أ.د. فتحي احمد السقاف ❊ -
دور مجلس الامن
في جميع القرارات التي اتخذها مجلس الأمن أو البيانات الرئاسية أو القرارات الأخرى التي اعتمدها بشأن تلك البنود تحت عناوين محورية وجميع الهيئات الفرعية لمجلس الأمن ذات الصلة يجب عليها تطبيق الدبلوماسية الوقائية وصنع السلم وحفظ السلام واحتواء الحوار اليمني اليمني والعمل على تنفيذ التوصيات بشأن طرائق تدعيم قدرة الأمم المتحدة لأغراض الدبلوماسية الوقائية وصنع السلام وحفظ السلام في شتى جوانب دور المجتمع المدني والمؤسسات التجارية والقطاع الخاص في منع نشوب النزاعات مرة ثانية وفي بناء السلام بعد النزاع وإعادة التعمير والمسائل المتعلقة بالأثر الضار للنزاعات المسلحة على الأطفال، بما في ذلك استهداف الأطفال في النزاعات المسلحة وتجنيد الأطفال وتهديد تغير مناخ السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك إمكانية حدوث أزمة إنسانية ونقص في الأغذية وضغوط للهجرة ومناقشة المعونة الغذائية في سياق الأزمات، خاصة في تطبيق استراتيجيات الأمن الغذائي بأنها حاسمة لمنع النزاع والاهم من ذلك تطبيق العدالة وسيادة القانون وتعزيز القانون الدولي وصون السلام والأمن الدوليين وتعزيز سيادة القانون في المجتمعات في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، والعدالة الدولية وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، ودور القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.
الشروط الموضوعية للحوار
عند النظر للمفاوضات الدولية بين أطراف النزاع باليمن، منذ البداية كان الفشل مصيرهما واذا أردنا للمحاورة أن تنجح وتحقق أهدافها، فلا بد أن تتوافر فيها مجموعة من الشروط والضوابط:
اولا: محاولة لإقناع الطرف (الآخر) بوجهة نظر معينة، فإن ذلك يتطلب استخدام لغة قوية عن طريق وضوح الألفاظ، وترتيب الأفكار، وتسلسل المقدمات، وصولاً إلى النتائج المرجوة.
ومن هنا فإن المحاورة تتطلب ضرورة استخدام أقل الكلمات المعدّة إعداداً دقيقاً للتعبير عن الفكرة وبيان الحقيقة، كما أن من الضرورة اصطفاء أفضل الألفاظ وأكثرها وقعاً في النفس وتأثيراً على المحاور والذي يخدم الحقيقة دون لبس ولا غموض.
ثانيا: اختيار الأسلوب فهناك طريقتان للحوار الفكري في جميع مجالاته، طريقة العنف التي تعتمد على المواجهة بأشد وأقسى العبارات، في كل ما يساهم في إيلامه وإهانته، دون مراعاة لمشاعره وأحاسيسه، ولا شك أن هذه الطريقة إنما تنتج المزيد من الحقد والعداوة والبغضاء، وتبعد عن الأجواء التي تساهم في الوصول إلى النتائج الطيبة.
وهناك طريقة أخرى تعتمد اللين والمحبة، وتعتبر وسيلة للوصول إلى الهدف، وهذه الطريقة تعتمد الكلمات الطيبة المرنة التي تقرّب الأفكار وتعمل على توحيد المفاهيم بعيداً عن العنف والشدة.
ثالثاً: احترام التخصص.. من شروط المحاورة احترام التخصص وعدم الدخول في موضوعات ليس لها علاقة بالواقع وهذا يتسع ليشمل جميع وسائل المعرفة لأنه ينتج التحري الدقيق عن المعرفة، والتحقق من الفكرة، والوثوق من الهدف، وكل ذلك عامل من عوامل نجاح الحوار وموضوعيته.
رابعا: طلب الحق بتجرد عن العاطفة وهذا يحقق الغرض المطلوب للوصول إلى الحقيقة، وأن الحماس للفكرة ظاهرة صحية، ولكنه لا يكفي وحده للوصول إلى عقول الناس وقلوبهم، بل لا بد من أن يُطلب الحق بتجرد عن الحماس والعاطفة، بالقدر الذي يساعد على إحقاق الحق في موضوع النـزاع، واحتراماً للحق الذي يقتضي البعد عن المراء والجدل العقيم.
