استطلاع / عبدالرحمن الشيباني : -
في الرابع من شهر ديسمبر الجاري وجه المجلس السياسي الأعلى الجهات المعنية بوضع آلية مناسبة بشأن الايجارات التي تصاعدت اسعارها بشكل مخيف من قبل الملاك »المؤجرين« الذين استغلوا الظروف المعيشية الصعبة للمواطن وحاجته للمأوى بسبب الحرب والحصار لرفع اسعار عقاراتهم بهدف الكسب والتربح بعيداً عن مراعاة الظروف التي يمر الناس بها وعدم شعورهم بالوازع الديني والذي يمنعهم عن الاقدام على هكذا خطوة ينتج عنها تشريد أسر وشتات شملها ودخولها في متاهة طويلة من البحث عن مسكن ليكون الجشع والطمع مترصداً لهم، وكم هي القصص والمآسي في هذا الشأن.. ونحن على مشارف عام جديد اتخذ الملاك قراراً برفع الايجارات وكأن هناك تنسيقاً مسبقاً لتعلو الاصوات أكثر بايقاف هذا العبث والاستغلال للمواطن والنازح معاً، وبالرغم من ان هذه الاصوات صدحت منذ وقت سابق إلا أن التجاوب لم يكن عند المستوى المأمول، حتى اصدرت أمانة العاصمة قراراً طال انتظاره بعدم رفع الايجارات للمساكن سواءً أكان بالعملة المحلية أو بالدولار مراعاة للوضع الذي يعيشه المواطنون والابلاغ الفوري عن أي مخالفة لذلك- بحسب ما جاء في التعميم- غير أنه وحتى هذه اللحظة لم توضع بعد الآليات التي يمكن أن تضبط هذه القضية وهذا جوهر ما ناقشته »الميثاق« مع مجموعة من المختصين القانونيين وكذلك الاقتصاديين سيجدها القارى بين دفتي هذه السطور.
آلية تنفيذ
د.ياسر الحوري -أمين سر المجلس السياسي الأعلى- يقول في هذا الشأن: التوجيه الذي أصدره المجلس السياسي موجه الى الحكومة وأمين العاصمة ومحافظي المحافظات وكل المعنيين في الحكومة المعنيين في أجهزة الدولة لوضع آلية مناسبة تحمي المواطنين الذين نزحوا من العديد من المحافظات نتيجة العدوان وتدمير البنية التحتية لبلادنا من استغلال بعض ضعفاء النفوس لا نقول المؤجرين جميعاً لأن هناك الكثير من ملاك العقارات قدموا تعاوناً كبيراً للمستأجرين وقدروا الظروف.. ويضيف الحوري: هذه الآلية التي نتحدث عنها لم توضع بعد ولكن بعض السلطات المحلية ربما كانت قد عملت اتفاقات أو تفاهمات على مستوى المديريات والاحياء وكانت قد تمكنت الى حد كبير من معالجة الاشكاليات إلا أن البعض أقدم على طرد المستأجرين والجميع يعلم الظروف التي يمر بها الوطن ويجب أن يكون التعاون مسألة متكاملة بين اجهزة القضاء وأقسام الشرطة وهؤلاء جميعاً يجب أن يقوموا بصورة واضحة وفق آلية يتم فيها تناول البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي وتراعي المرحلة التي يمر بها الوطن بما يحفظ حق المستأجر والمؤجر.
نسبة مدروسة
لا يجب أن يكون هناك ارتفاع غير مبرر على الاطلاق للايجارات وفي هذا الجانب الاقتصادي يمكن إيجاد حسبة معينة لذلك بحيث يكون هناك نسبة لا يمكن تجاوزها ويكون في الأصل تثبت ما هو قائم واذا كان لابد من الرفع يمكن النظر إليه بما يتناسب مع ارتفاع الاسعار وبنسبة سنوية مقبولة تكون مدروسة على مستوى كل حي ودائرة ويكون هناك عقال حارات في الصورة واقسام الشرطة والقضاء.
مأزق أخلاقي
ويقول الصحفي عبدالله الميثالي إن هذه الزيادة السكانية كانت بمثابة الصيد الدسم لدى البعض من ضعاف النفوس من أصحاب البيوت والعقارات والملاك الذين لا يعرفون أهمية الجانب الانساني والاخلاقي في ظل هذا الوضع الذي نعيشه، مشيراً الى أن هذا القرار كان له الأثر الكبير في نفوس المستأجرين والمواطنين والذي لن يكون ذا فعالية حبراً على ورق مالم يكن هناك تطبيق له.
ويرى الأخ توفيق محمد »محاسب« أن القرار جاء متأخراً بعض الشيء ولم تحدد كيفية الاجراءات التي يمكن أن تتخذ فلا يمكن هنا أن نترك مثل هذه القرارات عرضة للتأويل أو التخمين وأن يكون هناك تضافر وتعاون من جميع الجهات من أجل تطبيقه.
