يحيى علي نوري -
أنْ يعبر الشيخ صادق بن أمين أبو راس -رئيس المؤتمر الشعبي العام- عن رغبته في اعتزال الحياة السياسية والحزبية فذلك حقه الطبيعي خاصة وأن رغبته هذه قد استندت الى حيثيات موضوعية ومنطقية ندركها جميعاً.. علاوةً على أن الرجل يمتلك مسيرة عملية حافلة بالانجاز والعطاء في مختلف المواقع التي تبوأها وقدم خلالها جل جهوده الوطنية التي بالتأكيد ستظل محل اشادة وتقدير الجميع.
ولكون هذا حقاً لا يستطيع أحد أن يثنيه عنه فإن الكثير من المتابعين والمهتمين بالاضافة الى قطاع جماهيري ومؤتمري عريض قد شعر بحالة من القلق لهذه الرغبة الجامحة للشيخ أبو راس كونها جاءت في توقيت حرج بالنسبة للوطن ولتنظيم المؤتمر الشعبي العام ويرون أن إقدامه على تنفيذ رغبته هذه ستترك فراغاً كبيراً في المشهد السياسي والحزبي الراهن، فراغاً لا نقوله هنا من باب المزايدة السياسية والاعلامية وإنما من منطلق ما يتمتع به الرجل من مناقب عظيمة ومشرفة ومن حضور ايجابي في المشهد السياسي حيث يشار له بالبنان كواحد من رجالات الدولة يحظى باهتمام وتقدير واسع لما يتمتع به من علاقات واسعة ومن تاريخ سياسي حافل بالاتصال والتواصل الحميم والايجابي مع مختلف الفعاليات الوطنية اضافة الى الروح الحوارية التي تعكس ايمانه الحقيقي بالحوار المسئول المنتصر دوماً للمصلحة الوطنية العليا، ورفضه القاطع للتصادم والبحث عن الخصومات والبعد عن الاثارة والزوبعة السياسية التي لا مكان لها في سلوكه السياسي المتسم دوماً بالوسطية والاعتدال وسعيه الحثيث نحو كل ما يجمع ويوحد ويشكل رؤية وطنية ازاء مجمل التحديات.
ولكون هذه الخصال التي يتمتع بها قد جعلته محل ترحيب وتفاعل كبير من قبل الوسط المؤتمري العريض لقيادة تنظيمهم الرائد في هذه المرحلة الصعبة من تاريخه وتاريخ الوطن عموماً فإنه أكد بسلوكه الوطني والتنظيمي قدرته على ادارة دفة المؤتمر نحو مستقبل أفضل ومن خلال تعامل مسئول مع مختلف التحديات الماثلة أمام المؤتمر خلال هذه المرحلة واستطاع أن يعيد تطبيع الحياة والطمأنينة في صفوف المؤتمريين بل وفي أوساط الجماهير التي تحرص على استمرار المؤتمر كفاعل في الحياة السياسية والحزبية اليمنية نظراً لرصيده الوطني الجامع والمهم في عملية التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار.
اذاً فإن الجميع اليوم سواءً من داخل المؤتمر أو مناصريه أو من المتابعين والمراقبين يشكلون موقفاً واحداً رافضاً لرغبة الشيخ صادق بن أمين أبو راس في الاعتزال، مؤكدين على ضرورة استمراره كضمنة حقيقية للمؤتمر ولتحقيق التنوع الايجابي الفاعل في الحياة السياسية، معتبرين ذلك مطلباً ملحاً لا غِنَى عنه ومهما كانت المبررات والحيثيات التي يدركها الجميع فإن المؤتمر ليس أمامه في هذه المرحلة الخطيرة إلا اتجاه اجباري واحد هو المزيد من الاستمرار مع قائدهم أبو راس وحتى استكمال كافة المهام والمسئوليات الملقاة على عاتق كل مؤتمري وحتى يتمكن تنظيمهم من تجاوز كافة المخاطر ويؤسس لقواعد ومداميك قوية ينطلق من خلالها صوب المستقبل بخطوات أكثر ثقة في التعامل مع مختلف الملفات التي بدأها منذ انطلاقته في الـ24 من أغسطس 1982م.
وإزاء ذلك علينا كمؤتمريين أن نتعامل مع حيثيات الرجل في الاعتزال برؤية أكثر ثاقبة وعدم النظر لها بمعزل عن طبيعة المرحلة الراهنة وما تتطلبه من جهود مخلصة وانضباطية تنظيمية عالية حالية من اهتزازات وأجندة ضيقة الى جانبه في سبيل انجاز كل المهام والمسئوليات الوطنية والتنظيمية.
كما ان على الشركاء السياسيين في المشهد الوطني الراهن المزيد من المرونة والموضوعية في التعامل المسئول مع كافة متطلبات التحالف مع المؤتمر باعتبار ذلك ضرورة وطنية يجب أن تعلو على مفهوم الفوضوية والديكتاتورية وأن يفتح الجميع آفاقاً أوسع وأكبر نحو مزيداً من الاصطفاف والتوحد في مواجهة كافة المخاطر التي قد تحدق بالجميع ومن خلال إعمال الدستور والقانون وتفعيل دور المؤسسات ولاريب أنه اذا ما توافرت هذه النوايا فإنها ستكون كفيلة باقناع الشيخ أبو راس بالعدول عن قراره هذا وان نضمن للمشهد الوطني والمؤتمري زخماً جديداً.
| 
الاعتزال المرفوض