صنعاء - الميثاق -
أكد الدكتور محمد الصبري -خبير الشئون الاقتصادية- ان برنامج فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية يحتوي في طياته على منظومة متكاملة من الاجراءات والبرامج لمواجهة ظاهرة البطالة ومعالجة آثارها الضارة مثل التنمية الرئيسية للتقليل من هجرة السكان من الريف الى الحضر.. وقال الصبري في حديث لـ"الميثاق" ان البرنامج الانتخابي للرئيس يرتكز على تنمية الريف والحضر على حدٍ سواءً من خلال تبني منظومة متكاملة من السياسات تتلخص في تحسين استغلال الموارد المحلية وايجاد فرص عمل للشباب والفتيات في الريف والحضر وتشجيع الاستثمارات الخاصة والعمل على زيادتها.
وانتقد الصبري برنامج مرشح اللقاء المشترك وأشار الى انه كُتب بلهجات مختلفة لعلها تمثل تنوع افكار اللقاء المشترك، مشدداً على ضرورة الموازنة والموضوعية في الطرح.
> بعيداً عن السياسة.. أين يقف الاقتصاد اليمني الآن؟
- يقف على أسس ثابتة في الوقت الحاضر فهناك استقرار لمجمل المؤشرات الاقتصادية على المستوى الكلي.
> ما دلالات هذه الأسس الثابتة التي تتكلم عنها؟
- استقرار المؤشرات المالية والنقدية وميزان المدفوعات كلها تشير أن الاقتصاداليمني يعيش في احسن احواله وبالامكان الرجوع الى أي تقرير اقتصادي محلي أو دولي.
الاقتصاد مستقر
> لكن في مقابلات سابقة وخاصة اثناء الحملة الاعلامية للاصلاحات السعرية كنت تقول ان الاقتصاد يعيش على حافة مخاطر؟
- هذا صحيح لكن بقدر ما يكتنف الاقتصاد اليمني من مخاطر بقدر ما يمتلك من مقومات تجعل منه اقتصاداً مزدهراً في المستقبل القريب بشرط ان تتحسن ادارة الموارد الاقتصادية بكفاءة وفعالية عالية، أما الآن فالاقتصاد مستقر كلياً.
> لكن الواقع المعيش يعكس عكس ما تقول فمثلاً اسعار الصرف والتضخم؟
- فيما يتعلق باسعار الصرف فهو مستقر نسبياً ومن الطبيعي ان يشهد من وقت الى آخر بعض الاهتزازات البسيطة بسبب زيادة الطلب أمام قلة العرض من العملات الاجنبية فمداخيل القطاع الخاص من النقد الاجنبي لا تتجاوز الـ٠١٪ وبالتالي فـ٠٩٪ من الدخل بالعملات الاجنبية هي عبارة عن العوائد النفطية ومن ثم من الطبيعي ان يتدخل البنك المركزي في تمويل السوق بالنقد الاجنبي ليخلق استقراراً في اسعار الصرف.
اما فيما يتعلق بمؤشر التضخم فلاشك أنه شهد قفزات كبيرة خلال النصف الأول من هذا العام يصل في المتوسط الى ٢٢٪ وهناك اسباب اجتماعية وادارية وراء تصاعد التضخم ومن الاسباب الاجتماعية هو ان المواطن اليمني يستهلك ما يقارب ٨٥٪ من اجمالي نفقاته الشهرية على الغذاء وبالتالي اية زيادة في اسعار الموادالغذائية سواءً أكانت منتجاً محلياً أو مستورداً تؤثر على مؤشر التضخم.. وهذا يعود بالدرجة الأساس الى انه فئة التجار والمصنعين يستغلون فرصة تداعيات الحملة الانتخابية، وحرية فتح الاسواق، وقلة الضبط الاداري، وزيادة الطلب، ليمرر جرعاً سعرية تشبع رغبته الاحتكارية ولهذا ليس فقط تتحمل الحكومة وزر ما يعانيه المواطن فالحكومة فتحت الاسواق وأوكلت للتجار وللصناع ضمائرهم ليساهموا في رقي ورفاهية المواطن فهم اذا لم يرفعوا الاسعار -للأسف- يتم التدليس في الكميات.
