كتب/ رئيس التحرير -
يبدو ان تزايد ما يمكن ان نسميه هنا بالتسوق السياسي باسم المؤتمر الشعبي العام في الخارج بات يمثل قضية لابد من التعامل معها خاصة وان التسوق باسم المؤتمر قد جلب له الكثير من الادعياء الذين يجدون الفرصة مواتية امامهم بمجرد اطلاق اوصاف تنظيمية على انفسهم للظهور عبر شاشات التلفزة كمحللين سياسيين او كقيادات مؤتمرية..
ومع الوقوف هنا امام ما يعرض له هؤلاء من آراء ومواقف عبر القنوت المختلفة نجدها تختلف تماما عن التوجهات العامة السياسية للمؤتمر الشعبي العام وعلى مستوى مختلف الصعد والجوانب المحلية والاقليمية والدولية ويدلون بآراء لا صلة لها بتوجهات المؤتمر وبخططه وبرامجه المقرة من قبل اللجنة العامة التي تمثل القيادة السياسية والتنظيمية العليا للمؤتمر وتتعارض ايضا مع وثائق وادبيات المؤتمر وعلى رأسها الميثاق الوطني والنظام الداخلي واللوائح وهو الامر الذي احدث اعتواراً لابد من معالجته بصورة تضع حداً لهذه الظاهرة التي اصبحت مصدراً للتكسب باسم المؤتمر الشعبي العام..
ولعل تلك الآراء والمواقف التي يتخذها المتكسبون وما تمثله من تجاوز خطير لأدبيات المؤتمر دليل ناصع ان هؤلاء لا صلة لهم بالمؤتمر من قريب او بعيد او حتى لديهم من المعلومات ولو القليلة جدا عما يحكم مسار المؤتمر كتنظيم من توجهات ومنطلقات او حتى معرفة النزر القليل من لوائحه وأدبياته كالميثاق الوطني ولهذا نجد من الطبيعي ان هذه الآراء والمواقف التي يتخذونها لا علاقة لها بالمؤتمر وهو ما يجعل المتابعين لهذه الشاشات يعتقدون ان هؤلاء يتحدثون باسم المؤتمر وهو الامر الذي يحدث لبسا وتشويشا عندما يجدون توجهات المؤتمر المعلنة عبر قنواته المعنية تختلف جذريا عن كل ما سمعوه من هرطقات..
وما يساعد هؤلاء على التكسب باسم المؤتمر وجود العديد من الشخصيات بالخارج والتي تحاول من وقت لآخر التحشيد كل باسمها ولنفسها واظهار هذا الاحتشاد لدى جهات دولية واقليمية ان لها تأثيراً في الحياة المؤتمرية وشد الانتباه لها كمؤثر حالي ومستقبلي في مستقبل المؤتمر الشعبي العام وبما يعزز من تنافساتها بالخارج للسيطرة على المؤتمر بل والدفع باتجاه ما تسميه بقيادة له بالخارج وذلك صراع تشارك فيه الكثير من القيادات ابتداء من العقعوق هادي ومرورا بكل الشخصيات التي تدعي أنها قيادات مؤتمرية وهو صراع دفعت من اجله قوى اقليمية كالسعودية الكثير من الامكانات المادية لعقد لقاءات بهدف التوافق على اختيار قيادة موحدة لها وهي محاولات نجدها باءت بالفشل الذريع لكونها تستند على ادعاءات باطلة لهذه الشخصيات وبعد الانقطاع الكامل لأي تواصل لها بمكونات المؤتمر بالداخل وباءت بالفشل الذريع ولم يبق لها سوى التسوق السياسي والاعلامي باسم المؤتمر.
كما ان دورها هذا التسويقي اصبح اليوم في حالة انحسار خاصة مع ما تسجله قيادة المؤتمر الشعبي العام برئاسة الشيخ صادق بن امين ابو راس رئيس المؤتمر من نجاحات ايجابية وفاعلة في إدارتها للشأن المؤتمري ومن خلال تفعيلها لمكونات المؤتمر القيادية في المستويات العليا او على صعيد الفروع بالمحافظات علاوة على خططها التي باتت تترجم بصورة يومية من خلال خطة الامانة العامة للمؤتمر وما تقوم به من تعاطٍ ايجابي مع العديد من الموضوعات المتصلة بخطة المؤتمر السياسية والتنظيمية والتي اصبحت محل متابعة واعجاب للوسط العريض لقواعد المؤتمر والتي تعرب في كل وقت عن دعمها اللامحدود لأنشطة المؤتمر ومواصلة تأكيد وجوده كتنظيم على الساحة الوطنية وبفاعلية وحيوية متطلعة الى تحقيق المزيد من الاهداف والتطلعات وبالتزام واضح بأسس وقواعد الأداء التنظيمي المرتكزة على المهنية والاحترافية..
ولاريب ان وقوف الامانة العامة في اجتماع سابق لها امام ظاهرة التسوق السياسي بالخارج باسم المؤتمر كان بمثابة التعبير الحقيقي عن حالة الاستياء التي عمت قطاعاً كبيراً من المؤتمريين الذين طالبوا قيادتهم بضرورة الاسراع بفضح هذه الممارسات خاصة بعد ان بلغ السيل الزبى مما يروج له المتسوقون من آراء ومواقف باتت تمثل اساءة مباشرة للمؤتمر وقواعده الشريفة ولا ينبغي السكوت على هذا وتبيين الحقيقة امام الرأي العام المحلي والخارجي حتى يعرف الجميع حقيقة هؤلاء وافلاسهم والدوافع التي تجعلهم يقومون بهذه التصرفات غير المسئولة والتي مهما وجدت لها من ابواق اعلامية فإنها لن تحقق اهدافها في ظل استمرار وعي المؤتمريين الذي يمثل صخرة قوية تتلاشى من عليها كل هذه الممارسات..
