حاوره/رئيس التحرير -
قال الأستاذ حسين حازب -عضو اللجنة العامة: إن الذين يسعون لاستنساخ المؤتمر هم ثلة ممن لفظهم المؤتمر وفصلهم ولم يعد لهم صلة بالوطن مؤكداً أنه لا تأثير لهؤلاء لأن من باع وطنه وخن الدستور لن يحافظ على التنظيم ولوائحه.
وأشار حازب الى أن رجال المؤتمر لا يقبلون ما يخدم العدوان أو يضر باليمن..
الى الحصيلة:
< ما تعليقكم على محاولات استنساخ المؤتمر من قبل العدوان، ولماذا هذه الخطوة وما الذي يتطلع له العدوان من ورائها.. والذين يدفع بهم العدوان إلى هذا الاستنساخ ما الذي يمثلونه من وجهة نظر واقعية وموضوعية من تأثير داخل المؤتمر؟
- بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خير الخلق.. مرحباً بكم وبصحيفة »الميثاق« الغراء، المنبر الوحيد للمؤتمر الشعبي العام التي نستطيع القول بأنكم قد تجاوزتم بها المحنة، واستطعتم أن تقدموها للقارئ بصورة ممتازة.
المؤامرة على المؤتمر الشعبي العام ليست وليدة اليوم لا من الداخل ولا من الخارج، ولكنها منذ نشأته في أغسطس 1982م، لأن هذا الكيان وميثاقه الوطني ونظامه الداخلي كوّن فكرة وطنية شاملة وقفت كحاجز منيع حصّن الشعب اليمني من المشاريع الوافدة والمستوردة وصنائع الاستعمار، واستهدافه هو في الأساس استهداف للشعب اليمني وللمشروع الوطني اليمني الذي مثله المؤتمر الشعبي العام
بدليل أن فوضى الربيع العربي والعدوان على اليمن كشف أن كل الأحزاب والمكونات التي استوردت فكرها من تجارب الآخرين فرطت في الوطن وباعته وتآمرت عليه وبدون استثناء مع أول صاروخ أرسله العدوان على اليمن - مع تقديري لمن ظل مع وطنه كشخص من تلك التكوينات -لذلك التآمر استمر ومستمر عبر تلك الشخصيات التي تغلغلت داخل المؤتمر كضيوف وإنزال مظلي على المؤتمر، وخلايا نائمة ظهرت تباعاً، وكنتيجة لعدم تطبيق النظام الداخلي ولأسلوب زعيم المؤتمر الراحل الشهيد علي عبدالله صالح، كل ذلك أدّى إلى أن هؤلاء استطاعوا أن يكونوا جبهة داخل المؤتمر نخرت القرار الوطني وتآمرت على الوطن والمؤتمر من داخله مثل السوسة وخذلت وغشت زعيم المؤتمر ومؤسسه الزعيم علي عبدالله صالح رحمه الله رئيساً وزعيماً، وكانوا سبب كل تعثر للوطن والمشروع الوطني الذي كان يتبناه المؤتمر أو رئيسه إلى حد أن النجاحات التي حققها المؤتمر وهي كثيرة كانت في غفلة منهم وغيابهم،وكانوا هم سبب كل التعثرات وكل الأخطاء لأنهم جاؤوا للمؤتمر لأجل ذلك ولبسوا ثوب المؤتمر والوطن زوراً وبهتاناً كعملاء لقوى داخلية وخارجية،هؤلاء كانوا عيون وآذان ومعاول كل عدو ومتربص لليمن، هم أنفسهم الذين ذهبوا إلى أحضان العدو قبل وبعد عاصفة الحزم، وهم من يتآمر الأن وينتقلون من عاصمة إلى أخرى، وهم الآن من يخطط لاستنساخ مسميات لمؤسسات