د‮.‬علي‮ ‬محمد‮ ‬الزنم‮ ‬ -
حقيقة أن المؤتمر الشعبي العام وبعد التحولات الكبيرة التي شهدها الوطن عموما والمؤتمر على وجه الخصوص وبعد أن كان حاكما اليوم تغيرت الأمور كثيرا وبات من الضرورة بمكان الاعتماد كليا على قيادات وأعضاء المؤتمر في تسيير النشاط وتمويله.. ولعل إيجاد آلية واضحة وشفافة‮ ‬لتفعيل‮ ‬دفع‮ ‬الأشتراكات‮ ‬الشهرية‮ ‬أو‮ ‬السنويه‮ ‬للأعضاء‮ ‬كفيلة‮ ‬بتغطية‮ ‬جزء‮ ‬كبير‮ ‬من‮ ‬ألتزامات‮ ‬التنظيم‮ ‬المالية‮ ‬التي‮ ‬تقف‮ ‬اليوم‮ ‬حجر‮ ‬عثرة‮ ‬امام‮ ‬أنشطة‮ ‬المؤتمر‮ ‬وفعالياته‮ ‬المختلفة‮.‬
وعليه‮ ‬فإننا‮ ‬ندعو‮ ‬إلى‮ ‬أهمية‮ ‬المشاركة‮ ‬الفاعلة‮ ‬في‮ ‬هذا‮ ‬التوجه‮ ‬والبدء‮ ‬بالتنفيذ‮ ‬العملي‮ ‬لتحصيل‮ ‬الاشتراكات‮ ‬لأنه‮ ‬سبق‮ ‬وأن‮ ‬طرح‮ ‬هذا‮ ‬الموضوع‮ ‬مرات‮ ‬عدة‮ ‬ولم‮ ‬ينفذ‮ ‬أو‮ ‬تتخذ‮ ‬خطوات‮ ‬عملية‮ ‬جادة‮.‬
أما الظروف الحالية فهي كفيلة بأن يترجم هذا الجانب كون الحاجة داعية بشكل ملح وضروري وليس المؤتمر أول حزب يقر الأشتراكات على أعضاءه بل معظم الأحزاب سواء كانت معارضة أو حاكمة أو مؤتلفه تعتمد بدرجة رئيسية على اشتراكات أعضائه والهبات والدعم الذي يقدم وغير المشروط أو يخل بالسيادة أو يقود الحزب إلى أي تبعية خارجية أو داخلية فحزبنا وطني ومعتز بثباته على القيم والمبادئ التي تجسدت في سلوك المؤتمر منذ التأسيس على يد الرعيل الأول والمسيرة متواصلة فالمؤتمر تراث شعب ووطن.
وختاماً‮ ‬لاضير‮ ‬بأن‮ ‬يفعل‮ ‬المؤتمر‮ ‬جانب‮ ‬الاشتراكات‮ ‬ونبدأ‮ ‬بكبار‮ ‬القيادات‮ ‬المؤتمرية‮ ‬العليا‮ ‬قبل‮ ‬أن‮ ‬نصل‮ ‬إلى‮ ‬الأعضاء‮ ‬في‮ ‬المراكز‮ ‬والدوائر‮ ‬والمديريات‮.‬

‮* ‬عضو‮ ‬مجلس‮ ‬النواب‮ ‬
‮* ‬عضو‮ ‬اللجنة‮ ‬الدائمة‮ ‬