وحقيقةً ان استجابة الامانة العامة لمطالب القواعد لن يكون شعاريا او يتوقف هنا بمجرد اصدار بيان يحدد موقف المؤتمر من كل ذلك بل سيتعدى ذلك الى ما هو اكثر وهو امر اكدته هيئة الرقابة التنظيمية للمؤتمر والتي سارعت هي الاخرى الى التفاعل مع هذا الامر وشاطرت قواعد المؤتمر وقياداته هذا الامر حيث اصدرت بيانا مؤخرا توعدت فيه باتخاذ كافة الاجراءات العقابية بحق كل من حاول الاساءة للمؤتمر وفقا للنظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه، وبهذه الخطوة للرقابة التنظيمية يكون الوعي التنظيمي والاستشعار بالمسؤولية الوطنية والتنظيمية على درجة عالية من اليقظة والاستعدادية للدفاع عن الوطن والمؤتمر بالمزيد من التقيد والامتثال لأدبيات المؤتمر وكلها تحمل من المثل والقيم التنظيمية والوطنية ما يدلل على عظمة المؤتمر ورصيده الكبير في الدفاع عن الوطن وحرصه على مواصلة البلورة لوثائقه وأدبياته المناصرة لكل ما يعمل على تحقيق مصالح الوطن العليا وباعتبار هذه المواقف والتقيد بها هي السبب الرئيس في جعله تنظيما يمنيا متميزا تطمئن له الجماهير اليمنية وفي قدراته ورؤاه إزاء مختلف قضايا الشأن الوطني وما اتسمت به سياساته ونهجه الوطني من وسطية واعتدال من اجل الوطن وهي وسطية لا تعني بالمرة الوقوف مع اعداء الوطن مهما كانت المبررات والحيثيات التي يسوقون لها..
ولكون مشكلة المتسوقين باسم المؤتمر بالخارج تتسع في ضراوتها على هؤلاء انفسهم فإن حالة التحشيد التي يضعون انفسهم في اطارها ويسخّرون امكاناتهم من اجل الترويج لمن يمدونهم بالمال والتسهيلات المختلفة فإن المتابع لها سيجد ان هذا الاتساع قد اخذ منحى اخطر واصبح يعبر عن صراع جديد يتجلى في حالة التسابق على السيطرة على فروع المؤتمر بالخارج حيث تظهر من يوم لآخر ادعاءات البعض بشرعية قيادة هذه الفروع في تجسيد طبيعي لحالة التنافس بين شخصيات الخارج التي يحاول كل طرف منها تقديم نفسه باسم المؤتمر، وما يلاحظه المتابعون من بيانات تصدر بين الحين والآخر ليس سوى ترجمة لهذا التنافس المحموم والذي لا يجد اي تفاعل معه من قبل اعضاء المؤتمر العاديين كالطلاب المشتغلين اصلا بتحصيلهم العلمي كما ان هذا التنافس قد تجاوز هذا الامر الى ما هو اخطر كاندفاع البعض الى تشكيل فروع جديدة على مستوى الدولة الواحدة وقد لا نجد غرابة ان تسمع عن فروع تقام على مستوى مدن المهم ان هؤلاء تدفعهم المزيد من الرغبات في ممارسة التسوق السياسي فتشكيل فروع جديدة يعني بداية خطوة جديدة لهم للحصول على اموال لتمويل ما يصفونه بأنشطتهم وكل ذلك لاريب يتم خارج نطاق اللوائح والنظم المؤتمرية التي لا مكان لها عند هؤلاء او حتى النزر اليسير من الثقافة التنظيمية كما اشرنا..
وازاء ما تقدم فإن اهتمام الامانة العامة للمؤتمر بمواصلة رصد هذا الواقع المزري الذي يتم بالخارج باسم المؤتمر سيتكلل ان شاء الله بالنجاح وهو ما يعني ان هيئة الرقابة -وهي التكوين المستقل عن الامانة العامة للمؤتمر- ستتخذ القرارات المناسبة بحق هؤلاء.
كما اننا نعلم ان هذه القرارات لن يلتفت إليها هؤلاء او يولوها اي اهتمام وسيواصلون ممارسة التسويق السياسي والاعلامي فهدفهم كما هو واضح جمع المال والحصول على امتيازات لكنهم رغم هذا سيُفاجأون بموقف القواعد النظيفة بالخارج والتي تحرص على التواصل بقيادة المؤتمر والشكوى لها بمرارة عن كل هذه الممارسات والتي نؤكد ان معطيات جديدة تفرزها قيادة المؤتمر من خلال امانته العامة ستضع حداً بالقريب العاجل لكل هذا الاعتوار انتصاراً للمؤتمر وتاريخه وانجازاته الوطنية وانتصاراً للوطن الذي يتعرض لأفظع عدوان يواجهه في تاريخه.
| 
المتسلقون باسم المؤتمر سيفشلون