الدولة وللتنظيم، وذلك بعد أن وجدوا أن الصادقين الأوفياء والصابرين من المنتمين للمؤتمر والوطن والشعب فقط وليسوا عملاء ولا خلايا نائمة ثبتوا وصمدوا وتجاوزوا آثار أحداث 2 ديسمبر 2017م وتماسكوا قيادةً وقواعد داخل الوطن،ووقفوا ضد العدوان وتعزيز الجبهة الداخلية، وعالجوا المشاكل إلى حد كبير مع أنصار الله بقيادة المناضل الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام ورفيقه اللواء يحيى الراعي نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام وبقية رفاقهم من قيادة المؤتمر وأعضاء اللجنة العامة والدائمة وقيادات الفروع وقواعد المؤتمر عندما وجدوا هؤلاء الأعداء وعملاءهم ممن يدعون أنهم مازالوا قيادات مؤتمرية أن المؤتمر تجاوز محنته،كان لابد من التآمر واستمراره عبرهم وبواسطتهم ومن خلال العمل على استنساخ مؤسسات الدولة والتنظيم، كما حصل في سيئون مقابل مال مدنس يصرف لهم باحتقار من دول العدوان، تلك هي الحكاية مجموعة ممن كانوا ضيوفاً على المؤتمر أو خلايا نائمة أو متكسبين ومترزقين، وفي مقدمتهم من قد لفظهم المؤتمر وفصلهم ولم يعد لهم صلة بالوطن ولا المؤتمر هم من استنسخ مسمى مجلس نواب، واستنسخوا صورة أخرى للقاء المشترك ما أدري أيش سموووه، وعملوا له رئيس ينسبوه إلى المؤتمر زوراً وبهتاناً، ويريدوا أن يستنسخوا هيئات مؤتمرية وقيادة مؤتمرية من أولئك الذين قد لفظهم المؤتمر والوطن متناسين هؤلاء أنهم خونة أولاً لوطنهم، فمن باع وطنه لن يحافظ على المؤتمر ومن خان الدستور والقسم الوطني لن يحافظ على التنظيم ولوائحه، ومن خالف فكر وتوجه ووطنية الزعيم علي عبدالله صالح وفكر المؤتمر ونظامه الداخلي وقرارات مؤتمراته العامة السبعة وقرارات لجنته العامة والدائمة فهو ليس مؤتمرياً شرعاً وعرفاً وقانوناً، وسيفشل هو ومن يدفع له الأوراق الخضراء والزرقاء.. في أحد الفنادق تحت إشراف ضابط من المخابرات، وطبعاً غرض العدوان واضح هو يريد إرباك المشهد في أوساط المؤتمر في الداخل، ويريد مؤتمراً على هواه يفصله هو لكنه قد فشل قبل أن يبدأ، وهؤلاء الذين يدفع لهم العدوان ويدفع بهم لهذه الأعمال لا يمثلون غير أنفسهم، وليس لهم أي مكان داخل المؤتمر والوطن للمبررات الآتية:
أولاً: لخيانتهم الوطن ومخالفتهم للدستور ومصلحة الشعب اليمني وتآمرهم عليه وتأييدهم للعدوان على اليمن وتدميره وأهم مراجعنا الوطنية الدستور..
ثانياً: لمخالفتهم بالقول والفعل نصوص الميثاق الوطني والنظام الداخلي للمؤتمر واللوائح الناظمة للمؤتمر وقرارات المؤتمر العام السبعة وقرارات اللجنة العامة والدائمة.
ثالثاً: لأنه قد صدر بحق البعض منهم قرارات تنظيمية بالفصل من المؤتمر في أوقات سابقة تم إعلانها عبر وسائل الاعلام في حينه.
