الميثاق نت -
افتتح اليوم بالعاصمة اليمنية صنعاء "مؤتمر الأنظمة السياسية في ظل الديمقراطيات الذي ينظمه المعهد الديمقراطي الأمريكي«NDI» للشؤون الدولية- اليمن- بحضور عدد من السياسيين وقيادات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في اليمن.. وفيما لايزال يسكن الهدوء النسبي الحياة السياسية والاجتماعية في اليمن بشأن الحديث عن التعديلات الدستورية والقانونية التي وعد بها الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ومقترحاته للتحول إلى النظام الرئاسي في الحكم بدلاً عن النظام المختاط المأخوذ به حالياً- بادر المعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي لإنعاش الحديث عن هذا التحول اليمني الفريد على المستوى الديمقراطي الإقليمي من خلال- حسب مدير المعهد السيد »بيتر ديمتروف« إقامة هذه الفعالية كإسهام فاعل في المناقشات الجارية في اليمن، بخصوص الصورة المستقبلية للنظام السياسي وتوضيح الخيارات لدى النخب السياسية والقيادات الحزبية »في الحكم والمعارضة« وإبراز ميزات ومساوئ النظامين الرئاسي والبرلماني.. وبما يمكن المشاركين من اقتراح حلول واضحة للنظام السياسي القادم في اليمن..واعتبر مدير المعهد الديمقراطي الأمريكي »المقيم« بيتز ديمتروف في سياق كلمته الافتتاحية للمؤتمر ان الانتقال إلى النظام الرئاسي يعد من أهم نقاط التعديلات الدستورية والقانونية التي أعلن عنها الرئيس علي عبدالله صالح والتي- حسب رأيه- قد تترك أثراً محتملاً على القبائل والإعلام والبرلمان.. على عكس النظام البرلماني.. غير ان حديث مدير المعهد الديمقراطي الأمريكي لم يرق للبعض وخاصة من قيادات أحزاب »اللقاء المشترك« الذين باشروا باطلاق وابل من الاتهامات للمعهد الديمقراطي المنظم للفعالية.. من عدة أشخاص جاء فيها: يبدو أن الحكومة الأمريكية ممثلة بسفارتها أو بالمعهد تتجاهل المعارضة اليمنية التي يحصرونها في »اللقاء المشترك« ورؤيتها المستقبلية لنظام الحكم في اليمن القائم على النظام البرلماني، الذي عده محللون سياسيون، من الأنظمة ا لتي تكثر مساوئها وتقل ايجابياتها على عكس النظام الرئاسي المعمول به في عدة دول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية.. وايضاً تبنيه لرؤية الحكومة »السلطة« والترويج لمبادرة رئيس الجمهورية التي اطلقها في سبتمبر 2007م لتحويل نظام الحكم في اليمن الى نظام رئاسي واسع الصلاحيات وفي سياق عملية الاتهام للمعهد الديمقراطي الأمريكي أكد البرلماني عبدالرحمن بافضل ان المعهد يريد أن يلبس اليمن ثوباً غير ثوبه، أو أنه يقوم بتشريح الوضع الغربي في بلدانهم وإعادة تركيبه على اليمن. بافضل البرلماني الاصلاحي بدا متوتراً ومتحمساً وهو يطالب منصة المؤتمر باعتماد نظامه البرلماني الذي يروج له.. مؤكداً على ضرورة ان تكون هناك سلطة شرعية ثالثة للاحتكام حسب قوله.. إلى جانب التنفيذية والتشريعية.. مدير المعهد الديمقراطي بيتر ديمتروف جاء في توضيحه ورده عن تلك الاتهامات أن موضوع التعديلات الدستورية القانونية المقترحة ليس له بعدين كما يعتقد البعض »سلطة ومعارضة« وإنما الاهتمام جاء كون الأمر متعلق بوطن ومواطنين ومستقبل أجيال.. وأن تعامل المعهد جاء من منظور وطني يمني وليس حزبي، أو كما قال، وبالتالي فإن المعهد أو السفارة لايهمهم من الموضوع سوى ايجاد حوار وطني واسع بين مختلف الشركاء في هذه التعديلات بما يعزز من فرص الوصول إلى مقترحات وحلول واضحة وشفافة لليمن ونظامه السياسي.. وأضاف »بيتر«: كما أن العملية لا تنحصر أو تقتصر على عنصرين »سلطة ومعارضة« من المجتمع بل هي تشمل وتخص كل فرد في المجتمع اليمني من أكاديميين ومثقفين وحزبيين وغيرهم.. فيما أكد الدكتور وسام سعادة في مداخلته بهذا الخصوص ان القصد من الاخذ باحد النظامين الرئاسي أو البرلماني هو اختيار ديمقراطية تنفيذية . الدكتور وسام الذي يعد أحد خبراء الأنظمة السياسية المعروفين في بيروت، أدار المؤتمر، وقدم أيضاً نظرة عامة حول النظام الرئاسي والبرلماني.. طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام »الحزب الحاكم« استغرب في مداخلته ان يتم الحديث عن الأنظمة السياسية في ظل الديمقراطيات وانحصار الأمر على النظامين الرئاسي والبرلماني.. بينما كان يفترض- حسب الشامي- أن يكون هناك ورقة عمل توضح ميزات ومساوئ النظام المختلط بين»الرئاسي والبرلماني« ومقارنة التطورات التي حصلت من خلاله.. وفي حين لفت مراد ظافر نائب مدير المعهد الديمقراطي الأمريكي الى ان ما جعل المؤتمر ينحصر على نقاشات النظامين الرئاسي والبرلماني هو لعدم وجود نظم سياسية في الوطن العربي تدفع بالنظام المختلف.. وأضاف: كما أن القصد من هذه النقاشات هو الحوار وتبادل الآراء واحترام الرأي الآخر.. بينما اعتبر الخبير الدولي وسام سعادة النظام المختلط هو اختلاط الحابل بالنابل وبالتالي فإن فرص الديمومة تقل وكذا فرص النجاح في ظل هذه الأنظمة.. وزاد الدكتور محمد عبدالله نعمان استاذ مساعد القانون الدولي العام جامعة صنعاء رؤيته بهذا الخصوص بقوله أن النظام المختلط ليس دستورياً.. هذا ويواصل المؤتمر أعماله يوم غدٍ الخميس باستعراض رؤية المؤتمر الشعبي العام للنظام السياسي في اليمن يقدمها الاستاذ عبدالله أحمد غانم رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر، ورؤية اللقاء المشترك يستعرضها الدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني وسيتم عقب ذلك فتح باب التعقيبات والملاحظات..وإصدار التوصيات في اختتام اعمال المؤتمر.. وكان مؤتمر الأنظمة السياسية تحت ظل الديمقراطيات قد ناقش ورقة عمل أولى حول تأثير النظام السياسي في دور وسائل الإعلام للاستاذ عبدالباري طاهر رئيس نقابة الصحفيين اليمنيين سابقاً.. وثانية للدكتور محمد محسن الظاهري رئيس قسم العلوم السياسية جامعة صنعاء حول تأثير النظام السياسي في القبائل »علاقة التأثير والتأثر في إطار المجتمع والدولة« وثالثة حول تأثير النظام السياسي في دور السلطة القضائية للدكتور محمد عبدالله نعمان أستاذ مساعد القانون الدولي جامعة صنعاء وأخرى للدكتور سمير العبدلي استاذ العلوم السياسية المساعد جامعة صنعاء عن تأثير النظام السياسي على دور المجلس التشريعي. | 
«المشترك» يتهم الـ«NDI» بالتحيز لمقترحات السلطة وتجاهل رؤى المعارضة