عبدالجبار سعد -
ينقسم الاقتصاديون في موضوع منع تداول العملة الجديدة الى فريقين، فريق يباركه وفريق لا يؤيده، وإذا كانت الأموربخواتيمها، وإذا كان القائمون على الوضع الاقتصادي قد حزموا أمرهم على السير بالمنع حتى منتهاه، وإذا كان تفاوت سعرالعملات الأجنبية بالنسبة للريال قد أغراهم كثيراً بالسير، فيما هم فيه، فهناك نقاط لم يلتفتوا اليها نوجزها فيما يلي:
< أولاً كان هناك مستفيدون من مرتبات واعاشات بدأت تنتظم حقوقهم الشهرية وتصلهم وهم هنا تحت سلطة حكومة الانقاذ يقدر عددهم بنحو مائة الف موظف ومستفيد، منهم المتقاعدون واسر المتوفين وموظفو الصحة والجامعات والحديدة وآخرون تعرفهم حكومة الانقاذ وقد تم ايقاف مستحقاتهم جميعا بعد قرار منع تداول العملة، وهؤلاء لم يُلتفت اليهم ولم يُحسب لهم اي حساب مما يفاقم اوضاع المواطنين معيشياً.
< سعر صرف الدولار والعملات الاجنبية ارتفع في مناطق هيمنة حكومة ما سُمّيت بالشرعية، فيما انخفضت اسعارها في مناطق حكومة الانقاذ، وهذا الوضع لن يستمر طويلاً فالسوق النقدية واحدة وهي مجرد خطوات بين جولة القصر في تعز والحوبان وهكذا في اكثر مناطق المواجهات، وشيئاً فشيئاً ستنسحب العملات الصعبة الى مناطق الجنوب وتعود الينا العملة اليمنية القديمة ولن يطول زمان حتى تتوحد اسعار الصرف.. ولا ادري إنْ كان هذا الوضع قد خطر ببال مخططينا الاقتصاديين على المدى المتوسط والطويل.
< مثل هذه القضايا كان ينبغي حسمها مع الجهات الدولية التي اشرفت على اتفاقات اقتصادية بين جانبي المواجهة واهمها نقل البنك المركزي والتعهد بتسليم مرتبات جميع الموظفين وكذلك طبع العملات الجديدة فأي اتفاقات ينقضها الجانب الآخر ولا يلتزمها خير من المغامرة باتخاذ اجراءات تضر بالناس وتضع اساساً للتجزئة.
هذه اهم النقاط التي احببنا لفت النظر اليها، وسنرى كم سيبقى الوضع مستتباً بعد انتهاء المهلة المقررة؟
وكما قلنا الامور بخواتيمها، مع احترامنا لكل القائمين على اقتصاد الوطن.. والله من وراء القصد.
| 
الأمور بخواتيمها!!