رابعاً: مخالفتهم لقرارات اللجنة الدائمة الرئيسية في دورتها المنعقدة في 2 مايو الماضي. وبالتأكيد وحتى نكون واقعيين قد يتسببون في إرباك للمشهد في الداخل لكنهم لن يصلوا إلى النجاح الذي يريدونه هم وأسيادهم، لأن الشعب اليمني ورجال المؤتمر في أي مستوى لا يقبلون ما يخدم العدوان أو يضر بالوطن، ولأن عمالة هؤلاء لم تعد تحت الطاولة ولكنها أصبحت مكشوفة،وبالتالي فأثرهم سيظل محدوداً لاسيما في ظل الإدارة الحكيمة لقيادة المؤتمر برئاسة الشيخ صادق أمين أبوراس الذي أثبتت الأيام فوق ما هو ثابت حنكة الرجل وبعد نظره وأسلوبه السهل الممتنع في القيادة والإدارة لنا في الداخل في التعامل مع هذه العناصر التي تطعن الوطن والمؤتمر كل يوم بطعنة غادرة هنا أو هناك، فاطمئن أنت والجميع المؤتمر بخير والوطن إن شاء الله يتعافى، والندم والخسران لهؤلاء النساخين والمنسوخين ناكرين جميل الوطن والمؤتمر والزعيم الذي فرضهم علينا وعلى البلد وجمعهم من مختلف الاحزاب والآفاق ومن خير الوطن كبرت أكتافهم وعرفت الناس أسماءهم، واليوم يقومون بما يقومون به من التآمر بعد أن خذلوا الوطن والزعيم رئيساً وزعيماً، والآن يحملون قميصه عند أعداءه بالمخالفة الواضحة لتوجهاته الوطنية رحمه الله..
< معالي الوزير: ما الذي يشغل اليوم وزارة التعليم العالي؟
- ما يشغل وزارة التعليم العالي ومؤسساتها التعليمية اليوم قضايا كثيرة، الحديث عنها يطول.
ومن تلك القضايا التي تشغل بالنا في الوزارة ما يسعى إليه العدوان لتعميق الانقسام داخل المجتمع اليمني ومؤسساته المختلفة -أو بمعنى آخر- استنساخ لمؤسسات الدولة في شمال الوطن وجنوبه، فنحن مثلاً لدينا وزارتان للتعليم العالي والبحث العلمي، الجامعات، وهذا أمر خطير ومقلق بالنسبة لنا جميعاً، فانقسام مهام واختصاصات الوزارة بين صنعاء وعدن بالطبع ينذر بكارثة على مستقبل الجامعات اليمنية الأكاديمي، لا سيما وأنها قد تأخرت كثيراً في تطبيق مفاهيم الجودة ومعايير الاعتماد الأكاديمي.
كذلك يشغلنا كثيراً ما ترتب على العدوان الهمجي على الوطن من آثار تمثلت في مغادرة الكثير من الكوادر، وعرقلة الابتعاث، وإعاقة استمرار البناء والتحديث.
< بالنظر إلى تعدد القضايا المرتبطة بالتعليم العالي ومؤسساته المختلفة، هل نستطيع القول إن هناك تناغماً كبيراً بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي؟
- أستطيع القول أننا نحاول منذ تسلمنا الوزارة أن نفعل وظيفة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عملية الإشراف والتخطيط والمتابعة، فالوزارة لأنها أنشئت بعد الجامعات، لم تقم بوظيفتها إلى اليوم، ووجدتها اقتصرت على الابتعاث للخارج، والتصديق على الوثائق، وحتى لا نظلم أحداً استطاعت الوزارة أن تعد حزمة من التشريعات، وغير ذلك لا شيء.
فكما قلت نحن نحاول منذ تسلمنا الوزارة أن نوجد التناغم بين المؤسسات التعليمية والوزارة، وقد نجحنا إلى حد ما، خاصة مع المؤسسات الأهلية، وبالنسبة للحكومية فالتشريعات منحتها استقلالية كبيرة عن الوزارة، لأن الجامعات كانت أكثر تأثيراً في إعداد التشريعات من الوزارة، وهذا ما جعل التناغم يعتمد على الأشخاص، ولكننا نحاول أن نتجاوز هذه القضية.