وأن يكون المتناظران على معرفة تامة بما يحتاج إليه كل منهما من قوانين المناظرة وقواعدها حول الموضوع الذي يريدان المناظرة فيه والإلمام بعناصر القضية بكل جوانبها من غير مكابرة، وأن يجري المتناظران مناظرتهما على عرف واحد ومصطلح متفق عليه.
موقف المؤتمر الشعبي من السلام
ان المؤتمر الشعبي العام الذي هو حزب كل اليمنيين وهو من مدامك الدولة اليمنية الديمقراطية والمتحضرة وقد استطاع عبر مراحل التاريخ ان يجسد سيادة البلد ومفهوم التعايش والوفاق والاتفاق على قواسم مشتركة منها على سبيل الذكر لا الحصر صهر أفراد الشعب اليمني في بوتقة واحدة تحت ظل التفاهم السلمي حول سبل العيش الكريم وتحت مظلة تطبيق الدستور والأنظمة والقوانين، على اعتبار أن الشعب مصدر السلطات وقوة الحكومات واستمرارها وازدهار لوطن يواجه العدوان ويتطلع الى النهوض بالوطن وما قدمت دول الخليج في أبريل 2012 "المبادرة الخليجية" برعاية الرياض يتنحى بمقتضاها الرئيس / علي عبدالله صالح المنتخب شرعيا ودستوريا وقانونيا ويتسلَّم نائبه / عبدربه منصور هادي السلطة لكي يحضّر الأجواء لدستور جديد وانتخابات رئاسية ديمقراطية قادمة، وتبعا لذلك، توقف الحراك ليسمح للمبادرة أن تتم وتمايزت في تلك اللحظة أربعة أطراف سياسية، مثلت "قوى الشد المتعاكسة"، تقاربت بشكل ثنوي، لتشكل قطبا ثنائيا: فهناك جماعة أنصار الله وأتباع المؤتمر الشعبي العام من جهة، والذي استطاع أن يستميل جل قيادات حزب المؤتمر الشعبي إلى صفه في مقابل أتباع الرئيس الجديد، وحزب التجمع اليمني للإصلاح، من الجهة الثانية، وبالرغم من نوعية مواقف حزبي الاشتراكي اليمني، والتجمع الوحدوي الشعبي الناصري، حيث ظلا في جانب دعم الوحدة الوطنية والتقريب بين الأطراف، خاصة بعد مرحلة انهيار الدولة، إلا أن أثرهما على أرض الواقع بقي، بحكم تواضع حجمها، دون أثر كبير، أما فصائل "الحراك الجنوبي " فليس لها موقف محدد ولا ولاء موحد، في حين كانت الولاءات القبلية قد تفرقت بين الأطراف السياسية، وأصبحت متماهية معها، مثلما تشرذمت ولاءات الجيش والإدارة، بالموازاة مع ذلك، كانت الأجواء السياسية خارج اليمن، تضج بالأحداث، وهذا دليل على حرص المؤتمر وقياداته في ظل الوحدة اليمنية والمصالحة الوطنية الشاملة فظل المؤتمر متمسكاً بالخيارات السلمية وحتى هذه اللحظة مواقف المؤتمر مشرفة وطنيا وقوميا.
دور اللجنة الوطنية للمصالحة
ما هو مؤكد لحد الآن، أن اليمن تواق إلى المصالحة الوطنية الشاملة في تسوية قد تتجاوز حدود اليمن، حتى يتم تحقيق التكافؤ بين الطرفين على ميزان التفاوض، في اتجاه منح شكل من أشكال الاستقلالية السياسية لليمن دون استفراد بها من أنصار الله، في مقابل كيان سياسي للوطن ارضا وانسان.
دعم الموتمر للجنة المصالحة
إنّ التوتر الناشئ عن وجود أنظمة سياسية مختلفة وعدم التوصل الى حل النزاعات في نفس الوقت دعم المؤتمر الشعبي العام ظروفًا وطنية للتعاون والتكامل يمكن أن تُثري الخطاب الجماعي، وتفتح إمكانات جديدة للسلام الدائم، في كل من المستوى المجتمعي الوطني والاقليمي والدولي مما يؤدي في النهاية إلى نتائج أفضل لتسوية النزاع والمضي قدمًا، للحفاظ على السلام، ومعارضة الحرب أو العدوان أو التهديد أو استخدام القوة، ويجب أن يدعم الآخرون نظام الأمن الجماعي، وهذا النوع من التعايش يعزز السلام والتماسك الاجتماعي القائم على المساواة والعدالة والإنصاف، وهذا موقف المؤتمر الشعبي العام الثابت بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم المؤسسات في هذه البيئة لضمان العدالة، إذ أنّ من أهم مظاهر التعايش السلمي أن يتم تقبل الناس كما هم، ولا يتم تقاطع معتقداتهم، وخاصة إيجابيات التعايش السلمي.
