب الاقتصادي المتمثل بتوريد ايرادات الموانئ الثلاثة الى حساب خاص في بنك الحديدة المركزي واستخدامه في صرف مرتبات موظفي الدولة في كافة محافظات الجمهورية.
رابعاً: موقف البعثة الاممية من مبادرة المجلس السياسي.. يتساءل البعض هل موقف البعثة الاممية يتعارض ويتقاطع مع المبادرة أم يتوافق معها؟ وحقيقة الامر ان تفسير البعثة الاممية يتفق مع تفسير وفد صنعاء ويتعارض مع تفسير حكومة هادي في الجانب العسكري والجانب الاقتصادي ورغم عدم اعلان البعثة الاممية موقفاً معلناً وصريحاً مؤيداً لمبادرة المجلس السياسي الا ان الصمت يعبر عن حالة الرضا لما اعلنه المجلس السياسي واعتقد ان الامم المتحدة والمبعوث الدولي غريفيث هم المرجعية الاولى لتفسير بنود اتفاق السويد باعتبار انها كانت مبادرة اممية بعد مشاورات طويلة مع اطراف الصراع وهي شبيهة بالمبادرة الخليجية التي رفضت الدول العشر تشكيل لجنة لتفسير بنودها رغم نص المبادرة على ذلك واوكلت مهمة تفسيرها للدول الخليجية والدول العشر الراعية لها، فكيف لنا اليوم ان نقبل رفض دول تحالف العدوان ومن ضمنها الدول العشر لتفسير المبعوث الدولي والبعثة الاممية لبنود اتفاق السويد الذي تمت صياغته في اروقتها ولذلك فإننا نطلب من المبعوث الدولي اعلان الطرف المعرقل لاتفاق السويد الذي يرفض اعادة الانتشار في مرحلته الاولى ويرفض صرف المرتبات وتحييد الاقتصاد والبنك المركزي ولكي يدرك الرأي العام صفة الطرف المعرقل لصرف مرتبات موظفي الدولة ومن يعمل على نشر المجاعة والتجويع لأكثر من 8 ملايين نسمة من موظفي الدولة واسرهم التي يعولونها وايضاً يدركون من يعرقل تنفيذ اعادة الانتشار في مرحلته الاولى والانسحاب من مدينة الحديدة
وفي الختام نتساءل هل ايرادات الموانئ الثلاثة قادرة على المساهمة في تغطية صرف مرتبات موظفي الدولة في المحافظات الشمالية فقط وللاجابة على هذا التساؤل نعود الى المعلومات التي نشرتها الامم المتحدة والصحف الامريكية التي اكدت ان ايرادات المحافظات الشمالية لاتتجاوز اكثر من 400مليار ريال بينما اعلنت حكومة هادي في موازنتها لعام 2019م ان ايراداتها المتوقعة حوالي اثنين تريليون ومائتي مليار بينما نفقاتها تصل الى ثلاثه تريليونات ونيف وهذه الارقام رغم ان دول تحالف العدوان تمنع استمرار تدفق النفط من مارب وشبوة الى موانئ التصدير ولاتسمح سوى لنفط المسيلة وجزء من نفط شبوة كما تمنع تصدير الغاز المسال من مارب الى ميناء بلحاف بعد سيطرة الامارات عليه ومنع شركة توتال من العودة الى الميناء ولذلك فان اعادة تصدير النفط والغاز من مارب واعادة تصدير نفط حقل جنة المشترك بين مارب وشبوة وحقل العقلة في شبوة سوف يضمن موارد جارية من قيمة تصدير النفط والغاز ويعمل على سد اي فجوة مابين الايرادات والنفقات بعد تحييد الاقتصاد وتحييد البنك المركزي والاشراف الاممي على موارد البلد من الموانئ ومن ايرادات تصدير النفط والغاز دون الحاجة الى مساعدات اممية اما ماتدعيه دول التحالف من تقديم المساعدات للشعب اليمني باسم مركز بن سلمان او الهلال الاحمر اليمني فانني اؤكد لكم عدم وصول سلة غذاء واحدة او دولار واحد لابناء المحافظات الشمالية ماعدا 70مليون دولار استلمتها اليونيسيف من الامارات والسعودية لصرف حوافز المعلمين ويبدو ان المنظمات الدولية تجني معظم هذه المساعدة ومعظم المساعدات وهي عبارة عن نفقات آل سعود وآل زايد على شراء الاسلحة والصواريخ والقنابل والالغام لقتل الشعب اليمني بينما يستمر الحصار والتجويع ونشر الاوبئة كإحدى اوراق التحالف في حربهم الاقتصادية ضد الشعب اليمني.
| 
قضية المرتبات ومبادرة المجلس السياسي تكشف المعرقل لاتفاق السويد