ولا ننكر جهود أسلافنا من الوزراء السابقين في تأسيس علاقة متناغمة بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية، رغم وجود الفجوات أو كما يُقال تصدع في هذه العلاقة بين الوزارة وبعض الجامعات الحكومية على وجه الخصوص، وهو أمر طبيعي قد يكون ناتجاً عن وجود اختلاف في وجهات النظر بين قيادة الوزارة وبعض قيادات تلك الجامعات، وفي الوقت الراهن هناك أجواء حقيقية من التفاهم والتناغم في العلاقات سواء بين قيادة الوزارة، أو بينها وبين مؤسسات التعليم العالي عموماً، وهو أمر لا مناص منه بين هذه المؤسسات والوزارة.
< كيف يمكن تجاوز المشكلات العالقة في هذه العلاقة؟
- أنا طرحت على الجامعات معادلة لإصلاح العلاقة بين الوزارة والمؤسسات وهي؛ أن الوزير رئيس الجامعة في الوزارة، ورئيس الجامعة وزير التعليم العالي في جامعته، وبذلك نستطيع جميعاً أن نتجاوز أي مشكلة، ومن جانبنا نعمل على تطبيق ما يخصنا من هذا الشعار، من خلال محاولاتنا المستمرة لإشراك الجامعات معنا في اتخاذ القرار، وفي التعامل دون تعالٍ أو هيلمان، أي بمعنى استحضار مكانة الجامعة وقيادتهاـ وأنا أتعامل معهم حتى فيما كانوا فيه مخطئين بحسب مكانتهم الأكاديمية ومستثمرين يلزم تشجيعهم دون الإخلال بالقانون.
< عديدون يتحدثون عن حالة اختناق تشوب هذه العلاقة كأن يقولون الوزارة في وادٍ والجامعات بوادٍ آخر.. تعليقكم؟
- هذا كلام غير صحيح، وجوابنا على السؤالين السابقين كافٍ وواضح، ربما علاقة الوزارة مع مؤسسات التعليم العالي في فترة من الفترات السابقة مرت ببعض الاختلالات والاختلافات ونرجع إلى القانون للفصل فيها، وهذا ما عزز من موقفنا داخل الوزارة وفي علاقاتنا مع بعضنا كقيادة ومع الجامعات، معتبرين ذلك نهج لا يمكننا جميعاً التخلي عنه، ولن نسمح بحدوث أي شرخ في العلاقات، وكما قلنا التفاهم والتعاون بعيداً عن المماحكات يصلح كل الأمور.
< المعايير المهنية التي تلتزم بها الوزارة في أداء مهامها، هل تتفق مع نفس المعايير للوزارات المماثلة بدول أخرى؟
- نعم الوزارة ملتزمة بالمعايير الأكاديمية وغيرها مثلها مثل الوزارات المماثلة، مع وجود خصوصية لكل وزارة في كل دولة، ونحن نعمل الأن على محاولة اللحاق بالآخرين فيما تأخرنا فيه، ولدى الوزارة مؤسسات متخصصة في الجوانب الأكاديمية، فمثلاً مجلس الإعتماد الأكاديمي وضمان الجودة الذي تم إنشاؤه في 2009م مهمته تطبيق المعايير الأكاديمية في الجامعات على مستوى البرامج والكليات للحصول على الإعتراف العام والخاص، ومن هذه النافذة تستطيع الوزارة أن تقيم العملية بصورة شاملة ودقيقة، ومن خلالها نقدم أنفسنا للأخرين على المستوى الإقليمي والعالمي، فنحن مثل الآخرين، ولولا الحروب والعدوان لكان الأمر أفضل.
< أفكار جديدة حاولت الوزارة تقديمها بهدف تطوير التعليم العالي، ما هي وما الذي تم على صعيدها؟
- إضافة إلى ما تطرقنا إليه في السؤال السابق، استطعنا ولأول مرة في الجمهورية اليمنية وبالإمكانات المتاحة وخلال السنتين الماضيتين إنجاز المعايير الوطنية الأكاديمية الموحدة لعدد أربعة برامج طبية، هي: الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، المختبرات، وكذا لعدد ثمانية برامج هندسية متنوعة، وأربعة برامج في علوم الحاسوب، هذه المعايير والتي أصدرنا بها قراراً وزارياً ملزماً للجامعات اليمنية بتطبيقها من العام الدراسي الجامعي الجديد 2019/2020م ستعمل على توحيد المقررات الدراسية ومفرداتها، مع ترك نسبة (30٪) من هذه المعايير للجامعات نفسها من أجل تحقيق التميز والتنوع العلمي، ومازالت جهود الوزارة متواصلة في هذا الجانب لاستكمال إعداد المعايير الوطنية الأكاديمية لبقية البرامج، وهذه المعايير ستحد من الكثير من الاختلالات والمعوقات التي كانت تحدث في السابق.