ويضيف: كيف يمكن أن يسدد المواطن أو الموظف ايجارات ومتراكمة عليه تصل الى رقم لا يمكن دفعه مقابل الشهور وهو بلا راتب وليس له ذنب في ذلك، المشكلة هنا هي الحرب والظرف المعيشي والاقتصادي الصعب الذي جعل المواطن يعجز عن الدفع.. وعلى الحكومة أن تبين الخطوات التي يمكن اتخاذها.. مختتماً بالقول: هذا التعميم جيد لكن التطبيق الفعلي له سيكون مثمراً لتلك التوجيهات وبتعاون الجميع وعدم الالتفاف عليه بطريقة أو بأخرى.
تعطيل القانون
من جهة أخرى يصف د.قناف المراني وكيل أمانة العاصمة القرار بأنه يأتي في ظل ظروف استثنائية ولرفع المعاناة عن كاهل المواطن ووفقاً لما اسماه المادة »211« للقانون والتي تعطل العمل ببعض القوانين في حالة الحروب والكوارث حيث يقول المراني: بالنسبة لهذا التعميم والزام المؤجرين بعدم رفع الايجارات يأتي نظراً للأوضاع الراهنة التي تمر بها بلادنا من حرب فقد اجازت المادة »211« للقانون المدني تعطيل بعض القوانين بسبب الحروب والكوارث ونحن الآن بها لذلك قمنا بعمل آلية لتنفيذ التعميم من خلال اخطار عقال الحارات باستقبال الشكاوى من كافة المواطنين وكذلك المجالس المحلية والمناطق الأمنية واقسام الشرطة كون العاقل وسيطاً بين الجهات الرسمية والمواطن بالرغم أن ذلك ليس من اختصاص عقال الحارات، لكن نحن اضفنا ذلك خدمة للمواطن وكون العاقل ايضاً متواجداً باستمرار بين الناس وأي مخالفة للتوجيهات سيتم التعامل بالشكل المناسب ووفقاً للقانون، طبعاً سيكون ذلك لفترة مؤقتة وحتى في الفترات السابقة والعادية لا يسمح للمؤجرين برفع الايجارات بشكل جنوني.
قيمة ايجارية
قانون المؤجر والمستأجر حمى الاثنين لكن هناك اعتبارات قانونية ببعض مواد القانون مثل قضية القيمة الايجارية بالضبط ويفترض أن تكون هناك مادة قانونية تحدد سعراً للشقة كحد أعلى وحد أقصى، أما ضمانات لـ5 أشهر أو 6 أشهر من المؤجر للمستأجر ليست في القانون، لكن ايضاً من حق المؤجر أن يأخذ ضمانات تجارية بخصوص حالة الشقة بالحد المعقول كإيجار شهر أو شهرين مقدماً كضمان، وبالمقابل يجب أيضاً حفظ حق المستأجر، ولقد تلقينا شكاوى بهذا الخصوص فبعض المؤجرين لم يرفع الايجار منذ 4 سنوات بحسب ما يقولون، نحن بدأنا منذ الاسبوع الماضي تطبيق هذا القرار ونهيب بالمواطنين التعاون.
ضحايا الفساد
الخبير القانوني محمد نعمان يشيد بالصحيفة لتناولها هذا الموضوع المهم الذي اصبح يشغل بال الناس كثيراً هو مرتبط بمعاناتهم، محملاً المسئولية كل الأطراف لعدم اعطاء هذا الأمر حقه، فيقول: شكرى لإثارتكم مثل هذه القضية المهمة المرتبطة بحياة الناس ومعاناتهم والتي ترتبت على توقف دفع المرتبات واستمرار العدوان والحرب الهمجية على بلادنا التي أصابت البلاد بالشلل الاقتصادي وضيقت على الناس معيشتهم وخاصة الموظف الحكومي والعمال ذوي الدخل المحدود الذين هم ضحية فساد وفشل سلطة الخارج واهمال وعدم اكتراث من سلطة الداخل فمن الطبيعي ان تتفاقم مشكلات الناس وحياتهم المعيشية، ومشكلة الايجارات المعقدة هي احدى المشكلات الناتجة عن هذا الوضع والتي لم تجد معالجات أو حلولاً مؤقتة توفق بين مصلحة المؤجر الذي يخول له القانون حق الانتفاع بالعقار وايجاره في حدود سعر الزمان والمكان وكذلك حال المستأجرين من محدودي الدخل والمنقطعة مصادر دخلهم والذين لم يجدوا من يتلمس احوالهم أو يكترث لمعاناتهم.. ويضيف لقمان بالقول: المعروف ان الايجار مقابل المنفعة وهي معادلة تقوم على قاعدة لا ضرر ولا ضرار ولكن هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وهي الاخطر قساوة توجب على السلطات الرسمية العامة وفي مقدمتها الحكومة أن تبحث هذه المشكلة من جميع جوانبها وتضع المقترحات والحلول القانونية لمعالجتها.
| 
اقتصاديون وقانونيون لـ"الميثاق": قرار منع رفع الإيجارات استجابة متأخرة وآلية غامضة