منظومة متكاملة
> للتغلب على المخاطر تعول كثيراً على تحسين الادارة الاقتصادية فما أوجه الاختلالات القائمة؟
- من أهم الاختلالات التي يعانيها الاقتصاد اليمني هي ضعف كفاءةوتحصيل الموارد العامة، وضعف كفاءة وفعالية الانفاق الحكومي بشقيها الجاري والاستثماري بل من وجهة نظري لو عُزز من كفاءة تحصيل الموارد وفعالية الانفاق الحكومي لاختفت ظاهرة ما يسمي بالفساد المالي والذي يمثل ٠٨٪ من مؤشر الفساد، وبرنامج مرشح المؤتمر الشعبي العام يحمل في طياته منظومة متكاملة من الاصلاحات الادارية والاقتصادية التي في مجموعها ستحد من الفساد وتعزز من كفاءة وفعالية الانفاق الحكومي.
نهضة اقتصادية واجتماعية
> لكن كثيراً ما يسمع المواطن عن برامج لتحسين الادارة الاقتصادية ومكافحة الفساد لكن لم يؤت ثماره؟
- هذا الكلام ليس صحيحاً فقد شهدت اليمن نهضة اقتصادية واجتماعية غطت جميع المجالات الاقتصادية، ووصل النمو التراكمي لبعض القطاعات الى أكثر من ٠٠١٪ وخاصة في مجال الطرقات الذي زاد أطوالها من ٠٠٥.٤كم في عام ٥٩م، الى ٩١٨.٠١كم، بنهاية عام ٥٠٠٢م، والاتصالات التي زاد عدد الخطوط الهاتفية المجهزة من ٥.٢٤٢ألف خط الى ٢.١ مليون خط هاتف في نفس الفترة، والجامعات التي زاد عددها من جامعتين »صنعاء وعدن« الى ٨ جامعات حكومية و٩ جامعات خاصة، ومراكز الأمومة والطفولة من ٥٥١ مركزاً في ٨٩م، الى ٠٨٣ مركزاً في عام ٤٠٠٢م، ومراكز الرعاية الصحية الأولية من ٠٢٤١ مركزاً الى ٥٨١٢ مركزاً في نفس الفترة.
اما عدد طلاب المرحلة الأساسية فقد زاد من ٥.٢ مليون طالب وطالبة في عام ٨٩م، الى ٨.٣ مليون اي زاد عدد طلاب المرحلة الأساسي بـ٣.١ مليون طالب وطالبة اما عدد طلاب الثانوية العامة فقد زاد بأكثر من ٠٠١٪ حيث وصلوا الى ٩٧٥ ألف طالب وطالبة.. وشهدت القطاعات الانتاجية والخدمية تطورات متصاعدة من حيث الكفاءة والجودة بل وفي قدرتها التنافسية في الاسواق المحلية والدولية.
مواجهة البطالة
> صحيح هناك استثمارات في البنى التحتية، لكن المعارضة لا تعترف بتلك الاستثمارات وتركز هجومها على اتساع البطالة وتفشي الفقر.. فما تفسيرك لتلك الظاهرتين؟
- هذه من باب المكايدات السياسية والمعارضة تعزف على نغمتي البطالة والفقر متغافلين مسبباتهما الحقيقية فالفقر نتيجة البطالة والبطالة نتاج تشابك جملة من العوالم الاقتصادية والاجتماعية تتمثل في عدم قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل كافية لاستيعاب النمو المتزايد للقوى العاملة والناجمة عن النمو السكاني الاجتماعي المرتفع.
والحكومة لا تدخر جهداً في سبيل مواجهة البطالة وبرنامج فخامة الأخ الرئيس يحتوي في طياته على منظومة متكاملة من الاجراءات والبرامج لمواجهة هذه الظاهرة ومعالجة آثارها الضارة مثل التنمية الريفية للتقليل من هجرة السكان من الريف الى الحضر التي تسهم في الضغط على الموارد والخدمات في المدن والتوسع في أنماط البناء العشوائي، وتزايد ظاهرة عمالة الاطفال والتسول.
بل نعيش هذه الأيام عرساً ديمقراطياً انتجته حكومة المؤتمر في فترتها السابقة وهي الانتخابات المحلية التي لو لم يصر فخامة الأخ الرئيس علي تطبيقها لما رأت النور حيث وكما تعلمون بأنه يعول على السلطة المحلية الخير الكثير للتنمية الريفية، وتوفير الخدمات الأساسية، وإحداث نهضة تنموية في اقتصاديات الريف تسهم في الحد من معدلات الهجرة الداخلية، ومن اجل مواجهة ظاهرة البطالة فإن برنامج الرئيس يرتكز على تنمية الريف والحضر على حدٍ سواء من خلال تبني منظومة متكاملة من السياسات تتلخص في تحسين استغلال الموارد المحلية وايجاد فرص عمل للشباب والفتيات في الريف والحضر، وتشجيع الاستثمارات الخاصة والعمل على زيادتها من خلال تبسيط الاجراءات وتقليص العوائق، بل وفي تحسين مستوى التعليم والتدريب، ومواءمة مخرجاتهما مع اتجاهات الطلب على القوى العاملة واحتياجات سوق العمل.