كما أن الوزارة تعكف حالياً ومن خلال مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة الي أعيد تشكيله مؤخراً للقيام بتقييم البرامج الطبية كمرحلة أولى في كل الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية، وحثها على الحصول على الاعتماد العام والخاص في هذه البرامج، استعداداً للتوجهات العالمية 2023م، وبعد ذلك القيام بتقييم البرامج الهندسية كمرحلة ثانية وهكذا.
كذلك قامت الوزارة بأتمتة بعض أنظمتها ومنها على سبيل الحصر؛ نظام التنسيق والقبول الموحد للجامعات اليمنية عبر البوابة الإلكترونية، نظام البعثات والمنح الدراسية، نظام المصادقات للشهادات الصادرة من الجامعات اليمنية، وأخيراً إنشاء منظومة الربط الشبكي للبحث العلمي وربطها بالجامعات، كما أن هناك خطوات وجهود أخرى لتطوير التعليم العالي في جوانب عدة استناداً إلى الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وفقاً لشعار " يد تحمي ويد تبني ".
< هل هناك معانات ناتجة بفعل عدم الاستجابة مثلاً للتطوير المؤسسي بالوزارة؟
- ما من شك أن الواقع يقول إن أي تغيير لابد أن يواجهه مقاومة، وهو ما يسمى في علم الإدارة الحديثة " مقاومة التغيير "، لكن ومن باب الأمانة والإنصاف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عملت جاهدةً وخلال الأعوام المنصرمة على إحداث تغييرات وإدخال مفاهيم وأنظمة جديدة في العديد من الجوانب المتعلقة بعملها أو بعمل وأداء الجامعات، لم تلق مقاومة بل العكس تماماً، وكان موقف منتسبي الوزارة والجامعات منها إيجابياً، ولو افترضنا حدوث اعتراض على أشياء معينة، فالاعتراض أو عدم الاستجابة لم تكن في جوهرها، وإنما في بعض الإجراءات المتخذة، وفي النهاية الكل ينشد التغيير الإيجابي ويدعمونه، لأنه يوفر للجميع غالباً الجهد والكلفة والوقت.
< ماذا عن البحوث العلمية بالجامعات وهل للوزارة دوراً في تفعيل هذا النشاط؟
- الحديث عن البحث العلمي حديث ذو شجون، نعلم جميعاً أن جزءاً من اسم الوزارة بعد التعليم العالي هو " البحث العلمي "، كما أن إحدى وظائف الجامعات الرئيسية هي: " البحث العلمي " بعد التعليم وخدمة المجتمع، ولكن مع الأسف البحث العلمي شبه غائباً في الوزارة، وإن وجد في الجامعات فهو موجود بشكل محدود أو لغرض الحصول على الترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس، وعندما أتينا إلى الوزارة ضمن حكومة الإنقاذ الوطني وجدنا أن ضمن هيكل الوزارة يوجد قطاع يسمى " قطاع البحث العلمي "، ووجدنا بعض الجهود لمن سبقونا في الوزارة، ويمكن القول إن هذا القطاع لم يفعل ولم يقم بدوره ويمارس مهامه واختصاصاته كما هو محدد له، وبدأنا وبتعاون الزملاء في الوزارة بوضع خطوات عملية لتفعيل هذا القطاع المهم، ودعمه بالإمكانيات المتاحة التي تساعده للقيام بأنشطته ومهامه بشكل أفضل، ولأول مرة منذ نشأة الوزارة قمنا بإنشاء منظومة الربط الشبكي للبحث العلمي وربطه بالجامعات اليمنية، التي تهتم بتزويد الباحثين والمهتمين والجامعات على المستوى المحلي أو الخارجي بالمراجع العلمية المختلفة، وأيضاً تعمل هذه المنظومة على تسجيل عناوين الأبحاث التي يقوم بها طلاب الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه)، ومن الجهود أيضاً إصدار أول مجلة عملية محكمة تصدر عن الوزارة.