تحالف الأنصار والمؤتمر
عكس مدى التناسق والتناغم بين الانصار والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه على تنسيق الدور السياسي والعسكري الذي تقوم به جماعة أنصار الله في مقابل المراهنة التي تحاول السعودية تحقيقها من العدوان الغاشم والهمجي والتناغم والتفاهم الداخلي يتجسد في تطبيق النظام والقانون واحترام الدستور وهذا يعتبر تحدياً واصراراً لتوصيل قرارات وأفكار المؤتمر الشعبي العام والتي يخفي وراءها اهدافاً وغايات سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية.
جائحة »كورونا«
يتم وعلى قدم وساق مناقشة الأزمة الصحة العالمية الناجمة عن فيروس كورونا/متلازمة الجهاز التنفسي ومدى التخفيف من الأثر الضار الممكن أن يخلفه على صحة المواطنين والدولة برغم شح الامكانات وانعدام الدواء نتيجة العدوان الغاشم والحصار المفروض على اليمن برا وبحرا وجوا.
المشاركة الشعبية في مواجه الوباء واجب وعلى نطاق واسع كقضايا مهمة في العديد من المجتمعات، وعلى الجوانب السياسية والشبابية، والعديد من المنظمات والمبادرات الموجهة نحو التغلب على هذه الجائحة وبصورة عامة وأن يكون المجتمع أكثر دعمًا لاستخدام وسائل الوقاية وهنا يأتي دور التوجيه من خلال العائلة أو الوسط التعليمي، حيث يجب توعية الطلاب بالمساهمة التي تقدمها الشعوب ومن خلال التوعية عبر العلماء المشهورين والمحسنين وتجديد دورات محددة لمكافحة هذا الفيروس بطريقة إيجابية، ويجب أن يكون هناك توجهات مناسبة حول الأطفال وكبار السن، كما يجب دعوة الشخصيات البارزة من الخلفية الدينية المختلفة، لإزالة الصور النمطية وتوضيح دور التعليم وتعزيز عمل الفريق في كل مكان والبعد عن عدم المبالاة بمشاعر الآخرين، والعمل الجماعي، ويجب تدريب المتطوعين وتوجيههم بشكل صحيح حول مسألة التعامل مع المصابين بطريقة جيدة، وفي هذا السياق، يجب تقديم المشورة المناسبة لخلق بيئة سليمة.
كلمة أخيرة
اني متفائل أن الوضع اليمني سيمثل نموذجا لتجربة انتقال ديمقراطي نموذجية، فبالرغم من الأجواء الداخلية المشحونة سياسياً، إلا ان البوادر تلوح في الأفق إقرار دستور جديد ثم انتخابات رئاسية.. وحكومة تكنوقراط تشارك فيها النساء والشباب، بترشيح من الهيئات السياسية والمدنية، وهنا ندرك مدى اهمية التفاهمات والتعايش الفكري المشترك كضرورة وطنية وأمنية وسلمية وحاجة إنسانية وجودية لا مناص منها، والمصلحة المشتركة والمصلحة الوطنية والمجتمعية هي القاسم المشترك التي تحتم على كافة الإطراف القبول الطوعي للتعايش بمختلف توجهاتهم، وهو في نظر منظمات المجتمع المدني اتفاق ضمني بين كافة الاطراف المختلفة على الأسلوب والنهج المتبع في سبيل تطبيق سياسات النظام والقانون، فالتعايش معناه الحياة والمساواة والألفة والحوار الفهمي والضمني على قواسم مشتركة لا يؤذي احدهم الآخر وهي دلالات حديثة للتعايش وقبول آراء الآخرين مهما كان نوع الاختلاف بالرأي، فعلى كافة الاطراف الرضوخ لحق التعايش السلمي لا الفرض القسري بسبب التناقض أو أن يتم إلغاء الطرف الآخر وعدم الاعتراف بحقه في الوجود وهم في محيط واحد، إذا كنا نتحدث عن مجتمع متحضر.
❊ رئيس المركز الوطني للرقابة وتعزيز الشفافية والنزاهة
| 
المشهد الراهن للبلد "2-2"