ظاهرة انسانية
> لكن اتساع ظاهرة الفقر والتدهور المعيشي للناس ملموس في الحياة اليومية؟
- الفقر ليس ظاهرة جديدة على اليمن بل هو احد سمات المجتمع اليمني عبر تاريخه الطويل كما هو ظاهرة انسانية عانت وتعاني منها الشعوب قاطبة عبر التاريخ الانساني تختلف مسبباتها باختلاف الزمان والمكان، وما قول الإمام علي كرم الله وجه عنا ببعيد: »لو كان الفقر رجل لقتلته« وليس أدل على وجود هذه الظاهرة في اليمن من موجات الهجرة اليمنية الى القرن الافريقي ودول الخليج ولقد ازدادت ضراوتها في الآونة الأخيرة بسبب زيادة النمو السكاني بأكثر من خمسة ملايين نسمة خلال الفترة ٤٩-٤٠٠٢م، وبالتالي ينبغي ان تبتعد قوى المعارضة عن المزايدات غير المنطقية وتعتبر الحكومة شريكة في السياسة والتنمية وليس صانعة للفقر.
تطورات اقتصادية واجتماعية
> هناك من يستند الى تقارير دولية بأن الفقر في اليمن ناتج من السياسة التي تتبعها الحكومة؟
- الفقر في اليمن ظاهرة موجودة كانت في العهد العثماني ثم الامامي والآن في العهد الجمهوري ولو استقر عدد السكان على ما كان عليه في بداية الستينات لاختفى الفقر في بداية السبعينيات لكن للأسف بقدر ما هنالك من تقدم اقتصادي هناك انفجار سكاني يأكل الأخضر واليابس.
ومع ذلك مستوى الفقر في وقتنا الحاضر لا يقارن بما كانت عليه احوال معيشة الناس في الماضي القريب والبعيد وبالتحديد في عهد فترة الرئيس علي عبدالله صالح التي شهدت اليمن خلالها العديد من التطورات الاقتصادية والاجتماعية على مختلف الاصعدة اثمرت في مجملها في التقليل من المخاطر الاقتصادية.
كما شهدت حياة السكان تمدناً راقياً من خلال توفير الكثير من الخدمات الاجتماعية في الريف والحضر بل وتحسنت مستويات معيشة المواطنين الاساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن، ومن هذا المنطلق استطيع ان أقول ان ظاهرة الفقر في اليمن مؤقتة نتجت عن تضافر العوامل الاجتماعية والطبيعية والادارية التي عملت مجتمعة على خلق بيئة مواتية لاستاع رقعته وانتشاره بسبب اتساع مسبباته الخارجة عن ارادة الدولة.
> بعض الخبراء وصف برنامج مرشح اللقاء المشترك للانتخابات انه متناقض.. اين أوجه التناقض برأيك وخاصة في الجانب الاقتصادي؟
- من أراد ان يعرف احد أوجه المزايدات والتناقضات في برنامج اللقاء المشترك فعليه ان يقرأ مقال الاخ وزير المالية في صحيفة »الميثاق« لكن بالامكان الاكتفاء بقراءة المقدمات حيث كررت المهام التي رسمها الاستاذ فيصل بن شملان لنفسه في أكثر من مكان لكنها بلهجات مختلفة لعلها تمثل تنوع افكار احزاب اللقاء المشترك والمطلوب هو الموازنة والموضوعية في الطرح فبدلاً من التهييج والهجوم كان بالامكان ان تطرح الاجراءات مباشرة من دون اتهام مبطن فالذي يريد الاصلاح لا يسفه كل المنجزات ويركز فقط على الاخفاقات التي ليست بالضرورة نتيجة سوء الادارة وانما هناك ايضاً اسباب اجتماعية فعلى سبيل المثال البطالة ناتجة عن الزيادة السكانية التي تفوق قدرة اي اقتصاد فضلاً ان هناك مشاكل سياسية اثرت على المناخ الاستثماري مما قلل من فرص خلق فرص عمل.
| 
الخبير الاقتصادي الدگتور محمد الصبري: برنامج الرئيس يركز على تنمية الريف والحضر لمواجهة