أما على مستوى الجامعات فقد كلفنا القطاع للقيام بواجباته في هذا الجانب، ووجهنا الجامعات بضرورة تطبيق القانون فيما يتعلق بالنسبة المحددة (3٪) ضمن موازناتها والمخصصة لصالح البحث العلمي.
< المنح الدراسية المحلية مازالت في نظر البعض تتم بصورة ارتجالية.. تعليقكم؟
- دعنا أولاً نوضح معنى المنح الدراسية المحلية لأن مصطلح المنحة الدراسية يُفهما البعض أن الوزارة تقوم بمنح المرشح لها مستحقات مالية نقدية كما كان يحدث قبل العام 2014م حيث قطعت تلك المستحقات بسبب الظروف التي مر بها الوطن.. وتوقف الموازنة المعتمدة من الدولة ونقل البنك المركزي إلى عدن نتج عن ذلك توقف المنح الدراسية الداخلية والخارجية معاً.. حيث تم فرض المقاعد المجانية على الجامعات (10 ٪ حكومي، 5 ٪ أهلي) من الطاقة الاستيعابية لكل عام، وأقرها المجلس الأعلى للتعليم العالي في العام 2015م، وقامت الوزارة بوضع آلية للتنافس عليها وفق شروط ومعايير محددة وواضحة، وخصصت هذه المقاعد لفئات مستحقة من الطلاب، ويتم الإعلان للتنافس عنها عبر إخضاع المتنافسين عليها لامتحان مفاضلة، وتقوم الوزارة قبل بدء العام الدراسي بالإعلان عن هذه المقاعد للتقدم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، وتشرف عليها لجنة متخصصة من الوزارة ويتم الإعلان عن الفائزين بنفس الموقع، وليس هناك ما يدعو للقلق حول هذا الموضوع، لكن رغبة الغالبية من الطلاب الحصول على مقاعد طبية وهي في الأساس قليلة جداً، ويصعب على الوزارة تلبية رغبة كل طالب، وعندما يجد البعض أنه لم يحصل على الرغبة التي حددها يتهمون الوزارة بالتلاعب فيها، بينما عملية المفاضلة كما - أوضحنا لكم - تتم إلكترونياً من بدء المفاضلة وحتى إعلان النتائج، حتى التصحيح يتم إلكترونياً. ومن يقول إن العملية تتم بصورة ارتجالية فهذا غير صحيح، وثق تماماً أن أي عمل ناجح لابد أن يُثار حوله الشكوك والاتهامات، وطالما عملنا يسير وفق نظام واضح وآلية محددة وبشفافية مطلقة فلا قلق ومن لديه دليل قاطع على أي خلل فنحن نرحب به وسنقوم بإنصافه.
< هل بالإمكان الحديث عن المنح الخارجية، وما هو تعليقكم أيضاً على الواقع الذي يعيشه المبتعثون بالخارج؟
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وحتى العام 2014م ووفقاً لاتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي بينها وبين العديد من الدول الشقيقة والصديقة تحصل على ما يزيد عن (750) منحة دراسية جامعية ودراسات عليا، وتمويل قطري سنوي لعدد (110) منح، إضافة إلى ذلك كان لدى الوزارة منح ممولة محلياً تسمى " منح التمويل الحكومي "، وتصل الموازنة المخصصة للمنح الدراسية الخارجية والداخلية عموماً إلى أكثر من (11) مليار ريال سنوياً.
