استطلاع/عبدالرحمن الشيباني -
أصبح ارتفاع السلع الغذائية الشغل الشاغل للمواطن اليمني الذي أضحى بين فكي كماشة ارتفاع السلع بشكل جنوني ومخيف وعدم تحرك حكومي يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهله من خلال ضبط الأسعار والحد من ارتفاعها وضبط المتلاعبين بقوته واحتياجاته المعيشية التي أصبحت الكثير من هذه المتطلبات يطويها النسيان وبعضها مؤجلة مكتفين بالأساسية منها والتي بالكاد تسد الرمق.. هذا في الوقت الذي لم تحرك الجهات المختصة ساكناً ممثلةً بوزارة الصناعة والتجارة التي انتظرت أن تأتيها توجيهات عليا من أجل التحرك بدلاً من أن تكون هي المعنية والمراقبة لحركات السوق وتقلباته.
هذا ما أكده وكيل وزارة الصناعة والتجارة بسام الغرباني الذي قال: إن النزول الميداني لضبط اسعار السلع يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى وأن هناك خطة تم اعدادها من قبل الوزارة بالتنسيق مع المجالس المحلية ومكاتب الوزارة بالأمانة والمحافظات لضبط ما أسماه اسعار السلع الأساسية مجدداً الدعوة للمواطنين الى التعاون مع الوزارة بالابلاغ عن المخالفات السعرية على الرقم »174« ليتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المتلاعبين والمخالفين نائب مدير مكتب الصناعة بالأمانة محمد سودان إن الفرق الميدانية ضبطت »142« مخبزاً وإغلاق 10 مخابز وتوجيه اشعارات لـ30 أخرى، مؤكداً أن الوزارة تنسق وتتعاون مع القطاعات الخاصة للقيام بدور فاعل في تهيئة وتنظيم السوق وتوفير كافة احتياجات المستهلكين بأسعار معقولة.
الحصار كارثة
بدوره القطاع الخاص يعد هذه الاجراءات التي تقوم بها الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة ومكاتبها ما هي إلا ضغط ومعاناة جديدة تجاه القطاع الخاص والتي سببها الحصار والعدوان على اليمن والذي قال: بالطبع الحصار الاقتصادي المفروض على بلادنا كانت نتائجه كارثية على الجميع فقد أدى الى ارتفاع تكلفة نقل البضائع من ميناء عدن الى صنعاء بنسبة 100٪ فأجور نقل حاوية بضائع 4 أقدام كانت بحوالي أربعمائة ألف ريال من ميناء الحديدة ومنذ قيام التحالف بتحويل البضائع الى ميناء عدن نهاية عام 2017م أصبحت أجور نقل هذه الحاويات وما يرافقها من اتاوات في الطرقات ترتفع الى حوالي مليون وأربعمائة ألف ريال حتى يومنا هذا.. طبعاً هناك ضرائب مزدوجة تؤخذ من صنعاء وعدن وبالتالي كل هذه التكاليف ساهمت في ارتفاع الاسعار على المستهلك وأدت الى فقدان القوة الشرائية.
فتح الموانئ
كل ذلك أدى الى خسارة القطاع الخاص لسوقهم وهذه خسارة لرأس المال وللنشاط التجاري في البلاد.. وأضاف المصدر: يؤكد القطاع الخاص أن اعادة فتح ميناء الحديدة سيسهم اسهاماً مباشراً في تخفيف كلفة نقل البضائع بحوالي 70٪ ولاشك أن تخفيض هذه الكلفة سينعكس على السعر الكلي للسلعة ولذلك القطاع الخاص ممثلاً بالغرفة التجارية والاتحاد العام للغرف يناشدون ليل نهار كل المنظمات الدولية بضرورة اعادة تشغيل ميناء الحديدة لتخفيف المعاناة الانسانية التي تواجه المجتمع نتيجة ارتفاع اسعار السلع الأساسية، ونطالب الجانب الحكومي بالضغط على الأمم المتحدة بفتح ميناء الحديدة والذي سيؤدي دون شك الى التخفيف من معاناة الناس في اليمن.
احتكار ومعاناة
التجار أشاروا أيضاً الى احتكار مكاتب النقل ونقاباتها للنقل من موانئ عدن الى المحافظات وتصل أجرة الحاوية 40 قدماً من عدن الى صنعاء الى مبالغ خيالية حيث تصل الى أكثر من 2000 دولار، مطالبين بالغاء هذا الاحتكار والسماح للتنافس في النقل البري بين مختلف المكاتب والسماح للتجار والمستوردين بنقل بضائعهم على مركباتهم الخاصة بشركاتهم ويحكي مستوردون وتجار طلب البعض منهم عدم ذكر اسمه ومنهم »ع.هـ« التاجر المتخصص في المواد الغذائية أنه يدفع عن الحاوية الواحدة المحملة بالبضائع المبردة مبلغ مليون ريال ويخسر اضافياً نظير الثلاجات المبردة 200 ألف ريال لكي تبقى شغالة طوال الطريق.
