رشيد‮ ‬الحداد -
هناك سر وراء الطباعة بدون غطاء من اجل تغطية فشل الشرعية التي منحها التحالف حرية طباعة العملة بدون غطاء لإنها تتواءم مع اهدافه، فأهدافه الأساسية ان يدمر الاقتصاد اليمني وان يبقي اليمن ضعيفاً دون نمو ولاتنمية.. وفي نفس الوقت حكومة هادي تغطي عورتها من الانكشاف فتلك الحكومة لو كانت قادرة على ان تستعيد الإيرادات العامة للدولة في المحافظات الجنوبية والشرقية من ايرادات المنافذ البرية والبحرية والجوية وايرادات الضرائب والجمارك والرسوم الحكومية الاخرى وإيرادات النفط والغاز، لما لجأت للإصدار النقدي وطباعة النقود دون غطاء، ولكنها عاجزة عن استعادة تلك الإيرادات التي كانت تمثل نسبة 75٪ من إجمالي الإيرادات العامة للدولة والتي يتم تناهبها من قبل ميليشيات مسلحة موالية للإمارات بقوة السلاح، فاليوم يتم إنتاج 64 الف برميل نفط أين تذهب ومن يبيعها وإلى أين تورد ومن يتصرف بتلك الأموال ولماذا توضع في حساب خاص في بنك سعودي في ظل وجود بنك مركزي في عدن، رغم ان ايرادات تلك المبيعات سنويا ستغطي الباب الاول من الموازنة العامة للدولة -المرتبات والاجور- وفق موازنة العام 2014م.. ونظراً لذلك العجز تلجأ إلى طباعة العملة وتحمل الشعب اليمني برمته‮ ‬تداعيات‮ ‬فشلها‮.. ‬وهو‮ ‬أمر‮ ‬غير‮ ‬مقبول‮ ‬اليوم‮ ‬في‮ ‬ظل‮ ‬تدهور‮ ‬الأوضاع‮ ‬الإنسانية‮ ‬الحاد‮ ‬الذي‮ ‬وصل‮ ‬حدود‮ ‬يستحيل‮ ‬تجاوزها‮.‬
فتلك الحكومة التي تدعي الشرعية لم تستطع أن تفرض شرعيتها على الأرض في المحافظات الجنوبية والشرقية ليتجنب الشعب اليمني تداعيات فشلها الذريع في إدارة السياسة المالية والنقدية.. فحتى الآن طبعت كتلة مالية كبيرة قدرها تريليون و900 مليار ريال، منها 200 مليار ريال وفق المصادر من فئة أبو 100 ريال دون غطاء، واستمرارها في ذاك النهج الخطير اصبح امراً كارثياً، فقبل ان تحل الكارثة يجب وقف تلك الحكومة التي لم تستطع ان تتحكم بذاتها عند حدها , لان اضرار العملة المطبوعة دون غطاء كارثي وخطير وسيدفع ثمنه كل مواطن يمني من لقمة عيش أطفاله، فكلما تم إنزال شحنات جديدة من العملات المطبوعة دون غطاء، كلما تراجع سعر صرف العملة اليمنية امام الدولار والسعودي وارتفعت الأسعار وتدهورت الأوضاع الإنسانية في البلد، وخلال الفترة الماضية من سنوات العدوان والحصار فقدت العملة الوطنية اكثر من 170٪ من‮ ‬قيمتها‮ ‬الشرائية‮ ‬أمام‮ ‬الدولار‮ ‬وبموازاة‮ ‬ذلك‮ ‬ارتفعت‮ ‬أسعار‮ ‬المواد‮ ‬الغذائية‮ ‬بنسب‮ ‬تتفاوت‮ ‬ما‮ ‬بين‮ ‬80٪‮ ‬إلى‮ ‬180٪‮ ‬والمواد‮ ‬الكمالية‮ ‬تصاعدت‮ ‬إلى‮ ‬أعلى‮ ‬مستوياتها‮. ‬
أذاً أي تصدير أو إنزال جديد لأي من الفئات المطبوعة دون غطاء، سوف يضاعف معاناة اليمنيين من جانب وسيعمل المزيد من تدهور الثقة بين المواطن والمستثمر اليمني والعملة الوطنية، وهو ما قد يتسبب بتراجع كبير لسعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الأجنبية في السوق المحلية، والذي سوف ينعكس بصورة سلبية وكارثية على حياة الملايين من اليمنيين ـ ولنا تجارب من خلال الأعوام الماضية عندما كان ذلك البنك الذي ركز كل وظائفه في طباعة العملة وتناسى جوهر وظيفته الأساسية المتمثلة بحماية العملة والحفاظ على استقرارها وفق قانون البنك، فالبنك المركزي في عهد معياد فقط يعمل على بيع الدولار بأسعار متعددة، ويقوم بفتح اعتمادات مستندية من ودائعه دون تغذية جديدة لاحتياطاته من النقد الأجنبي لكي يحصل على السيولة من الريال اليمني، يضاف إلى تغطية العجز والفشل بطباعة المزيد من العملات دون غطاء‮ ‬لأن‮ ‬ذلك‮ ‬البنك‮ ‬لا‮ ‬يستطيع‮ ‬الحصول‮ ‬على‮ ‬أي‮ ‬قروض‮ ‬خارجية‮ ‬كونه‮ ‬غير‮ ‬معترف‮ ‬به‮ ‬سوى‮ ‬عند‮ ‬الرياض‮ ‬وابوظبي‮.‬