وكانت الوزارة قد عملت على توزيع هذه المنح على محافظات الجمهورية وخصصت لكل محافظة عدد معين منها، وتقوم بالإعلان عنها سنوياً، وإرسال أسماء المرشحين الفائزين إلى الدول.
ومنذ العام 2015م وبسبب ما قامت به ما تسمى بحكومة المرتزقة بإشعار الدول المانحة بعدم التعامل مع حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، وإيقاف هذه المنح، في الوقت الذي كانت الوزارة لاتزال تتولى إعداد كشوفات المستحقات المالية لكافة الطلبة الدارسين في الخارج حتى العام 2017م، ثم جاء القرار الخبيث بنقل البنك المركزي إلى عدن وهنا سحبت كافة الموازنة المعتمدة للابتعاث الخارجي والتي بلغت - كما أشرنا - أكثر من (11 مليار ريال) إلى عدن.
أما ما يتعلق بالجزء الآخر من سؤالك حول الواقع الذي يعيشه المبتعثون في الخارج، فهو واقع مرير صراحةً.. فطلابنا يواجهون صعوبات المعيشة المرتفعة في بلد الدراسة، خاصةً عندما تتأخر تحويل مستحقاتهم الدراسية الربعية أكثر من ستة أشهر، ولعلكم سمعتم قبل أشهر عن التظاهرات التي قام بها بعض الطلبة أمام سفارات بلادنا للمطالبة بتحويل مستحقاتهم.. بينما عندما كانت تلك المستحقات لدى الوزارة في صنعاء كانت تصل إليهم منتصف الشهر الرابع ولم تتأخر عنهم في أي ربع، وكانت أوضاعهم مستقرة.
ونحن من هنا نؤكد على ما قلناه في مقابلات ولقاءات سابقة يجب إبعاد الطلبة والتعليم عموماً عن المماحكات السياسية، وعدم التفريق التصنيف فيما بينهم، كما هو قائم اليوم بحق أبناء بعض المحافظات المتقدمين للمنح الدراسية حيث يتم استبعاد البعض منهم تحت حجج واهية وغير مقبولة، نرجو أن تزول هذه التصرفات والتعامل مع أبناء الوطن الواحد بعين واحدة.
< نلاحظ أن مؤسسات التعليم العالي الأهلية في تزايد مضطرد.. ما هو دور الوزارة في الإشراف والرقابة على هذه المؤسسات خاصةً البرامج الطبية والهندسية التي تمس حياة المجتمع؟
- تطور التعليم العالي الأهلي في بلادنا بشكل كبير وانتشرت مؤسساته التعليمية في مختلف محافظات الجمهورية، ويعود ذلك إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع المهم، وأمام هذا التوسع عملت الوزارة على سن التشريعات التي تنظم عمل هذه المؤسسات وتعزز من دورها الرقابي والإشرافي عليها.
كما أن الوزارة ومن خلال قطاعاتها وأجهزتها المختصة والقوانين النافذة تقوم بمتابعة أداء مؤسسات التعليم العالي عموماً والأهلية على وجه الخصوص من خلال لجان المتابعة والتقييم التي تقوم بتشكيلها من أكاديميين متخصصين سنوياً لتقييم أوضاعها، وتركز الوزارة على البرامج التطبيقية كالطب والهندسة، وسبق للوزارة في فترة من الفترات أن قامت بإجراء تقييم شامل لكافة البرامج الطبية في الجامعات الحكومية والأهلية من خلال لجان تقييم محلية ودولية، ونحن بدورنا ومنذ تولينا قيادة الوزارة ركزنا على هذا الجانب وقمنا بإجراءات مماثلة كان آخرها تفعيل مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان للقيام بدوره في عملية التقييم لهذه البرامج ولدينا معايير وخطط واضحة وقوية خاصة بها ونحن نسير عليها، والوزارة حريصة ومهتمة بهذه البرامج وتضعها ضمن أولوياتها.
| 
حازب لـ"الميثاق": المؤامرات تحاك ضد المؤتمر لحمله المشروع الوطني