تاجر آخر ويدعى نبيل الهمداني يقول: إن هناك انخفاضاً في اسعار السلع الغذائية بنسبة 25٪ وأن سعر الصرف غير الثابت يلعب دوراً في ارتفاع السلع الغذائية وعدم ثباتها يؤدي الى تأرجح المواد الغذائية وأسعارها في السوق.
أسعار غير ثابتة
لا يخفي محمد الصبري قلقه من عودة اسعار السلع وارتفاعها مجدداً داعياً الجهات المختصة الى الضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسعار وأن تكون مراقبتها دائمة وليست موسمية، ويضيف الصبري الموظف في القطاع الخاص: يندهش المرء من تصاعد اسعار المواد الأساسية حتى الأشياء الكمالية والتي تحولت أساسية مثل الزبادي الذي يختصر على المواطن الكثير لتمضية يومه فأحياناً يرتفع سعره الى 150 و180 ريالاً وفجأة يعود الى 120-140 ريالاً وتجده متفاوتاً في سعره من بقاله لأخرى هذه الأشياء التي قد يراها البعض صغيرة إلا أنها مرتبطة بالمواطن بسبب الوضع الاقتصادي المتردي.
رزاز الشميري »عامل« يقول: أعمل بالأجر اليومي واشتري حاجيات البيت بالكيلو بما يتناسب مع قدراتي الشرائية وأحياناً أجدها ترتفع تارة وتنخفض تارة أخرى حتى مرقة الدجاج كنت اشتريها بـ30 ريالاً اليوم أصبح سعرها 100 ريال وهناك من يستغل العدوان وحصاره على بلادنا ليضاعف رصيده على حساب المواطن ويتاجر بمعاناة الناس، لذا على الحكومة أن تحاسب الكبار قبل الصغار فالوضع لا يحتمل وأن يكون دورها فاعلاً.
طحن الشعب
الاستاذ عبدالرحمن الزبيب »محامي وناشط في منظمات المجتمع المدني« يصف ما يجري بأنه فساد ممثلاً بالابتزاز للمواطن الضعيف بمضاعفة اسعار السلع الغذائية بمزاجية بحتة وبلا ضوابط والدولة في هذا الشأن نائمة حيث يقول: أصبح الذهاب للسوق الوطنية كابوساً، فأسعار السلع والخدمات مخيفة وتدخل في ماراثون طويل لمفاوضات عنيفة مع التجار حتى الوصول الى أقل سعر تستطيع انتزاع السلعة والخدمة لتتفاجأ في اليوم التالي ببيعها في محل آخر بسعر أقل بكثير عما اشترتيه وهكذا تحولت السوق الوطنية الى طاحونة عملاقة تطحن الشعب وتبتز احتياجاته.. ولو تم على الأقل اشهار السلع والزام جميع التجار بإشهار السعر الحقيقي العادل للسلعة فوق السلعة فسوف يتم اختصار كثير من الجهد الذي يبذل اثناء التفاوض.
حتى المنتجات الوطنية من خضروات وفواكه وطماطم وبطاطس وغيرها ترتفع بجنون وبلا مبرر بسبب سوء إدارة احتياجات الشعب فكل يوم سعر والجميع متضرر المزارع والمستهلك، وبعض التجار والمحتكرين يتلاعبون بأسعارها والكميات المعروضة للبيع ليفرضوا اسعارهم ويضاعفوا ارباحهم وبالامكان ضبطها بإجراءات شفافة واسعار معقولة يجب أن يكون السوق لدينا ملتزماً بأخلاق وضوابط انسانية.
المستهلك ضحية
يجب أن يكون للسلطة دور في ذلك وخصوصاً اللجنة العليا لحماية المستهلك قد يستغرب البعض من هذه اللجنة والبعض يسمع بها لأول مرة وهذا بسبب غيابها وضعفها وتنصلها عن مسئوليتها وللعلم فهذه اللجنة مشكلة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية جميع الوزراء ذوي العلاقة باحتياجات الشعب ويفترض أن تكون في اجتماع مفتوح ومستمر لضبط جنون الاسعار وانفلاتها خصوصاً ونحن في ظروف استثنائية صعبة.
ويختتم الاستاذ الزبيبي حديثه: أن المستهلك هو الضحية في انفلات وجنون الاسعار مناشداً القطاع الخاص القيام بدوره الاخلاقي والانساني، وقال إنه ليس من المعقول استمرار اخفاء السلع في المخازن وعدم عرضها للبيع واحتكارها لينخفض مستوى العرض والطلب ويرتفع السعر بجنون.
مسافات طويلة
قد يستغرب البعض من أن النقل التجاري للبضائع في اليمن من »صنعاء الى عدن« هو الأغلى عالمياً بفعل الحصار والعدوان على بلادنا وفيما يلي جدول يوضح فيه الوقت المستغرق لنقل الحاويات التجارية من »صنعاء-عدن«
الحاوية 2014م الربع الأول 2019م الربع الثاني 2019م
20 قدماً أقل من يوم 5-7 أيام 15 يوماً
40 قدماً أقل من يوم 7 أيام 15 يوماً
| 
الأسعار نار.. والرقابة الحكومية تعجز عن ضبط السوق